هفت صبح، آتریسا سپهریان | ایران در پایان سال جاری با یکی از جدیترین چالشهای اجتماعی و اقتصادی خود روبهروست؛ تعیین دستمزد کارگران سال آینده در شرایطی که تورم افسارگسیخته سفرهها را کوچک کرده و سیاستهای مزدی نتوانستهاند فاصله میان درآمد و هزینه واقعی زندگی را کاهش دهند. کمیته دستمزد شورای عالی کار در حالی آماده برگزاری جلسات است که برآوردها نشان میدهد هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران به مراتب بالاتر از حقوق دریافتی است و پیشبینی تورم ۶۰ درصدی در سال آینده، بحران معیشتی را عمیقتر خواهد کرد.
درواقع با نزدیک شدن به پایان سال، موضوع تعیین دستمزد کارگران بار دیگر به یکی از مهمترین مباحث اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. کمیته دستمزد شورای عالی کار قرار است در هفته آینده تشکیل جلسه دهد؛ نهادی که همه ساله وظیفه دارد هزینههای سبد معیشت خانوارهای کارگری را محاسبه کرده و بر اساس آن مبنای مذاکرات سهجانبه میان کارگران، کارفرمایان و دولت را مشخص کند. این کمیته با بررسی دقیق اقلام خوراکی و غیرخوراکی، تغییرات قیمت کالاهای مصرفی و اثر تورم بر زندگی کارگران، عددی را بهعنوان هزینه واقعی سبد معیشت اعلام میکند.
این رقم سپس بهعنوان پایهای برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده مورد استفاده قرار میگیرد. اهمیت این فرآیند در آن است که کاهش قدرت خرید کارگران طی سالهای اخیر باعث شده تامین نیازهای اولیه خانوارها با دشواری جدی مواجه شود و حقوق دریافتی ارزش واقعی خود را از دست بدهد. هر سال گروههای کارگری و کارفرمایی گزارشهای محاسبه هزینه سبد معیشت را جمعآوری کرده و به کمیته ارائه میدهند.
این دادهها شامل آمار و ارقام مربوط به خوراک، پوشاک، مسکن، انرژی و سایر هزینههای ضروری است. در چند سال اخیر، نوسان شدید نرخ ارز و افزایش قیمت مسکن و اجارهبها فشار مضاعفی بر کارگران وارد کرده است. حتی در سالهایی که حداقل دستمزد بیش از نرخ تورم تعیین شد، شکاف میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی به دلیل عقبافتادگی مزدی گذشته ترمیم نشد و کارگران همچنان با مشکلات معیشتی روبهرو هستند.
حقوق و دستمزد با احتمال افزایش تورم به 60 درصد
در سال جاری نرخ تورم به حدود ۴۵درصد رسید؛ رقمی که بهخوبی نشان میدهد فشار اقتصادی بر خانوارهای کارگری به سطحی بیسابقه رسیده است. با این حال، برخی اقتصاددانان هشدار دادهاند که اگر روند کنونی ادامه یابد، تورم در سال آینده ممکن است به حدود ۶۰ درصد برسد. چنین پیشبینیای نشان میدهد که حتی محاسبات فعلی کمیته دستمزد و برآورد هزینههای سبد معیشت نمیتواند پاسخگوی شرایط واقعی سال آینده باشد و فاصله میان دستمزد و هزینههای زندگی بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
این وضعیت بهوضوح بیانگر آن است که سیاستهای مزدی بدون توجه به روند تورمی، عملا کارایی خود را از دست میدهند. در حالیکه کارگران با افزایش مداوم قیمتها و کاهش قدرت خرید مواجهاند، تعیین دستمزد بر اساس دادههای فعلی تنها به کوچکتر شدن سفره آنان منجر خواهد شد. به عبارت دیگر، حتی اگر دستمزدها مطابق با محاسبات امروز افزایش یابد، در سال آینده با تورم پیشبینیشده، ارزش واقعی آن به سرعت کاهش پیدا میکند و کارگران دوباره در چرخهای از عقبافتادگی مزدی گرفتار خواهند شد.
نکته قابل تامل این است که وزارت راه و شهرسازی در روند تعیین حقوق و دستمزد، همواره کف محاسبه هزینههای زندگی را نادیده میگیرد. در بسیاری از موارد، تنها حدود نیمی از هزینه واقعی سبد معیشت بهعنوان مبنای دستمزد کارگران در نظر گرفته میشود. این رویکرد نهتنها فاصله میان درآمد و هزینه را بیشتر میکند، بلکه نشان میدهد سیاستگذاریها به جای توجه به واقعیتهای اقتصادی، بیشتر بر کنترل ظاهری ارقام و کاهش بار مالی دولت متمرکز است.
واقعیت این است که کارگران با حقوقی مواجه میشوند که حتی توان پوشش ابتداییترین نیازهای زندگی را ندارد. این شکاف میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای به همراه دارد؛ از افزایش چندشغلی و کاهش بهرهوری گرفته تا گسترش نارضایتی اجتماعی و تضعیف اعتماد عمومی به نظام تصمیمگیری. اگر روند کنونی ادامه یابد و تورم به سطح ۶۰ درصد برسد، بدون اصلاح جدی در سیاستهای مزدی، بحران معیشتی کارگران به یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ایران در سال آینده تبدیل خواهد شد.
هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران حدود ۳۳ میلیون تومان
برآوردهای اخیر نشان میدهد هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران به حدود ۳۳ میلیون تومان رسیده است؛ رقمی بسیار بالاتر از حقوق دریافتی. این وضعیت موجب شده حتی چندشغله بودن نیز پاسخگوی هزینههای زندگی نباشد و سفره کارگران کوچکتر شود. واقعیتهای اقتصادی نشان میدهد که کاهش قدرت خرید به سطحی رسیده که کارگران در تامین نیازهای اولیه مانند خوراک و مسکن دچار مشکل جدی هستند. سال گذشته رقم سبد معیشت بر اساس تورم منتهی به دیماه ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین شد.
اما با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت اقلامی چون نان و حاملهای انرژی، هزینههای واقعی زندگی کارگران در سال جاری تغییرات چشمگیری داشته است. همین امر ضرورت محاسبه دقیق و بهروز تورم اقلام مصرفی را دوچندان کرده است. آنچه در کمیته دستمزد مورد بررسی قرار میگیرد، نه صرفا یک عدد، بلکه بازتابی از واقعیتهای اجتماعی و اقتصادی کشور است. اگر این محاسبات با دقت انجام شود و فاصله میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی کاهش یابد، میتواند به بهبود شرایط معیشتی کارگران و افزایش اعتماد اجتماعی منجر شود.
اما در صورت تداوم شکاف میان درآمد و هزینه، مشکلات معیشتی کارگران عمیقتر خواهد شد و فشار اقتصادی بر این قشر همچنان ادامه خواهد داشت. این گزارش نشان میدهد که تعیین دستمزد واقعی و عادلانه برای سال ۱۴۰۵ نیازمند رصد دقیق تغییرات قیمتی، محاسبه منصفانه تورم و توجه جدی به هزینههای واقعی زندگی کارگران است؛ موضوعی که اگر بهدرستی مدیریت نشود، میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای برای کشور به همراه داشته باشد.
