هفت صبح| سازمان محیط زیست مدعی است که دولت چهاردهم رکورد اسقاط خودروهای فرسوده را شکسته و امسال هم قرار است این روند با هدف تاثیر بر آلودگی هوا ادامه یابد اما فعالان صنعت اسقاط در مقابل میگویند رکوردشکنی پارسال حاصل تلاش بخش خصوصی بوده و اکنون گواهیهای اسقاط روی دستشان باقی مانده است. آنها میگویند دولت با دستکاری قوانین میزان خرید گواهیهای اسقاط برای دریافت مجوز واردات در حوزه خودروهای سنگین را کاهش داده و مجموعه این عوامل دست به دست هم دادهاند که تحقق اهداف تعیینشده، غیرممکن شود.
شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در یادداشتی، موضوع اسقاط خودرو برای کاهش آلودگی هوا را یکی از اولویتهای دولت چهاردهم معرفی میکند و با تاکید بر رکوردشکنی اسقاط سالانه و خروج 350 هزار خودروی فرسوده از چرخه مصرف در سال گذشته؛ تاکنون از اسقاط بیش از 530 هزار دستگاه خودروی فرسوده خبر میدهد. آماری که فعالان صنعت بازیافت و اسقاط خودرو با شک و تردید به آن نگاه میکنند و نمیتوانند حرفهای مسئولان در این رابطه را باور کنند.
اهداف امسال محقق نمیشود
مصطفی جودی، سخنگوی انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور در گفتوگو با هفت صبح، اعداد اعلام شده از سوی مسئولان را مربوط به سال گذشته میداند و از احتمال عدم تحقق هدفگذاری انجام شده برای سال جاری خبر میدهد. به گفته او، اکنون 130هزار گواهی اسقاط تولید شده روی دست مراکز بازیافت باقی مانده زیرا خریداری برای آن وجود ندارد. دولت به فعالان صنعت اسقاط اعلام کرده باید گواهیهای خود را به صورت اعتباری به مراکز تولید خودرو بفروشند و این موضوع سبب شده قدرت اقتصادی مراکز اسقاط از دست برود زیرا با تولید گواهیهای اسقاط خودروهای سبک و سنگین و فروش اقساطی آن، نزدیک به هشت هزار میلیارد تومان سرمایه آنها دچار خواب میشود و خواب این میزان سرمایه، زیان هنگفتی برای مراکز فعال ایجاد میکند.
به گفته سخنگوی انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور؛ اگرچه خودروسازان یا واردکنندگان در زمان صدور فاکتور فروش خودروی نو، پول گواهی اسقاط را از خریداران به صورت نقد دریافت میکنند اما گواهیهای اسقاط را به صورت اقساط و در قالب چکهای 6 تا 8 ماهه از مراکز فعال خریداری میکنند و به این ترتیب منابعی که باید صرف اسقاط خودرو شود، در جاهای دیگری هزینه میشود. در حالی که میتوان در فاکتورهای فروش ردیف مجزایی برای هزینه اسقاط در نظر گرفت، این پول را در صندوق خاصی ذخیره و سپس از این منبع برای خرید گواهیهای اسقاط استفاده کرد.
صدای تورم به گواهیهای اسقاط نرسید
جودی، ثبات قیمت گواهیهای اسقاط را با وجود نرخ تورم سنگین در کشور، اقدامی خلاف قانون توصیف میکند زیرا در حال حاضر همه چیز در ایران گران شده اما نرخ گواهیهای اسقاط دست نخورده باقی مانده است. فعالان صنعت بازیافت همین چند ماه قبل یک خودروی اسقاطی با سه گواهی را در نهایت 75 میلیون تومان میخریدند و حالا قیمت این خودرو به 100 میلیون تومان رسیده است؛ در حالی که نرخ گواهی اسقاط همان 35 میلیون تومان باقی مانده است. دو سالی هست که برخلاف همه مصوباتی که میگوید هر 6 ماه یک بار باید قیمت گواهی اسقاط تغییر کند، نرخها برای فعالان صنعت بازیافت ثابت باقی مانده است.
در حالی که فعالان صنعت بازیافت باید مالیات بر ارزش افزوده را نقدا و ظرف سه ماه به دولت پرداخت کنند، به گفته سخنگوی انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور، گواهیهای اسقاط که درآمد برایشان ایجاد میکند را به صورت نسیه میفروشند و پول آن را هفت تا هشت ماه بعد دریافت میکنند. این در حالی است که همه هزینههای یک واحد تولیدی مثل بیمه کارگران و ... نقدی پرداخت میشود.
سود سرمایهگذاری بخش خصوصی در جیب دولت
ناترازی بنزین بلایی است که برسر دولت نازل شده و یکی از راهکارهای جبران این ناترازی، خروج خودروهای فرسوده و پرمصرف از چرخه حمل و نقل کشور است. براساس آمارهای ستاد حمل و نقل سوخت، سال گذشته با خروج 250 هزار خودروی فرسوده، صرفهجویی دو میلیارد دلاری در انرژی انجام شده است. جودی میگوید این درآمد بدون هیچ سرمایهگذاری از سوی دولت انجام شده و با اسقاط بیشتر خودروهای فرسوده سطح درآمد دولت هم افزایش مییابد اما تحقق اهداف نیازمند آن است که قوانین به نفع واردکننده و تولیدکننده تدوین نشود و این قوانین به نفع فعالان صنعت اسقاط اصلاح شود. از سوی دیگر با رفع موانع، روند بازیافت که از هر سو به نفع کشور است، شکل بگیرد.
سخنگوی انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور، به تجمعات اعتراضی اعضای این انجمن به دلیل تاخیر یکساله در پرداخت چکهای 30هزار گواهی اسقاط دریافتی توسط سایپا اشاره میکند. این مجموعه وعده داده بود که 45روزه پول واحدهای بازیافت را پرداخت کند. به گفته جودی، مقاومت اعضای صنعت بازیافت برای ادامه فعالیت به صورت غیرنقد، دستهای پنهانی را فعال کرده که میخواهند قانون خرید گواهیهای اسقاط را دور بزنند.
براساس یک قانون، اگر گواهی اسقاط خودرو موجود نباشد، خودروسازها یا واردکنندگان میتوانند با پرداخت یک و نیم درصد پول گواهی اسقاط به حساب ستاد حمل و نقل سوخت، گواهی دریافت کنند و به فعالیتهایشان ادامه دهند اما او میگوید با وجود 130هزار گواهی اسقاط، فعالان صنف تهدید شدهاند که اگر گواهی اسقاط خود را با همان رویه نسیه نفروشند، از مدل پرداخت یک و نیم درصد استفاده خواهد شد در حالی که این اقدام کاملا خلاف قانون است و اگر کسی مرتکب آن شود، باید روزی پاسخگو باشد.
موفقیت اسقاط با هزینه بخش خصوصی
رکورد اسقاط 350 هزار دستگاه خودروی فرسوده که سال گذشته به دست آمد از نگاه علی گودرزی فعال صنعت اسقاط یک رکورد بیسابقه بود که حاصل سرمایهگذاری شخصی مراکز اسقاط است. او به هفتصبح میگوید واحدهای اسقاط خودرو با سرمایه خودشان ماشینهای فرسوده را از مردم خریدند اما آسیبش را دقیقا امسال مشاهده میکنیم زیرا گواهیهای اسقاط توسط تولیدکنندگان خودرو خریداری نمیشود یا خرید با چکهای 6 تا 8 ماهه انجام میشود. در نتیجه سرمایه در گردش واحدهای بازیافت دچار مشکل شده و امسال نصف این آمار هم محقق نخواهد شد.
او بدقولی واحدهای تولیدکننده خودرو و نبود واردات جدی در کشور را دو عاملی میداند که خرید گواهیهای اسقاط را با مشکل مواجه کرده و در بخش اتوبوس و دیزل هم دستکاری قانون بلای جان صنعت اسقاط شده است. زیرا امسال آییننامه اجرایی قانون ساماندهی صنعت خودرو در یک کمیتهای که محیط زیست هم جزء آن است، بدون انجام کار کارشناسی اصلاح و مصوب شد که واردکنندگان کشندههای تجاری به جای خرید 18 گواهی به ازای واردات یک کشنده، 4.5 گواهی خریداری کنند. بنابراین چهار هزار دستگاه کشنده به کشور وارد شده اما فقط هزار دستگاه کشنده فرسوده از رده خارج شده است. حاصل این تغییر سیاست هم هوای آلوده امسال و تشدید ناترازیها در مصرف سوخت بود که هزینههای سربار زیادی را به دولت تحمیل کرد. در حال حاضر قوانین مرتبط با خودروهای فرسوده یا درست اجرا نمیشوند یا در اصلاح مصوبات اشکالات فاحش وجود دارد.
گودرزی میگوید سازمان حفاظت محیط زیست نهتنها هیچ کمکی به اسقاط خودروی فرسوده نمیکند بلکه هیچ بخشی از دولت کمک حال صنعت بازیافت نیست و همه واحدهای فعال در این صنعت با سرمایه شخصی کار میکنند. البته او کمکی هم از دولت نمیخواهد و فقط میگوید بهتر است قوه مجریه برای فعالان صنعت مزاحمت ایجاد نکند و بر اساس مواد دو و سه قانون بهبود محیط کسب و کار، نظر تشکلهای خصوصی را هم در شرایط اصلاح و تصویب قوانین بگیرد.
به گفته این فعال صنعت اسقاط، هر فعال این صنعت 200 تا 300 میلیارد تومان سرمایهگذاری شخصی انجام میدهد و نهتنها هزینهای روی دست دولت باقی نمیگذارد بلکه عملا صنعتی درآمدزاست که با ایجاد صرفهجویی در مصرف سوخت و اشتغالزایی به دولت کمک میکند. صنعت بازیافت در کشورهای مترقی معاف از مالیات است اما در ایران نهتنها هیچ تسهیلاتی به این صنعت داده نمیشود بلکه از سوی دولت شاهد کارشکنیهایی هم هستیم.
حال صنعت اسقاط خودرو فقط در آمار دولتیها خوب است اما گویا واقعیتی که پشت آمارهای غیرواقعی مخفی شده، همان است که فعالان صنعت بازیافت میگویند. از ابتدای امسال ورودی خودروی فرسوده به شهرک شمسآباد بهعنوان شهرکی که نزدیک به 10 فعال مهم صنعت اسقاط را در خود جای داده، روند نزولی طی میکند و اگر دولت فکری به حال اصلاح رویهها نکند، نهتنها نفس مردم ایران به شماره میافتد بلکه صنعتی سبز هم از پای درخواهد آمد.
