هفت صبح| قانون منع بهکارگیری بازنشستگان از سال ۱۳۹۵ به صراحت میگوید مدیران بازنشسته حق تصدی هیچ پست مدیریتی را ندارند. اما در برخی دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی و خصولتی بازنشستگانی همچنان سر کارند. شرکتهای خصولتی و نیمهدولتی، جایی که سهام دولت و نهادهای عمومی در آنها حضور دارد، پناهگاه امن این مدیران شدهاند. نمونهاش، انتصاب محمد شریعتمداری وزیر سابق کار بود که بعد از بازنشستگی هلدینگ خلیج فارس مدیرعامل بود و به تازگی کنار گذاشته شد.
سال ۱۳۹۵، مجلس قانون منع بهکارگیری بازنشستگان را تصویب کرد. هدفش جلوگیری از انباشت مدیران بازنشسته بر صندلیها و باز کردن راه برای نیروهای جوان بود. اما این قانون، به خاطر تبصرهها و استثناهایی که در آن گنجانده شد، عملاً به یک قانون شکننده تبدیل گردید. یکی از مهمترین خلأهای قانونی، عدم شمولیت صریح شرکتهای خصولتی بود. شرکتهای خصولتی مثل شستا، صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای وابسته به بانکها شامل این قانون هستند، اما در عمل، این شرکتها به پناهگاه اصلی مدیران بازنشسته تبدیل شدهاند.
چرا مدیران با خصوصیسازی مخالفت میکنند؟
در یک نظام اداری سالم، مدیران دولتی باید به دنبال واگذاری بنگاهها به بخش خصوصی واقعی باشند تا رانتزدایی، افزایش بهرهوری و بهبود عملکرد اقتصادی رقم بخورد. اما در ساختار فعلی، بسیاری از مدیران دولتی با «آیندهنگری» از خصوصیسازی واقعی جلوگیری میکنند. چون شرکتهای خصولتی، پناهگاه امن آنها برای دوران بازنشستگی است. مدیری که در طول خدمت خود در یک شرکت بزرگ خصولتی شبکهسازی کرده و بسترهای رانت را فراهم ساخته، میداند بهترین جایگاه برای حفظ منزلت و درآمد پس از بازنشستگی، همان شرکت خصولتی است.
این چرخه معیوب، سه پیامد مهم دارد. اول باعث تضعیف انگیزه برای بهبود عملکرد میشود مدیری که میداند قرار است بعد از بازنشستگی در همان شرکت به کارش ادامه دهد، انگیزهای برای اصلاح ساختارهای ناکارآمد ندارد. دوم، انباشت مدیران ناکارآمد بر صندلیهای کلیدی ضمن اینکه عامل ناکارآمدی است نوعی جوانزدایی از مدیریت چه خواهد بود، چون صندلیهای مدیریتی در اختیار بازنشستگان باقی میماند، نیروهای جوان و کارآمد فرصت حضور در عرصه مدیریت را از دست میدهند.
جالب اینجاست که تشکلهای بزرگ اقتصادی زیرمجموعه صندوقهای بازنشستگی یا نهادهای عمومی، در تئوری باید نهادهای تخصصی و کارآمدی باشند که نقش مکمل دولت و بازار را ایفا کنند. اما در عمل، این تشکلها به «حیاط خلوت» مدیران بازنشسته تبدیل شدهاند. گروه سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری، یکی از بزرگترین هلدینگهای اقتصادی کشور، با تمرکز بر صنایع راهبردی مثل نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد، در ظاهر به دنبال ارتقای بهرهوری و افزایش بازده داراییهای صندوق است.
اما در واقع، این هلدینگها بیشتر از اینکه برای بازنشستگان اندوخته ایجاد کند، پناهگاهی برای مدیرانی شدهاند که بعد از بازنشستگی، به جای بازگشت به زندگی خصوصی، بر صندلیهای مدیریتی تکیه میزنند.
راه حل این معضل، واگذاری کورکورانه به بخش خصوصی نیست. تجربه نشان داده واگذاری شرکتهای دولتی به افراد غیرمتخصص، به جای کارآمدی، به «تزلزل مدیریتی» منجر میشود. حجتی وزیر اسبق جهاد کشاورزی درباره شرکت کشت و صنعت مغان گفت که روند واگذاری این شرکت دو و نیم تا سه سال طول کشید و به خاطر عدم تخصص خریداران، نتیجه مطلوبی حاصل نشد. راه حل، شفافیت و پاسخگویی است؛ چه در مالکیت دولتی و چه در مالکیت خصوصی.
باید مشخص شود چه کسانی و با چه معیارهایی بر صندلیهای مدیریتی شرکتهای خصولتی تکیه میزنند. قانون منع بهکارگیری بازنشستگان باید کامل اجرا شود و هیچ بخشنامهای نتواند آن را نقض کند. دوم، نظارت موثر ضروری است، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات باید بر اجرای این قانون نظارت جدی داشته باشند. در نهایت رسانهها و نهادهای مدنی باید با افشای مصادیق نقض قانون، فشار را بر دستگاههای اجرایی افزایش دهند.
تا وقتی شرکتهای خصولتی پناهگاه مدیران بازنشسته باشند و شفافیتی در فرآیند انتصابات وجود نداشته باشد، نه فقط این بنگاهها کارآمد نمیشوند، بلکه اقتصاد کشور همچنان درگیر چرخه معیوب مدیریتی باقی میماند.
هزینههای پنهان مدیریت دولتی از ناکارآمدی تا رانت
مدیریت دولتی بنگاههای اقتصادی، هزینههای متعددی به اقتصاد تحمیل میکند. اولین هزینه، ناکارآمدی عملیاتی است. شاید مهمترین هزینه، تزریق اعتبار دولتی به جای اصلاح ساختار است که به نوعی از طریق رانت ناترازی شرکتها به بودجه دولت نیز سرایت میکند. در یک مدل اقتصادی کارآمد، شرکتهای دولتی باید نقش توسعهای و زیرساختی ایفا کنند، نه اینکه به عنوان مراکز هزینه و زیانانباشته عمل کنند. راه حل، واگذاری کورکورانه به بخش خصوصی نیست. راه حل، مدیریت حرفهای و شفافیت در مالکیت با اجرای فرآیند قانونی واگذاری است.
