روزنامه هفت صبح، مهتاب سحابی / وکیل دادگستری| میان پروندههای مطروحه در مراجع قضایی موارد بسیاری وجود دارد که دادنامه یا حکمی صادر میشود و پس از مدتی به دلایلی چون اعاده دادرسی، اعتراض ثالث و یا هر مجرای قانونی دیگر، اجرای احکام مکلف به اعاده (بازگشت) وضع به حال سابق میشود.
قانونگذار با پیشبینی ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی، با هدف جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، سعی داشته است که در صورت قصور مرجع قضایی و یا پس از آشکار شدن حقوق اشخاص دیگر و یا به هر دلیل دیگری که دادنامهای به ناحق صادر شود در جهت جبران گام بردارد.
بر اساس این ماده بنابراین زمانی که به موجب حکم قطعی از هر مرجع قضایی ثابت شود دادنامهای که سابق بر آن تنظیم شده نادرست بوده و نادرست اجرا شده و حالا حقوق اشخاص دیگر نسبت به آن ثابت شده است، اجرای حکم بایستی به وضعیت سابق برگردد.
در این مورد دادنامهای از دادگاه تجدیدنظر وجود دارد که جهت روشن شدن موضوع بیان میشود. توضیح لازم در مورد این دادنامه بر این مبناست که چنانچه فردی بتواند علیه دیگری بهصورت غیابی رایی بگیرد و آن را اجرا کند و حتی سند رسمی انتقال هم تنظیم شود و پس از آن فردی که محکوم شده یعنی محکومعلیه اعتراض کند و دادگاه بهنفع او رای بدهد؛ عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا برمیگردد و نیازی به طرح دعوی مستقل مبنی بر اعاده به وضع به حال سابق و ابطال سند رسمی انتقال نیست.
نمونه رای
دعوا بر سر چه بوده است؟ اعاده وضع (ابطال سند رسمی انتقال و مطالبه خسارات وارده که در اجرای رأی غیابی در پرونده کلاسه صورت گرفته)دادگاه بدوی چه رایی داده است؟ خواسته را رد کرده است.
دادگاه تجدیدنظر چه گفته؟ تایید کرده که اساسا وقتی شما توانستهاید علیه حکم یا دادنامه قبلی رای جدیدی بگیرید طرح دعوای اعاده عبث یا بیهوده است چرا که شخص محق یا صاحب حق میتواند با داشتن رای قطعی و یا سند رسمی به اجرای احکام مراجعه کند و از قاضی اجراکننده رای بخواهد که به موجب ماده ۳۹ قانون اجرای احکام عمل کند و همه چیز را به وضع سابق برگرداند و نیازی به دادخواست جدید نیست.
به عبارت دیگر در مورد قسمت اول دادنامه بیحقی وجود ندارد بلکه نحوه مطالبه بایستی تغییر کند و مرجعی که بایستی از آن مطالبه کنند در واقع شعبه اجراکننده رای است. بنابراین همان طور که بارها گفتیم نحوه مطالبه از چه مرجعی و در چه زمانی، بسیار حائز اهمیت است.
اما جالب است بدانید که این رای در مورد مطالبه خسارات هم نکته مهمی دارد. در رای آماده: مطابق ماده ۳۰۷ قانون مدنی، چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم واخواهی کند ودر رسیدگی بعدی حکم به نفع او صادر شود خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه میباشد.» و مطالبه خسارت را پذیرفته است.
البته در ماده ۳۹ قانونگذار پیشبینی کرده است که در صورت تلف (از بین رفتن مال) محکوم به چه اتفاقی خواهد افتاد و معین شده است که بایستی مثل یا قیمت آن وصول شود.
راه ارتباطی با وکیل:
وب سایت: mahtabsahabi.com
اینستاگرام: @vakil_sahabii
