مقصران اصلی حادثه دهلران در سایه ماندهاند
حادثه پتروشیمی دهلران برای چندمین بار در سالهای اخیر ضعف اجرای مقررات ایمنی را برجسته کرد؛ پیمانکار، کارفرما، تأمین اجتماعی و وزارت کار هرکدام در معرض پاسخگویی قرار دارند
هفت صبح| واژگونی اتوبوس کارگران شرکت نفت در ایلام، بار دیگر زنگ خطر را در کشور به صدا درآورد؛ حادثهای که به فوت ۱۲ کارگر و مصدومیت ۱۶ نفر منجر شد و حال سه تن از مصدومان وخیم گزارش شده است. هنوز مقامات قضایی درباره علت این حادثه اظهارنظر نکردهاند، اما یک فعال صنفی با استناد به بررسیهای اولیه اعلام کرده است که این اتوبوس فاقد گواهی معتبر معاینه فنی بوده و لاستیکهای آن کاملاً صاف، مستهلک و فاقد عاج استاندارد بودهاند.
عصر دیروز نیز کمیسیون عمران مجلس از ورود به این موضوع و شناسایی عوامل مؤثر در آن خبر داد. این حادثه تلخ، بار دیگر پرسشهای جدی را درباره وضعیت ایمنی در محیطهای کاری و مسئولیت نهادهای نظارتی مطرح کرده است. در ادامه، گفتوگوی ما با حسین وثوقی، نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی را میخوانید که به واکاوی ریشههای این بحران و حلقههای مفقوده ایمنی کار در ایران میپردازد.
حسین وثوقی، نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی، در گفتوگو با خبرنگار هفتصبح از وضعیت ایمنی در کارگاههای عمرانی و مسئولیت نهادها، با اشاره به چتر بیمهای کارگران اظهار کرد: «با توجه به اینکه نماینده کارفرمایان در هیئتهای مطالبات هستم و از مقررات آگاهی دارم، تقریباً میشود ادعا کرد با مقرراتی که در ایران داریم، هیچکس نمیتواند از چتر بیمه بیرون بماند. هم در قواعد حسابداری پیمانکاری این شرایط حاکم است و هم در قواعد پیمانکاری. فرض کنید پیمانکاری ساختمانی کار کارگری انجام میدهد، همه اینها با روشهای مختلف هزینه بیمهاش پرداخت میشود و نفری که آنجا کار میکند حتماً باید پوشش بگیرد.»
با این همه بازرس، کارگر بدون بیمه را نمیبیند
وثوقی با انتقاد از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: «اگر میبینیم کارگری بدون بیمه دارد استفاده میشود، حتماً آنجا تخلف اتفاق افتاده. با این چتر گستردهای که سازمانهای تأمین اجتماعی دارند، من اینجا سازمان تأمین اجتماعی را مقصر میدانم. با این همه دفتر و دستک و بازرس و کارمند، حتماً باید بتوانند تشخیص دهند کجا کارگر بدون بیمه کار میکند. من در این فقره، اگر کسی بدون بیمه دچار حادثه شود، سازمان تأمین اجتماعی را مقصر میدانم.»
وثوقی با تشریح ریشه فرهنگی حوادث کار خاطرنشان کرد: «در رابطه با ضوابط فنی و ایمنی، خیلی از پیمانکارها و حتی کارفرماهایی که به پیمانکارها میسپارند، معتقدند ضوابط ایمنی رعایت نمیشود. من این را یک مشکل فرهنگی میدانم. متأسفانه جان انسانها در منطقه ما خیلی ارزانتر از مناطق دیگر دنیاست و این تبلیغ میشود که ما به راحتی دچار آسیب بشویم و جان انسانها از بین برود. این یک مشکل فرهنگی است؛ مردم به جانشان مثل سایر نقاط دنیا اهمیت نمیدهند. در حالی که مقررات تکلیف را روشن کرده و ابزار کار، لباس کار و وسایل ایمنی بر عهده پیمانکار است و بر اساس قوانین و پیمان، پیمانکار موظف است تأمین کند. من در این موضوع پیمانکارها را مقصر میدانم و باید با آنها برخورد شود.»
کارفرما و وزارت کار دو متولی نظارت
وثوقی در پاسخ به پرسشی درباره متولی نظارت بر پیمانکاران تصریح کرد: «در وهله اول کارفرماست. دستگاه نظارتی وجود دارد و نماینده دستگاه نظارت. اداره کار هم اصلاً مأمور این داستان است و بازرس دارد. بازرسان به کارخانهها و کارگاههایی که پیمان در آنجا انجام میشود میروند و بازدید میکنند و باید مقررات را تطبیق دهند. این موضوع، موضوع بینالمللی و جدی و مهمی است و مسئولش در ایران وزارت کار است.»
وثوقی با تشریح علل بالا بودن حوادث خاطرنشان کرد: «الان نظارت به خوبی انجام نمیشود. متأسفانه فساد اداری که در کشور هست میتواند به این موضوعات برسد. من نمیتوانم از دور قضاوت کنم، ولی ممکن است بازرسان کار وظیفهشان را عمل نکنند. دو نکته مطرح است: یکی سطح کیفی تجهیزات و فرسودگی که عامل حوادث هستند، دیگری منافع ذینفعان که همان بحث اقتصادی است و باعث میشود نظارت دقیق انجام نشود و عمدتاً به شکلی از اینها چشمپوشی کنند، به دلیل منافعی که خودشان میبرند.»
وثوقی با تأکید بر کافی بودن قوانین تصریح کرد: «قوانین و مقررات ما، مخصوصاً در حوزه پیمان و پیمانکاری، خیلی ریز و دقیق نوشته شده و وظیفه همه فعالان در پروژه عمرانی مشخص است. یعنی ما اینجا خلأ قانونی نداریم؛ موضوع، عدم اقدام قانونی است. من معتقدم در کشور ما هزینه تخلف خیلی پایین است. مثلاً در تخلفات رانندگی، تخلف کردن خیلی بهصرفهتر از انجام مقررات است. متأسفانه این در کل کشور باب شده و بازدارندگیاش را از دست داده است. من فکر میکنم یکی از دلایل اصلی، همین پایین بودن هزینه تخلف و جدی نگرفتن موضوع از طرف دستگاه قضایی است.»
وثوقی با انتقاد از عملکرد دستگاههای نظارتی خاطرنشان کرد: «موضوع دیگر، نگاه دستگاههای نظارتی است. دستگاههای نظارتی خودشان به قوانین و مقررات مسلطاند، اما شاهد هستیم که به وضوح تخلفات صورت میگیرد؛ یا جرایم بازدارنده نیستند، یا همان بحث فساد اداری تکرار میشود. در این موضوع، کاری که باید انجام شود، حساس کردن جامعه است. افکار عمومی وقتی جریحهدار میشوند، میتوانند فشار بیاورند بر ارکان تصمیمگیری کشور؛ هم در حوزه مجلس و مقررات، هم در حوزه اجرا و نظارت و هم در حوزه مجازات و موضوعات قضایی. باید جریانی راه بیفتد که مسئولان کشوری را وادار به اصلاح رویههای گذشته کند. وگرنه هر چند گاهی یک حادثه اینجوری اتفاق میافتد، چندین خانواده داغدار میشوند و ما شاهد تغییر رویهها نیستیم. باید نگران شویم. انتظار هست که افکار عمومی و مخصوصاً شما رسانهها بتوانید این موضوع را به ترند روز جامعه تبدیل کنید تا منجر به تغییر رویه در حوزه مقررات، اجرا و مبارزه با تخلف شود.»
حادثه دلخراش دهلران، نتیجه بیتوجهی به ایمنی است
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت، در گفتوگو با خبرنگار هفتصبح درباره حادثه دلخراش جانباختن شماری از نیروهای پتروشیمی دهلران و وضعیت ایمنی کار در کشور، با ابراز تأثر اظهار کرد: «این حادثه، حادثه خیلی اسفباری است که این تعداد نیروی خوب و برجسته در منطقه، با هم در اثر تصادف جانشان را از دست میدهند و عدهای مجروح میشوند تأثربرانگیز است. وقتی مجموعهای مثل این پتروشیمی در دهلران میآید جابهجایی پرسنلش را از شهر به محل کار به عهده میگیرد، از امکانات موجود استفاده میکند یا باید خودش امکانات حملونقل را خریداری و تأمین کند.»
خالقی با انتقاد از فراموشی مستمر موضوع ایمنی تصریح کرد: «بحث حفاظت و ایمنی کارگران و کارگاه موضوع خیلی مهمی است. بعضی وقتها چنین حوادثی پیش میآید، ما حواسمان جمع میشود، در موردش صحبت میکنیم، باز فراموش میکنیم. یکدفعه حادثهای در یک معدن زغالسنگ زیرزمینی اتفاق میافتد، عدهای مسموم میشوند، عدهای کشته میشوند. آن وقت بحث حفاظت و ایمنی معادن را پیش میکشیم، دستگاههای سنجش گازهای درون معدن چطور باید باشد، استحکام چطور باشد، راههای خروج داشته باشیم. همه اینها میآید و وقتی مدتی میگذرد و خبر کهنه میشود و خبر دیگری میآید، اهمیت این یکی کمرنگ و فراموش میشود.
خالقی با تأکید بر استمرار وظیفه نظارتی خاطرنشان کرد: «مسئله این است که به عنوان وظیفه سازمانی، دستگاههای نظارتی نباید تحت تواتر اخبار قرار بگیرند. وقتی وزارت صمت باید نظارت بر ایمنی و بهداشت معادن داشته باشد برای سلامت افراد، یا وزارت کار که متولی اصلی بازرسی از کارگاه است، اگر وظیفهاش را انجام نمیدهد، باید آن وزارتخانه بازخواست شود. ولی در هیچکدام از گزارشها چند درصد از گزارشهای دستگاههای متولی به این نقطه رسیده که مثلاً وزارت کار به بازرسی ایمنی کار توجه نکرده، مدیرعامل شرکت چقدر توجه نداشته و سایر موارد.»
خالقی با تشریح سازوکار نظارت بر نهادهای متولی تصریح کرد: «وزارت کار به عنوان متولی، اگر قصوری داشته باشد، چه سازمانی متولی نظارت بر آن است؟ مجلس وظیفه نظارتیاش محرز است. کمیسیون اجتماعی مرتبطترین موضوع است و کمیسیون بهداشت و درمان در حوزه سلامت کارگران. وزارت کار باید بازخواست شود. محاسبات دیوان محاسبات جای خودش، بازرسی کل کشور جای خودش؛ همه اینها نظارتی هستند که گزارشهایشان باید مورد توجه قرار گیرد که آیا روی این قضیه به نقطه ضعف رسیدهاند و در وزارت کار قصوری وجود داشته یا نه.»
خالقی با انتقاد از نبود گزارش شفاف خاطرنشان کرد: «باید ببینیم دستگاه نظارتی اصلاً روی این کار کرده یا نه. اگر کرده، به کجا رسانده؟ کسی تحقیق و بازخواست شده؟ من ندیدم گزارشی؛ شاید گزارش محرمانه تلقی شده و منتشر نشده. به هر حال اگر گزارشی بوده و بازخواستی شکل بگیرد، ما قطعاً تغییری در نوع عملکرد میبینیم.»
خالقی با تشریح رویکرد مجلس در این موضوع تصریح کرد: «اگر مجلس در بعد نظارتی نقدی بر این موضوع داشته باشد، بحث سؤال از وزیر و استیضاح وزیر سیاسی تلقی میشود. ولی اگر مجلس به صورت حرفهای وارد شود که شائبه سیاست در این قصه نباشد. ما در مورد موضوع حفاظت ایمنی کار و بخش حقوق کارکنان، گزارشی را به صورت تحقیق و تفحص تهیه کنیم بر مبنای خروجی آن، نتیجه میگیریم که وزارت کار تا حد زیادی درست عمل کرده یا به این نقطه میرسیم که نه، اتفاق نیفتاده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در وظیفه تشکیلاتی خودش قصور داشته است.
بر این اساس، سؤالی از وزیر خواهیم کرد و کارت زردی به او میخواهیم بدهیم. این رویکرد حرفهای، چیزی است که کمتر دیده میشود. بعضاً حتی روی شخص وزیر تمرکز پیدا میشود؛ ما باید روی سازمان تمرکز کنیم. وزیر درست است که نماد مدیریت است، اما آیا با استیضاح این سازمان تغییر شگرفی خواهد کرد؟ یا باید ببینیم ناکارآمدی سازمانها که باعث ناکارآمدی کارآمدترین مدیرها در کشور میشود، کجاست و نقطه ضعفها کجاست؟»
براساس این گزارش ایمنی کار در ایران با چهار حلقه مفقوده روبهروست: نخست، سازمان تأمین اجتماعی که با وجود چتر گسترده و بازرسان متعدد، نمیتواند کارگران بدون بیمه را شناسایی کند، دوم، مشکل فرهنگی که جان انسان را در منطقه ما ارزانتر از سایر نقاط دنیا میبیند، سوم، فساد اداری و منافع ذینفعان که نظارت دقیق را از کار بازرسان و دستگاههای نظارتی میگیرد، و چهارم، هزینه بسیار پایین تخلف که بازدارندگی قوانین را از بین برده است.
به باور او، خلأ قانونی وجود ندارد؛ مشکل، عدم اجرای قانون است. راهحل نهایی نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران، حساس کردن افکار عمومی و تبدیل ایمنی کار به مطالبه اجتماعی است فشاری که میتواند مجلس، دولت و قوه قضائیه را به اصلاح رویهها وادار کند. در غیر این صورت، چرخه حوادث، داغدار شدن خانوادهها و بیتغییری رویهها ادامه خواهد یافت.