فاطمی؛ بهای ایستادن در برابر قدرت
فاطمی پیش از اعدام: درهای سفارت انگلیس را بستم، غافل از اینکه تا دربار هست، انگلستان سفارت لازم ندارد
هفت صبح| عصر ۱۹ آبان ۱۳۳۳، روزنامه اطلاعات خبری منتشر کرد با این عنوان: «سپیده‌دم امروز دکتر حسین فاطمی که در دادگاه بدوی و تجدیدنظر به اعدام محکوم شده بود در میدان تیر لشگر دو زرهی تیرباران شد». این جمله، نقطه پایان مسیری بود که حدود سه سال پیش از آن، با یک ایده آغاز شده بود: ایده ملی‌شدن صنعت نفت و همین ایده فاطمی را از روزنامه‌نگاری منتقد، به یکی از نزدیک‌ترین افراد محمد مصدق تبدیل کرد که البته برای خود او کم هم هزینه نداشت؛ از ترور تا اعدام.
از باختر تا باختر امروز
حسین فاطمی در 21 بهمن ۱۲۹۶ در نائین به دنیا آمد. او در اصفهان تحصیل کرد و در سال ۱۳۱۵ با برادرش نصرالله سیف‌پور فاطمی در انتشار روزنامه «باختر» همکاری کرد. استعداد ذاتی او در نگارش و جدیت در کار باعث شد خیلی زود به پیچ و خم کار مطبوعات واقف شود و در یک سال بعد برای فعالیت بیشتر به تهران بیاید و در روزنامه «ستاره» استخدام شود. مقالات او به قدری انتقادی بود که به اصفهان تبعید شد. او در سال ۱۳۱۸ مسئولیت اداره روزنامه «باختر» را برعهده گرفت و عمدتا علیه رضاشاه و نظام حاکم مطلب می‌نوشت و مقاله‌ای که در آن نمایندگان مجلس را «عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی رضاشاه» قلمداد کرد، باعث شد فاطمی روانه زندان شود که پس از شهریور ۱۳۲۰ و خروج رضاشاه از ایران، همراه با جمعی از زندانیان سیاسی آزاد شد و به تهران بازگشت.
فاطمی پس از بازگشت به تهران در چهاردهم تیر ۱۳۲۱ با همکاری چند تن از دوستانش دوره جدید «باختر» را منتشر کرد و با نخستین سرمقاله خود با عنوان «خدا، ایران، آزادی» به شعار «خدا، شاه، میهن» طعنه زد. چندی بعد به فرانسه رفت و گفته می‌شود دکترای حقوق سیاسی با تز «وضعیت کار در ایران» را از دانشگاه پاریس دریافت کرد و در سال ۱۳۲۷ به ایران بازگشت. بلافاصله با همراهی نصرالله شیفته و روزنامه‌نگاران جوان آن دوران شامل محیط طباطبایی، جلال نائینی، ذبیح‌الله منصوری و چند نفر دیگر، به یاد «مرد امروز» محمد مسعود در ۸ مرداد ۱۳۲۸ «باختر امروز» را منتشر کرد.
عمر «باختر امروز» در دوره اول چندان نبود و در پی انتقادات شدید فاطمی به دولت ساعد برای جلوگیری از تصویب قرارداد «گس-گلشاییان» در آخرین روزهای مجلس پانزدهم، «باختر امروز» در چهارمین شماره توقیف شد. با نزدیک شدن به انتخابات دوره شانزدهم و امکان تقلب در انتخابات، در ۲۲ مهر ۱۳۲۸ تعدادی از روزنامه‌نگاران مخالف دولت و شماری از سران حزب ایران به رهبری مصدق در دربار تحصن کردند. هرچند این تحصن به سرانجامی نرسید، اما اساس تأسیس جبهه ملی را فراهم کرد و «باختر امروز» تبدیل به محلی شد برای درج افکار و عقاید این طیف سیاسی. جبهه ملی با تشکیل مجلس شانزدهم تعدادی از نمایندگان خود را وارد مجلس کرد و فاطمی توانست به عنوان نماینده مردم راهی پارلمان شود.
فدائیان اسلام و ترور نافرجام فاطمی
در بهمن ماه ۱۳۳۰ انتخابات مجلس هفدهم برگزار شد و فاطمی بار دیگر به عنوان نماینده مردم تهران انتخاب شد اما عصر روز ۲۵ بهمن ۱۳۳۰، در حالی که در چهارمین سالگرد ترور محمد مسعود در گورستان ظهیرالدوله شمیران پشت تریبون قرار گرفته بود و می‌گفت «گلوله‌ای که مغز مسعود را پریشان کرد ایران را تکان داد»، مورد اصابت گلوله نوجوانی به نام محمدمهدی عبدخدایی، از اعضای جمعیت فدائیان اسلام، قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد. انگیزه این ترور، در روایت خود عبدخدایی، تصور فدائیان اسلام از یک توافق پنهان میان مصدق و دربار بود.
فدائیان اسلام پس از دستگیری اعضای خود در خرداد ۱۳۳۰ به این باور رسیده بودند که میان نخست‌وزیر و شاه توافقی شکل گرفته و رابط این توافق حسین فاطمی است. عبدخدایی بعدها گفت: «فدائیان اسلام معتقد شده بود که اگر دکتر فاطمی در صحنه نباشد این رابطه به‌هم می‌خورد. برای اینکه این ارتباط میان دربار و دکتر مصدق گسیخته شود، قرعه فال را به نام دکتر فاطمی زدند». نکته جالب این است که این ترور فاطمی را در موقعیتی پارادوکسیکال قرار داد؛ آنکه او فردی بود که فدائیان اسلام او را عامل سازش با دربار می‌دیدند و در همان حال از سوی دربار و محافل طرفدار شاه دشمنی سرسخت شناخته می‌شد!
فاطمی که در این سوءقصد به شدت مضروب شده بود، اعتبارنامه مجلس هفدهم را در فروردین ماه ۱۳۳۱ در بیمارستان دریافت کرد. او پس از بهبود نسبی در ۱۹ خرداد ۱۳۳۱ به همراه هیئت ایرانی دفاع از حقوق ایران در مجادله حقوقی با بریتانیا عازم لاهه و از همانجا برای معالجه عازم آلمان شد و تا مهرماه همان سال از صحنه سیاست کشور به دور ماند.
استعفای حسین نواب و روی کار آمدن فاطمی
پس از قیام 30 تیر و درگیری شدید شاه و مصدق، به مرور چنددستگی و شکاف در میان هواداران مصدق نمایان شد. بعد از تصمیم مصدق مبنی بر قطع رابطه با دولت انگلستان، حسین نواب، وزیر خارجه وقت از این تصمیم خودداری و استعفا کرد. فاطمی که به تازگی به ایران بازگشته بود از سوی مصدق به سمت وزیر امور خارجه منصوب شد. درباره استعفای نواب، روایت‌ها یکسان نیستند. روایت غالب آن است که حسین نواب به شدت با قطع رابطه با انگلیس مخالفت می‌کرد؛ رویکردی که باعث شد کاشانی و فاطمی فشار زیادی برای برکناری‌اش به مصدق وارد کنند؛ فشاری که باعث شد او عطای وزارت خارجه را لقای ببخشد و 17 مهرماه 1331 استعفا دهد.
غلامحسین مصدق اما در کتاب «در کنار پدرم، مصدق» تصویر دیگری ارائه می‌دهد و می‌نویسد: «مصدق از نواب خواسته بود غلامعباس آرام، یکی از کارمندان ارشد وزارت خارجه، را به دلیل گزارش‌هایی درباره سوابقش کنار بگذارد. نواب مقاومت کرد و گفت گزارش‌های مربوط به آرام و سوابق او مستند نیست و به صرف این‌گونه حرف‌ها نمی‌توان درباره افراد قضاوت کرد. او در برابر دستور نخست‌وزیر ایستادگی کرد و سرانجام استعفا داد. البته گرچه فاطمی جای نوابی را می‌گیرد که همه تلاش خود را در لاهه به کار گرفت تا از حقوق نفتی ایران دفاع کند و باور داشت که قطع روابط با انگلیس وضعیت را سخت‌تر می‌کند و باید اختلافات را از مسیرهای دیپلماتیک حل کرد، اما نمی‌توان گفت که استعفای او و روی کار آمدن فاطمی در مقام وزیر خارجه محصول اختلافی شخصی میان نواب و فاطمی بوده است.
فاطمی بلافاصله پس از آنکه به سمت وزیر خارجه رسید در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۳۱، سفارتخانه انگلیس را تعطیل کرد و روابط دیپلماتیک با این کشور را به حالت تعلیق درآورد. او موفق شد در طول ۹ ماه دوره وزارت خود دخالت‌های دربار در روابط خارجی ایران را کاهش دهد و ۸۵ نفر از کارمندان وزارت امور خارجه که متعلق به خانواده‌های اشراف قدیم بودند را اخراج کند. در دوران فاطمی همچنین اساسنامه جدیدی برای وزارت امور خارجه نوشته شد و با راه‌اندازی کنفرانس‌های منطقه‌ای با حضور سفیران ایران در سایر کشورها به منظور ارزیابی سیاست خارجی و موقعیت جهانی ایران، تحول بزرگی در جهت‌گیری‌های دیپلماتیک کشور صورت گرفت.
فاطمی و مسئله غرامت انگلیسی‌ها
درباره پرداخت غرامت به انگلیسی‌ها، تفکیک میان موضع دولت مصدق و موضع شخصی فاطمی ضروری است. موضع رسمی دولت در یادداشت ۲ مهر ۱۳۳۱ به دولت‌های بریتانیا و آمریکا چنین بود: «1.پرداخت غرامت نباید بر قانون ملی کردن نفت تاثیر گذارد. 2. ادعاهای هر دو طرف باید توسط دیوان داوری بین‌المللی لاهه مورد بررسی قرار گیرد. 3.زیان‌های وارد به ایران ناشی از فعالیت‌های شرکت نفت انگلیس و ایران طی حاکمیت این کشور باید مورد بررسی قرار گیرد. 4.شرکت نفت انگلیس در ایران باید قبل از هر چیز مبلغ ۲۹ میلیون پوند به ایران بپردازد». این موضع، موضع دولت بود، نه لزوما موضع شخصی فاطمی.
او در مصاحبه‌ای با یک خبرنگار سوئدی در تیرماه ۱۳۳۲ یعنی سه هفته پیش از کودتا در این ارتباط گفته بود: «در حال حاضر مذاکرات با انگلیس به بن‌بست رسیده زیرا ما پیشنهادهایی کردیم که هیچ‌کدام را نپذیرفتند. ما گفتیم حاضریم به دادگاه بین‌المللی لاهه برویم به شرط اینکه اولا موضوع دعوا را معلوم سازند، ثانیا مبلغی را که بابت خسارت ادعا می‌کنند معین نمایند تا ما هم دعاوی متقابل خود را اعلام داریم». او سپس پیشنهاد دومی را مطرح کرد: «پیشنهاد کردیم اگر ایران حاضر شود سالیانه ده میلیون تن که سابق نفت از ایران جهت انگلستان می‌بردند بدهد تا چند سال می‌خواهید بگیرید که رفع ادعای شما شده باشد؟
پاسخ ندادند». این مواضع از فاطمی، نشان می‌دهد او اصل پرداخت غرامت را پذیرفته بود اما با شرایطی از جمله تعیین میزان از طریق داوری بین‌المللی و پرداخت از طریق تحویل نفت یا مبالغی محدود به مدت معین. او در همان مصاحبه مطرح کرد: «ملی کردن نفت تنها به علل اقتصادی نبوده بلکه به علت سیاسی بوده است زیرا کمپانی سابق در تمام امور سیاسی ایران دخالت‌های مضر و زیان‌بخش داشت». در واقع غرامت، در نگاه فاطمی، تابعی از قانون ملی‌شدن بود، نه اصلی مستقل که بتواند آن قانون را محدود کند.
از سوی دیگر، وینستون چرچیل در اوت ۱۹۵۲ (مرداد ۱۳۳۱) نامه‌ای به مصدق نوشت که در آن پیشنهادهای بریتانیا را چنین صورتبندی کرد: «موضوع غرامتی که بابت ملی شدن مؤسسات شرکت نفت انگلیس و ایران باید پرداخته شود با درنظر گرفتن وضع حقوقی طرفین که بلافاصله قبل از ملی شدن موجود بوده است و باتوجه به کلیه دعاوی متقابله طرفین به دیوان بین‌المللی ارجاع خواهد شد». این صورتبندی، غرامت را به اهرمی برای بازگرداندن پرونده به چارچوب حقوقی پیش از ملی‌شدن بدل می‌کرد، دقیقا همان چیزی که فاطمی و دولت مصدق نگران می‌کرد و آن را نمی‌پذیرفتند.
محمدعلی موحد در گفت‌وگویی درباره کتاب «خواب آشفته نفت» چند سال پیش گفته بود: «آمریکایی‌ها از همان ابتدا دو چیز را روشن کرده بودند: یکی اینکه ایران حتما باید غرامت بپردازد و دوم اینکه پنجاه پنجاه نباید مو بزند». موحد همچنین اشاره می‌کند: «وقتی موضوع به دادستان کل آمریکا ارجاع شد، راه‌حل‌های حقوقی او کاملا با حرف‌های مصدق تطبیق داشت از جمله اینکه: ایران آمده نفت را ملی کرده، باید غرامت بپردازد. خب، وقتی غرامت پرداخت، چرا باید باز مجبور باشد که پنجاه درصد بدهد. اما وزارت خارجه آمریکا گرفتار شرکت‌های نفتی بود که می‌گفتند اگر اصل پنجاه پنجاه در جایی مو بردارد، در جای دیگری نمی‌شود آن را حفظ کرد». این روایت‌ها نشان می‌دهد که مسئله غرامت نه یک مسئله فنی، بلکه میدان نبردی سیاسی بود. فاطمی در این میدان، از موضعی دفاع می‌کرد که غرامت را تابعی از حاکمیت ایران بر نفت می‌دانست، نه مقدمه‌ای برای بازگرداندن آن.
پیش و پس از کودتا؛ از درخواست جمهوری تا دستگیری
در شرایطی که دولت مصدق آرام‌آرام با فراغت از درگیری‌های خارجی می‌توانست به حل مشکلات کشور بپردازد، در نیمه‌شب ۲۴ مرداد ۱۳۳۲ یگان ویژه گارد سلطنتی بر اساس نقشه کودتا، پس از محاصره منزل فاطمی وزیر خارجه، او را بازداشت و به کاخ سعدآباد منتقل کرد و به همراه تعداد دیگری از اعضای کابینه مصدق تحت نظر قرار داد اما نعمت‌الله نصیری، رئیس گارد شاهنشاهی و مأمور ابلاغ فرمان عزل مصدق، دستگیر و کودتا خنثی شد. شاه و همسرش که در کلاردشت منتظر نتیجه کودتا بودند به عراق رفتند. صبح روز ۲۵ مرداد با اعلام خنثی شدن توطئه، اعضای دولت و سران جبهه ملی با نخست‌وزیر تشکیل جلسه دادند و فاطمی در این جلسه خواهان تشکیل دادگاه صحرایی و مجازات کودتاچیان شد؛
موضوعی که با مخالفت مصدق مواجه شد. فاطمی اما در سرمقاله «باختر امروز» با مقایسه عملیات افسران آزاد مصر با عملیات خنثی‌سازی کودتا، خواهان پایان دوازده سال حکومت سلطه شد و اشتیاق خود را برای اعلام جمهوری نشان داد که این موضع در روزهای بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332 برای او پر هزینه شد. سه روز بعد از کودتای اولیه در 28 مرداد دولت فاطمی سقوط کرد و بعد از این واقعه فاطمی مانند سایر سران جبهه ملی مخفی شد زیرا باتوجه به رویه‌ای که در دوران مصدق مبنی بر تلاش برای برکناری پادشاه و اعلام جمهوری در پیش گرفته بود، در صدر فهرست افراد تحت تعقیب قرار داشت.
اختفای حسین فاطمی حدود هشت ماه طول کشید. روزنامه اطلاعات عصر آن روز در خبری با تیتر «دکتر فاطمی امروز در یکی از خانه‌های تجریش دستگیر شد»، نوشت: «به طوری که شنیده شد سروان جلیلوند به وسیله یک زنی به نام فاطمه که چادر به سر داشته اطلاع پیدا می‌کنند که دکتر حسین فاطمی در یکی از خانه‌های واقع در امامزاده قاسم شمیران مخفی شده است. افسر مزبور ساعت سه صبح امروز به فرمانداری مراجعه کرده، به اتفاق سرگرد علی‌اکبر مولوی و چند نفر مأمور به شمیران می‌رود، دکتر فاطمی را دستگیر می‌کند».
فردای آن روز روزنامه اطلاعات از حمله به فاطمی در جریان انتقالش به زندان قصر خبر داد: «بعدازظهر دیروز هنگامی که بازپرسی مقدماتی از دکتر فاطمی در اتاق کار فرماندار نظامی پایان یافت و نامبرده به وسیله مأمورین انتظامی برای توقف به زندان قصر انتقال داده می‌شد ناگهان از میان ازدحام جمعیت، فردی ناشناس به طرف او حمله کرد و در نتیجه فاطمی با سه ضربه کارد مجروح و در بیمارستان بستری شد.»
پیش از اعدام: تا دربار هست انگلیس سفارت نمی‌خواهد
فاطمی در زندان ماند تا اینکه در مهرماه ۱۳۳۳ محاکمه‌اش آغاز شد. او در جریان دادگاه در پاسخ به اتهامات گفت: «من دیگر در این لحظات در مقام تظاهر و عوام‌فریبی نیستم و به مرگ خود یقین دارم و آنچه می‌گویم از روی حقیقت است. ما از نهضتی به پیشوایی دکتر مصدق حمایت کردیم که هیچ قصد و غرضی جز عزت و استقلال مملکت نداشت. من برای آن کشته می‌شوم که اولین اقدامم در وزارت بستن سفارتخانه و قطع رابطه با انگلستان بود. هیچ مأیوس نیستم، از هر قطره خون من هزاران نهال می‌روید و با تأیید خداوند قهار، انتقام این ملت ستم‌دیده را از استعمار ناپاک می‌گیرد».
۱۹ مهرماه سال ۳۳ حکم او صادر شد و بعد از فرجام‌خواهی حکمش عینا تأیید شد. حکم او اعدام بود و در ۱۹آبان در حالی که آثار بیماری و ضرب و شتم در فاطمی نمایان بود، کشان‌کشان او را پای جوخه اعدام بردند و او را به رگبار بستند. فاطمی در پایان راه، جمله‌ای مهم و ماندگار گفت: «من درهای سفارت انگلیس را بستم، غافل از اینکه تا دربار هست، انگلستان سفارت لازم ندارد». این جمله شاید دقیق‌ترین تصویری باشد که می‌توان از شخصیتی ارائه داد که با وجود نقدهایی که ممکن است نسبت به برخی تصمیم‌هایش ارائه کرد اما در میانه دو بحران ایستاد؛ نخست بحران نفت که در آن از ملی‌شدن دفاع کرد و سفارت بریتانیا را بست و دوم بحران سلطنت که در آن با تندترین زبان به شاه تاخت و سرانجام به جوخه اعدام سپرده شد.
ملی شدن نفت ایده رحیمیان یا فاطمی؟
با تشکیل جبهه ملی و ورود نمایندگان آن به مجلس، بحث ملی‌شدن نفت به مهم‌ترین موضوع روز تبدیل شد. در این میان، آنچه کمتر در روایت‌های عمومی برجسته می‌شود، نقش فاطمی در طرح اولیه این ایده است. مصدق سال‌ها بعد اعلام کرد که اولین کسی که «این پیشنهاد را در منزل آقای نریمان مطرح کرد دکتر فاطمی بود و نمایندگان جبهه حاضر در جلسه به اتفاق آرا آن را تصویب کردند».
البته روایت مصدق چندان دقیق نیست و طرح ملی‌شدن صنعت نفت ایران برای نخستین‌بار از سوی غلامحسین رحیمیان، نماینده قوچان در مجلس چهاردهم، در ۱۲ آذر ۱۳۲۳ مطرح شد؛ طرحی دوفوریتی که برای الغای امتیاز نفت جنوب (دارسی) ارائه شد؛ هرچند محمد مصدق از امضای آن خودداری کرد. طرحی که سرانجام در اسفند ۱۳۲۹ به تصویب رسید، مسیر دیگری طی کرد و در ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی اصل ملی‌شدن نفت را به اتفاق آرا تصویب کرد.
در واقع نقش حسین فاطمی در این میان، بیشتر در طرح ایده و همراه‌کردن افکار عمومی از طریق «باختر امروز» بود و روایتی که از قول مصدق نقل می‌شود مبنی بر اینکه فاطمی اولین بار این پیشنهاد را در منزل نریمان مطرح کرد احتمالا نه سر ناآگاهی مصدق، بلکه از آن جهت از سوی او روایت شده که شاید مصدق می‌خواست همه توفیقات مسئله ملی‌شدن نفت ایران را منتسب به خود و اطرافیانش کند. به هر روی چندی پس از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در مجلسین، محمد مصدق به نخست‌وزیری رسید و در اردیبهشت ۱۳۳۰ در جریان معرفی کابینه، حسین فاطمی از سوی مصدق به سمت معاونت پارلمانی و سخنگوی دولت منصوب شد.
