بانکها و نهادها؛ مالکان بزرگ زمین تهران
تهران با ثبت رقم ۱۵۳ میلیون تومان، بیش از سه برابر میانگین کشوری قیمت دارد
هفت صبح| براساس آمار قیمت زمین در سراسر کشور شکاف ۱۰۷ میلیون تومانی قیمت بین تهران و میانگین کشوری وجود دارد که نشانه تغییر ماهیت املاک در پایتخت است. سالهاست که به واسطه تورم، زمین و مسکن به دارایی سرمایهای و پناهگاه امنی برای فرار از تورم تبدیل شده است. آمارهای بانک مرکزی، عمق شکاف ارزشگذاری املاک را به وضوح نشان میدهد. میانگین قیمت هر مترمربع زمین در کل کشور حدود ۴۶ میلیون تومان است، در حالی که این رقم در تهران به ۱۵۳ میلیون تومان میرسد.
این اختلاف ۳.۳ برابری، تنها محصول کمبود زمین در پایتخت نیست، بلکه ریشه در تمرکز بیسابقه امکانات در پایتخت و تقاضای بالاتر برای حفظ ارزش دارایی با خرید زمین دارد. البته در استانی مانند کرمان میانگین ده میلیون تومان است که نشان میدهد این استان و فراوانی زمین عملا منجر شده رشد قیمت ناشی از تقاضا را بیاثر کند. بعد از کرمان، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویر احمد و سپس یزد، خراسان شمالی و جنوبی ارزانترین زمینها را دارند که در این سطح میانگین قیمت هر متر زمین به ۲۰میلیون تومان میرسد. استانهای کردستان، خراسان رضوی، بوشهر و البرز تنها استانهایی هستند که در کنار تهران زمینشان گرانتر از میانگین کشوری است.
تهران نه تنها پایتخت سیاسی، بلکه مرکز ادارات، سازمانها، نهادهای نظامی و عمومی، فرصتهای شغلی و خدمات آموزشی و درمانی است. این تمرکز، یک تقاضای واقعی و پایدار برای زندگی در تهران ایجاد میکند که با عرضه محدود زمین و مسکن، دست به دست هم داده و قیمتها را به سطحی میرساند که برای بسیاری از خانوارها غیرقابل دسترس است. اما در کنار این تقاضای واقعی، لایه دیگری از تقاضا وجود دارد که از آن با عنوان سوداگری و احتکار یاد میشود.
در اقتصادی که تورم سالانه آن به ۸۰ درصد میرسد و پسانداز ریالی هر روز بیارزشتر میشود، مردم برای حفظ داراییهای خود به دنبال پناهگاههای امن میگردند. زمین و مسکن در تهران، به دلیل ماهیت فیزیکی و تجربه تاریخی که نشان داده قدرت حفظ ارزش در برابر تورم دارد، به یکی از محبوبترین پناهگاهها برای سرمایهگذاران تبدیل شدهاست.
این یعنی زمین در تهران، بیش از آنکه یک «کالای مصرفی» برای سازندهها باشد، به یک کالای سرمایهای تبدیل شده که نقدشوندگی پایین آن منجر نشده که تقاضا برای آن کاهش یابد. درواقع سرمایهگذاران، با خرید زمین و آپارتمان، سعی میکنند ارزش دارایی خود را در برابر موج تورم حفظ کنند. این تقاضای سرمایهای، تقاضای واقعی مصرفکنندگان را تحتالشعاع قرار میدهد و قیمتها را به سطوحی میرساند که هیچ ارتباطی با ارزش کاربردی ملک ندارد.
یکی از مهمترین دلایل کمبود عرضه و افزایش قیمت زمین در تهران، انحصار بخش عظیمی از زمینهای شهری در دست نهادهای نظامی، عمومی و بانکهاست. این زمینها، به دلایل مختلف از جمله ملاحظات امنیتی، نبود انگیزه برای فروش، یا نبود شفافیت در نحوه واگذاری، عملاً از چرخه عرضه مسکن خارج شدهاند. این مشکل به قدری حاد است که وزارت راه و شهرسازی که متولی اجرای نهضت مسکن ملی است در یک بازه زمانی اعلام کرد برای اجرای این پروژه در تهران چالش زمین وجود دارد، چراکه زمینهای متصل به شهر عمدتا در اختیار نهادهای دولتی و نظامی قرار دارند و عمدتا برای آزادسازی این زمینها برای پروژه نهضت مسکن ملی مقاومت میکنند.
در شهریور ۱۴۰۵، قیمت زمین در تهران تنوع گستردهای دارد و این تفاوت در محلههای مختلف به وضوح قابل مشاهده است. بر اساس تازهترین اطلاعات بهدستآمده، نرخ هر متر زمین در برخی مناطق بیش از یکمیلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان هزینه کردهاند. این تنوع قیمتی، نشاندهنده وضعیت پیچیده و متنوع بازار زمین در پایتخت است.
اختلافهای قیمتی تنها به اندازه یا موقعیت جغرافیایی محدود نمیشود. نوع کاربری، سند، امکان ساخت و عرض گذر نیز از عوامل تعیینکننده در ارزش است، بهعنوان مثال، زمینی که مجوز ساخت و سند شفاف دارد، به راحتی قابل مقایسه با زمینی که کاربری کشاورزی یا محدودیت ساخت دارد، نیست. بازار زمین تهران در حال حاضر نمایانگر یک اکوسیستم پیچیده است که در آن قیمتها به عوامل متعددی وابستهاند.
این اختلافات قیمتی در مناطق مختلف، نیاز به شناخت دقیق و کارشناسی برای سرمایهگذاری مناسب را بهوجود میآورد.در استانهای بزرگ قیمت زمین بالا رفته که آن هم تحت تاثیر افزایش قیمت زمین در تهران است که به صورت دومینووار موج تورمی ایجاد کرده است.
تاثیر قیمت زمین بر بازار مسکن کشور
قیمت زمین و مسکن ارتباط مستقیمی با هم دارند. بر اساس دادههای استخراجشده از فایلهای فروش پلتفرمهای ملکی و قیمتهای پیشنهادی فروشندگان، تهران با متوسط قیمت پیشنهادی متری ۲۸۰ میلیون تومان در صدر شهرهای گران کشور قرار دارد. با این نرخ، قیمت یک آپارتمان ۵۰ متری به حدود ۱۱ میلیارد تومان میرسد. البته باید توجه داشت که این ارقام غیررسمی هستند و قیمت واقعی هر واحد به عواملی مانند محله، سن بنا، امکانات، موقعیت ملک و وضعیت بازار بستگی دارد و ممکن است با میانگین اعلامشده تفاوت زیادی داشته باشد.
پس از تهران، شیراز با متوسط قیمت پیشنهادی متری ۱۵۰میلیون تومان در جایگاه دوم قرار دارد. با این نرخ، خرید یک آپارتمان ۵۰ متری در شیراز به بودجهای حدود ۹ میلیارد تومان نیاز خواهد داشت. رامسر نیز با وجود اینکه مرکز استان نیست اما با متوسط قیمت متری ۱۴۵ میلیون تومان، یکی دیگر از شهرهای گران کشور برای خرید آپارتمان است. ساحلی بودن شهر و محدودیت عرضه زمین و مسکن در کنار تقاضای بالا، از عواملی است که میتواند قیمتها را در این شهر افزایش دهد.
در میان شهرهای دیگر، متوسط قیمت پیشنهادی مسکن در اهواز حدود متری ۱۲۵ میلیون تومان، در مشهد ۱۲۳ میلیون تومان اعلام شده است. تبریز نیز با متوسط قیمت حدود متری ۱۲۲ میلیون تومان در فهرست شهرهای نسبتاً گران بازار مسکن قرار دارند.
اختلاف قیمت میان تهران و این شهرها نشان میدهد محل سکونت همچنان یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده هزینه خرید زمین است. با این حال، مقایسه میانگین کل شهرها بهتنهایی تصویر کاملی از بازار ارائه نمیدهد؛ زیرا تفاوت قیمت میان مناطق گرانقیمت، محلههای متوسط و مناطق حاشیهای میتواند قابلتوجه باشد.
تاثیر انحصاری ماندن زمین در دست نهادها
شرایطی که زمین به عنوان یکی از اصلیترین نهادههای تولید مسکن، در انحصار تعداد محدودی نهاد قرار دارد، بازار به سمت انحصار و قیمتگذاری غیررقابتی حرکت میکند. وقتی زمین کافی در دسترس سازندگان قرار نگیرد، عرضه مسکن کاهش مییابد و قیمتها بالا میرود. در چنین فضایی، نهادهایی که زمینهای مازاد در اختیار دارند، نه تنها در برابر افزایش قیمت زمین آسیب نمیبینند، بلکه داراییهایشان با رشد قیمت، به مراتب ارزشمندتر نیز میشود.
بانکها و مؤسسات مالی نیز که زمینهای وسیعی در اختیار دارند و از افزایش قیمت آن سود میبرند و همچنان در قیمتگذاری مسکن نقش ایفا میکنند و نهادهای دارای زمینهای مازاد که بدون هیچ هزینهای، شاهد افزایش ارزش داراییهای خود هستند. در سوی دیگر، بازندگان این معادله، مستأجران و خانوارهای کمدرآمدی هستند که با افزایش سرسامآور اجارهبها، بخش بزرگی از درآمد خود را صرف مسکن میکنند و توان پسانداز برای خرید خانه را از دست میدهند. این شکاف، نه تنها در بازار مسکن، بلکه در کل اقتصاد ایران، نابرابری را عمیقتر میکند.
زمینهای انبوه در دست نهادها و عدم شفافیت در عرضه، دست سوداگران را برای تعیین قیمت باز گذاشته و شکاف بین تهران و سایر شهرها را به یک شکاف ساختاری تبدیل کرده است. در سالهای اخیر سیاستگذاری برای کنترل قیمت مسکن، محکوم به شکست بوده چون دولت نتوانسته در آزادسازی زمینها موفق عمل کند. در مقطع کنونی راهحل، آزادسازی زمینهای قفلشده، شفافسازی در عرضه و ایجاد انگیزه برای ساخت مسکن ارزانقیمت است. هرچند برخی نهادها و تحلیلها بر کمبود زمین تمرکز کردهاند اما در کشور پهناوری مثل ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر زمین بسیار گستردهتر است.