هفت صبح، هلیل برزویی| مرکز آمار ایران به تازگی گزارش «طرح آمارگیری از نیروی کار در زمستان سال 1404» را منتشر کرده است. بنابر گزارش منتشر شده شاغلان در بخش خدماتی همچنان در صدر قرار دارند. گروه‌های شغلی در سه بخش خدمات، صنعت و کشاورزی تقسیم می‌شوند که در زمستان سال 1404، بخش خدمات با 54.2 درصد بیشترین و در رتبه‌های بعدی صنعت و کشاورزی به ترتیب با 32.5 و 13.2 درصد قرار گرفته‌اند.

 

به روایت آمار منتشر شده در مقایسه با سال گذشته، اشتغال در دو بخش خدمات و کشاورزی در زمستان 1404، نسبت فصل مشابه سال قبل 0.5 درصد افزایش و سهم شاغلان بخش صنعت یک درصد کاهش داشته است.تصویری که این آمار از اقتصاد ایران نشان می‌دهد این است که بخش صنعت به عنوان ستون فقرات اقتصاد، چند سالی است که زمین را به بخش خدمات واگذار کرده است. خدمات محور شدن اقتصاد ایران از میانه دهه ۷۰ آغاز شد و در نیمه دهه ۹۰ از 50 درصد فراتر رفت. نکته مهم ماجرا اینجاست که این آمارگیری در بهمن ماه و در شرایطی انجام شده که هنوز جراحت جنگ اخیر را بر تن ندارد اما با صنعت ضعیف در این بحران گیر کرده است.

 

سقوط نرخ مشارکت؛ ناامیدی جمعی از چرخ‌های تولید


بخش خدمات در اقتصاد ایران، بیکاران بخش صنعت را به خود جذب می‌کند تا نرخ بیکاری در ظاهر بالا نرود اما قسمت اعظم این بخش، غیرمولد و شکننده است. این بخش نه تنها اشتغال واقعی را ایجاد نمی‌کند بلکه با ایجاد و گسترش مشاغلی مانند رانندگی اینترنتی و مشاغل پلتفرمی، بر بی‌ثباتی شغلی دامن می‌زند. آمار دیگری که در تحلیل این وضعیت باید مد نظر قرار داد، سقوط نرخ مشارکت اقتصادی به 39.7 درصد است.

 

این آمار روایت می‌کند که بیش از 60 درصد جمعیت در سن کار، عطای بازار کار را به لقایش بخشیده‌اند. بدین معنا که جامعه نه تنها از تولید ناامید شده، بلکه بخش بزرگی از نیروی کار ترجیح داده است به جای اشتغال در بخش خدمات، به جمعیت غیرفعال بپیوندد. در واقع بار معیشت این جمعیت غیرفعال، بر دوش شاغلانی است که 54 درصد آن‌ها در بخش‌های لرزان خدماتی مشغول به کار هستند.

 

 توزیع فقر در پوشش اشتغال


پشت پرده افزایش آمار اشتغال در بخش خدمات، تولید و صنعتی است که به رکود مبتلا شده است. براساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در بهمن سال 1404 منتشر کرد، در شش ماهه اول سال گذشته رشد منفی در تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی تداوم داشته است. صنعت به تولید و در نهایت ثروت می‌انجامد اما مشاغل خدماتی، ریالی به ثروت ملی اضافه نمی‌کند و ثروت موجود را تنها جابه‌جا می‌کند. برای مثال اگر در نظر بگیرید که در کشوری تعداد نمایشگاه‌های ماشین افزایش پیدا کرده اما خودرویی تولید نشده و این به معنای افزایش سهم واسطه‌هاست.

 

سرمایه انسانی که به خط تولید بازنمی‌گردد


غلبه مشاغل خدماتی می‌تواند به‌صورت پنهان تخصص را جابه‌جا و بازار را از نیروی ماهر و متخصص، فقیر کند. سرمایه انسانی که سال‌ها برای تربیت آن هزینه می‌شود، با خوابیدن چرخ صنعت به سمت مشاغلی رانده می‌شود که نیازی به تخصص ندارد. از سوی دیگر نیروی متخصصی که در مشاغلی مانند راننده تاکسی اینترنتی، مستهلک و فرسوده می‌شود را به راحتی نمی‌توان به خط تولید کارخانه بازگرداند.

 

چرا خدمات با دلار می‌لرزد؟


در کشوری که چرخ‌های صنعت آن حرکت نمی‌کند و کالایی تولید نمی‌شود، بخش خدمات با واردات و توزیع کالاهای خارجی، عملا به جاده صاف کن این کالاها تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، مشاغل خدماتی هم با شدت بیشتری به ارز وابسته می‌شوند و هر نوسان در قیمت دلار، لرزه بر پیکره بخش خدمات می‌اندازد.

 

 فرار مالیاتی در سایه فشار بر پیکر نیمه‌جان صنعت


از آنجایی که مشاغل بخش خدماتی به نوعی غیررسمی و گاهی کاذب است، فعالیت آن‌ها شفاف و قابل ردیابی نیست. دولت را از وصول درآمدهای مالیاتی ناتوان می‌کند تا بازهم بار سنگین مالیات بر دوش صنایع و کارخانه‌های نیمه‌جان بیفتد. این نابرابری به تضعیف بخش مولد و تقویت بخشی می‌شود که به واسطه‌گری و بی‌ثباتی دامن می‌زند. با توجه به جنگی که رخ داد، باید منتظر ماند و دید که در گزارش‌های بهار ۱۴۰۵، این اقتصاد خدمات‌ محور چگونه در برابر واقعیت‌های هولناک پساجنگ دوام خواهد آورد.