هفت صبح، لیلا مرگن | نقش مهم مراتع در حفظ آب و خاک بر کسی پوشیده نیست. در کشوری که رکورددار فرسایش خاک در دنیاست و منابع آب زیرزمینیاش به دلیل بهرهبرداری بیش از حد سیر قهقرایی طی میکند، تنها نسخه نجات بخش، تقویت مراتع است اما در همین کشور، به گفته مدیر کل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی طی 6 برنامه توسعهای، برای هر هکتار مرتع سالانه 201 تومان سرمایهگذاری شده است! رقمی که حتی اگر قرار بود با گوشت تولیدی حاصل از بهرهکشی مراتع مقایسه شود، بیشتر شبیه شوخی بود. شاید فرصت ایجاد شده توسط سازمان ملل و نامگذاری این سال با عنوان «مرتع و دامدار» زمینهای را فراهم کند که تقویت پوشش گیاهی در مراتع به محاسبات سیاستگذاران راه پیدا کند.
سازمان ملل متحد امسال را سال «مرتع و دامدار» نامگذاری کرده تا با کمک و همراهی این قشر بهرهبردار، پایداری را به مراتع بازگرداند. شاید این اتحاد جهانی فرصتی باشد که ایران هم بتواند از آن بهره ببرد زیرا بهرهکشی از مراتع در کشور برای تولید گوشت قرمز، کارکردهای مهم این اکوسیستم مثل حفظ آب و خاک را به حاشیه رانده و سبب بروز مشکلات متعدد در ایران شده است.
در حال حاضر از 84.8 میلیون هکتار مرتع موجود در کشور،46 میلیون هکتار طرح دارد و نزدیک به 39 میلیون هکتار فاقد طرح است و آنطور که در آمارها آمده، هنوز حدود 1.7 میلیون هکتار مرتع ممیزی نشده داریم. یعنی نمیدانیم که چه تعداد دام در این مراتع حضور دارند. اطلاعات موجود نشان میدهد که دو تا دو و نیم برابر حد مجاز دام در مراتع ایران میچرند در حالی که سفرههای آب زیرزمینی به سرعت در حال تخلیه هستند و رسوبات ناشی از فرسایش خاک، عمر سدهای کشور را به شدت کاهش داده است.
تهیه طرح برای دو میلیون هکتار از مراتع
آیا ایران میتواند از فرصت جهانی ایجاد شده به نفع مراتع در حال فرسایشش استفاده کند؟ ابوالقاسم حسینپور، مدیر کل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در گفتوگو با هفت صبح سیاست اصلی سازمان ملل در نامگذاری یک سال به نام مرتع را تقویت رویکردهای اجتماع محور و اکوسیستم محور معرفی میکند.
او میگوید که بر همین اساس برای ماههای مختلف سال، برنامههای متعددی پیشبینی شده که ایران هم قصد دارد در همین راستا حرکت کند و مدیریت و پایداری مراتع را در چارچوب قوانین جاری کشور پیش ببرد. بر اساس برنامه هفتم توسعه باید سطح مراتع دارای طرح کشور افزایش یابد. حسینپور هم اطلاع میدهد که تا پایان سال، دو میلیون هکتار از مراتع کشور دارای طرح جدید مرتعداری خواهند شد.
مدیر کل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی قصد دارد در سال جهانی مرتع به کمک نگاههای جدید، سطح آگاهی جامعه و مسئولان را در رابطه با اهمیت مراتع ارتقا داده و کارکردهای مراتع در پایداری زیست بوم کشور را بیش از گذشته به اطلاع عموم برساند.
بودجه ناکافی بخش مرتع
در حال حاضر معیشت بیش از یک میلیون خانوار بهرهبردار به شکل مستقیم به مراتع وابسته است. این اکوسیستم بهطور غیر مستقیم به تولید گوشت کشور و فرآوردههای دامی کمک میکند. کارکردهای متنوع اکولوژیک و اقتصادی مراتع کشور اهمیت آنها را بیش از پیش روشن میکند. توجه بیشتر به این اکوسیستم میتواند زمینه تقویت کارکردهای مراتع طبیعی را که نیمی از ایران را میپوشانند، فراهم کند اما حسینپور وقتی به وضعیت تخصیص بودجه بخش مرتع اشاره میکند، نگرانیها درباره سرنوشت مراتع ایران، تشدید میشود.
به گفته حسینپور طی 6 برنامه توسعه، کمترین میزان سرمایهگذاری در بخش مراتع کشور اتفاق افتاده است. کل منابع دولتی در این مدت 740 میلیارد تومان بوده که به ازای هر هکتار مرتع 201 تومان است. با توجه به کارکردها و وسعت مراتع این عدد سرمایهگذاری بسیار ناچیز است. از سال گذشته سازمان منابع طبیعی توجه بیشتری به این بحث کرده است و بخشی از اعتباراتی که مربوط به فصل بیولوژیک طرحهای آبخیزداری بوده است، به سمت بخش مرتع هدایت شده و در لایحه بودجه سال آینده پیشبینی شده که اعتبارات این بخش ارتقا یابد.
خطر مهاجرت گونههای مرتعی
تغییر اقلیم اثر معنیداری بر مراتع ایران باقی خواهد گذاشت به همین خاطر مدیر کل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی از تلاش برای مطالعات اثرات تغییر اقلیم خبر میدهد. این پدیده شاید رویشگاههای طبیعی کشور را جابهجا کنند، خطر انقراض برای برخی گونهها بهوجود بیاورد یا اینکه سبب شود گونههای گیاهی به عرضهای جغرافیایی بالاتر مهاجرت کنند.
به همین خاطر مراکز علمی و تحقیقاتی باید برنامههایی برای مطالعه وضعیت مراتع تحت تاثیر تغییرات اقلیمی داشته باشند. به گفته حسینپور اتفاق مثبتی که قرار است در مرداد ماه سال آینده در کاپ مغولستان رقم بخورد، این است که درباره ثبت یک روز رسمی به نام مرتع در تقویم جهانی، تصمیمگیری خواهد شد. به احتمال زیاد این تصمیم رای هم میآورد. به این ترتیب خلأ موجود در کشور که نبود یک روز ملی برای مرتع در تقویم رسمی ایران بود هم جبران خواهد شد.
سه محور اصلی بروز مشکل در مراتع
مراتع فقط در معرض فرسایش به دلیل چرای بیش از حد دام مجاز نیستند. این اکوسیستم در خط مقدم واگذاریها هم قرار دارد. مرتعی که فرسوده شده به راحتی در لیست تغییر کاربری قرار میگیرد و برای همیشه کارکردهای طبیعیاش از دست میرود. اما چطور میتوان با وجود این همه دام مازاد، پایداری مراتع را به کمک دامداران حفظ کرد؟ ترحم بهزاد، مدیر کل دفتر آموزش، ترویج و مشارکتهای مردمی سازمان منابع طبیعی که متخصص مرتع نیز هست، در گفتوگو با هفت صبح سه محور اصلی در رابطه با دلایل بروز مشکل در مدیریت مراتع را تشریح میکند.
به اعتقاد او، خلأ پنج ماهه در تولید، ظرفیتهای متفاوت چرا در ییلاق و قشلاق و عدم وجود پروانه بهرهبرداری برای یک دامدار در ییلاق و قشلاق، سه محور اصلی بروز مشکل در مدیریت مراتع هستند. گاهی هم دامدارانی هستند که در واقع دامدار واقعی به حساب میآیند اما چون برایشان پروانه چرا صادر نشده، در گروه دامداران غیر مجاز قرار میگیرند و در سازمان منابعطبیعی به آنها دامدار سرگردان میگویند که باید این گروه ساماندهی شوند.
بهزاد توضیح میدهد که اگر در یک سال، بارش نرمال یعنی به میزان 240 میلیمتر داشته باشیم، 21.4 میلیون تن زیست توده یا همان علوفه در مرتع تولید میشود که مجاز به برداشت نیمی از این تولید یعنی 10.7 میلیون تن هستیم. برای اینکه این سیاست به درستی اجرا شود، حتما باید طرحهای مرتعداری تهیه شوند. باید خود بهرهبرداران با مسئولان همراه شوند با وجود آنکه کارشناسان منابع طبیعی اعمال مدیریت چرا، پایش و ... را انجام میدهند اما تحقق اهداف بدون مشارکت بهرهبرداران، ممکن نیست.
پنجماه بدون علوفه
به گفته بهزاد در طول سال چهار ماه در مراتع قشلاقی و سه ماه در مراتع ییلاقی علوفه تولید میشود اما پنج ماه خلأ تولید علوفه داریم که باید دستگاههای متولی دام مثل معاونت امور دام، سازمان امور عشایر یا پشتیبانی امور دام که از سال 76 جایگزین صندوق منحل شده توسعه عمران مراتع شده، وظیفه تامین علوفه دامداران را به عهده بگیرند زیرا سازمان منابع طبیعی متولی حفظ، احیا، توسعه و بهرهبرداری اصولی از مراتع است.
مدیر کل دفتر آموزش، ترویج و مشارکتهای مردمی سازمان منابع طبیعی میگوید که ظرفیت چرای دام در مراتع قشلاقی و ییلاقی یکسان نیست به همین خاطر ظرفیت مجاز برای دامداران در ییلاق و قشلاق هم یکسان نبوده و این تناقض ظرفیتها برای مدیریت حضور دام، مشکل ایجاد میکند. ضمن آنکه گاهی دامدار در قشلاق مرتع دارد اما در ییلاق مرتعی نداشته و طبیعتا پروانه چرا هم ندارد. به این ترتیب طبق تبصره یک ماده 27 بهرهبرداری کسی که در ییلاق یا قشلاق پروانه ندارد، معارض شناخته میشود و با او برخورد قانونی خواهد شد.
به اعتقاد بهزاد بهترین راه برای حل مشکلات در حوزه مراتع، اجرای طرح تعادل دام و مرتع است. باید از ورود دامداران به مرتع قبل از طی شدن مراحل رشد گیاهان جلوگیری شود. رعایت این مسئله برای دامداران سخت است اما نیروهای یگان حفاظت منابعطبیعی تا حد امکان از مسیر باطل کردن پروانه چرا، دامها را از عرصه مرتعی خارج میکنند؛
اینکه دامها پس از خروج از مرتع به کشتارگاه میروند یا از جای دیگری سر در میآورند، بحثهای دیگری است که باید در جایی دیگر به آن پرداخته شود. پایداری مراتع بدون اصلاح سیاستهای چرای دام، سرمایهگذاری واقعی و مشارکت فعال مرتعداران ممکن نیست. اگر امروز برای حفظ آب و خاک از مرتع حفاظت نکنیم، فردا نه از گوشت خبری خواهد بود و نه از سرزمین.
