سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به مصوبات اخیر ستاد اقتصادی دولت اظهار داشت: امروز رئیس‌جمهور از یکی از مهم‌ترین مصوبات اقتصادی دولت رونمایی کرد که به‌طور مشخص بر تأمین معیشت پایه، امنیت غذایی و حمایت فراگیر از مردم متمرکز است.

وی با بیان اینکه در این سیاست به‌جای واژه «یارانه» از مفهوم «حق شهروندی» استفاده شده است، افزود: بر اساس این مصوبه، حمایت معیشتی بدون تبعیض به همه ایرانیان مقیم کشور تعلق می‌گیرد و این رویکرد در راستای نگاه عدالت‌محور دولت چهاردهم طراحی شده است.

وزیر اقتصاد با تأکید بر تداوم سیاست ارز ترجیحی تصریح کرد: ارز ترجیحی نه‌تنها حذف نشده، بلکه با کسب مجوز از مقام معظم رهبری و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، سقف آن به 10 میلیارد دلار افزایش یافته است تا منابع پایدار یارانه‌ای در سال آینده تضمین شود.

مدنی‌زاده خاطرنشان کرد: در مدل جدید، منابع ارزی به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کننده منتقل می‌شود و مردم می‌توانند میان دریافت اعتبار خرید یا استفاده از سبد کالایی مشخص، حق انتخاب داشته باشند. جزئیات اجرایی این طرح به‌زودی از سوی وزرای تعاون، جهاد کشاورزی و رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام خواهد شد.

وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی تغییر شیوه تخصیص ارز خبر داد و گفت: با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، فرآیند ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات کوتاه‌تر شده و با حذف بروکراسی‌های زائد، از دپوی کالا و تحمیل هزینه‌های دموراژ جلوگیری می‌شود. در همین راستا، اعتبار کالابرگ در حساب شهروندان شارژ شده و طی روزهای آینده قابل استفاده خواهد بود.

وزیر اقتصاد با اشاره به بسته 20 بندی دولت برای مدیریت بازار ارز اظهار داشت: محور این بسته، ایجاد بازار توافقی ارز با مدیریت و نظارت بانک مرکزی است تا صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند در چارچوبی شفاف، ارز خود را مبادله کنند. وی تأکید کرد: تخصیص ارز 28 هزار و 500 تومانی برای کالاهای اساسی همچون گندم و دارو ادامه خواهد داشت و هرگونه تغییر در ارز دارو منوط به آمادگی کامل شبکه بیمه‌ای کشور است.

وزیر اقتصاد همچنین از آغاز آزمایشی «طرح اعتبار ملی ایرانیان» از اواخر دی‌ماه خبر داد و گفت: در این طرح، سرپرستان خانوار در پنج دهک اول، اعتباری تا سقف 30 میلیون تومان با کارمزد حدود 4 درصد دریافت می‌کنند که امکان خرید اقساطی کالا و خدمات با بازپرداخت 6 تا 12 ماهه را فراهم می‌کند.

مدنی‌زاده در ادامه به حمایت از اشتغال اشاره کرد و افزود: برای بازگشت شاغلان از دست‌رفته به بازار کار، بسته‌ای از مشوق‌های مالیاتی و حمایت‌های بانکی برای بنگاه‌های جذب‌کننده نیروی کار طراحی شده است. همچنین پروژه‌های بزرگ تولیدی در قالب «طرح رویش» و از طریق بازار سرمایه تأمین مالی خواهند شد

در ادامه، وزیر امور اقتصادی و دارایی به موضوع سهام عدالت اشاره کرد و گفت: آزادسازی سهام عدالت از جمله پرونده‌های پیچیده و زمان‌بر اقتصادی کشور بود که پس از انجام هزاران نفرساعت بررسی کارشناسی، به سازوکاری پایدار و کم‌ریسک رسیده است.

سیدعلی مدنی‌زاده افزود: فرآیند آزادسازی به‌گونه‌ای طراحی شده که ضمن فراهم شدن امکان بهره‌مندی واقعی مردم از منافع سهام عدالت، از بروز شوک و ریزش در بازار سرمایه جلوگیری شود. در این چارچوب، دارندگان سهام عدالت چه در قالب مدیریت مستقیم و چه غیرمستقیم، می‌توانند در صورت نیاز از بخشی از منابع خود استفاده کنند، بدون آنکه این اقدام به افت شاخص‌ها یا آسیب به بازار منجر شود.

وی هدف اصلی این سیاست را ایجاد توازن میان حمایت معیشتی از مردم و حفظ ثبات بازار سرمایه دانست و تصریح کرد: واریز سود سهام عدالت طی چند روز آینده آغاز می‌شود و جزئیات دقیق میزان سود دریافتی هر یک از مشمولان، با توجه به تفاوت ترکیب سهام، از سوی سازمان بورس به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد.