روز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، جلسه حساسی میان مدیران سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان کانون‌های بازنشستگان برگزار شده است. گفته می‌شود این نشست از نوع «تعیین‌تکلیف» است؛ یعنی دیگر وقت شعار و قول و وعده نیست و باید تصمیمات نهایی گرفته شود.

چهار محور اصلی جلسه؛ کدام گره‌ها قرار است باز شود؟

بر اساس اطلاعات دریافتی، دستور کار این جلسه چهار محور اصلی دارد:

۱. افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ بازنشستگان - موضوعی که ماه‌هاست ذهن جامعه بازنشستگی را مشغول کرده است.

۲. اجرای کامل ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی - ماده‌ای که می‌گوید حقوق بازنشستگان باید همسو با حداقل دستمزد کارگران افزایش یابد.

۳. اعمال افزایش‌های مصوب شورای عالی کار - همان افزایش‌هایی که برای کارگران تصویب شده و حالا باید برای بازنشستگان هم اجرایی شود.

۴. تعیین‌تکلیف پرداخت ۳۰ درصد باقیمانده همسان‌سازی - مهم‌ترین و حساست‌ترین بخش جلسه.

فارس نوشت: این نشست در ادامه رایزنی‌ها و مکاتبات گسترده با مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های تخصصی، نمایندگان مجلس و سایر نهادهای ذی‌ربط برگزار می‌شود و هدف اصلی آن تعیین تکلیف نهایی افزایش حقوق و صدور احکام جدید برای بازنشستگان است.

هشدار نمایندگان بازنشستگان: تأخیر یعنی فاجعه مالی

بر اساس اطلاعات دریافتی، در جلسه اخیر هیئت‌مدیره نیز بر ضرورت تسریع در صدور احکام و جلوگیری از انباشت معوقات تأکید شده است. نمایندگان بازنشستگان هشدار داده‌اند که هرگونه تأخیر در اعمال افزایش‌ها، علاوه بر تشدید فشارهای معیشتی، موجب سنگین‌تر شدن بار مالی معوقات برای سازمان خواهد شد.

رقم دقیق افزایش حقوق؛ چه کسانی ۶۰ و چه کسانی ۴۵ درصد می‌گیرند؟

طبق پیگیری‌ها، افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ قرار است بر مبنای مصوبات شورای عالی کار اعمال شود:

  • حداقل‌بگیران: افزایش ۶۰ درصدی

  • سایر سطوح: افزایش ۴۵ درصدی

این افزایش‌ها در چارچوب ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی و منطبق با حداقل دستمزد مصوب اجرا خواهد شد.

مزایای جانبی هم گران می‌شود

بازنگری در مزایای جانبی شامل حق مسکن، حق عائله‌مندی، حق اولاد و حق معیشت نیز متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه‌های زندگی در دستور کار قرار دارد. این مزایا طبق روال سال‌های گذشته هر ساله با درصد مشخصی افزایش می‌یابند و بخش مهمی از دریافتی بازنشستگان را تشکیل می‌دهند.

اتفاق بزرگ: تکمیل همسان‌سازی تا سقف ۹۰ درصد

در کنار موضوع افزایش سالانه، تعیین‌تکلیف مرحله باقیمانده همسان‌سازی حقوق نیز از محورهای اصلی این جلسه عنوان شده است. بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، همسان‌سازی باید تا سقف ۹۰ درصد اجرا شود که:

  • ۶۰ درصد آن در دو سال گذشته اعمال شده است

  • ۳۰ درصد باقیمانده اکنون نیازمند تصمیم‌گیری نهایی است تا این فرآیند تکمیل شود