هفت صبح| هزاران تبعه کشورهای غربی در جنگ اسرائیل علیه غزه که به کشته شدن بیش از ۷۲هزار فلسطینی انجامیده، در صفوف ارتش این کشور حضور داشته‌اند؛ موضوعی که پرسش‌های جدی درباره مسئولیت‌پذیری حقوقی بین‌المللی اتباع خارجی متهم به ارتکاب جنایات جنگی علیه فلسطینی‌ها را برانگیخته است. طبق اطلاعاتی که سازمان اسرائیلی «هاتسلاخا» به دست آورده، بیش از ۵۰ هزار نظامی در ارتش اسرائیل دست‌کم یک تابعیت دیگر دارند و اکثریت آنان گذرنامه آمریکایی یا اروپایی دارند.

لازم به ذکر است که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، رژیم اسرائیل در غزه دست‌کم ۷۲ هزار و ۶۱ نفر را کشته است؛ اقداماتی که از سوی گروه‌های حقوق بشری «جنایت جنگی» و «جنایت علیه بشریت» توصیف شده‌اند. سازمان‌های حقوق بشری در سراسر جهان در تلاش‌اند اتباع خارجی را که بسیاری از آنان ویدیوهایی از رفتارهای دور از اخلاق و انسانیت خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند، به دلیل مشارکت در جنایات جنگی، به‌ویژه در غزه، شناسایی و تحت پیگرد قرار دهند.

 

اتباع کدام کشورهای خارجی بیشتر در ارتش اسرائیل خدمت می‌کنند؟


دست‌کم ۱۲ هزار و ۱۳۵ سرباز دارای گذرنامه ایالات متحده در ارتش اسرائیل خدمت می‌کنند و با فاصله زیاد در صدر قرار دارند. افزون بر این، هزار و ۲۰۷ سرباز دیگر نیز علاوه بر تابعیت آمریکایی و اسرائیلی، گذرنامه سومی دارند. این داده‌ها که توسط وکیل اسرائیلی «الاد مان»، مشاور حقوقی هاتسلاخا، در اختیار الجزیره قرار گرفته، نشان می‌دهد ۶ هزار و ۱۲۷ تبعه فرانسه نیز در ارتش اسرائیل حضور دارند. گفتنی است که این ارقام مربوط به نیروهای ثبت‌شده تا مارس ۲۰۲۵، یعنی ۱۷ ماه پس از آغاز جنگ غزه است. جالب است بدانید پس از آمریکا و فرانسه، روسیه با ۵ هزار و ۶۷ نفر در رتبه سوم قرار دارد. پس از روسیه نیز اوکراین با ۳ هزار و ۹۰۱ نفر و آلمان با هزار و ۶۶۸ نفر صف کشیده‌اند.

 

همچنین داده‌ها نشان می‌دهد هزار و ۶۸۶ سرباز دارای تابعیت دوگانه بریتانیایی–اسرائیلی هستند و ۳۸۳ نفر دیگر علاوه بر این دو تابعیت، گذرنامه دیگری نیز دارند. باورش سخت است کشوری مانند آفریقای جنوبی که علیه اسرائیل پرونده نسل‌کشی مطرح کرده نیز ۵۸۹ شهروند در صفوف ارتش اسرائیل دارد. علاوه بر این، هزار و ۶۸۶ سرباز تابعیت برزیلی، ۶۰۹ نفر تابعیت آرژانتینی، ۵۰۵ نفر تابعیت کانادایی، ۱۱۲ نفر تابعیت کلمبیایی و ۱۸۱ نفر تابعیت مکزیکی دارند. ارتش اسرائیل حدود ۱۶۹ هزار نیروی فعال و ۴۶۵ هزار نیروی ذخیره دارد که نزدیک به هشت درصد آنان دارای تابعیت دوگانه یا چندگانه‌اند.

 

  آیا دوتابعیتی‌ها می‌توانند به اتهام جنایت جنگی محاکمه شوند؟


ایلیاس بانتکاس، استاد حقوق فراملی در دانشگاه حمد بن خلیفه قطر، می‌گوید: «جنایات جنگی طبق حقوق بین‌الملل موجب مسئولیت کیفری می‌شوند، فارغ از آنچه قانون تابعیت می‌گوید.» او افزود اگر غیر از این بود، آلمانی‌های نازی که قوانین‌شان ارتکاب جنایت را مجاز یا الزامی می‌دانست، هیچ مسئولیتی نداشتند. به گفته او «تابعیت دوگانه در مسئولیت کیفری بی‌اهمیت است.» با این حال، چالش اصلی در تعقیب متهمان «دسترسی به آنان و قرار دادن‌شان در برابر دادگاه» است.

 

بانتکاس تأکید می‌کند از نظر مسئولیت، تفاوتی میان سربازان بومی و دوتابعیتی وجود ندارد و دوتابعیتی‌ها حتی ممکن است طبق قوانین منع مشارکت در جنگ‌های خارجی یا عضویت در ارتش دیگر کشورها نیز مسئول شناخته شوند. او یادآور شد که محاکمه اتباع خارجی از محاکمه نازی‌ها توسط دادگاه‌های متفقین پس از جنگ جهانی دوم تا افسران ژاپنی در دادگاه‌های نظامی آمریکا و رسیدگی به جرایم جنگ بوسنی در دادگاه‌های اروپایی «امری معمول» بوده است.

 

آیا اتباع خارجی به خاطر جنایات غزه محاکمه شده‌اند؟


تاکنون هیچ تبعه دوتابعیتی یا چندتابعیتی به اتهام جنایت جنگی در غزه بازداشت نشده است اما سازمان‌های حقوق بشری و وکلا در تلاش‌اند آنان را تحت پیگرد قرار دهند. در آوریل سال گذشته در بریتانیا، «مرکز فلسطینی حقوق بشر» مستقر در غزه و «مرکز حقوق منفعت عمومی» مستقر در بریتانیا گزارشی ۲۴۰ صفحه‌ای به پلیس متروپولیتن ارائه کردند.

 

در این گزارش، ۱۰ تبعه بریتانیایی که نامشان علنی نشده به قتل، انتقال اجباری جمعیت و حمله به کارکنان امدادی بین اکتبر ۲۰۲۳ تا مه ۲۰۲۴ متهم شده‌اند. در سپتامبر گذشته، شکایتی در آلمان علیه یک سرباز ۲۵ ساله متولد مونیخ به دلیل مشارکت در کشتار غیرنظامیان فلسطینی ثبت شد؛ این اقدام توسط مرکز فلسطینی حقوق بشر، مرکز اروپایی حقوق اساسی و بشر، سازمان الحق و مرکز المیزان انجام شد.


این تک‌تیرانداز که تیراندازی‌هایش در نزدیکی بیمارستان‌های القدس و ناصر بین نوامبر ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۴ مستند شده، عضو واحدی موسوم به «رفائیم» (به معنای «ارواح» در عبری) بوده است. پرونده‌هایی علیه اعضای همین واحد در فرانسه، ایتالیا، آفریقای جنوبی و بلژیک نیز در جریان است و دادستانی بلژیک نیز در اکتبر گذشته تحقیق قضایی درباره یک شهروند ۲۱ ساله بلژیکی–اسرائیلی عضو این واحد را آغاز کرد. لازم به ذکر است قانون خدمت اجباری اسرائیل، دوتابعیتی‌های مقیم خارج را معاف می‌کند و بنابراین پیوستن آنان داوطلبانه محسوب می‌شود؛ تمایزی مهم که در دادگاه‌های خارجی می‌تواند مسئولیت آنان را افزایش دهد.