هفت صبح، ملک میرمهدی| انتشار جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ بار دیگر توجهها را به سهم فرهنگ در معادلات کلان کشور جلب کرد؛ حوزهای که هر سال با امید به ترمیم زخمهای مزمنش به جدول ارقام خیره میشود و هر سال با پرسشهای تازهتری از جلسه بررسی بودجه بیرون میآید. افزایش عددی اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نگاه نخست میتواند نویدبخش باشد، اما واکاوی دقیقتر ارقام نشان میدهد آنچه رشد کرده، الزاما قدرت اثرگذاری فرهنگ در زیست اجتماعی نیست.
بر اساس لایحه ارائهشده، مجموع بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به بیش از ۱۵هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که نسبت به سال گذشته رشدی حدود یازده درصدی را نشان میدهد. این افزایش در ظاهر امیدوارکننده است، اما وقتی آن را در نسبت با تورم عمومی، هزینههای فزاینده تولید فرهنگی و گستره ماموریتهای این وزارتخانه میسنجیم، تصویر چندان پررنگی از بهبود شکل نمیگیرد. بخش قابل توجهی از این افزایش، صرف هزینههای جاری میشود؛ هزینههایی که عمدتا صرف حفظ ساختار اداری موجود است و سهم مستقیمی در تقویت تولید فرهنگی، گردش آزاد اندیشه یا توسعه زیرساختهای خلاق ندارد.
نگاهی به توزیع اعتبارات میان نهادهای فرهنگی، پرسشهای جدیتری را پیش میکشد. نهادهایی با ماموریتهای گسترده و مخاطبان میلیونی، در کنار مجموعههایی با کارکرد محدودتر، در یک سبد بودجهای قرار گرفتهاند؛ بیآنکه نسبت ماموریت، خروجی و تاثیر اجتماعیشان مبنای تخصیص منابع باشد. نتیجه چنین رویکردی، تداوم پراکندگی و ضعف تمرکز راهبردی است. فرهنگ، همچنان بهجای آنکه بهمثابه یک سرمایه ملی دیده شود، در قالب ردیفهای حسابداری مدیریت میشود.
از سوی دیگر، حذف یا کمرنگ بودن ردیفهای مستقل برای حوزههایی مانند موسیقی، هنرهای تجسمی، تئاتر، مد و لباس یا حتی نهادهایی چون خانه هنرمندان و شوراهای تخصصی، نشانهای روشن از فاصله سیاستگذاری با واقعیت زیست فرهنگی جامعه است. این حوزهها بیشترین تماس را با جامعه دارند و مستقیم با سلیقه، هویت و زیست روزمره مردم سر و کار دارند، اما در ساختار بودجهای جایگاهی متناسب با نقش خود پیدا نمیکنند. در بخش کتاب و نشر نیز با وضعیتی دوگانه روبهرو هستیم. از یک سو، اعداد و ردیفها حکایت از حمایت دارند و از سوی دیگر، بازار کتاب زیر فشار گرانی کاغذ، افت تیراژ و کاهش قدرت خرید مخاطب روزبهروز کوچکتر میشود.
تزریق بودجه بدون اصلاح سیاستهای توزیع، حمایت هدفمند از ناشران مستقل و تقویت زنجیره تولید محتوا، بیشتر به مسکّن شباهت دارد تا درمان. سینما و هنرهای تصویری هم وضعیتی مشابه دارند. عددی که در ردیف بودجه دیده میشود، با واقعیت هزینههای تولید، پخش و نگه داشت زیرساختهای سینمایی فاصلهای معنادار دارد. در چنین شرایطی، طبیعی است که بخش خصوصی یا از میدان کنار برود یا به سمت پروژههای کمریسک و کمعمق سوق پیدا کند؛ مسیری که در بلندمدت به افت کیفیت و یکنواختی محتوا میانجامد.
مسئله اصلی بودجه فرهنگ، مقدار آن نیست؛ مسئله، منطق تخصیص است. تا زمانی که سیاستگذاری فرهنگی بر پایه تحلیل داده، نیازسنجی اجتماعی و گفتوگو با بدنه فعال فرهنگ شکل نگیرد، افزایش عددها در جدول بودجه تاثیری پایدار نخواهد داشت. فرهنگ نیازمند نگاه راهبردی است، نگاهی که آن را هزینه اضافی نبیند، بلکه سرمایهای بداند که آینده اجتماعی کشور بر شانههای آن بنا میشود. لایحه بودجه ۱۴۰۵ فرصتی بود برای بازتعریف این نگاه. فرصتی که اگرچه نشانههایی از توجه را در خود دارد، اما همچنان فاصلهای معنادار با آنچه فرهنگ ایران امروز نیاز دارد حفظ کرده است. پرسش اصلی این است: آیا در سالهای آینده، بودجه فرهنگ از سطح حسابداری عبور خواهد کرد و به ابزاری برای سیاستگذاری هوشمندانه بدل میشود، یا همچنان در حاشیهای امن اما کماثر باقی میماند؟
