رییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه تردیدی در عدم برداشت 4.1 میلیارددلار از صندوق توسعه ملی وجود ندارد، گفت: اهداف سوءاستفاده کنندگان 12 هزار میلیارد تومانی توسط مرجع قضایی روشن می شود.ولی الله سیف درگفت و گو با خبرنگار ایرنا، در پاسخ به پرسشی در خصوص وجود سوالات و ابهامات در ارتباط با موضع 4.1 میلیارد دلاری در افکار عمومی، افزود: واقعیت امر این است که دولت 4.1 میلیارد دلار از مطالبات خود نزد یک شرکت اماراتی را به بانک مرکزی منتقل کرد و این بانک هم براساس تکالیف مندرج در بند 2-3 قانون بودجه سال 92 نسبت به تسهیم آن اقدام کرده است.وی ادامه داد: برهمین اساس 20 درصد آن را به حساب صندوق توسعه ملی واریز، 6 درصد آن را به طرح های عمرانی اختصاص داد علاوه بر این 14.5 درصد به وزارت نفت، دو درصد بازپرداخت عیدانه سال قبل و الباقی آن را که معادل 57.5 درصد می باشد به حساب خزانه کشور واریز کرده است.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: این اقدام بانک مرکزی نیز متعاقب ابلاغیه مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به بانک مرکزی و دریافت نامه وزارت نفت مبنی بر واگذاری مالکیت 4.1 میلیارد دلار مطالبات فوق الاشاره از شرکت اماراتی به بانک مرکزی صورت پذیرفته است.
سیف اظهار داشت: بدین ترتیب انتقال مالکیت مبلغ یادشده و توزیع آن مطابق قانون صورت گرفته و تردیدی دراین امر وجود ندارد.
این عضو کابینه دولت یازدهم گفت: اما در ارتباط با ابهامات مطروحه در برخی از مصاحبه ها ذکر این نکته ضروری است که طبق روال معمول و مطابق با حکم قانون تجارت، بانک مرکزی باید معاملات صدالذکر را در دفاتر خود ثبت کند. در هنگام صدور اسناد حسابداری، واحد مربوطه به جای آنکه دارایی واگذار شده نزد شرکت اماراتی را بدهکار نماید، صندوق توسعه ملی را بدهکار کرد به طوری که ملاحظه می شود این اشتباه در ثبت با آنچه که در بالا تشریح شد و آنچه که عملا اتفاق افتاد، تطبیق نداشته است.
وی با تاکید بر اینکه، بلافاصله پس از کشف اشتباه در ثبت؛ مطابق روال متعارف حسابداری؛ سند اصلاحی مربوطه صادر شده است، اظهار داشت: بدیهی است اشتباه اولیه در ثبت و صدور سند اصلاحی بعدی هیچ گونه خللی در آنچه اتفاق افتاده وارد نمی کند و به عبارت دقیق تر هیچ گونه برداشتی از صندوق توسعه ملی صورت نگرفته است.
** اهداف سوءاستفاده کنندگان 12 هزار میلیارد تومانی توسط مرجع قضایی روشن شود
رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به دیگر پرسش خبرنگار ایرنا در خصوص دلیل انتشار اخبار متفاوت درباره سوء جریان 12 هزار میلیارد تومانی نیز اظهار داشت: در مورد پرونده معروف به 12هزار میلیارد تومانی قبلا هم توضیح داده ام و سایرین نیز موارد متفاوتی را مطرح کرده اند.
سیف با بیان اینکه، این جریان از فرودین ماه 1386 آغاز شده و تا اوایل سال 1392 ادامه یافته است، گفت: اولین جرقه اطلاع از جریان مذکور با روش کنترل عملیات شعبه به صورت غیر حضوری در اداره مرکزی بانک مربوطه و متعاقبا انجام بازرسی حضوری در شعبه توسط بازرسین آن بانک بوده است.
شروع موضوع بدین ترتیب بوده که از دسته چک های بین بانکی موجود در شعبه و ثبت نشده در سیستم، براساس تبانی سوء استفاده کنندگان و چند نفر از کارکنان شعبه، چک هایی صادر و تحویل سوءاستفاده کنندگان می گردیده است.
چک های مذکور در شعب مقصد نقد شده و آن را به بدهکار بانک صادره کننده منظور و چک را برای وصول ارسال می کرده است، وقتی لاشه چک به شعبه صادر کننده می رسید در شعبه مربوطه عملیات تسویه انجام می شد.
بدین ترتیب چند روز طول می کشید که چک صادر شده برای وصول یا تسویه به شعبه صادر کننده برگردد در این چند روز از منابع بانک مربوطه از طریق آن چک استفاده می شده و جمعا حدود 688 فقره چک برهمین اساس در طول مدت مذکور به این ترتیب صادر و مورد سوء استفاده قرار گرفته است و کل گردش عملیات ایجاد شده از این طریق بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان بوده است.
سیف اضافه کرد: البته در این پرونده به خصوص اینکه چه کسانی سوء استفاده کننده اصلی بوده اند و هدف اصلی آنها چه بوده است منوط به نتایج بررسی ها و رای نهایی مرجع قضایی خواهد بود.
