پس از هفته‌ها انتظار، سوالات بی‌پاسخ و گلایه‌های مکرر بازنشستگان تأمین اجتماعی درباره زمان صدور احکام جدید و سرانجام مطالبات معوق‌شده، سازمان تأمین اجتماعی بالاخره تکلیف را روشن کرد: مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان تا اواسط خردادماه پرداخت می‌شود. اما این پاسخ، به جای اینکه همه ابهامات را برطرف کند، سوال جدیدی ایجاد کرده است: تکلیف جریمه دیرکرد این تأخیر چه می‌شود؟

متناسب‌سازی حقوق؛ وعده برنامه هفتم که دیر به ثمر نشست

موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، یکی از بندهای کلیدی برنامه هفتم پیشرفت است. قانونی که وعده می‌دهد حقوق بازنشستگان را به دریافتی شاغلان همتراز نزدیک کند. با وجود موانع مالی و تأخیر در برخی مراحل اجرایی، دولت چهاردهم این پرونده را در دستور کار نهادهای مرتبط از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی قرار داد.

بر اساس بند الحاقی ماده ۲۹ برنامه هفتم، دولت موظف است حقوق بازنشستگان را به ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر شاغلان همتراز برساند. این افزایش قرار است طی سه سال اجرا شود: ۴۰ درصد در سال اول، ۳۰ درصد در سال دوم و ۳۰ درصد در سال سوم.

اما در عمل، ماه‌های اخیر با گلایه‌های بازنشستگان از تأخیر در اجرای احکام جدید همراه بوده است. حقوق فروردین و اردیبهشت بسیاری از بازنشستگان بدون اینکه افزایش سالانه و مرحله سوم متناسب‌سازی در آن اعمال شود، پرداخت شده است.

چرا حقوق فروردین و اردیبهشت کامل نبود؟

سازمان تأمین اجتماعی دلیل این اتفاق را ابلاغ نشدن رسمی بخشنامه مزد سال ۱۴۰۵ اعلام کرده است. به گفته این سازمان، به دلیل نبود امکان تصویب مستمری‌های جدید در ارکان سازمان، حقوق فروردین بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته به صورت علی‌الحساب و صرفاً بر اساس احکام اسفند ۱۴۰۴ پرداخت شده است.

بر اساس مصوبه امسال، حقوق حداقلی‌بگیران ۶۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. برای سایر سطوح نیز افزایش ۴۵ درصدی به همراه یک مبلغ ثابت ۱۵ میلیون و ۵۸۶ هزار و ۴۷۱ ریال در نظر گرفته شده است. اما این افزایش‌ها در دو ماه نخست سال اعمال نشد و قرار است همراه با مابه‌التفاوت فروردین و اردیبهشت، در نیمه خرداد به حساب بازنشستگان واریز شود.

صدور احکام از شنبه؛ اما بازنشستگان همچنان معترض

وعده صدور احکام جدید از روز شنبه داده شده است، اما اعتراضات بازنشستگان در روزهای گذشته نشان می‌دهد که قضیه به این سادگی حل نمی‌شود. در چندین شهر کشور، بازنشستگان تأمین اجتماعی مقابل شعب استانی و ساختمان‌های مرتبط با این سازمان تجمع کردند. خواسته‌های آنها مشخص است: اجرای کامل مطالبات از جمله باقیمانده ۳۰ درصد مرحله نهایی متناسب‌سازی، افزایش سایر سطوح بر اساس مصوبه شورای عالی کار و ماده ۹۶، و همچنین اعمال سه میلیون تومان حق مسکن.

نکته قابل توجه، اعتراض برخی بازنشستگان به تبعیض بین صندوق‌هاست. آنها می‌گویند در حالی که صندوق‌های کشوری و لشکری از ابتدای سال افزایش حقوق دریافت کرده‌اند، بازنشستگان تأمین اجتماعی در دو ماه نخست سال، در شرایط تورمی، بدون افزایش حقوق مانده‌اند.

عین نقل قول از مهدی رضایی، فعال بازنشستگان تأمین اجتماعی در گیلان:
«در شرایطی که تورم ماهانه حتی به پنج درصد رسیده، هر ماه تأخیر در پرداخت مابه‌التفاوت، به معنای کاهش بخش بزرگی از ارزش واقعی این پول است و عملاً بازنشستگان متضرر می‌شوند.»

رضایی با اشاره به جمعیت حدود ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته تأکید کرده: «متوسط افزایش حقوق نمی‌تواند کمتر از ۱۵ میلیون تومان باشد و تأخیر در پرداخت افزایش‌ها، به معنای باقی ماندن دهها هزار میلیارد تومان در صندوق در هر ماه است.»

پیشنهاد رضایی برای حل بحران: پرداخت بدهی دولت

این فعال بازنشستگی راهکاری هم برای خروج از این بن‌بست ارائه داده است. به گفته او، دولت حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است. رضایی پیشنهاد کرده که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی به صورت فوری پرداخت شود تا منابع لازم برای پرداخت مابه‌التفاوت بازنشستگان تأمین شود.

عین نقل قول از مهدی رضایی درباره شستا:
«شستا اموال بازنشستگان است، اما زیان سالانه دو هزار میلیاردی دارد و حتی یک درصد هزینه‌های ماهانه تأمین اجتماعی را جبران نمی‌کند. در مقابل، حقوق مدیران ارشد این شرکت‌ها نجومی است و افزایش حقوق بازنشستگان ماه‌ها به تعویق افتاده است.»

وعده سازمان تأمین اجتماعی: تا نیمه خرداد واریز می‌شود

سازمان تأمین اجتماعی وعده داده است که مابه‌التفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت بازنشستگان، همراه با اجرای افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ و مرحله نهایی متناسب‌سازی، تا نیمه خردادماه ۱۴۰۵ به حساب بازنشستگان واریز شود. اما بازنشستگان می‌گویند انتظار دارند این وعده بدون تأخیر اجرا شود. افزایش هزینه‌های زندگی، مخارج درمان و فشار تورمی، باعث شده است زمان پرداخت مطالبات برای این گروه اهمیت حیاتی پیدا کند.