هفت صبح،آتریسا سپهریان| حذف ارز ترجیحی در نخستین گام خود، بازار روغن را بهعنوان یکی از پایهایترین کالاهای مصرفی خانوار هدف قرار داد، در همین راستا فاطمه مهاجری سخنگوی دولت نیز در هفته جاری خبر از گرانی داده بود. بازار روغن به دلیل وابستگی کامل به واردات دانههای روغنی و روغن خام، بیشترین حساسیت را نسبت به تغییرات نرخ ارز دارد.
دولت با اعلام قیمتگذاری جدید روغن بر مبنای دلار ۱۱۲هزار تومانی، عملا نخستین شوک قیمتی گسترده را در زنجیره غذایی کشور رقم زد که فاصلهای چشمگیر با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی پیشین دارد و اثر آن بهسرعت در سبد مصرفی خانوارها قابل مشاهده است. البته در روز جاری قیمت دلار تالار دوم 128 هزار تومان بوده که با توجه به رویکرد دولت برای تک نرخی کردن ارز عملا میتوان پیشبینی کرد که قیمت این کالاها با نرخ ارز بالاتر میرود و در نهایت دولت قیمت این محصولات را از نرخ مصوب خارج خواهد کرد.
با اعمال نرخ جدید، قیمت روغن در برخی اقلام بیش از دو برابر افزایش یافته است. برای نمونه، روغن سرخکردنی ۸۱۰ گرمی با رشد ۱۲۱ درصدی و روغن پختوپز ۸۱۰ گرمی با افزایش حدود ۱۰۶ درصدی مواجه شدهاند. این ارقام نشان میدهد که بازار روغن نخستین حوزهای است که آزادسازی نرخ ارز را بهطور کامل و بدون تاخیر منعکس کرده است. از آنجا که روغن یکی از کالاهای پایهای در سبد غذایی خانوار است، این جهش قیمتی مستقیما به هزینههای ماهانه خانوادهها منتقل میشود.
تغییر الگوی مصرف
بر اساس الگوی مصرف متوسط، یک خانواده چهار نفره ماهانه حدود چهار لیتر روغن مصرف میکند. با قیمتهای جدید، هزینه ماهانه خرید روغن برای چنین خانوادهای حدود ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. این عدد بهتنهایی نشاندهنده فشار مستقیم بر معیشت خانوار است که در کنار سایر اقلام غذایی میتواند سهم خوراک را در سبد هزینهای خانوار بهشدت افزایش دهد.
اما اینکه چرا روغن نخستین بازاری بود که دچار شوک شد، دلایل مشخصی دارد. وابستگی کامل کشور به واردات دانههای روغنی و روغن خام باعث میشود کوچکترین تغییر در نرخ ارز بلافاصله در قیمت نهایی منعکس شود. از سوی دیگر، نبود ذخایر استراتژیک کافی موجب شد بازار نتواند شوک قیمتی را با تاخیر جذب کند و افزایش قیمت تقریبا فوری اتفاق بیفتد.
همچنین روغن کالایی است که در صورت کمبود، به سرعت دچار صف، احتکار و بازار سیاه میشود، به همین دلیل دولت ترجیح داد قیمت واقعی را اعلام کند تا از بحران عرضه جلوگیری شود.افزایش قیمت روغن تنها یک تغییر در یک قلم کالای اساسی نیست، بلکه آغازگر یک زنجیره اثرگذاری گسترده است. فشار مستقیم بر سبد غذایی خانوار نخستین پیامد این تغییر است، زیرا روغن از اقلامی است که حذف آن از سبد غذایی ممکن نیست و افزایش قیمت آن بهطور کامل به هزینه خانوار منتقل میشود.
در سطحی گستردهتر، صنایع غذایی نیز تحت تاثیر قرار میگیرند. صنایعی مانند کنسروها، شیرینی و شکلات، فستفودها و غذاهای آماده بهشدت وابسته به روغن هستند و افزایش قیمت روغن هزینه تولید آنها را بالا میبرد و موج دوم تورم غذایی را رقم میزند. از سوی دیگر، افزایش قیمت روغن میتواند مصرف خانوارها را کاهش دهد و آنها را به سمت الگوهای غذایی کمچربتر یا جایگزینهای ارزانتر سوق دهد که در کوتاهمدت به کاهش مصرف منجر میشود و در بلندمدت میتواند کیفیت تغذیه را تحت تاثیر قرار دهد.
با توجه به اینکه دولت نرخ ارز ترجیحی را حذف کرده و قیمتگذاری را بر مبنای نرخهای جدید انجام میدهد، احتمال ادامه افزایش قیمتها در سایر کالاهای اساسی نیز وجود دارد. روغن تنها نخستین حلقه از زنجیرهای است که در ماههای آینده میتواند شامل صنایع کنسروی و ... نیز شود. این روند نشان میدهد که آزادسازی نرخ ارز میتواند موج گستردهتری از تغییرات قیمتی را در بازار مواد غذایی ایجاد کند.
اثرات افزایش قیمت روغن بر صنایع غذایی
درواقع افزایش قیمت روغن تنها به هزینه مستقیم خانوار محدود نمیشود و اثرات غیرمستقیم آن بهسرعت در سایر بخشهای صنایع غذایی نیز نمایان خواهد شد. روغن یکی از مواد اولیه اصلی در تولید بسیاری از محصولات غذایی است، از کنسروها و غذاهای آماده گرفته تا شیرینیجات، اسنکها، فستفودها و حتی برخی فرآوردههای لبنی. بنابراین رشد قیمت روغن به معنای افزایش هزینه تولید در طیف وسیعی از کالاهای پرمصرف است و این موج دوم تورمی، بار دیگر به سبد معیشت خانوار منتقل میشود.
با افزایش هزینه تولید، صنایع غذایی ناچار خواهند بود قیمت محصولات خود را تعدیل کنند. این تعدیل، در شرایطی که قدرت خرید خانوارها پیش از این نیز تحت فشار بوده، میتواند سهم خوراک را در سبد هزینهای خانوادهها بهطور قابلتوجهی افزایش دهد. در چنین وضعیتی، خانوارها نهتنها برای خرید روغن، بلکه برای تهیه بسیاری از اقلام روزمره با هزینههای بالاتری مواجه خواهند شد. این فشار مضاعف، بهویژه برای دهکهای پایین درآمدی، میتواند به کاهش مصرف کالاهای ضروری و تغییر الگوی تغذیه منجر شود؛ تغییری که پیامدهای اجتماعی و حتی بهداشتی خواهد داشت.
در این شرایط، موضوع کالابرگ الکترونیکی اهمیت بیشتری پیدا میکند. اگر قرار باشد این ابزار نقش جبرانی واقعی ایفا کند، اعتبار ماهانه آن باید متناسب با موج جدید تورم غذایی تنظیم شود. افزایش ۵۰۰ هزار تومانی هزینه ماهانه روغن و رشد قیمت سایر اقلام وابسته، نشان میدهد که سقف فعلی کالابرگ که در برخی طرحها حدود یک میلیون تومان در نظر گرفته شده - احتمالا پاسخگوی فشارهای جدید نخواهد بود. برای حفظ حداقل سطح مصرف کالاهای ضروری، لازم است ارزش کالابرگ بهگونهای تعیین شود که بتواند بخش قابلتوجهی از هزینههای تحمیلشده جدید را پوشش دهد.
به بیان دیگر، حذف ارز ترجیحی تنها یک تغییر در سیاست ارزی نیست، بلکه بازتعریف کامل ساختار هزینهای خانوار است. اگر سیاستهای حمایتی متناسب با این تغییرات اصلاح نشوند، شکاف میان درآمد و هزینه خانوارها عمیقتر خواهد شد. افزایش قیمت روغن، آغازگر موجی است که در ماههای آینده به سایر کالاهای اساسی نیز خواهد رسید و همین موضوع ضرورت بازنگری در میزان اعتبار کالابرگ را بیش از پیش برجسته میکند.
دولت کنترل تورم را در اولویت قرار دهد
در ادامه این روند، دولت برای مهار فشار معیشتی خانوارها ناگزیر است کنترل تورم را در اولویت قرار دهد. اتکا به کالابرگ حتی اگر به هفت دهک پرداخت شود بهتنهایی نمیتواند بار سنگین افزایش قیمتها را جبران کند. کالابرگ یک ابزار حمایتی است، اما جایگزین سیاست ضدتورمی نیست. اگر تورم مهار نشود، هر میزان اعتباری که در قالب کالابرگ پرداخت شود، در مدت کوتاهی اثر خود را از دست میدهد و دوباره شکاف میان درآمد و هزینه خانوار عمیقتر میشود.
رها کردن تورم به این بهانه که کالابرگ بخشی از هزینهها را پوشش میدهد، در عمل به معنای انتقال بار تورمی به مصرفکننده است، باری که در نهایت به کاهش تقاضا منجر میشود. وقتی خانوارها با افزایش مداوم قیمتها مواجه میشوند، طبیعی است که مصرف خود را کاهش دهند و تنها به خرید کالاهای کاملا ضروری بسنده کنند. این کاهش تقاضا، نخست صنایع غذایی و سپس سایر بخشهای تولیدی را تحت تاثیر قرار میدهد و چرخهای از رکود تورمی را شکل میدهد که در آن قیمتها بالا میرود اما فروش و تولید کاهش مییابد.
به همین دلیل، سیاستگذار باید در کنار حمایتهای معیشتی، بهطور جدی به سمت ثباتبخشی به بازار ارز، کنترل نقدینگی، مدیریت انتظارات تورمی و جلوگیری از شوکهای قیمتی حرکت کند. تنها در چنین شرایطی است که کالابرگ میتواند نقش مکمل داشته باشد، نه اینکه بهعنوان تنها سپر دفاعی در برابر موج تورم عمل کند. در غیر این صورت، افزایش هزینهها و کاهش تقاضا میتواند اقتصاد را به سمت رکود عمیقتری سوق دهد؛ رکودی که خروج از آن بسیار پرهزینهتر از پیشگیری امروز خواهد بود.
