در مسیر برگشت معوقات بانکی بارها این انتقادها به دستگاه قضایی مطرح شده که اراده چندانی در بین بانکها برای پس گرفتن منابع خود وجود ندارد. در این بین نبود وثیقههای محکم در هنگام ارائه تسهیلات کلان خود عاملی شده که اکنون نتوانند برای باز پسگیری میلیاردها تومان از منابع بلوکه شده در دست تعدادی دانهدرشت اقدام کنند. این موضوعی است که بارها در بین اظهارات مقامات دستگاه قضایی و دادستانی دیده شده است.
اخیرا دادستان تهران از این موضوع بار دیگر گله کرده و از جریانهای تازهای برای برخورد با بدهکاران بانکی پرده برداشته است. دولتآبادی در اظهارات خود به پرونده اشارهای داشته که به برگشت بدهکار ۷۰۰۰ میلیاردی بانکی برای بازپرداخت این رقم هنگفت برمی گردد. این درحالی است که این بدهکار با احتساب خسارت تاخیر تادیه بدهی حدود ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ میلیارد تومان بدهی داشته که در ابتدا دستگیر و بازداشت میشود و قول میدهد همکاری کرده و اموال را به بانک منتقل کند. اما بعد از اینکه از طریق تودیع وثیقه آزاد میشود دیگر به قول خود پایبند نبوده و در برابر استرداد وجوه بانک مقاومت میکند، تا اینکه بار دیگر وی بازداشت و با اعطای وکالت رسمی تاکنون حدود ۵۱۰۰ میلیارد تومان از اموال خود را که باید به بانک پارسیان برمیگردانده منتقل کرده است.
به گزارش ایسنا، پروندهای که دادستان تهران درباره بدهکار ۷۰۰۰ میلیاردی بانک پارسیان به آن اشاره داشته نمیتواند بیربط به جریانی باشد که در مردادماه امسال محسنی اژهای - سخنگوی دستگاه قضا - از آن رونمایی کرده بود. در آن زمان عنوان شد که یکی از بدهکاران بانکی حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان بدهی داشته که بعد از آزادی دیگر حاضر به همکاری نیست. این دانهدرشت برای تسویه بدهی نیز با مشکل فروش ملک یا شرکت مواجه است و راضی به فروش آنها نمیشود. حتی در بین اظهارات اژه ای این مورد هم وجود داشت که او خودروی ۸ میلیاردی و یک میلیاردی را که در اختیار دارد برای تسویه بدهی به فروش نرسانده است.
