هفت صبح،مونا موسوی| لایحه بودجه سال آینده با حذف ارز ترجیحی، ارائه شد، پس واردات کالاهای اساسی چهار برابر گرانتر از سال جاری انجام خواهد شد تغییری که حتی با دو برابر شدن ارزش کالابرگ برای هفت دهک جامعه، باز هم هزینههای زندگی مردم را فراتر از توان کمکهای دولتی خواهد برد و فشار مضاعفی بر خانوارهایی که از چرخه یارانه حذف شدهاند وارد میکند.
در ابتدا باید توجه داشت که لایحه بودجه سال ۱۴۰۵برپایه واحد پولی تازه تدوین شده و تمامی ردیفهای درآمدی، هزینهای، اعتبارات دستگاهها و جداول کلان آن با قالب عددی جدید به مجلس ارائه شده است. این سند مالی، نخستین بودجه رسمی کشور به شمار میرود که پس از اجرای کامل طرح حذف چهار صفر، با ریال جدید تنظیم و بهطور رسمی رونمایی شده است.
همچنین لایحه بودجه ۱۴۰۵ را باید نخستین بودجه بهطور جدی انقباضی در سالهای اخیر دانست. این بودجه که در ظاهر با کاهش منابع و افزایش فشار مالیاتی تدوین شده، اما در باطن بیش از هر چیز حامل پیام تورم برای جامعه است. مهمترین نشانه این تورم، حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با نرخ آزاد است. درواقع بهطور مستقیم هزینه واردات کالاهای اساسی با ارز تالار دوم که هم اکنون 117 هزار تومان است افزایش خواهد داد. این یعنی نان، روغن، برنج، دارو و سایر اقلام حیاتی با قیمتی وارد کشور میشوند که با درآمدهای مردم همخوانی ندارد چون در همین بودجه حداقل حقوق 14 میلیون تومان تعیین شده است.
دولت در لایحه جدید، درآمد ناشی از افزایش نرخ ارز ترجیحی را با رشد ۴۶۰ درصدی پیشبینی کرده و آن را به سازمان هدفمندی یارانهها اختصاص داده و قرار است این منابع در قالب کالابرگ الکترونیک به مردم پرداخت شود. اما حتی اگر این اعتبار، ارزش کالابرگ برای هفت دهک جامعه را دو برابر کند، باز هم شکاف میان هزینههای واقعی و کمکهای دولتی پر نخواهد شد. خانوارها با هزینههایی مواجه خواهند شد که چندین برابر یارانه دریافتی است و در نتیجه فشار معیشتی بهطور جدی افزایش مییابد. بدتر آنکه اگر بخشی از مردم به دلیل خطا یا انحراف در ارزیابی وزارت کار از چرخه یارانه و کالابرگ حذف شوند، عملا زیر بار هزینههای جدید کمر خم خواهند کرد.
کاهش منابع عمومی دولت با وجود افزایش مالیات
بودجه سال آینده از حیث منابع و مصارف بودجه کل کشور بالغ بر ۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۶۰۰ ریال است. از سوی دیگر، منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۵ با فرض تورم ۵۰ درصدی نسبت به سال گذشته ۴۲.۴ درصد کاهش یافته است. اتکای دولت به درآمدهای نفتی در بخش سرمایهگذاری نیز بیش از ۵۶ درصد افت کرده و در مقابل، درآمدهای مالیاتی با رشد ۶۲.۶ درصدی پیشبینی شده است.
این یعنی فشار مالیاتی بر بخشهای تولیدی و خدماتی افزایش خواهد یافت، در حالی که توان اقتصادی خانوارها و بنگاهها بهشدت محدود شده است. همچنین انتشار اوراق مالی اسلامی با رشد ۲۵ درصدی نشان میدهد دولت همچنان به استقراض برای پوشش هزینهها متکی است؛ اقدامی که تعهدات مالی آینده را سنگینتر خواهد کرد.
درحالی که وزیر اقتصاد وعده داده بود که کسری بودجه سال آینده نزدیک به صفر خواهد بود و تورم کنترل میشود، اما تجربه سالهای گذشته نشان داده که این وعدهها در عمل محقق نمیشوند. کسری عملیاتی بودجه همچنان رقم بالایی دارد و با حذف ارز ترجیحی، فشار تورمی بهطور مستقیم بر دوش مردم خواهد نشست. کارشناسان نیز تاکید دارند که حتی اگر دولت بتواند از نظر حسابداری کسری را صفر نشان دهد، واقعیت اقتصادی چیز دیگری است. یعنی افزایش هزینههای جاری، بدهیهای انباشته و تورم ناشی از سیاستهای ارزی و مالی اقتصاد را به سمت رکود میبرد.
از این رو بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه نویدبخش ثبات باشد، حامل هشدار است. حذف ارز ترجیحی، افزایش مالیاتها و رشد هزینههای زندگی، ترکیبی است که میتواند سال آینده را برای خانوارهای ایرانی به یکی از سختترین سالهای دهه اخیر تبدیل کند. حتی با کالابرگ و یارانههای دو برابر، سفره مردم کوچکتر خواهد شد و آنها که از چرخه حمایت حذف شدهاند، بیش از همه زیر بار فشار اقتصادی قرار خواهند گرفت. این بودجه، اگرچه در ظاهر انقباضی و با هدف رفع کسری تدوین شده، اما در عمل به معنای تورم گسترده و کاهش قدرت خرید مردم است؛ واقعیتی که هیچ وعدهای نمیتواند آن را پنهان کند.
مهمترین محرک تورم در سال آینده
دولت در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ بهخوبی میداند که مهمترین محرک تورم در سال آینده، نرخ ارز خواهد بود. دلار تالار دوم که مبنای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید است، اکنون در سطح حدود ۱۱۷ هزار تومان قرار دارد و پیشبینیها نشان میدهد که این نرخ تا سال آینده بهتدریج با نرخ بازار آزاد همگرا خواهد شد. چنین همگراییای به معنای جهش هزینههای واردات و در نتیجه افزایش شدید قیمت کالاهای مصرفی و تولیدی در داخل کشور است؛ روندی که میتواند تورم را به سطحی بسیار بالاتر از سال ۱۴۰۴ برساند.
به همین دلیل، دولت تلاش کرده است با طراحی یک بودجه انقباضی، تا حد امکان اثر تورمی ناشی از دلار را مهار کند. کاهش هزینههای جاری، محدود کردن وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش سهم مالیات در منابع بودجه، همگی نشانههایی از این سیاست هستند. دولت میخواهد با کنترل مخارج و جلوگیری از تزریق نقدینگی بیپشتوانه، فشار ناشی از افزایش نرخ ارز را تعدیل کند.
با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که حتی اگر دولت بتواند از مسیر بودجه انقباضی، رشد نقدینگی را مهار کند، همگرایی نرخ دلار تالار دوم با بازار آزاد همچنان تورم وارداتی را بهشدت افزایش خواهد داد. در چنین شرایطی، یارانههای کالابرگ و حمایتهای مستقیم دولت تنها میتوانند بخشی از فشار را کاهش دهند، اما قادر به جبران کامل شکاف میان هزینههای واقعی و توان مالی خانوارها نخواهند بود.
بر همین اساس بودجه ۱۴۰۵ بیش از هر چیز تلاشی است برای مدیریت یک بحران ارزی و جلوگیری از تبدیل آن به موجی غیرقابلکنترل از تورم. دولت امیدوار است با انضباط مالی و کاهش کسری بودجه، بتواند اثرات تورمی دلار را تا حدی مهار کند، اما واقعیت این است که همگرایی نرخ ارز وارداتی با بازار آزاد، چشمانداز تورم سال آینده را بسیار صعودیتر از سال جاری نشان میدهد.
۵۴۸ همت درآمد از فروش بنزین وارداتی
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، منابع قابل توجهی از محل فروش سوخت و کالاهای اساسی با نرخ غیریارانهای پیشبینی شده است. به طور مشخص، ۵۴۸ همت از فروش بنزین وارداتی و ۲۹۰همت از فروش گندم با نرخ آزاد در ردیفهای هدفمندی یارانهها ثبت شده است که نشان میدهد دولت در مسیر کاهش یا حذف یارانههای سنتی در حوزههای حیاتی مانند نان، بنزین و ارز ترجیحی حرکت میکند.
این تغییرات به معنای فشار مستقیم بر هزینههای خانوار است و حتی در صورت تخصیص کالابرگ یا یارانه نقدی، شکاف میان هزینه واقعی و حمایت دولتی همچنان باقی خواهد ماند.با وجود آنکه بودجه سال آینده به صورت انقباضی تدوین شده و در ظاهر گامی برای مهار کسری تلقی میشود، خطر بزرگی همچنان پابرجاست: کسری ناشی از فرابودجه و عدم تحقق بخشی از درآمدها، بهویژه درآمدهای مالیاتی. تجربه سالهای گذشته نشان داده که این بخش از کسری، به مراتب سنگینتر از کسری عملیاتی خود بودجه است.
گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور نیز زنگ هشدار دیگری را به صدا درآورده است. بر اساس این گزارش، کسری تراز عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۳ با انحرافی ۳۴۸ درصدی از پیشبینیها همراه بوده است. در حالی که کسری پیشبینیشده ۲۸۰ هزار میلیارد تومان بود، عملکرد واقعی به ۱.۲۵۸ هزار میلیارد تومان رسید. حدود ۳۲ درصد این کسری از محل واگذاری داراییهای سرمایهای مانند فروش نفت و ۶۸ درصد از طریق واگذاری داراییهای مالی نظیر انتشار اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی تامین شده است؛ مسیری که تعهدات مالی آینده دولت را سنگینتر میکند.
دیوان محاسبات این وضعیت را تهدیدی جدی برای پایداری مالی دولت دانسته و بر ضرورت مهار هزینههای جاری و مدیریت بدهیها تاکید کرده است. با این حال، هنوز مشخص نیست که این محاسبات شامل کسری ناشی از فرابودجه نیز بوده یا صرفا به بودجه رسمی محدود شده است.
در چنین شرایطی، اگرچه سیاست انقباضی دولت میتواند در کوتاهمدت به بهبود مالیه عمومی کمک کند، اما خطر تکرار تجربه تلخ سال ۱۴۰۴ همچنان وجود دارد. بدون اصلاح ساختاری در هزینهها و افزایش واقعی درآمدها، بودجه انقباضی تنها به معنای فشار بیشتر بر جامعه و انتقال بار کسری به آینده خواهد بود.
عدم شفافیت درآمدهای نفتی
از سوی دیگر، تحریمها همچنان بزرگترین مانع اقتصادی کشور هستند. تا زمانی که تنشهای خارجی کاهش نیابد و صادرات نفتی ایران شفاف نشود، امیدی به افزایش درآمدهای نفتی و رفع کسری وجود ندارد. در سال جاری اصلا معلوم نشده چه میزان ایران صادرات نفت داشته و چگونه درآمدهای صادراتی نفت تسویه شده است همین شرایط کشور را ناگزیر کرده تا سیاست انقباضی را بهعنوان ابزاری برای خنثیسازی تورم ساختاری و فشارهای سال گذشته به کار گیرد.
اما پیامدهای چنین رویکردی روشن است: رشد اقتصادی منفی، رکود و کاهش اشتغال. هرچند ممکن است فشار تورمی در کوتاهمدت کاهش یابد، اما محدود کردن هزینههای جاری و عمرانی بهطور مستقیم بخش مولد اقتصاد را تضعیف میکند. در واقع، تهدید به انقباض بیش از آنکه راهحل باشد، نوعی فشار سیاسی و اقتصادی است تا یا هزینههای غیرضروری حذف شوند - که اگر به معنای صرفهجویی واقعی باشد اقدامی مثبت است - یا درآمدهای مالیاتی افزایش یابد که خود میتواند جنبهای سازنده داشته باشد.با این حال، در هر دو حالت، نتیجه نهایی اجرای یک بودجه انقباضی چیزی جز کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری نخواهد بود؛ واقعیتی که نشان میدهد دولت در مسیر دشواری میان کنترل تورم و حفظ رونق اقتصادی قرار گرفته است.
اعداد و تعهدات بودجهای روی کاغذ تراز هستند
واقعیت این است که لایحه بودجه ۱۴۰۵ در شرایطی به مجلس ارائه شده که دولت ناچار گرفتار سیاستهای انقباضی است، همانطوری که در سالهای گذشته، بسیاری از اعداد و تعهدات بودجهای تنها روی کاغذ باقی مانده و در عمل به دلیل کمبود منابع، دولت مجبور به عدول از آنها شده است. ساختار بودجه به گونهای طراحی میشود که حتی اگر در ظاهر متوازن باشد، پس از چند ماه با کسری جدی مواجه میشود که معمولاً با استقراض از بانک مرکزی جبران شده و نتیجه مستقیم آن افزایش پایه پولی، جهش تورم و نوسانات ارزی بوده است.
ورود ادبیات انقباضی به گفتمان دولت در واقع ناشی از این است که دیگر امکان پنهانسازی کسری وجود ندارد. منابع درآمدی کافی محقق نشده و در مقابل، هزینههای سازمانها و شرکتهای وابسته که پاسخگویی مالی ندارند، همچنان رو به افزایش است. این نهادها بهویژه مجموعههای فرهنگی خاص هر سال بودجهای فراتر از نرخ تورم دریافت میکنند و دولت نیز در برابر این روند مقاومت نکرده است. به طوریکه صدا و سیما در سال آینده به رشد 30 درصدی درآمد بیش از 33 هزار میلیارد تومان بودجه میگیرد در حالی که این سازمان به همین اندازه و از محل تبلیغات و ... درآمد دارد.
اگر هدف دولت، حل ریشهای مشکل بود، دو اقدام اساسی باید در دستور کار قرار میگرفت؛ نخست، کاهش جدی هزینهها در همین سازمانها و دوم، افزایش درآمدها از طریق حذف معافیتهای مالیاتی قدیمی که سالهاست تاریخ انقضایشان گذشته اما همچنان برقرارند. عدم تحقق این اصلاحات، بار مالی سنگینی بر دوش دولت گذاشته است.
