هفت صبح| دولت باز هم دست به دامان «سهمیهبندی ارز» شده و اعلام کرده متقاضیان میتوانند با کارت ملی خود، تا سقف هزار دلار از دو بانک ملت و تجارت ارز خریداری کنند. این سیاست، یادآور سالهای گذشته است؛ زمانی که ارز مسافرتی، ارز دانشجویی، ارز درمانی و ... به عنوان راهکارهایی برای کاهش تقاضا در بازار آزاد و تعدیل قیمتها طراحی شدند، اما تجربه نشان داده که این سیاستها هرگز نتوانستهاند التهابات بازار ارز را فروکش کنند. چراکه تقاضای واقعی مسافران، دانشجویان و ... سهم ناچیزی از کل تقاضای بازار ارز را تشکیل میدهد. موتور اصلی نوسانات دلار، پولهای بزرگ و دلالی است.
سالهاست که دولتهای مختلف، برای کنترل بازار ارز، به سراغ سهمیهبندی میروند. ارز مسافرتی (۵۰۰ یورو در سال)، ارز دانشجویی (تا ۵ هزار دلار در سال)، ارز درمانی (بر اساس برآورد هزینه)، و اکنون نیز ارز «کارت ملی» (هزار دلار). هدف همه این طرحها کاهش تقاضا در بازار آزاد است.
منطق پشت این سیاست، با این توجیه بوده که بخشی از تقاضای واقعی ارز از طریق کانالهای رسمی و با نرخ ارزانتر تأمین شود، فشار از روی بازار آزاد برداشته میشود و قیمتها تعدیل میگردد، اما در عمل، این سیاست هرگز نتوانسته به اهداف خود برسد. دو دلیل اصلی وجود دارد؛ اول، تقاضای واقعی برای ارز در مقایسه با حجم عظیم نقدینگی سرگردان در اقتصاد، ناچیز است. دوم، دلالان و سفتهبازان به راحتی از این سهمیهها سوءاستفاده میکنند و ارز را با نرخ ارزانتر از دولت میخرند و با نرخ آزاد در بازار میفروشند.
تقاضای واقعی در برابر نقدینگی سرگردان
طبق برآوردهای کارشناسی، حجم نقدینگی در ایران در پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۱۲ هزار همت بوده است. از این مقدار، بخش نقدینگی سرگردان است، یعنی پولی که در چرخه تولید قرار ندارد و مدام بین بازارهای مختلف ارز، طلا، سهام، مسکن در گردش است. اگر سالانه ۵۰۰ هزار ایرانی سفر خارجی داشته باشیم که عدد خیلی بزرگی است، کل تقاضای ارز مسافرتی به نیم میلیارد یورو خواهد رسید درحالی که نقدینگی سرگردان در ایران حدود ۱,۸۰۰ همت معادل ۱,۲۰۰ میلیارد دلار با دلار ۱۵۰ هزار تومانی است، یعنی تقاضای واقعی ارز مسافرتی بخش کمی از نقدینگی را جذب میکند ضمن اینکه برآوردها حمایت از این دارد که مردم ایران حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز و طلا در خانه دارند.
اگر یک میلیون نفر ارز با کارت ملی و با سقف ۱,۰۰۰ دلار بخرند اگر ۱۰ میلیون نفر از این سهمیه استفاده کنند کل تقاضا حدود یک میلیارد دلار خواهد بود که، بسیار کمتر از نقدینگی سرگردان است. بنابراین، حتی اگر تمام این سهمیهها به طور کامل استفاده شوند، تأثیر آنها بر کاهش تقاضای کل و کنترل قیمت دلار، ناچیز خواهد بود. به عبارت دیگر مشکل اصلی اقتصاد ایران، نقدینگی سرگردان است. تزریق نقدینگی بدون پشتوانه حجم عظیمی از پول را در جامعه ایجاد کرده است که هر لحظه به سمت یک بازار هجوم میآورد و حباب ایجاد میکند.
تا زمانی که این نقدینگی سرگردان مهار نشود، هر سیاست سهمیهبندی ارزی، صرفاً یک مسکن موقتی خواهد بود. از این رو دلالان و سفتهبازان، بخشی از این نقدینگی هستند. آنها میتوانند با کارت ملی دیگران ارز جمعآوری کرده و در بازار آزاد بفروشند. بدون نظارت دقیق، این سهمیهها عملاً به منبع ارز ارزان برای دلالان تبدیل میشوند. بنابراین بهترین راهکار، جمعآوری نقدینگی سرگردان است، نه تأمین ارز ارزان برای متقاضیان واقعی. و جمعآوری نقدینگی، نیازمند سیاستهای مالی انقباضی همچون کاهش هزینههای دولت، عدم استقراض از بانک مرکزی و جذب نقدینگی به بازار سرمایه با انتشار اوراق با بازدهی بالا و شفاف است.
نقش دلالان و پولهای بزرگ در نوسانات ارزی
اگر تقاضای واقعی ارز، عامل اصلی نوسانات نرخ ارز نیست، پس چه عاملی است؟ در اقتصاد ایران، گروههای خاصی از جمله برخی نهادهای نظامی، شبه دولتی و سرمایهداران بزرگ به حجم عظیمی از نقدینگی دسترسی دارند. این بازیگران بزرگ، با کوچکترین خبری مثلاً تشدید تحریمها یا شروع مذاکرات، وارد بازار ارز میشوند و با خرید یا فروش حجم بالای ارز، نرخ را در جهت منافع خود جابهجا میکنند. پس میتوان ادعا کرد که سهمیهبندی ارز، هیچ تأثیری بر رفتار این بازیگران بزرگ ندارد.
آنها به سهمیه هزار دلاری احتیاج ندارند. آنها به هزاران میلیارد تومان نقدینگی دسترسی دارند که میتوانند در هر لحظه وارد بازار شوند و آن را به هم بریزند. بنابراین، تا زمانی که این نقدینگی بزرگ کنترل نشود و شفافیت در معاملات ارزی ایجاد نگردد، هر سیاست سهمیهبندی، در برابر این امواج عظیم، ناچیز و بیاثر خواهد بود. تدبیر، باید در سطح کلان باشد. نه در سطح خرد. کنترل نقدینگی، شفافیت در معاملات و برخورد قاطع با دلالان، تنها راهکارهای واقعی برای مهار نوسانات ارزی هستند.
یکی از راهکارهای کنترل دلالی، تقویت بازار متشکل ارزی است. در این بازار، همه خریداران و فروشندگان (اعم از حقیقی و حقوقی) موظف به ثبت معاملات خود در سامانه هستند و سازمان بازرسی میتواند به راحتی معاملات مشکوک را رصد کند. متأسفانه، این بازار هنوز به طور کامل اجرا نشده و فعالان اقتصادی همچنان به معاملات خارج از این بازار روی میآورند. دولت باید هر چه سریعتر این بازار را به بلوغ برساند و تمام معاملات ارزی را ملزم به ثبت در آن کند.
بنابراین سیاست سهمیهبندی ارز ممکن است در کوتاهمدت، تا حدودی التهابات بازار را کاهش دهد و دسترسی بخشی از مردم به ارز را تسهیل کند. اما این سیاست، هرگز نمیتواند جایگزین «اقدامات ساختاری» شود. تا وقتی نقدینگی سرگردان در اقتصاد وجود دارد و دلالان با استفاده از این نقدینگی، هر روز بازار ارز را به هم میریزند، هیچ سهمیهبندی نمیتواند جلوی آنها را بگیرد. دولت باید تمرکز خود را بر سه اقدام اساسی معطوف کند. جمعآوری نقدینگی سرگردان از طریق فروش اوراق بدهی با بازدهی بالا، راهاندازی بازار متشکل ارزی و شفافسازی معاملات و تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه. این سه اقدام، درمان ریشهای بحران ارز هستند. از این رو سهمیهبندی ارز، فقط یک «مسکن موقتی» است.
