سوال نخ‌نما شده بهانه استیضاح همتی
کاهش ارزش پول ملی که اقتصاد کشور از اواخر سال ۱۳۹۶ با آن دست به گریبان بوده، دستاویزی برای استیضاح همتی شده است
به گزارش هفت صبح و به نقل از ایسنا، جلسه استیضاح عبدالناصر همتی - وزیر اقتصاد - فردا (۱۲ اسفند) در مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود. یکی از محورهای این استیضاح کاهش ارزش پول ملی عنوان شده است. این در حالی است که اقتصاد ایران طی حدود پنج دهه گذشته همواره با معضل کاهش ارزش پول ملی مواجه بوده است.
از آذرماه سال ۱۳۹۶ با تشدید تحریم‌ها، کشور با تسریع کاهش ارزش پول ملی، کاهش منابع ارزی، ناترازی‌های مزمن و محدودیت‌های تجاری و مالی مواجه شد. این مساله باعث شد تا تورم به کانال ۴۰ درصد ورود کند؛ مشکلاتی که از اواخر سال ۱۳۹۶ تا کنون گریبانگیر اقتصاد کشور شده است. بنابراین مساله کاهش ارزش پول ملی که نمایندگان مجلس بر روی آن تمرکز کرده‌اند، موضوع امروز و دیروز نیست.
در محورهای استیضاح وزیر اقتصاد، سوالات غیرمرتبط زیادی دیده می‌شود. بر این اساس برخی کارشناسان معتقدند این استیضاح رنگ و بوی سیاسی دارد. بهنام ملکی ـ کارشناس اقتصادی در این زمینه به ایسنا گفته است: از نکاتی که برخی نمایندگان در طرح استیضاح وزیر اقتصاد مطرح می‌کنند فرضا شکست دلار در مقابل ریال و … این طور برداشت می‌شود که لیدرهای استیضاح فاقد راهبرد جایگزین بهتر بوده و از جاهای دیگر ناراحت بوده و آن را در قالب استیضاح بروز می‌دهند.
هرگونه تعدیل ساختاری مستلزم پذیرش هزینه‌های کوتاه‌مدتی است که در قالب نوسانات نرخ ارز، تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها و تعدیل سایر متغیرهای کلان اقتصادی بروز کرده و امری غیرقابل اجتناب است. بااین‌حال، تأخیر در انجام این اصلاحات تنها موجب افزایش عمق بحران و تشدید هزینه‌های تعدیل در آینده خواهد شد.به هر ترتیب یکی از ۱۰ سوال نمایندگان از همتی این است: «علت کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم چیست؟ به‌نحوی که هر روز شاهد این پدیده شوم بوده و این مساله منجر به افزایش روزافزون تورم و افزایش افسارگسیخته قیمت‌های کالاهای اساسی و ضروری مردم شده است.»
انتظار می‌رفت بهارستان‌نشینان حفظ قدرت پول ملی که در یک فرآیند بلندمدت حاصل می‌شود و نیازمند ملزومات و پیش‌زمینه‌هایی دارد را در سوالات خود لحاظ کنند؛ چرا که هرگونه تعدیل ساختاری مستلزم پذیرش هزینه‌های کوتاه‌مدتی است که در قالب نوسانات نرخ ارز، تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها و تعدیل سایر متغیرهای کلان اقتصادی بروز کرده و امری غیرقابل اجتناب است. با این‌حال، تأخیر در انجام این اصلاحات تنها موجب افزایش عمق بحران و تشدید هزینه‌های تعدیل در آینده خواهد شد.
مطابق با بند (ب) ماده (۳) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ آذرماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی که اشعار می‌دارد: «بانک مرکزی باید اهداف زیر را با رعایت سیاست‌های کلی نظام موضوع اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محقق کند: ۱- مهار (کنترل) تورم ۲- ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت» ۳- حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال ۴- کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی ۵ - کمک به تحقق عدالت اجتماعی»، حفظ و ارتقای ارزش پول ملی جزء اهداف مصرح شده بانک مرکزی در قانون مذکور است.
همچنین بند (پ) ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت که مصوب مجلس شورای اسلامی می‌باشد بیان می‌دارد: «مسؤولیت ثبات‌بخشی به نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی بر عهده بانک مرکزی است.» علی‌ایحال از منظر کارشناسی می‌توان علت این امر را به شرح ذیل ارائه کرد:
به طور کلی، کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم در اقتصاد ایران، پدیده‌ای چندبعدی و ساختاری است که ناشی از ناترازی‌های پولی، مالی و ارزی بوده و تحت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی، سیاست‌های داخلی و عوامل بیرونی قرار دارد.
در دهه‌های اخیر، اقتصاد کشور همواره با چالش‌های ساختاری عمیقی مواجه بوده که بخشی از آن ریشه در شوک‌های بیرونی همچون تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های پولی، مالی و تجاری منتج از آن داشته و بخشی دیگر نیز ناشی از ضعف‌های نهادی و ناهماهنگی‌های سیاست‌گذاری اقتصادی بوده است.
این عوامل موجب شکل‌گیری ناترازی‌های مزمن در بخش‌های مختلف اقتصاد شده و به تثبیت یک هسته سخت تورمی در ساختار اقتصادی کشور انجامیده است؛ به طوری که متوسط نرخ تورم سالانه که در دوره زمانی ۱۳۷۰-۱۳۹۶ حدود ۱۸ درصد بوده به کانال ۴۰ درصد در دوره زمانی ۱۴۰۲-۱۳۹۷ نزدیک شده است.
بروز چنین تغییر و تحولاتی در ساختار درونی و بیرونی اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر پایداری تعادل عمومی اقتصاد را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. عدم اجرای اصلاحات بنیادین، به‌ویژه در حوزه بازتنظیم ساختارهای اقتصادی، موجب انباشت ناکارآمدی‌ها و تشدید ناترازی‌های کلان شده و در نتیجه، فرآیند اصلاحات را بسیار پیچیده و هزینه‌بر ساخته است.
دولت چهاردهم، با وجود ملاحظات سیاسی و اجتماعی منتج از ماهیت پرهزینه سیاست‌های اصلاح ساختاری در بخش‌های دارای ناترازی مزمن و تشدید شده اقتصاد کشور، رویکردی را در پیش گرفته که معطوف به بازگرداندن ثبات پایدار به ساختار اقتصاد کلان از مسیر اصلاحات اساسی و رفع ناترازی‌های انباشته‌شده در اقتصاد است. این اقدامات که در شرایط کنونی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسند، هرچند در کوتاه‌مدت با پیامدهای نوسانی همراه خواهند بود، اما در بلندمدت می‌توانند منجر به احیای تعادل پایدار در متغیرهای کلیدی اقتصاد کشور شوند.
خوشبختانه در دوره‌های اخیر، رویکرد سیاست‌گذاری اقتصادی کشور با تغییرات مثبتی همراه بوده و میزان انطباق سیاست‌های اتخاذشده با واقعیات اقتصادی تا حد قابل‌توجهی بهبود یافته است. این تغییرات را می‌توان در روند برخی از متغیرهای کلان اقتصادی مشاهده کرد که نشان‌دهنده تعدیل تدریجی ناترازی‌های ساختاری است. هرچند همچنان باید به این نکته توجه داشت که عوامل بیرونی، به‌ویژه شدت و ضعف تحریم‌های اقتصادی، بعضاً بر میزان اثرگذاری سیاست‌های اصلاحی و سرعت نمایان شدن نتایج اولیه آن‌ها تأثیرگذار بوده و چالش‌هایی را در مسیر سیاست‌گذاران ایجاد کرده است.
تداوم سیاست‌های اقتصادی بهینه و ارتقای هماهنگی میان نهادهای سیاست‌گذار پولی و مالی، موجب شکل‌گیری روندی کاهشی در نرخ تورم شده است. از سال ۱۴۰۲، رشد نقطه‌به‌نقطه و سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده وارد فاز نزولی شده که این تغییرات می‌تواند نشانه‌ای از تعدیل فشارهای تورمی باشد. بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، در دی‌ماه ۱۴۰۳، رشد نقطه‌به‌نقطه و رشد سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده به ترتیب ۶.۷ و ۱۱.۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. این روند، علاوه بر انعکاس اثربخشی نسبی سیاست‌های ضدتورمی، نشان‌دهنده تقویت مکانیزم‌های تعدیل‌کننده در اقتصاد کشور است.
به‌ویژه، کاهش رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده به سطحی پایین‌تر از رشد سالانه آن، می‌تواند نشان‌دهنده پایداری روند نزولی تورم در آینده باشد. در این چارچوب، استمرار سیاست‌های تثبیتی، به‌ویژه در حوزه پولی و مالی، می‌تواند زمینه را برای کاهش بیشتر نوسانات تورمی و بازگشت تدریجی اقتصاد به مسیر ثبات نسبی فراهم کند.
شایان ذکر است بر اساس آخرین آمار منتشرشده توسط مرکز آمار، نرخ تورم ۱۲ ماهه شاخص قیمت مصرف‌کننده در دی ماه با ۳۲ درصد، پایین‌ترین نرخ را نسبت به ۴۹ ماه گذشته (از دی ماه ۱۳۹۹) به خود اختصاص داده است.
همچنین نوسانات (انحراف معیار) نرخ تورم ماهانه در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ معادل ۰.۹ بوده و در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ با اعمال حذف ارز ترجیحی به ۲.۶ افزایش یافته است. در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ مجدداً کاهش یافته و به ۰.۵ رسیده است. همچنین در ۱۰ ماهه نخست سال جاری برابر با ۰.۴ شده است. بنابراین در ۱۰ ماهه نخست سال جاری، متوسط نرخ تورم ماهانه و همچنین نوسانات آن نسبت به مدت مشابه سال‌های اخیر کمتر بوده است.