هفت صبح؛ زهرا مهدور | در حالی که سفره مردم کوچکتر و چرخ زندگی برای بسیاری لنگ میزند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جای ارائه چارهای اساسی، درگیر مناقشات مدیریتی، زیرمجموعهها و سیاستهایی شده که به نظر میرسد نه تنها درد را درمان نمیکند، بلکه بر زخمهای معیشتی نمک میپاشد. در بحبوحه فشاری که گرانی هر روز بیشتر بر دوش خانوارها میگذارد، سایه سنگین ناکارآمدی بر سر یکی از کلیدیترین نهادهای مسئول رفاه عمومی سنگین است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که قرار بود تکیهگاه جامعه در روزهای سخت معیشتی باشد، امروز خود به یکی از کانونهای به چالش کشیدن معیشت تبدیل شده است. مشکلات مردم تنها به تورم جهانی و تحریمها محدود نمیشود؛ بخش قابل توجهی از این فشار، ریشه در سیاستهای نادرست و اجرای پراشتباه همین وزارتخانه دارد.
بسیاری از خانوادهها هنوز با زخم ناشی از حذف ناگهانی و بدون اطلاع ارز ترجیحی دست و پنجه نرم میکنند. اقدامی که قیمتها را به یکباره به اوج برد، بدون آنکه از قبل بسته حمایتی مناسبی از پیش تدارک دیده شده باشد. در پی این شوک، وعده حمایت کالابرگی، با تورم افسارگسیختهای که گریبانگیر سبد خرید خانوار است، فاصلهای عجیب دارد.
اما مشکل ضعف مدیریت تنها در ناکافی بودن حمایتها نیست. مشکل اصلی از فرآیند دهکبندی خانوارها آغاز شد. خانوادههای نیازمندی که در دهکهای بالاتر قرار گرفتهند، در ابتدا از یارانه محروم شدند.
در سوی دیگر ماجرا، در حالی که مردم با هزینه خرید مایحتاج اولیه دستوپنجه نرم میکنند، اخبار رانت و فیشهای نجومی در شرکتهای زیرمجموعه وزارت کار، هر از گاهی همچون خاری در چشم جامعه ظاهر میشود. این تناقض دردناک، از یک سو اقتصاد مقاومتی برای مردم و از سوی دیگر رفاه مقاومتناپذیر برای گردانندگان برخی نهادها را نشان میدهد. همچنین، جنجال بر سر صندلیهای مدیریتی در همین شرکتها، گواهی است بر این که گاهی اولویتها از خدمترسانی به مردم، به سمت تنظیم روابط و تقسیم منافع تغییر میکند.
برای نمونه در یکسال اخیر جنجال در شرکتهای پتروشیمی زیر مجموعه وزارت کار که زیر مجموعه شرکت شستا و تاپیکو هستند بسیار خبرساز شد و حتی وزیر کار برای اینکه بتواند اشخاص مورد نظر خود را در برخی شرکتها منصوب کند مدیرعامل شستا را تغییر داده بود و بعد از آن دوباره چالشهای جدید بروز کرد اما اینبار در شستا. با در نظر گرفتن این مسئله مشهود است که بخشی از مشکلات اقتصادی ایران به همین اقتصاد دولتی برمیگردد که مدیران بر سر صندلی قدرت میجنگند.
واکنش به ناکارآمدی سیاستهای رفاهی
در ماههای گذشته، موجی از نارضایتی در مجلس، وزرای کلیدی دولت را در آستانه استیضاح قرار داده بود. این تهدید نظارتی، تصادفی نبود. پشت هر یک از این نامها از وزارت کار گرفته تا وزارت راه، جهاد کشاورزی کوهی از گلایههای معیشتی مردم و انباشتی از وعدههای محققنشده قرار داشت. نمایندگانی که چشم و گوش مردم در مجلس هستند باید این تناقض و ناکارآمدی را ببینند، البته گاهی نفوذ در مجلس و منافع مدیران مانع از اصلاح امور میشود، به همین دلیل است که استیضاح احمد میدری وزیر کار به تعویق افتاده است. این مشکلات درصورتی که رسیدگی نشوند به فریاد کارگری تبدیل میشوند که از تاخیر در پرداختها میگوید، از گلایه بازنشستگان صندوقهایی مانند فولاد که آرامش پایان عمرشان به خطر افتاده و از مطالبه خبرنگارانی که سالهاست چشمبهراه تحقق بیمه خود هستند. حالا سوال این است؛ وزیری که باید مدافع اصلی حقوق این قشرها باشد، چقدر زمان و انرژی خود را صرف حل این مشکلات اساسی کرده است؟
یک بازنگری اساسی، شفافیت در عملکرد، مبارزه با رانتهای داخلی و طراحی یک شبکه حمایتی هوشمند و عادلانه ضروری است. وزارت خانه رفاه، باید پیش از آنکه نگران صندلیهای مدیریتی باشد، نگران سفرههای مردم باشد تا زمانی که اولویتها اصلاح نشود، نه تنها استیضاح یک وزیر که تغییر چند وزیر دیگر نیز نمیتواند آرامش را به زندگیهای آشفته مردم بازگرداند.وزارتخانه تحت مدیریت احمد میدری، باید آخرین سنگر دفاع از حقوق آسیبپذیرترین اقشار جامعه باشد اما در عمل، با دهکبندی نادرست، حمایتهای ناکافی و انفعال در برابر رانتهای زیرمجموعه، خود به منبعی از ناامیدی تبدیل کرده است.
به نظر میرسد در معامله تعویق استیضاح وزیر کار، چیزی بزرگ قربانی شده و آن حقوق ملت است. استیضاح، یک ابزار سیاسی تخریبی نیست، بلکه مکانیزمی قانونی برای وادار کردن مدیران به اصلاح است. وقتی نمایندگان با مشاهده عملکرد ضعیف، بارها تذکر میدهند و پاسخی نمیشنوند، منطق حکم میکند که از اهرم قویتری استفاده کنند. کنار گذاشتن این اهرم، تنها یک پیام دارد و آن این است که عملکرد ضعیف، هزینهای نخواهد داشت. این پیام، به ضرر دولت، مردم و حتی خود مجلس تمام میشود. برای دولت، چون فشار برای بهبود و کارآمدی را از بین میبرد و اجازه میدهد مشکلات ریشه بدوانند. برای مردم، چون تنها مجرای قانونی مطالبهگری را مسدود میکند و برای مجلس، چون جایگاه نظارتی و اعتبار آن را در نزد افکار عمومی خدشهدار میسازد.
اشتیاق برای مدیرعاملی شستا!
در مقطع کنونی حمایت واقعی، این است که مجلس با استفاده از ابزار قانونی خود، به دولت کمک کند تا اشتباهاتش را اصلاح، رانتها را قطع و سیاستهایش را کارآمد کند. سکوت در برابر کاستیها، نه حمایت، که همدستی در تداوم شکست است. مردمی که هر روز گرانی و تورم را لمس میکنند، کشاورزی که محصولش زیر بار هزینههای دیگر نمیکارد و مستأجری که امید به مسکن را از دست داده و کارگری که از بیمه و بازنشستگی ناامید شده، از مجلس انتظار دارند که آینه تمامنمای دردهایشان باشد، نه اینکه پردهای بر ناکارآمدیها شود.
اگر مجلس به دنبال اصلاح امروز بدون استیضاح است اقدامی کند که بر مبنای آن دولت مجبور شود همه شرکتهای زیرمجموعه وزارتخانهها را واگذار کند. وقتی در زمان انتخاب رئیس جمهور موضوع چینش کابینه مطرح بود نقل قولی از مسئولی دهن به دهن میچرخید که گفته بود بیشتر از اینکه تمایل داشته باشم وزیر کار باشم میخواهم مدیرعامل شستا شوم! با توجه به این مشکلاتی که در وزارت کار وجود دارد، خروج استیضاحها از دستور کار، پایان ماجرا نیست. این تصمیم، بار مسئولیت نمایندگان را در قبال مردم سنگینتر میکند. اگر ابزار قوی نظارتی کنار گذاشته شد، اکنون نوبت نظارت خستگیناپذیر، پیگیری روزانه و شفافیتسازی بیامان است. مجلس باید ثابت کند که کنار کشیدن از استیضاح، به معنای کنار کشیدن از مردم نیست. در غیر این صورت، این نه دولت، که اعتماد باقیمانده مردم به نظام نمایندگی است که هزینه نهایی را خواهد پرداخت.
تصمیم وزیر کار برای حذف ارز ترجیحی، مانند سنگی بود که در آبهای راکد اقتصاد ایران افتاد، اما امواج آن، بسیار گستردهتر و ویرانگرتر از محاسبات اولیه بود. این امواج حتی روی قفسههای نیمهخالی داروخانهها و حتی خط تولید داروهای حیاتی نیز تاثیر گذاشته است. درواقع التهاب ناشی از این سیاست، صنعت دارو را درنوردیده و حتی تأمین داروهای پایه مانند استامینوفن یا مسکنهای ضروری برای بیماران خاص را با چالش مواجه کرده است.
این یعنی هزینه این تصمیم، دیگر تنها با واحد پول سنجیده نمیشود، بلکه با واحد سلامتی و آرامش روانی یک ملت اندازهگیری میشود. تجربه هفتههای گذشته نشان داد که فاصله بین وعده روی کاغذ و واقعیت در اقتصاد بسیار زیاد است. وقتی کالای اساسی با قیمت مصوب در دسترس نیست، عملا وعده مسئولان چندان کمک کننده نیست و حتی کالابرگ از یک ابزار حمایتی به یادآوری تلخ ناکارآمدی تبدیل شده است.البته ناگفته نماند که برخی نمایندگان مجلس از خروج استیضاح وزیر کار از دستور کار انتقاد میکنند و آن را فرصتی از دسترفته برای اصلاح روندها میدانند. این اختلافنظر، نه یک دعوای سیاسی، بلکه بازتابی از عمق سردرگمی در مدیریت این بحران چندبعدی است.
بنابراین سیاستهای کلان اقتصادی، وقتی بدون نقشه راه دقیق و پشتوانه حمایتی قوی اجرا شوند، هزینهاش نه در ترازنامهها، که در سفره طبقات متوسط و ضعیف جامعه دیده میشود. حذف ارز ترجیحی شاید در تئوری تصمیمی اصلاحی باشد، اما وقتی اجرای آن با شفافیت، برنامهریزی و شبکه امن اجتماعی قوی همراه نباشد، نتیجهای جز عمیقتر کردن شکاف طبقاتی و فرسایش سرمایه اجتماعی نخواهد داشت. امروز رانتها و زدوبندهایی که در شرکتهای زیر مجموعه وزارت کار رخ میدهد در اولویت قرار ندارد و حتی اصلاح عملکرد وزارت کار نیز با تغییر وزیر از دستور کار خارج شده است با این حال برخی در دولت همچنان وعده اصلاح میدهند.
