هفت صبح| نزدیک به دو هفته از آغاز جنگ میگذرد و حالا تبعات اقتصادی آن دارد در کسبوکارهای مختلف خودش را نشان میدهد. گزارشهای میدانی از بازار بزرگ تهران حاکی از کاهش ۵۰ تا ۷۰ درصدی فروش روزانه است و بسیاری از مغازهها نیمهتعطیل شدهاند. تولیدکنندگان بخش دام و طیور از کاهش تقاضا میگویند و در این شرایط، بسیاری از بنگاههای اقتصادی یا کاملاً تعطیل شدهاند یا با رکود عمیقی دستوپنجه نرم میکنند. در این موقعیت متناسب سازی تورم و حقوق و دستمزد اهمیت بالایی دارد که در اصطلاح نه سیخ بسوزد و نه کباب؛ یعنی هم قدرت خرید کارگران حفظ شود و هم بنگاهها زیر فشار قرار نگیرند.
در همین حال، باقری نایب رئیس شورای اسلامی کار تهران از توافق اولیه برای تعیین دستمزد ۶ ماهه خبر داده است. طبق این توافق، حقوق کارگران برای ۶ ماه اول سال ۱۴۰۵ تعیین میشود و در پایان شهریور، جلسات بازنگری برای نیمه دوم سال برگزار خواهد شد. انتظار میرود امروز یا روزهای آینده، رقم دقیق پایه حقوق، حق مسکن و بن خواربار ابلاغ شود.این تصمیم در شرایطی گرفته میشود که بر اساس گزارشها تورم نقطه به نقطه در بهمنماه به بالای درصد رسیده و قیمت مواد غذایی نسبت به سال قبل ۹۹ درصد افزایش یافته است. همچنین نرخ تورم سالانه کشور به ۴۷.۵ درصد رسیده که دامنه تغییرات آن برای دهکهای مختلف از ۴۶.۳ درصد برای دهک دهم تا ۵۰.۴ درصد برای دهک دوم متغیر است.
دو مرحلهای کردن افزایش حقوق، راهکاری است که دولت برای کاهش فشار بر بنگاههای اقتصادی در نظر گرفته. در شرایط جنگی که بسیاری از کسبوکارها با کاهش فروش و تعطیلی مواجهاند، افزایش یکباره و سنگین حقوق میتواند به تعطیلی تعداد بیشتری از آنها بینجامد. اما این طرح یک شرط اساسی دارد و آن هم مهار تورم است. دولت باید بازار را در وضعیت باثباتی نگه دارد و نگذارد موج جدید گرانی راه بیفتد. شاید اولین قدم در این مسیر، کنترل نرخ ارز باشد. قیمت دلار که در روزهای اوج تنش به کانال ۱۴۰ هزار تومان رسیده بود، این روزها به محدوده ۱۳۷ هزار تومان بازگشته است. تداوم این روند و حتی تعدیل بیشتر نرخ ارز رسمی میتواند انتظارات تورمی را کاهش دهد و بازار را به سمت ثبات هدایت کند.
تداوم کالابرگ برای همه دهکها در سال ۱۴۰۵
در شرایطی که فشار اقتصادی ناشی از جنگ و تورم بر معیشت خانوارها سنگینی میکند، طرح کالابرگ الکترونیکی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی دولت برای سال ۱۴۰۵ تداوم مییابد. بر اساس اعلام مسئولان، این طرح با پوشش گستردهتری اجرا خواهد شد و عملاً تمامی دهکهای جامعه را دربرمیگیرد.براساس جزئیات پیشبینی منابع بودجه سال آینده طرح کالابرگ در سال ۱۴۰۵ حدود یک هزار هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. بر این اساس، به هر فرد مشمول یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ اختصاص مییابد و پیشبینی میشود بین ۸۵ تا ۹۰ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش این طرح حمایتی قرار گیرند .
بر اساس اعلام رسمی، گروههای مشمول این طرح شامل کلیه کارمندان و بازنشستگان بدون توجه به دهک درآمدی، تمامی یارانهبگیران نقدی و افرادی که یارانه نقدی دریافت نمیکنند اما با ثبتنام و تأیید اطلاعات در سامانه مربوطه مشمول شناخته میشوند، خواهد بود . به دنبال ایرادات مطرحشده درباره نظام دهکبندی و جابهجایی اشتباه برخی خانوارها به دهکهای بالاتر، مقرر شده است فعلاً کالابرگ به تمامی دهکها اختصاص یابد.اقلام قابل خرید با کالابرگ الکترونیکی شامل شیر، ماست و پنیر، تخممرغ، روغن مایع، گوشت مرغ و گوشت قرمز، برنج، قند و شکر، ماکارونی، حبوبات و همچنین بهتازگی میوه و ترهبار شامل پیاز، سیبزمینی، خرما و پرتقال است که از ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ به سبد کالابرگ اضافه شدهاند.
ایجاد تعادل در بازار کالایی با عرضه کالا
موفقیت سیاست دو مرحلهای کردن حقوق و تداوم طرح کالابرگ، در گرو ایجاد تعادل در بازار کالایی از طریق مدیریت صحیح عرضه و تقاضاست. در شرایط جنگی که هم تولیدکنندگان با مشکلاتی مانند کمبود نهادهها و کاهش تقاضا مواجهاند و هم مصرفکنندگان با کاهش قدرت خرید دستوپنجه نرم میکنند، دولت باید با دو ابزار مهم وارد میدان شود: تأمین کافی کالاهای اساسی و جلوگیری از احتکار.
وزارت جهاد کشاورزی با هشدار به محتکران محصولات کشاورزی تأکید کرده است که کالاهای اساسی در بازار به اندازه کافی موجود است. همچنین در برخی فروشگاهها و سوپرمارکتهای بزرگ، به دستور دولت، فروش بعضی کالاها مانند آب معدنی، انواع کنسرو، روغن و برخی مواد غذایی ضروری با محدودیت در تعداد خرید عرضه میشود تا از احتکار و کمبود مصنوعی جلوگیری شود .
دولت برای کنترل بازار داخلی و جلوگیری از کمبود احتمالی، صادرات برخی کالاها را نیز متوقف کرده است. کنفدراسیون صادرات ایران در دوازدهم اسفند ۱۴۰۴ اعلام کرد که با تصمیم دولت و با هدف اولویت دادن به تأمین نیازهای داخلی در شرایط فعلی، صادرات تمامی محصولات غذایی و کشاورزی تا اطلاع ثانوی ممنوع شده است .
اما ایجاد تعادل پایدار در بازار کالایی نیازمند اقدامات تکمیلی دیگری نیز هست. نخستین گام، کنترل نرخ ارز به عنوان لنگر انتظارات تورمی است. تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد که شوکهای ارزی یکی از دو عامل اصلی تشدید تورم در ایران بودهاند. بازگشت قیمت دلار از کانال ۱۴۰ هزار تومان به محدوده ۱۳۷ هزار تومان میتواند نقطه شروعی برای کاهش انتظارات تورمی باشد .
گام دوم، تأمین بهموقع نهادههای تولید به ویژه برای بخشهای حساس مانند دام و طیور است. تولیدکنندگان این بخش هشدار دادهاند که کمبود خوراک دام و طیور و کاهش تقاضا، آنها را تحت فشار شدید قرار داده و اگر جنگ طولانی شود، تولید گوشت و مرغ ممکن است با مشکلات بیشتری روبهرو شود.
گام سوم، شفافسازی در توزیع کالاهای اساسی است. یکی از معضلاتی که در بودجههای سنواتی وجود داشته، نبود نظارت کافی بر توزیع کالاهای اساسی وارداتی است که منجر به انحراف این کالاها از مسیر اصلی و ایجاد رانت میشود. ایجاد سامانههای هوشمند و برخط میتواند از فرار مالیاتی و انحراف کالاها جلوگیری کند. موفقیت این سیاستها نیازمند انسجام و هماهنگی میان نهادهای مسئول است. اگر دولت بتواند با کنترل نرخ ارز، تأمین نهادهها، جلوگیری از احتکار و توزیع عادلانه کالاهای اساسی، انتظارات تورمی را مدیریت کند، طرح دو مرحلهای کردن حقوق میتواند هم فشار بر بنگاهها را کاهش دهد و هم قدرت خرید کارگران را در شرایط جنگی حفظ نماید.
راهکارهای دولت برای تنظیم بازار کالایی در شرایط جنگی
در شرایط جنگی که بازار کالاهای اساسی و نرخ ارز با نوسانات شدید و التهاب روبهرو میشوند، اگر دولت بخواهد از تجربههای گذشته استفاده کند و به توان داخلی تکیه کند، میتواند ثبات نسبی را به بازار برگرداند. تجربه جنگ تحمیلی و بحرانهای منطقهای نشان داده که رمز ماندگاری اقتصاد و حفظ آرامش مردم دو چیز است؛ اعتمادسازی ملی و مدیریت هوشمندانه، نه واکنشهای هیجانی و دستورهای مقطعی که زود هم فراموش میشوند.
حضور فعال دولت در مدیریت بازارهای اساسی
اولین قدم برای ثبات در بازار این است که دولت خودش وارد میدان شود، اما نه با دستور و بخشنامه، بلکه با سیاستگذاری فعال و حضور مقتدرانه. این یعنی تصمیمات سریع اما عقلانی، کنترل منصفانه و توزیع شفاف کالاها. دستگاههای اجرایی باید بتوانند از همه ابزارهای هوشمندی که برای رصد و شفافیت وجود دارد استفاده کنند، مخصوصاً در ایران که بازارهای حساس خیلی زود آسیب میبینند.
اولین گام در این مسیر، احتکارزدایی و اطمینانبخشی فوری به مردم است. دولت باید با راهاندازی سامانههای دیجیتال برای رصد کالاهای اساسی، مثلاً سامانههایی که موجودی انبارها را لحظهای نشان میدهند، میزان کالاهای موجود را روزانه و حتی لحظهای به مردم گزارش کند. وقتی مردم ببینند شفافیت وجود دارد، انتظارات منفیشان کمتر میشود و اعتماد نسبی برمیگردد. معاون اول رئیسجمهور هم بارها گفته که نظارت مستمر و مؤثر بر بازار برای جلوگیری از گرانیهای غیرقانونی و مقابله با قاچاق لازم است.گام دوم، تشکیل قرارگاههای کالایی است. دولت باید ستادهای عملیاتی درست کند با حضور وزارت صمت، جهاد کشاورزی، بسیج اصناف و نهادهای نظارتی تا در زمان بحران، توزیع اقلام حیاتی مثل گندم، برنج، روغن و دارو را زیر نظر بگیرند و مدیریت کنند. اینجا مهم است که سهمیهبندی عادلانه باشد و اولویت با کسانی باشد که بیشتر آسیب میبینند. این سیاست در خیلی از کشورهای جنگزده جواب داده است.
تسهیل فرآیندهای تجاری و گمرکی
اتاق بازرگانی ایران سه پیشنهاد مهم برای این روزهای سخت داده تا کار ترخیص کالاها راحتتر شود و بازار بهتر مدیریت گردد. اول، ثبتسفارشهایی که برای کالاهای کشاورزی تاریخشان گذشته را یک ماه تمدید کنند تا واردکنندهها فرصت داشته باشند کارهای گمرکی را تمام کنند.دوم، کالاهای وارداتی را از قاعدهای که میگوید «تاریخ ثبت سفارش باید مقدم بر تاریخ تخلیه باشد» معاف کنند. یعنی هر کالایی که تا الان وارد شده یا از این به بعد وارد میشود، تا اطلاع ثانوی از این قاعده مستثنا باشد.
سوم، ترخیص درصدی کالاها را ممکن کنند. مثلاً از ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ مقرر شده که ۲۵ قلم کالای اساسی را بدون اینکه منشأ ارزشان را بپرسند، ترخیص کنند تا کالاها در گمرکات معطل نمانند. معاون اول رئیسجمهور هم دستور داده برنامهای برای تسریع در ترخیص کالاهای اساسی از بنادر و گمرکات تهیه شود و راهی پیدا کنند که بدهیهای دولت به واردکنندههای بخش خصوصی زودتر تسویه شود.
حمایت از بخش خصوصی و بنگاههای اقتصادی
اتاق بازرگانی یک بسته پیشنهادی برای حمایت از بخش خصوصی در این شرایط جنگی آماده کرده که چند بخش مهم دارد. در قسمت تأمین مالی، پیشنهاد دادهاند که برای واحدهای اقتصادی، یک دوره تنفس حداقل شش ماهه بدون جریمه دیرکرد در نظر بگیرند برای بازپرداخت اقساطی که سررسیدشان از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ است. به علاوه، تسهیلات اضطراری با بهره کم بدهند به واحدهایی که از حملات نظامی آسیب دیدهاند تا بتوانند سرمایه در گردششان را تأمین کنند و دوباره راه بیفتند.
در بحث مالیات و تأمین اجتماعی، خواستهاند که به بنگاههای اقتصادی مهلت بدهند تا مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزودهشان را بپردازند. همچنین گفتهاند تا وقتی این شرایط اضطراری تمام نشده، نباید بخشنامهها و دستورالعملهای مربوط به جرائم مالیاتی و توقیف حساب و اموال فعالان اقتصادی آسیبدیده اجرا شود.در زمینه تجاری و گمرکی هم پیشنهاد کردهاند که مهلت اجرای مصوبه ترخیص درصدی کالاهای بدون منشأ ارز را تمدید کنند و مدتی که برای تخصیص ارز به کالاهای اساسی، دارو و نهادههای تولید طول میکشد را کم کنند.
کنترل و مدیریت نرخ ارز
یکی از جاهایی که در شرایط جنگی خیلی زود التهاب میگیرد، بازار ارز است. وقتی جنگ شروع شد یکدفعه تقاضا برای ارز هم برای سفتهبازی بالا رفت. این قضیه مهار شد اما احتمال دارد تحت شرایط دیگری با موج تقاضا مواجه شود، از این رو بانک مرکزی باید هر روز گوشش به زنگ بازار باشد و ارز را بر اساس اولویتهایی که از قبل تعیین کرده و بر اساس تقاضای واقعی (واردات، تأمین دارو و نهادهها) تخصیص بدهد تا یک تعادل جدید توی بازار ایجاد کند. حتی اگر لازم شد، باید در مواقع بحرانی ارز را با شفافیت کامل حراج کند. راه دیگر این است که تراکنشهای مشکوک را چه برای افراد چه برای شرکتها رصد کنند و معاملات فردایی را که منشأ اصلی این التهابهای روانی هستند محدود کنند. با این کار تا حد زیادی میشود جلوی تقاضای کاذب را گرفت. کشورهایی مثل ترکیه و مصر در بحرانهای ارزیشان از این روشها استفاده کردند و جواب گرفتهاند.
اطلاعرسانی شفاف و مدیریت انتظارات
یکی از مهمترین کارهایی که در مدیریت بازار بحران باید کرد، مدیریت انتظارات است. هر تغییری در بازار اول توی ذهن مردم و فعالان اقتصادی شکل میگیرد. اگر بشود فضای روانی را کنترل کرد، بخش بزرگی از بحران خودبهخود حل میشود.بانک مرکزی، وزارت صمت و بقیه نهادهای اصلی باید هر روز اطلاعات بهروز از میزان واردات، ذخایر و حجم انتقال ارز را به زبان ساده و قابل فهم به مردم بدهند. به محض اینکه بحران شروع میشود، باید با اولین نشانههای احتکار یا شایعهسازی ارزی در شبکههای اجتماعی سریع برخورد کنند تا به بازار بفهمانند که با کسی شوخی ندارند و آنهایی که میخواهند امنیت اقتصادی را به هم بزنند عقب بنشینند. دادن یارانههای هدفمند، آماده کردن بستههای معیشتی و اجرای سیاستهای جبرانی کوتاهمدت مثل واریز اعتبار موقت، حتی قبل از شروع جنگ، میتواند از التهاب احتمالی جامعه کم کند. روسیه و بعضی کشورهای عربی در سالهای اخیر همین کار را کردند و جواب گرفتند. معاون اول رئیسجمهور هم تأکید کرده که اگر نرخ ارز کمی بالا و پایین میرود، نباید بهانهای برای گرانی کالاها بشود و باید طوری قیمتگذاری کرد که از این تغییرات جزئی تأثیر نپذیرد.
فرماندهی واحد اقتصادی
یکی از مشکلات ساختاری ایران این است که در بحرانها یک فرمانده واحد اقتصادی نداریم. هر کسی برای خودش کاری میکند، گاهی انفعال پیش میآید، گاهی بین دولت و مجلس اختلاف نظر هست، گاهی نهادهای نظارتی با هم رقابت میکنند و اینها همه روی بازار ارز و کالاهای اساسی اثر منفی میگذارد.پیشنهاد این است که یک قرارگاه فرماندهی واحد و مقتدر زیر نظر دولت تشکیل شود. با حضور مقامات کلیدی اجرایی، نهادهای نظامی و امنیتی و بانک مرکزی، تا تصمیماتی که گرفته میشود بدون اتلاف وقت و بدون مانع اجرا شود. در شرایط جنگی یا حتی وقتی تهدیدات امنیتی جدی داریم، نباید از بازار آزاد یا اقتصاد بدون دخالت دولت انتظار معجزه داشت. هوشمند کردن سامانههای توزیع، کنترل شفاف نرخ ارز و مدیریت انتظارات، سه اصل اساسی برای عبور موفق از بحران هستند. مردم هم از مسئولانشان جز صداقت، آرامش و مسئولیتپذیری انتظار دیگری ندارند.
