هفت صبح، زهرا مهدور | در چند وقت اخیر یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران عدم تامین ارز بوده که ناشی از تهاتر نفت با کالاهای اساسی و صادرات نفت از طریق تراستیهایی بوده که به تعهدات خود به درستی عمل نکردهاند نه تنها نفت ایران را حراج کردهاند، بلکه بازگشت ارز صادرات نفت نیز به موقع انجام نشده است حتی گفته شده با آغاز اعتراضات در ایران تراستیها به دنبال این بودهاند که به نوعی ارز صادرات نفت را بالا بکشند. بهطور قطع وزارت نفت باید پاسخگوی این به هم ریختگی در بازگشت ارز صادرات نفت باشد. فعالیت شبکههای تراستی برای فروش نفت در اقتصاد و تجارت ایران بعد از اعمال تحریمها در حدود یک دهه اخیر وجود داشته است و در این مدت بخش زیادی از فروش نفتمان توسط افراد حقیقی انجام شده اما در این دوره میزان سوءاستفاده از وضعیت ایران بیشتر شده است ،چون بازارهای هدف کاهش پیدا کرده و عده محدودی واسطه نقل و انتقال پولی صادرات نفت شدهاند.
از طرفی دیگر قبلا خود دولت صادرات نفت را انجام میداد و عملا بخش خصوصی در صادرات نفت و گاز دخالتی نداشته و فقط درصد خیلی محدودی در صنایع پایین دستی نفت و گاز توسط بخش خصوصی انجام میشده که میزان بسیار کمی از گردش مالی صنعت نفت ایران را در بر میگیرد. اما بعد از اینکه تحریمها علیه ایران شدید شد و دولت برای نقل و انتقال پول با مشکل مواجه شد نقش واسطهها پررنگ شد که عمدتا متفاوت از بخش خصوصی صنعت نفت ایران بودند. بخش خصوصی قوی در این حوزه وجود نداشت و یا اینکه اعتماد لازم به این بخش نبوده، کاری که در عمل صورت گرفت این بود که فروش نفت را به نهادها و افراد مختلفی واگذار کردند.
شگرد تراستیها برای بالا کشیدن ارز نفتی
در حال حاضر یکی از دلایل کسری بودجه نیز نوسان در بازگشت ارز توسط دلالان نفتی است، فروش نفت در بودجه خیلی شفاف نیست. برخی از تراستیها در مبادلات تجاری شفاف نبودند به همین دلیل از مبادلات کنار گذاشته شدهاند اما هنوز هستند عدهای که با وجود عدم شفافیت همچنان در مبادلات نفتی حضور دارند و این مسئله ناشی از ضعف وزارت نفت است که توان صادرات یا کار کردن با بخش خصوصی شفاف را ندارد.
از طرف دیگر یکسری صراف هم که در نقل و انتقال ارز فعال بودند به نوعی از پشت پردهها و منافع تراستیها نقش داشتند. در واقع گاهی یک واسطه محمولههای بزرگ نفتی را دریافت و از طریق شرکتهای کوچکتر صادرات میکردند تا از این طریق صادرات با مشکلات کمتری مواجه شود. این رویکرد در صادرات نفت جلوگیری از آسیب تحریمها بوده اما عملا درآمد واسطهها را بالا میبرده و صرافیها نیز از این مسیر سود بیشتری میبردند و اگر از این طریق بخشی از درآمد نفتی را به کشور بر نمیگرداند عملا خیلی زیر ذرهبین نمیرفت و همین مسئله باعث میشد در محمولههای مختلف به تناوب بخشی از منابع برنگردد.
اگر به صورت دقیق بررسی شود بخش زیادی از فروش نفت ایران توسط افراد حقیقی مورد سوءاستفاده قرار گرفته، اگر این منابع به بازار ارز کشور بر میگشت شاید نوسان ارز در ایران به این قدر نمیرسید. چون در حال حاضر گفته میشود نزد مردم ایران حدود 15 میلیارد دلار ارز بیشتر نیست، پس اگر همین ارزهای برنگشته از طریق تراستیها که بیش از 10 میلیارد دلار تخمین زده شده عملا میتوانست تقاضای بازار ارز ایران را به حالت اشباع دربیاورد.
در واقع مسئله این است که بازگرداندن ارز برای آنها دولت سادهای نیست، اما چرا بخش خصوصی در این مبادلات نقشی ندارد؟ مگر آنکه بخواهند چمدانی پول را جابهجا کنند ولی همان مشکلات سابق نقل و انتقال پول هم برای این افراد وجود دارد چرا که عملا هیچ بانکی کار نمیکند.برخی از مسئولان به دلیل ضعف در مدیریت صادرات نفت بهانه میآورند که دولت و بخش خصوصی هیچ کدام نمیتوانند به درستی نقل و انتقال پول را انجام دهند، درنتیجه همچنان از طریق تراستیها صادرات نفت را توجیه میکنند که تاکنون منافع چندانی برای کشور نداشتهاند.
برخورد با تراستیها و واسطهها
تاکنون برخورد با تراستیها و واسطهها به دلیل هدر رفت منابع و فسادی که وجود دارد رخ نداده است، به طور قطع اصلاح رویه کنونی و ورود بخش خصوصی به فروش میتواند مشکلات را تا حدودی برطرف کند. با این حال دستیابی به این هدف نیازمند ایجاد زیرساختهایی است، هرچند ممکن است مدتی زمان ببرد. برای نمونه بخش خصوصی هم اکنون ناوگان حمل و نقل ندارد در نتیجه آنها نیز باید از طریق واسطهها عمل کنند، به همین دلیل ابتدا باید این بخش خصوصی برای اینکه بتواند توسعه پایداری صادرات نفت ایجاد کند ناوگان داشته باشد. در واقع تحریمهای فشرده راه را برای بخش خصوصی نیز سخت کرده است اما هنوز چالشهایی وجود دارد.
با توجه به اینکه در حال حاضر در ایران هم خام فروشی داریم هرچقدر این نفت و گاز را پالایش کنیم و به موادی تبدیل کنیم که غیرتحریمی هستند، فروششان راحت میشود و بخش خصوصی در این زمینه فعالتر میتواند بشود و این مسئله میتواند چالش بازنگشت ارز حاصل از صادرات نفت را برطرف کند. درگام نخست باید در این حوزه سرمایه گذاری شود و خیلی از شرکتهای بخش خصوصی وارد حوزه نفت و گاز شوند. چون ظرفیت بالایی در نفت و گاز وجود دارد. باید یکسری کارها انجام شود که شاید یکی از مهمترین آنها این باشد که ارتباط عادی با دنیا برقرار شود تا بتوانیم نفتمان را بفروشیم. راه دیگر این است که پالایش بیشتری از نفت و گاز صورت بگیرد تا بتوانیم محصولات «های تک» از آنها استخراج کنیم.
چرا سیاستهای ارزی در حوزه نفت مهم است؟
دولت باید به طور شفاف و واضح برنامه اقتصادی خود را برای آینده ارز اعلام کند تا بخش خصوصی و اقتصاد بداند دولت تا چه مدت دیگر سیاستهای اقتصادی و ارزیاش ثبات دارد. سیاست ارزی پس از حذف ارز ترجیحی تغییر و تحول باید داشته باشد. در گذشته نرخ ارز ثابت توسط دولت به شکل محدود و ارزان برای تامین کالاهای اساسی در اختیار واردات قرار میگرفت تا مردم اقلام و مایحتاج عمومی خود را به شکل ارزانتر تهیه کنند. قاعدتا در این شرایط تنها شرکتهای محدودی ارز ثابت میگرفتند اما در مقطع کنونی نباید مسئله این باشد که چه کسی و چه شرکتی ارز میگیرد و یا سقف واردات چقدر باشد. در دوره سیاست قبلی صف طولانی، پرحاشیه و پرتلاطمی برای تخصیص ارز شکل میگرفت و این محدودیتها در نهایت به مفاسد اقتصادی میرسید.
در شرایط قبلی محدودیت در تخصیص ارز بود به همین دلیل بازگشت به موقع ارز نفتی کمتر اهمیت داشت چون دولت میتوانست از ذخایر ارزی استفاده کند. اما الان موعد آن رسیده که دولت منابع ارزی را مشخص کند و به نظر میرسد که دولت توان ادامه سیاست گذشته را نداشته باشد، چرا که در صورت عدم بازگشت ارز قطعا واردات به موقع انجام نمیشود و گرانی رخ میدهد و تورم باعث میشود دولت مجبور شود پول چاپ کند که باعث چرخه تورم میشود و یا باید با این واقعیت اقتصادی مواجه شده و این تصمیم جسورانه را برای کنترل ارز صادراتی نفت بگیرد. ادامه این روند به رفتار بعدی بستگی دارد که آیا توان مدیریت سیاست جدید را داریم و دولت پای این تصمیم آزادسازی ارز واردات میایستد و اینکه دولت دیگر عقب نمیکشد و یا دولت بعدی عقبگرد نمیکند. باید مشخص شود قرار است دیگر به ارز تک نرخی وفادار بمانیم و دست از قیمت گذاری بیهوده و غیرضروری برداشته شود یا خیر؟
دولت و رئیس جمهور باید به طور شفاف و واضح برنامه اقتصادی خود را برای آینده دولت اعلام کند و اینکه بخش خصوصی در کجای صادرات نفت قرار دارد. باید برای بخش خصوصی و اقتصاد مشخص شود دولت تا چه مدت دیگر سیاستهایش ثبات دارد. طبیعتا مدتی شاهد تپشهایی در نرخ ارز خواهیم بود تا اینکه بخواهد به ثبات برسد و چند ماهی بالا و پایینهایی خواهیم داشت. کما اینکه صادرات نفت را باید بر همین مبنا اصلاح کرد و دولت هم باید بگوید تا چه زمانی میخواهد همچنان از واسطههایی استفاده کند که تاکنون عملکرد شفافی نداشتهاند. بنابراین در شرایط کنونی تحقیق و تفحس از شرکت ملی نفت به عنوان متولی صادرات نفت صورت بگیرد و با شرکتها و تراستیهایی که به تعهدات خود عمل نکردهاند برخورد شود.
