بر اساس اطلاعیه منتشر شده در سامانه جامع تجارت، مهلت واردات خودرو سواری توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید شد. این تصمیم مهم در بازار خودرو، در اجرای ماده ۹۲ ضوابط ابلاغی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و بر اساس تصویبنامه شماره ۲۰۳۳۳۶/ت ۶۴۰۰۰ هـ مورخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ هیأت وزیران اتخاذ شده است.
در اطلاعیه سامانه جامع تجارت آمده است که امکان ثبت و انجام فرآیند واردات خودرو سواری توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور تا تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۵ برقرار خواهد بود. این شیوه واردات به صورت «بدون انتقال ارز» انجام میشود و به عنوان یکی از مسیرهای پیشبینیشده برای افزایش عرضه خودرو در بازار کشور و کاهش التهابات قیمتی به شمار میرود.
پیشینه اجرای این طرح
واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور نخستین بار از بهمنماه ۱۴۰۳ و پس از ابلاغ رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت. با این حال، طی ماههای گذشته به دلیل برخی ابهامات تعرفهای، مشکلات اجرایی و محدودیتهای سامانهای، روند ورود خودرو از این محل با کندی قابل توجهی همراه بوده است. تاکنون تعداد قابل توجهی خودرو از این مسیر وارد کشور نشده و این طرح نتوانسته به اهداف اولیه خود دست یابد.
در همین راستا، دولت با هدف حفظ امکان استفاده از این ظرفیت و فراهم کردن فرصت بیشتر برای متقاضیان، مجوز واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور را تا پایان سال جاری تمدید کرده است. این تمدید میتواند بخشی از موانع اجرایی موجود را برطرف کرده و زمینه ورود تعداد بیشتری خودرو به کشور را فراهم کند.
تغییرات تعرفهای بر خودروهای برقی و هیبریدی
این تمدید در شرایطی صورت میگیرد که حدود یک هفته پیش نیز تعرفه واردات برخی خودروهای مشمول این رویه اصلاح شده بود. بر اساس مصوبه جدید، حقوق ورودی و عوارض خودروهای برقی و هیبریدی وارداتی از محل سهمیه ایرانیان خارج از کشور افزایش یافته و به ۱۰۰ درصد رسیده است. این موضوع میتواند بر جذابیت اقتصادی واردات این دسته از خودروها تأثیرگذار باشد و ممکن است متقاضیان را به سمت خودروهای دیگر سوق دهد.
چالشهای پیش رو
هرچند تمدید مهلت اجرای این مصوبه گامی مثبت در جهت رفع موانع تلقی میشود، اما موفقیت این سیاست همچنان به رفع مشکلات سامانهای، شفافیت مقررات و ثبات رویههای تعرفهای وابسته خواهد بود. کارشناسان بازار خودرو معتقدند تا زمانی که این موانع ساختاری برطرف نشود، واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور نمیتواند تأثیر محسوسی بر افزایش عرضه و کاهش قیمتها در بازار داخلی داشته باشد.
