به گزارش هفت صبح، ماهها از انفجار مهیب بندر شهید رجایی میگذرد، اما شرکتهایی که کالاهایشان در این حادثه سوخت و از بین رفت، همچنان در بلاتکلیفی به سر میبرند. این حادثه که در یکی از مهمترین بنادر تجاری کشور رخ داد، نهتنها خسارت سنگینی به واردکنندگان وارد کرد، بلکه یک چالش حقوقی و اداری پیچیده را نیز آشکار ساخت، اینکه چه نهادی باید مسئولیت جبران خسارت را بر عهده بگیرد و چرا هنوز هیچ تصمیم مشخصی اتخاذ نشده چالشی عجیب است.
دولت تکلیف خسارتها را روشن کند
پس از انفجار، بسیاری از کالاها پیش از آنکه حتی از گمرک ترخیص شوند، بهطور کامل نابود شدند. واردکنندگان انتظار داشتند در چنین شرایطی، دستگاههای دولتی با سرعت وارد عمل شوند و تکلیف خسارتها را روشن کنند. اما نه ثبت سفارش جایگزین صادر شد، نه روند بیمهگری بهطور کامل انجام گرفت و نه بانک مرکزی حاضر شد وضعیت را به رسمیت بشناسد. این بیعملی، بحران را از یک حادثه فیزیکی به یک بحران اداری و مالی گسترده تبدیل کرد.
یکی از اصلیترین گرههای این پرونده، موضوع رفع تعهد ارزی است. واردکنندگان ارز دریافت کرده بودند تا کالا وارد کنند؛ کالا نیز وارد کشور شده بود، اما پیش از خروج از گمرک در آتش سوخت. با وجود این، بانک مرکزی همچنان واردکننده را موظف میداند که تعهد ارزی خود را رفع کند، گویی کالا سالم تحویل گرفته شده است. این نگاه باعث شده واردکننده در موقعیتی غیرمنصفانه قرار گیرد چون کالایی ندارد، اما باید ارز دریافتی را با نرخهای امروز بازگرداند، که برای بسیاری از شرکتها عملاً غیرقابل تأمین است.
اختلافنظرها بر سر بیمه
در حوزه بیمه نیز وضعیت بهتر نیست. شرکتهای بیمه تنها بخش بسیار محدودی از خسارت را پذیرفتهاند که در برابر حجم واقعی زیان، تقریباً هیچ است. اختلافنظرها بر سر موضوعاتی مانند عمر بالای کشتی حامل کالا نیز روند جبران خسارت را پیچیدهتر کرده است، در حالی که کالا سالم تخلیه شده بود و حادثه پس از تخلیه رخ داده است. این استدلال برای فعالان اقتصادی قابلقبول نیست و عملاً روند رسیدگی را متوقف کرده است.
در کنار این مشکلات، برخی واردکنندگان هنوز بهای کامل کالا را به فروشندگان خارجی پرداخت نکردهاند و این بدهیها نیز در وضعیت نامشخصی قرار دارد. نه امکان پرداخت وجود دارد، نه امکان لغو قرارداد، و نه نهادی مسئولیت هماهنگی این بخش را بر عهده گرفته است. این بلاتکلیفی، فشار مضاعفی بر شرکتهای آسیبدیده وارد کرده است.
در ظاهر، چند نهاد در این ماجرا نقش دارند؛ سازمان بنادر و دریانوردی بهعنوان متولی ایمنی و مدیریت بندر، گمرک بهعنوان نگهدارنده کالا تا زمان ترخیص، شرکتهای بیمه بهعنوان پوششدهنده ریسک، بانک مرکزی بهعنوان ناظر تعهدات ارزی و وزارت اقتصاد بهعنوان سیاستگذار حوزه تجارت. اما مشکل دقیقاً همینجاست، هیچیک از این نهادها مسئولیت مستقیم و کامل را نپذیرفتهاند. هر دستگاه بخشی از مسئولیت را به دیگری حواله میدهد و نتیجه این شده که واردکنندگان در یک چرخه اداری بیپایان گرفتار شدهاند.
در حال حاضر چند عامل اصلی باعث تداوم این بحران شده است. نخست، نبود سازوکار مشخص برای حوادث بندری است؛ قوانین فعلی دقیقاً مشخص نمیکنند در چنین شرایطی چه نهادی باید خسارت را پرداخت کند. دوم، اختلاف میان بیمهها و دستگاههای اجرایی است، بیمهها بخشی از خسارت را قبول دارند، اما دستگاههای دولتی انتظار دارند بیمه سهم بیشتری بپردازد. سوم، سختگیری بانک مرکزی در رفع تعهد ارزی است که باعث شده واردکننده حتی پس از نابودی کالا نیز بدهکار تلقی شود. چهارم، نبود تصمیم واحد در سطح دولت است، هر دستگاه بخشی از ماجرا را میبیند و تصمیمی یکپارچه اتخاذ نشده است.
چه نهادی مسئول جبران خسارت است؟
بندر شهید رجایی قلب تجارت خارجی ایران است و بیش از ۵۳ درصد عملیات تخلیه و بارگیری کشور در آن انجام میشود. اگر فعالان اقتصادی احساس کنند در صورت بروز حادثه، هیچ نهادی پاسخگو نیست، این پیام خطرناکی برای کل تجارت خارجی کشور خواهد بود و اعتماد فعالان اقتصادی را بهشدت تضعیف میکند.
در پرونده خسارت انفجار بندر شهید رجایی واردکنندگان انتظار دارند دولت با شفافیت اعلام کند و مشخص شود چه نهادی مسئول جبران خسارت است و چگونه قرار است این خسارتها پرداخت شود. تا زمانی که این تعیین تکلیف انجام نشود، بلاتکلیفی ادامه خواهد داشت و اعتماد فعالان اقتصادی بیش از پیش آسیب خواهد دید.
