تنبیه مردم و تشویق کارمندان
پیشنهاد می‌شود مدیران سازمان‌های پرمصرف با جریمه و کسر حقوق، مسئولیت مصرف بالای انرژی را بپذیرند
هفت صبح، محمدرضا یزدی‌زاده| در روزهایی که ناترازی برق و گاز به بحرانی جدی برای کشور تبدیل شده و هر روز خبری از قطعی‌ها و محدودیت‌ها به گوش می‌رسد، سیاست «تعطیلی و پلمب ادارات دولتی پرمصرف» به عنوان یک راهکار فوری مطرح شده است. اما آیا بستن درهای یک اداره، می‌تواند جلوی هدر رفتن انرژی را بگیرد یا خود به یک مشوق پنهان برای تکرار پرخوری انرژی تبدیل می‌شود؟ در حالی که کارمندان از تعطیلی اجباری استقبال می‌کنند و مردم پشت درهای بسته می‌مانند، این سیاست نه تنها بازدارنده نیست، بلکه پاداشی برای عدم رعایت الگوی مصرف است.
واقعیت این است که تعطیلی یک اداره دولتی به دلیل مصرف بالای برق یا گاز، در ظاهر یک تنبیه سازمانی به نظر می‌رسد. اما در واقعیت، این تصمیم برای کارمندانی که در آن اداره مشغول به کار هستند، نه تنها ناراحت‌کننده نیست، بلکه یک تشویق برای تکرار همان رفتار پرمصرف محسوب می‌شود. کارمندی که به جای حضور در محل کار و انجام وظایف روزمره، چند روز مرخصی اجباری می‌گیرد یا حتی دورکاری می‌شود انگیزه‌ای برای کاهش مصرف ندارد؛ حتی ممکن است سایر ادارات نیز برای بهره‌مندی از این تعطیلی، الگوی مصرف خود را تغییر ندهند. این یعنی سیاستی که با هدف کاهش مصرف طراحی شده، عملاً به یک «پاداش غیرمستقیم» برای عدم رعایت الگو تبدیل شده است.
تنبیه کارمندان، راهکار اصلی
در گام نخست، باید رویکرد تنبیهی تغییر کند. به جای تعطیلی اداره و تحمیل هزینه به مردم، مدیران آن دستگاه دولتی باید توبیخ و جریمه شوند. اگر مدیران یک اداره بدانند که پرمصرفی کارکنانشان منجر به کسر حقوق و جریمه شخصی آنها خواهد شد، قطعاً قوانین و مقررات داخلی وضع می‌کنند تا مصرف انرژی در سازمان تحت مدیریتشان کاهش یابد. این رویکرد، به جای تنبیه جمعی از طریق تعطیلی، مسئولیت را به گردن کسانی می‌اندازد که قدرت تصمیم‌گیری و کنترل رفتار کارکنان را دارند.
مردم، قربانی اصلی پرمصرفی کارکنان
نکته حائز اهمیت دیگر، تعطیلی ادارات و توقف ارائه خدمات به مراجعه‌کنندگان است. دولت برای کارکنان حقوق پرداخت می‌کند تا در مقابل، خدمات مورد نیاز مردم را انجام دهند. اما وقتی یک اداره به دلیل پرمصرفی برق یا گاز تعطیل می‌شود، نه تنها کارمندان به وظایف خود عمل نمی‌کنند، بلکه هزاران شهروند که برای انجام کار اداری به آن اداره مراجعه کرده‌اند، با درهای بسته مواجه می‌شوند. این یعنی یک سیاست انرژی، هزینه‌اش را از جیب مردم و در قالب اتلاف وقت و توقف امور روزمره پرداخت می‌کند.
چرخه معیوب تعطیلی، جریمه و بازگشایی
تجربه نشان می‌دهد که این چرخه، به نتیجه پایدار نمی‌رسد. تصور کنید یک اداره به دلیل پرمصرفی تعطیل می‌شود. پس از چند روز، مسئولان تصمیم می‌گیرند جریمه‌ای پرداخت کنند و اداره را باز کنند. اما همان الگوی مصرف، دوباره از سر گرفته می‌شود. چرا؟ چون در این فرآیند، با خاطیان واقعی برخورد نشده و تنها یک مشوق (تعطیلی) ارائه شده است. حتی اگر مدیران مربوطه برای کارکنانی که الگوی مصرف را رعایت نکرده‌اند جریمه در نظر بگیرند، این موضوع می‌تواند در کاهش مصرف انرژی تأثیرگذار باشد، اما تا زمانی که خود مدیران در قبال پرمصرفی پاسخگو نباشند، تغییر رفتار پایدار نخواهد بود.
ریشه مشکل؛ نبود الگوی مصرف در جایی که هزینه از جیب نیست
در ایران، به دلیل قیمت پایین انرژی، همواره پرمصرفی وجود داشته و سرانه مصرف انرژی بسیار بالاتر از میانگین جهانی است. اما ریشه اصلی این پرمصرفی، نبود الگوی مصرف مشخص است، به‌ویژه در مکان‌هایی که پرداخت هزینه انرژی به عهده افراد حقیقی نیست. در این حالت، کارمندی که هزینه برق یا گاز را از جیب خود پرداخت نمی‌کند، هیچ محدودیتی برای مصرف خود احساس نمی‌کند. دیده می‌شود که بسیاری از کارمندان دولتی پس از پایان ساعت کاری، بدون توجه به ناترازی‌های انرژی، برق اتاق خود را خاموش نمی‌کنند یا شوفاژ را تا روز بعد روشن نگه می‌دارند. این رفتار، تنها زمانی اصلاح می‌شود که سازوکاری برای پاسخگویی فردی وجود داشته باشد.
راهکار جایگزین؛ از تنبیه کارمند تا استیضاح وزیر
بهترین راهکار برای تغییر این رفتار، استفاده از الگوی تنبیهی هدفمند است. اگر یک اداره با پرمصرفی همراه باشد، مدیران آن اداره باید جریمه شوند و کسر حقوق مشمول حال آنها شود تا خودشان برای کارکنان داخلی قوانین و مقرراتی وضع کنند. حتی به نظر می‌رسد در صورتی که پرمصرفی در یک سازمان تداوم پیدا کند، باید وزیر متولی آن سازمان استیضاح شود تا در چارچوب سیاست‌های داخلی، قوانین و مقرراتی وضع شود یا هدررفت انرژی در ساختمان‌های آن سازمان متوقف گردد.
بنابراین سیاست تعطیلی ادارات پرمصرف، نمونه‌ای از یک تصمیم عجولانه است که هزینه‌های آن بیش از فوایدش است. تجربه نشان می‌دهد که برای کاهش مصرف انرژی در بخش دولتی، باید به جای تنبیه جمعی (تعطیلی)، به سراغ تنبیه فردی (کسر حقوق مدیران) رفت. تا زمانی که مسئولیت پرمصرفی بر دوش تصمیم‌گیران نیفتد و کارمندان هیچ هزینه‌ای بابت اسراف انرژی نپردازند، هر سیاستی در این حوزه، محکوم به شکست خواهد بود. تعطیلی اداره، نه تنها انرژی را ذخیره نمی‌کند، بلکه با معطل گذاشتن مردم، به اعتماد عمومی نیز آسیب می‌زند.
الگوی مصرف انرژی در جهان
در حال حاضر مصرف خانگی در ایران بالا نیست اما در بخش دولتی و ساختمان‌های اداری، به دلیل نبود قیمت‌های واقعی و نبود پاسخگویی فردی، الگوی مصرف به شدت ناکارآمد است. درواقع جایی که هزینه انرژی از جیب مصرف‌کننده نهایی پرداخت نمی‌شود و هیچ انگیزه‌ای برای بهینه‌سازی وجود ندارد. در چنین شرایطی، سیاست‌هایی مانند تعطیلی ادارات، نه تنها به کاهش مصرف پایدار منجر نمی‌شود، بلکه هزینه آن را به شکل تعطیلی خدمات عمومی و اتلاف وقت مردم تحمیل می‌کند.
تجربه ژاپن برنامه‌ریزی اجباری برای ادارات
یکی از موفق‌ترین الگوهای جهانی در مدیریت مصرف انرژی در بخش دولتی، متعلق به ژاپن است. قانون بهینه‌سازی انرژی ژاپن، ادارات دولتی را که مصرف برقشان از یک حد مشخص فراتر می‌رود، موظف می‌کند تا گزارش مصرف انرژی خود را ارائه دهند، اقدامات بهبود را پیشنهاد کنند و یک برنامه میان‌مدت بهینه‌سازی تدوین کنند. این برنامه باید به تأیید وزارت زمین، زیرساخت، حمل‌ونقل و گردشگری برسد و پس از تأیید، اداره موظف است به طور دوره‌ای گزارش پیشرفت ارائه دهد. به عبارت دیگر، به جای تعطیلی اداره، مدیریت آن موظف به پاسخگویی و برنامه‌ریزی برای کاهش مصرف می‌شود.
تجربه بریتانیا شفافیت و تغییر تنظیمات پیش‌فرض
بریتانیا نیز در این زمینه تجربه ارزشمندی دارد. دولت بریتانیا در کمپین «۱۰:۱۰» متعهد شد که انتشار کربن خود را تا سال ۲۰۱۰ به میزان ۱۰ درصد و تا سال ۲۰۱۵ به میزان ۲۵ درصد کاهش دهد. این کمپین ۳۰۰ هزار کارمند دولتی و 3000ساختمان را پوشش می‌داد. نتیجه؟ تا ماه مه ۲۰۱۱، دولت به کاهش ۱۳.۸ درصدی انتشار دست یافت که معادل ۱۰۰ هزار تن دی‌اکسید کربن بود.
راز موفقیت این طرح در دو اقدام کلیدی نهفته بود اول، تغییر تنظیمات پیش‌فرض سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی (مانند تنظیم دمای ساختمان‌ها روی ۱۹ درجه در زمستان و ۲۴ درجه در تابستان) و دوم، اجرای کمپین تغییر رفتار با مشارکت کارمندان. این رویکرد نشان می‌دهد که تغییرات ساده در تنظیمات و مشارکت کارمندان، می‌تواند به اندازه سیاست‌های تنبیهی، بلکه بیشتر، موثر باشد.
تجربه هلند استانداردهای حداقلی و جریمه‌های سنگین
هلند در حوزه ساختمان‌های اداری، رویکردی متفاوت را در پیش گرفته است. از ژانویه ۲۰۲۳، تمام ساختمان‌های اداری بالای ۱۰۰ مترمربع موظفند گواهی عملکرد انرژی (EPC) با رتبه C یا بهتر داشته باشند تا بتوانند مورد استفاده قرار گیرند. نتیجه این سیاست، افزایش چشمگیر انطباق بود؛ به طوری که ۷۸ درصد از فضای اداری کشور به این استاندارد دست یافتند. در منطقه فلاندرز بلژیک، عدم انطباق با استانداردهای حداقلی می‌تواند جریمه‌ای تا سقف ۲۰۰ هزار یورو به همراه داشته باشد. این یعنی به جای تعطیلی موقت، قانون، مالک و مدیر ساختمان را ملزم به ارتقای بهره‌وری انرژی می‌کند.
تجربه آلمان مدیریت انرژی در سطح محلی
در شهر گایزلینگن آلمان، پروژه‌ای برای کاهش مصرف انرژی در ۸۰ ساختمان عمومی شامل شهرداری، مدارس و سالن‌های ورزشی اجرا شد. در این پروژه، تیم‌های انرژی تشکیل شد و برای هر منطقه، یک مدیر انرژی انتخاب شد تا بر دما، روشنایی و شیرهای ترموستاتیک نظارت کند. همچنین یک سیستم مدیریت الکترونیکی برای شناسایی نقاط پرمصرف نصب شد. نتیجه؟ در سال اول، ۸ درصد و در سال دوم، ۱۲ درصد از هزینه‌های انرژی کاهش یافت. این تجربه نشان می‌دهد که مدیریت محلی و نظارت مستمر، بسیار مؤثرتر از تصمیمات متمرکز و یک‌شبه است.
گزارش‌دهی اجباری و نظارت عمومی در ایرلند
ایرلند نیز سیستمی را پیاده‌سازی کرده که در آن تمام نهادهای عمومی موظفند هر ساله داده‌های مصرف انرژی خود را به سازمان انرژی پایدار ایرلند (SEAI) گزارش دهند. این گزارش‌ها شامل مصرف نهایی انرژی، انتشار دی‌اکسید کربن و شاخص‌های عملکرد انرژی است و در وب‌سایت SEAI منتشر می‌شود تا تحت نظارت عمومی قرار گیرد. همچنین کمپین‌های فصلی مانند «خاموش کردن» و برنامه‌های آموزشی برای کارمندان اجرا می‌شود.
این شفافیت، فشار اجتماعی مثبتی برای بهبود عملکرد ایجاد می‌کند. تجربه جهانی نشان می‌دهد که تعطیلی ادارات و تنبیه کارمندان، نه تنها راه‌حل نیست، بلکه یک سیاست ضدبهره‌وری است. کشورهای موفق، به جای بستن درها، بر پاسخگویی مدیران، شفافیت داده‌ها، استانداردهای اجباری و مشارکت کارمندان تمرکز کرده‌اند. در ایران نیز به جای تعطیلی اداره پرمصرف، باید مدیر آن اداره را مسئول دانست و با ابزارهایی مانند کسر حقوق، الزام به گزارش‌دهی عمومی و اجرای استانداردهای حداقلی، او را به سمت بهینه‌سازی هدایت کرد. تا زمانی که هزینه اسراف انرژی، از جیب تصمیم‌گیران و مدیران پرداخت نشود، هیچ سیاستی، حتی با تعطیلی‌های مکرر، نمی‌تواند الگوی مصرف را در بخش دولتی اصلاح کند.
