دولت‌هایی بدون رئیس | از شورای انقلاب تا نخست وزیری مهدوی کنی
خرده روایت‌های شهر شلوغ| نگاهی به سه بازه تاریخی در کشور که بعد از استعفا، عزل و شهادت یک رئیس دولت، شورایی موقت، اداره امور را به عهده گرفت
هفت صبح| سقوط بالگرد حامل رئیسجمهور و هیات همراه، برای اولین بار زمینه اجرای اصل ۱۳۱ قانون اساسی را به وجود آورده است. اصلی که بر اساس آن:
«در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیسجمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیسجمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیسجمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه‌قضائیه و معاون اول رئیسجمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت ۵۰روز رئیسجمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی‌که رئیسجمهور، معاون اول نداشته باشد، مقام رهبری، فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.»
برخی می‌گویند که این اصل برای سومین بار، اجرایی شده است اما این حرف درست نیست. اصل ۱۳۱ اصلی است که در جریان بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ تدوین شد و پس از آن هرگز اجرایی نشده بود.
اما در دو مرتبه قبل از آن، یعنی بعد از عزل بنی صدر در خرداد سال ۱۳۶۰ و بعد از شهادت شهید رجایی در شهریور همان سال، اصول ۱۳۰ تا ۱۳۲ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ اجرایی شد که بر اساس آن شورایی به‌نام شورای موقت ریاستجمهوری مرکب از نخست وزیر، رئیس مجلس شورای ملی و رئیس دیوانعالی کشور وظایف رئیسجمهور را انجام می‌داد. بنابراین تفاوت این است که در قانون اساسی ۱۳۵۸، این شورا وظایف ریاستجمهوری را به عهده داشت ولی حالا، معاون اول به عهده دارد و آن شورای سه‌نفره فقط باید امور مربوط به برگزاری انتخابات رئیس جمهور جدید را سر و سامان دهد. در این شرایط بد ندیدیم که این دو بازه تاریخی، یعنی دو شورای موقت ریاست جمهوری در سال ۱۳۶۰ و نیز دولت موقت شورای انقلاب بعد از استعفای مهندس بازرگان را از نظر تاریخی مروری کنیم و ببینیم در دوره تصدی آن‌ها چه اتفاقاتی افتاده و آن‌ها چه تصمیماتی برای مملکت گرفته‌اند.
هر یک ثانیه، یک بحران
آنچه باید از دولت شورای انقلاب (آبان ۵۸ – مرداد ۵۹) بدانیم
می‌گفتند دولت اصلاحات در ایران بیشترین مواجهه را با بحران داشته و هر هشت ساعت با یک بحران مواجه شده است ولی دولتی که بعد از استعفای مهندس بازرگان در آبان ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب تشکیل شد؛ انصافا به مراتب بحران‌های بیشتر و مهیب‌تری را پشت سر گذاشت. شاید اگر تا آخر این نوشتار با ما همراه باشید این موضوع را تایید کنید.
استعفا
چهاردهم آبان ۱۳۵۸ است. مهندس مهدی بازرگان از نخست وزیری دولت موقت استعفا داده است. با متنی نسبتا تند خطاب به امام خمینی که در آن روزها در قم سکونت دارد: «نظر به اینکه دخالت‌ها، مزاحمت‌ها، مخالفت‌ها و اختلاف نظرها، انجام وظایف محوله و ادامه مسئولیت را برای همکاران و اینجانب مدتی است غیرممکن ساخته...، بدین وسیله استعفای خود را تقدیم می‌دارد تا به نحوی که مقتضی می‌دانند کلیه امور را در فرمان رهبری گیرند و یا داوطلبانی که با آن‌ها هماهنگی، وجود داشته باشد، مامور تشکیل دولت فرمایند.» استعفای بازرگان مشهور شد به اینکه به خاطر ماجرای سفارت بوده ولی طبق اسناد از اوایل آبان بحث استعفای دولت مطرح بوده و حتی برخی می‌گویند بازرگان از مرداد ماه به فکر استعفا بوده است. با این حال دلیل استعفا همان اختلاف با گروه انقلابی است که آن روزها به «پیروان خط امام» مشهور بودند.
۶ ماموریت برای یک شورا
مملکت هنوز قانون اساسی ندارد. امام خمینی یک روز بعد خطاب به «شورای انقلاب جمهوری اسلامی» شخصا دستوری می‌دهند برای اینکه مملکت چطور باید اداره شود:
«ضمن قدردانی از زحمات و خدمات طاقت‌فرسای ایشان (مهندس بازرگان) در دوره انتقال و با اعتماد به دیانت و امانت و حسن نیت مشارٌالیه، استعفا را قبول نمودم. شورای انقلاب را مامور نمودم برای رسیدگی و اداره امور کشور در حال انتقال. شورا در اجرای امور زیر بدون مجال، ماموریت دارد:
تهیه مقدمات همه‌پرسی قانون اساسی
تهیه مقدمات انتخابات مجلس شورای ملی
تهیه مقدمات تعیین رئیسجمهور
لازم به ذکر است که با اتکال به خداوند متعال و اعتماد به قدرت ملت عظیم‌الشأن، باید امور محوله را، خصوصا آنچه مربوط است به پاکسازی دستگاه‌های اداری و رفاه حال طبقات مستضعف بی‌خانمان، به طور انقلابی و قاطع عمل نمایند.» به این ترتیب شورای انقلاب از نظر امام خمینی، ۵ ماموریت دارد.
شورای انقلاب متشکل از چه کسانی است؟
شورای انقلاب نهادی است که پیش از انقلاب و حتی پیش از انتخاب مهندس بازرگان به عنوان نخست‌وزیر دولت موقت تشکیل شد. در ۲۲ دی ۱۳۵۷.
اما در آبان ۱۳۵۸ چه کسانی عضو شورا بودند؟ حضور این ۱۳ نفر یقینی است؛ شهید بهشتی، شهید باهنر، آیت الله خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، آیت الله موسوی اردبیلی، آیت الله مهدوی‌کنی، مهندس مهدی بازرگان، ابوالحسن بنی‌صدر، دکتر یدالله سحابی، صادق قطب‌زاده، عباس شیبانی، مصطفی کتیرایی و علی اکبر معین‌فر.
اما آیا همه این افراد قرار است مسئول دولت جدید شوند؟ ظاهرا نه. در یکی از صورتجلسات منتشر شده شورای انقلاب شهید بهشتی می‌گوید که امام جز او، 8نفر دیگر را به عنوان عضو شورا انتخاب کرده است. اسامی مشابه آن ۱۳ نفر هستند به جز: بازرگان، سحابی، کتیرایی و معین‌فر. بعدا اما ظاهرا مجددا بعد از آن مهندس مهدی بازرگان هم مجددا وارد شورا می‌شود.
البته مرکز اسناد انقلاب اسلامی در مطلب می‌گوید علاوه بر این افراد در این دوره رضا صدر، علی‌اکبر معین‌فر و مهندس کتیرایی هم به عضویت شورا درآمدند و در عوض احمد جلالی، مهندس میرحسین موسوی و حبیب‌الله پیمان که عضو شورا بودند از عضویت آن خارج شدند.
چه کسی رئیس است؟
شورای انقلاب چهار رئیس داشته است. ریاست آن از بدو تشکیل تا ۱۱اردیبهشت ۱۳۵۸ که شهید مطهری ترور می‌شود با اوست و سپس با آیت‌الله محمود طالقانی که او نیز در شهریور سال ۱۳۵۸ فوت می‌کند. پس از آن شهید بهشتی ریاست شورا را به عهده می‌گیرد تا بهمن ۱۳۵۸ که انتخابات ریاست جمهوری برگزار و بنی صدر به عنوان رئیس جمهور انتخاب می‌شود. پس از آن بنی صدر تا مرداد ۱۳۵۹ که شورای انقلاب منحل می‌شود و دولت تشکیل می‌شود، ریاست شورا را به عهده دارد.
چه کسی وزیر است؟
هم‌زمان با استعفای مهندس بازرگان، اعضای هیات دولت او نیز استعفا می‌دهند. شورای انقلاب ابتدا از وزرا می‌خواهد برای چند روزی کار خود را ادامه دهد و سپس کابینه را به این شکل می‌چیند:
تیم امنیتی: وزارت کشور به اکبر هاشمی رفسنجانی می‌رسد و پس از آنکه او رئیس مجلس می‌شود، محمدرضا مهدوی‌کنی این مسئولیت را به عهده می‌گیرد. هاشمی جانشین هاشم صباغیان می‌شود. وزیر دفاع ولی تغییر نمی‌کند و مهندس مصطفی چمران آن را به عهده دارد. ابوالحسین بنی‌صدر هم وزیر خارجه می‌شود ولی پس از مدتی استعفا می‌دهد و وزارت خارجه به قطب‌زاده می‌رسد. به این ترتیب ابراهیم یزدی از کابینه خارج می‌شود.
تیم اقتصادی: بنی صدر مسئولیت وزارت اقتصاد را هم به جای علی اردلان که در دولت موقت این سمت را به عهده داشت؛ قبول می‌کند. رضا صدر، وزیر بازرگانی می‌ماند. وزارت صنایع و معادن هم تغییری را شاهد نیست و محمود احمدزاده در آنجا باقی می‌ماند. همینطور در وزارت نفت هم تغییری ایجاد نمی‌شود و علی اکبر معین‌فر هم‌چنان این سمت را در اختیار دارد. در وزارت کار و وزارت کشاورزی ولی شاهد تغییر هستیم: مهندس نعمت‌زاده به جای علی اسپهبدی و عباس شیبانی به جای علی محمد ایزدی.
تیم زیربنایی و خدماتی: وزیر بهداری که در دولت قبل کاظم سامی بود و قبل از استعفای دولت، مسئولیت خود را رها کرده بود، برای مدت کوتاهی به کاظم یزدی رسید ولی در دولت بعد موسی زرگر و ایرج فاضل عهده‌دار این سمت شدند. وزارت پست و تلگراف و تلفن از محمد حسن اسلامی به محمود قندی رسید و وزارت مسکن و شهرسازی از مصطفی کتیرایی به سید محسن یحیوی. وزیر نیرو هم تغییر کرد و به جای عباس تاج، حسن عباسپور به این سمت رسید. در وزارت راه و ترابری برای مدتی محمد یوسف طاهری هم‌چنان سمت را در اختیار داشت ولی در دی ماه آن سال جای خود را به موسی کلانتری داد.
تیم فرهنگی: وزیر آموزش‌وپرورش تغییری نکرد و محمدعلی رجایی در این سمت باقی ماند؛ مثل وزارت ارشاد ملی که ناصر میناچی هم‌چنان اداره این وزارتخانه را به عهده داشت.
برای یک وزارتخانه هم وزیر انتخاب نشد: وزارت دادگستری که قرار شد رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل و رئیس دادگاه انتظامی قضات به صورت شورایی آن را اداره کنند.
در میان سازمان‌های وابسته هم عزت‌الله سحابی رئیس سازمان برنامه و بودجه باقی ماند، مصطفی کتیرایی اداره سازمان امور و استخدامی کشور را به جای معین‌فر به عهده گرفت، حسین شاه‌حسینی رئیس سازمان تربیت بدنی باقی ماند و تقی ابتکار که پدر همین خانم ابتکار خودمان است رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست باقی ماند.
به این ترتیب از ۲۱ عضو کابینه که در اینجا نامشان را بردیم، ۱۱ نفر عوض میشوند ولی ۱۰ نفر نه.
وضع مملکت چطور است؟
وضعیت اقتصادی کشور با وجود انقلاب، بد نیست. وزیر اقتصاد در مصاحبه‌ای که روز ۱۹آبان داشته و روزنامه اطلاعات آن را پوشش داده، می‌گوید از اول امسال ۱۰۵میلیارد تومان درآمد داشتیم و ۱۰۰میلیارد تومان هزینه. با این‌حال، تسخیر سفارت آمریکا همه چیز را عوض کرده. تحریم پشت مرزهای کشور است و قبل از هر چیز صدای تحریم لوازم یدکی هواپیما است که باعث نگرانی در شورای انقلاب شده است.
اوضاع امنیتی در یک کلام، وخیم است. کردستان حدود ۹ماه است که به شدت ملتهب است و به جز درگیری‌های نظامی، حتی امنیت اجتماعی هم در سطح پایینی وجود دارد. در یکی از جلسات شورای انقلاب خبر می‌رسد که در ایلام جلوی بیش از ۲۰اتومبیل را گرفته‌اند و آن‌ها را به اصطلاح لخت کرده‌اند. در نیمه اول سال، سه چهره مهم یعنی مرتضی مطهری، سپهبد قره‌نی و اکبر هاشمی رفسنجانی ترور شدند و دو نفر اول بر اثر ترور به شهادت رسیدند. علاوه بر این خبرهایی از دندان تیزکردن عراق برای کشور نیز به گوش می‌رسد.
چه می‌شود؟
دولت شورای انقلاب در برگزاری سه انتخاباتی که در حکم امام خمینی آمده بود موفق می‌شود.
۱۱ و ۱۲ آذر، حدود ۷۵درصد از واجدان شرایط در رفراندوم تایید قانون اساسی شرکت می‌کنند و با حدود 5/99درصد آراء، آن را تایید می‌کنند.
۵ بهمن، اولین انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود و با مشارکت ۶۷درصدی، ابوالحسن بنی‌صدر رای ۷۵درصد از رای‌دهندگان را به خود اختصاص می‌دهد و رئیسجمهور می‌شود.
و ۲۴ اسفند در اولین انتخابات مجلس شورای ملی پس از انقلاب (هنوز نام آن به مجلس شورای اسلامی تغییر پیدا نکرده)، ۵۲درصد از واجدان شرایط شرکت می‌کنند و طیف بسیار متنوعی از گرایش‌های سیاسی وارد مجلس میشوند.
به جز این‌ها در این دوره طرحی تحت عنوان «اشتغال بیکاران سراسر کشور» از طریق تاسیس شرکت‌های تولیدی تعاونی که در اصل پیشنهاد یک صنعتگر خراسانی به اکبر هاشمی رفسنجانی بود توسط شورای انقلاب تصویب و سپس اجرا شد.
هم‌چنین در همین دوره به دستور امام سه نهاد مهم تاسیس شد: بسیج مستضعفین، نهضت سوادآموزی و بنیاد شهید که در مورد دوم شورای انقلاب با محوریت شهید باهنر، تاثیرگذار بود و در مورد سوم نیز پس از صدور دستور امام خمینی شورای انقلاب مصوب کرد که بنیاد شهید زیرمجموعه سازمان بهزیستی باشد.
البته دولت شورای موقت در تامین یکی از خواسته‌های مردم انقلابی آن دوران یعنی تغییر اسکناس‌ها ناموفق ماند. هاشمی رفسنجانی در این زمینه در یک سخنرانی توضیح داده که اسکناس‌های قبل از انقلاب در چاپچانه‌های مجهزی در لندن منتشر می‌شده و دولت برای چاپ اسکناس‌های جدید جمهوری اسلامی، شروع به ساخت کارخانه‌ای کرده که ساخت آن دو سه سال زمان می‌برد و از این رو فعلا باید با همان اسکناس‌های قبلی تا کرد. البته انتشار اسکناس‌های جدید آن قدرها که هاشمی فکر می‌کرد هم طول نکشید و در آذر ماه ۱۳۵۹ و در دولت بنی صدر اولین اسکناس جمهوری اسلامی که 10هزار ریال یا هزار تومان ارزش داشت، منتشر و در شبکه بانکی توزیع شد.
وقایع غیرمترقبه
در این دوره سیل یا زلزله یا واقعه طبیعی مهمی در کشور به وقوع نپیوست ولی درعوض وقایع امنیتی فراوانی چه در سطح جهان و چه در سطح کشور به وجود آمد که بر مشکلات موجود افزود:
نخستین موضوع، حمله حدود ۱۰۰نفر از گروه‌های افراطی به مسجدالحرام در عربستان و اشغال آن بود که در سطح رسانه‌های بین‌المللی بعضا به ایران نسبت داده شد؛ هر چند که پیام امام خمینی و محکوم کردن این حمله، باعث شد فشار زیادی به کشور وارد نشود.
ماجرای دوم کشته شدن مشکوک یکی از محافظان بیت آیت‌الله شریعتمداری در قم بود که با وجود محکومیت آن توسط امام، به شورش‌هایی در تبریز منجر شد که به نام شورش حزب خلق مسلمان مشهور است. در نهایت آن شورش با مداخله آیت‌الله شریعتمداری و البته مدیریت دولت فرونشست.
ماجرای سوم ترور شهید مفتح در مقابل دانشکده الهیات دانشگاه تهران بود. این ترور چهاردهمین عملیات تروریستی گروه فرقان از اردیبهشت ۱۳۵۸ بود که بر اثر آن، ۹نفر به شهادت رسیده بودند و در آذر سال ۱۳۵۸، در خونین‌ترین عملیات گروه، شهید مفتح و دو نفر دیگر به شهادت رسیدند.
ماجرای چهارم بیماری قلبی امام خمینی در دی ماه ۱۳۵۸ بود که باعث شد امام خمینی به تهران منتقل و برای حدود یک ماه و نیم در تهران بستری شوند و بعد از این مدت نیز دیگر به قم نرفته و در جماران ساکن شوند.
ماجرای پنجم کودتای نوژه بود که در تیر ماه سال ۱۳۵۹ به طور معجزه‌آسایی کشف شد و پس از آن تصفیه سنگینی در کادر نیروی هوایی ارتش اتفاق افتاد.
داستان ادامه‌دار سفارت
یک مسئله ادامه‌دار در این دوره، مسئله سفارت آمریکا بود. سفارت یکی از ابرقدرت‌های آن زمان اشغال شده بود و ۶۶نفر توسط دانشجویان پیروی خط امام نگهداری می‌شدند.
تلاش‌های دولت شورای موقت برای حل‌وفصل این ماجرا به جایی نرسید؛ مگر اینکه ۱۳نفر از این 6نفر در ایام سال نو ۱۹۸۰میلادی و یک نفر در اوایل تابستان به دلایل بشردوستانه آزاد شدند ولی تعیین تکلیف ۵۲نفر دیگر برعهده مجلس گذاشته شد که مجلس نیز در قالب توافق الجزایر برای پایان این بحران بین‌المللی توافق کرد ولی در نهایت گروگان‌ها ساعاتی پس از تحلیف رئیسجمهور جدید آمریکا یعنی ریگان آزاد شدند و این گونه بود که این بحران باعث شد کارتر یکی از روسای جمهور تک دوره‌ای در آمریکا شود.
یکی از اسباب ماجرای سفارت، وضعیت شاه بود. در این دوره تلاش‌هایی برای استرداد وی صورت گرفت ولی در نهایت به جایی نرسید. در عوض یک کمیسیون تحقیق برای بررسی جنایات وی تشکیل شد. در روزهای پایانی این دوره یعنی در ۵مرداد نیز شاه درگذشت و در نهایت بحث استرداد وی به ایران به طور کلی منتفی شد.
یکی از تبعات ماجرای سفارت برای دولت شورای موقت در آن زمان تنش شدید با آمریکا بود. تنشی که در نهایت منجر به قطع روابط سیاسی ایران و آمریکا در اردیبهشت ۱۳۵۹ شد. از سوی دیگر در همین ماه اردیبهشت، آمریکا یک مداخله نظامی ناموفق به نام عملیات پنجه عقاب نیز در ایران انجام داد که طبق روایت رسمی، طوفان شن در صحرای طبس باعث شد این عملیات شکست بخورد.
عملیات غیرممکن
از دولت موقت محمد علی رجایی (تیر و مرداد ۱۳۶۰) چه می‌دانیم؟
۲۶ خرداد ۱۳۶۰ بعد از ماه‌ها تنش بین جریان انقلابی پیروی خط امام و ابوالحسن بنی‌صدر به عنوان رئیس جمهور، مجلس دو فوریت طرح عدم کفایت سیاسی رئیسجمهور را تایید کرد و روز ۳۱ خرداد آن را با ۱۷۷ رای موافق به تصویب نهایی رساند و بعد از آن امام خمینی بنی‌صدر را از ریاست جمهوری عزل کردند.
از ساعت چهاربعدازظهر روز ۳۰ خرداد یک جنگ مسلحانه شدید بین به طور عمده نیروهای سازمان مجاهدین خلق (منافقین) و نیروهای امنیتی آغاز شد و در چنین شرایطی بود که نخستین جلسه شورای ریاست جمهوری، حتی پیش از تصویب نهایی عزل بنی‌صدر در دفتر رئیس مجلس یعنی هاشمی رفسنجانی با حضور او، بهشتی و رجایی برگزار شد.
نباید شرایط زمانی روی کار آمدن این دولت را از یاد برد. جنگ حدود ۹ ماه است آغاز شده و ایران تقریبا هیچ عملیات موفقی در برابر نیروی سنگین زرهی عراق روی زمین نداشته است و حتی با وجود مقاومت جانانه در خرمشهر، بخش اصلی و عمده شهر سقوط کرده است و آبادان نیز در محاصره است. به عنوان یکی از آخرین خبرهای تلخ از این جنگ، در همان روز عزل بنی صدر، مصطفی چمران، فرمانده ستاد جنگ‌های نامنظم به شهادت می‌رسد.
هفته اول تشکیل دولت رو به پایان می‌رود و بیشتر بحث‌ها پیرامون انتخاب رئیسجمهور است که خبر ترور آیت‌الله خامنه‌ای در روز ۶ تیر در مسجد جامع ابوذر منتشر می‌شود. تروری که البته به جراحت شدید منجر می‌شود و به هدف خود که حذف ایشان بوده نمی‌رسد. مسئولان کمی نفس آسوده می‌کشند که ناگهان خبر می‌رسد در جریان جلسه حزب جمهوری اسلامی در مقر این حزب در سرچشمه تهران بمبی منفجر شده و حدود هفتاد نفر کشته شدند من جمله شهید بهشتی به عنوان رئیس دیوان عالی کشور که خود یکی از اعضای شورای موقت ریاست جمهوری بود، چهار وزیر یعنی آقایان عباسپور، فیاض‌بخش، قندی و کلانتری، دوازده معاون وزیر و ۲۷ نماینده مجلس.
رخدادهای این چنینی بیشترین حجم فعالیت دولت موقت در آن زمان را معطوف به مسایل امنیتی کرده بود. دغدغه امنیتی تا حدی بود که هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از اعضای آن شورا می‌نویسد که پاسدارانش یعنی محافظانش «صداهایی نامانوس» از خانه خود شنیده‌اند و احتمال می‌دهند که افرادی با تونل زدن از زیر خانه قصد عملیات تروریستی دارند و به همین دلیل ارتش مامور این می‌شود که زیر خانه هاشمی رفسنجانی را بررسی کند. از سویی دیگر بسیاری از مسئولین رو به انگشترهای محافظت یا حرز می‌آورند. این موضوع نیز در خاطرات هاشمی رفسنجانی ثبت شده است.
در این دوره به جز دو حادثه تروریستی که گفتیم استاندار گیلان و برخی دیگر از مسئولین یا چهره‌های انقلابی نیز ترور میشوند که ترورها با نزدیک شدن به روزهای انتخابات ریاست جمهوری تشدید می‌شود. تحلیل هاشمی رفسنجانی این است که سازمان مجاهدین خلق یا همان منافقین قصد دارند انتخابات را به تعویق بیندازند. ترورها حتی به نامزدهای آن انتخابات مثل حبیب‌الله عسگراولادی نیز می‌رسد و مرحوم زواره‌ای که در آن زمان یکی از کاندیداها بوده به دلیل ترس از اینکه ترورش طبق قانون موجب تعویق انتخابات شود؛ چند شبی را در مجلس می‌ماند. همین اتفاق در مورد شخص هاشمی رفسنجانی نیز رخ می‌دهد.
در این دوره یک زلزله هم در استان کرمان اتفاق می‌افتد که اتفاقا پرخسارت است. زلزله در هفته اول مرداد در منطقه سیرچ رخ می‌دهد و قدرت آن ۷/۳ ریشتر اعلام می‌شود و باعث کشته شدن ۱۵۰۰ نفر می‌شود. این در حالی است که دهه سوم خرداد و ده روز قبل از رای به عدم کفایت بنی صدر هم زلزله دیگری در گلباف در همین استان باعث کشته شدن سه هزار نفر می‌شود.
یکی دیگر از مسایل مبتلا به در این روزها ماجرای رئیس جمهوری است که متواری است. بنی صدر عزل شده ولی هنوز مشخص نیست که کجاست. چند روزی بعد از انتخابات ریاست جمهوری مشخص می‌شود که او با یک پرواز و با یک هواپیمای ایرانی به خارج از کشور رفته است. موضوعی که یک بار دیگر باگ‌های امنیتی در آن روزها را مشخص می‌کند.
به طور کلی این طور می‌توان گفت که شورای ریاست جمهوری در تیر و مرداد ۱۳۶۰ فعالیت ویژه‌ای به جز برگزاری انتخابات انجام نمی‌دهد. انتخاباتی در روز ۲ مرداد که حدود ۱۴ و نیم میلیون نفر معادل نزدیک به ۶۵ درصد از واجدان شرایط در آن شرکت کردند و محمد علی رجایی را به عنوان رئیسجمهور بعدی خود انتخاب کردند. فقط با برگزاری این انتخابات در آن شرایط امنیتی که چیزی شبیه یک عملیات غیرممکن بوده، می‌توان عملکرد این دولت را مثبت ارزیابی کرد.
نکته جالب توجه پایانی در مورد شورای ریاست جمهوری در آن زمان این است که به جز افراد قانونی، تقریبا همیشه بهزاد نبوی به عنوان وزیر مشاور در امور اجرایی و در برخی از اوقات حاج احمد خمینی به عنوان نماینده امام در جلسات آن شرکت می‌کردند.
دولت ۵۷روزه
آنچه باید از نخست‌وزیری موقت مهدوی‌کنی (شهریور تا آبان ۱۳۶۰) بدانیم:
هشتم شهریور سال ۱۳۶۰، بمبی در دفتر نخست‌وزیری منفجر می‌شود که به شهادت محمدجواد باهنر، نخست‌وزیر و محمدعلی رجایی، رئیسجمهور می‌انجامد.
قرار است شورای ریاستجمهوری تشکیل شود ولی مسئله این است که این شورا یکی از اعضای خود یعنی نخست وزیر را دارد. هاشمی رفسنجانی فورا نامه‌ای به شورای نگهبان می‌نویسد:
«طبق اصل ۱۳۰ قانون اساسی که در هنگام غیبت یا بیماری و یا عزل رئیسجمهور شورایی به نام «شورای موقت ریاست جمهوری» که مرکب از «رئیس دیوانعالی کشور و رئیس مجلس و نخست‌وزیر» تشکیل می‌گردد آیا طبق این اصل با وجود اکثریت اعضاء این شورا، قانونی است و می‌تواند به وظایف محوله در قانون عمل کند؟ مثلا تشکیل شورا با وجود رئیس دیوانعالی کشور و رئیس مجلس قانونی است و می‌تواند وظایف تشریح شده در اصول ۱۳۰ و ۱۳۱ را انجام دهد؟ مقتضی است هرچه سریع‌تر نظر آن شورای محترم به مجلس شورای اسلامی ابلاغ گردد.»
شورای نگهبان در همان روز پاسخ هاشمی را می‌دهد: «با توجه به اینکه عمده نظر قانون اساسی در اصول ۱۳۰ و ۱۳۱ عدم وقوع فترت و جلوگیری از تعطیل امور کشور می‌باشد و نظر به اینکه، در صورت اتفاق رای دو نفر از سه عضو شورای موقت ریاستجمهوری اکثریت که مناط اعتبار قانونی است، حاصل می‌شود؛ در صورت فوت یکی از سه نفر اعضای شورای مذکور در مواردی که دو نفر دیگر اتفاق رای داشته باشند اقدامات و تصمیمات آن‌ها به عنوان شورای ریاستجمهوری، قانونی و معتبر است.»
نهم شهریور، هاشمی‌رفسنجانی و موسوی‌اردبیلی پیش امام‌خمینی می‌روند تا نظر ایشان را در مورد نخست‌وزیر بدانند. با نخست وزیری آیت الله مهدوی‌کنی موافقت می‌کنند ولی خود مهدوی‌کنی، موافق نیست. قرار می‌شود فردا صبح در مجلس رای‌گیری غیررسمی شود و هر کس میان او و آقایان غرضی و پرورش رای بیشتری آورد، نخست وزیر شود. از ۱۷۹ نفر، ۱۴۸ نفر به مهدوی‌کنی رای می‌دهند و او که وزیر کشور بوده، نخست‌وزیر می‌شود. فردای آن روز جلسه رای اعتماد برگزار می‌شود. همه پست‌ها مشابه کابینه باهنر بود، تنها علی‌اکبر ناطق نوری جایگزین مهدوی‌کنی در وزارت کشور شده و برای پست وزارت راه، هادی نژادحسینیان معرفی شد. کابینه با ۱۷۰رای موافق، ۱۳رای ممتنع و ۴رای مخالف، رای اعتماد گرفت.
مثل دوره قبلی شورای موقت، با وجود اینکه طبق قانون اساسی، تمامی وظایف رئیسجمهور به این شورا محول شده ولی حجم اعظم کارها را نخست‌وزیر انجام می‌دهد و شورای‌موقت، برای امورات اساسی مثل برگزاری انتخابات تشکیل جلسه می‌دهد. در این دوره، با بهبود نسبی حال آیت‌الله خامنه‌ای، ایشان نیز بعضا در جلسات به همراه بهزاد نبوی و احمد آقا خمینی حضور دارد.
بخش بالایی از مشورت‌ها در مورد این است که با امام خمینی صحبت شود که ایشان، کاندیدا شدن یک روحانی برای انتخابات ریاست جمهوری را بپذیرند؛ چرا که تا آن زمان، نه در انتخابات اول و نه در انتخابات دوم، چنین موضوعی را قبول نکرده بودند. امام پس از مدتی به خاطر شرایط اضطراری که وجود دارد، این موضوع را می‌پذیرند و بنا می‌شود آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله مهدوی‌کنی ثبت نام کنند. البته ثبت نام آیت‌الله مهدوی‌کنی به خاطر ضعف جسمانی آیت‌الله خامنه‌ای بعد از ترور است.
کارها روی روال است و حتی عملیات‌های نظامی جنگی هم آغاز شده و نخستین موفقیت در پنج مهرماه و با شکست حصر آبادان در عملیات ثامن‌الائمه اتفاق می‌افتد ولی دو روز بعد با سقوط یک هواپیما در کهریزک تهران که باعث شهادت فرماندهانی چون فکوری، نامجو، فلاحی و کلاهدوز می‌شود از شیرینی این پیروزی کاسته می‌شود.
در نهایت دولت شورای‌موقت ریاستجمهوری دوم سال ۱۳۶۰ هم موفق می‌شود انتخابات ریاستجمهوری را در ۱۰ مهرماه برگزار کند و با مشارکت نزدیک به ۷۵درصد از مردم در این انتخابات، آیت‌الله خامنه‌ای با ۹۵درصد از آرا انتخاب می‌شود.
در نهایت آیت‌الله خامنه‌ای، نخستین رئیس‌جمهوری می‌شود که دوره ریاست خود را به پایان می‌رساند. هر چند باز هم دوره ریاستجمهوری دوم ایشان به پایان نمی‌رسد و با فوت امام خمینی، انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۶۸، به صورت زودهنگام در مردادماه و حدود دو ماه قبل از پایان دوره ایشان برگزار می‌شود و اکبر هاشمی‌رفسنجانی به نخستین رئیس‌جمهوری تبدیل می‌شود که می‌تواند دو دوره ریاست جمهوری را به طور کامل به پایان برساند.
