۸۰۰ هزار شرکت؛ اسامی کجاست؟

هفت صبح| سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه از تعلیق شناسه ملی بیش از ۸۰۰ هزار شرکت و مؤسسه به دلیل وجود اطلاعات نامعتبر خبر داد. وی با اشاره به شناسایی شرکت‌های صوری و پوششی اعلام کرد برخی مجموعه‌ها با اطلاعات نادرست ثبت شده‌اند و فاقد فعالیت اقتصادی مستقل، نیروی انسانی یا دارایی متناسب با فعالیت اعلام‌شده خود هستند. این شرکت‌ها در مواردی برای فرار مالیاتی، پول‌شویی، کلاهبرداری و تخلفات مرتبط با کارت‌های بازرگانی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

به گفته کاظمی، در چارچوب مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری در ۲۴ تیر ۱۴۰۳ تصویب شده است. بر اساس این دستورالعمل، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول تهیه فهرست‌های سیاه و خاکستری شرکت‌های پرخطر است و اطلاعات شرکت‌های مشکوک برای بررسی و اقدامات قانونی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منتقل می‌شود.

این اقدام را باید فراتر از یک عملیات ثبتی و اداری ارزیابی کرد. شرکت‌های صوری در اقتصاد غیرشفاف، گاهی نقش واسطه‌ای را ایفا می‌کنند که ردپای صاحبان واقعی فعالیت‌های اقتصادی را پنهان می‌سازد. استفاده از شخصیت حقوقی برای انجام معاملات، دریافت تسهیلات، واردات و صادرات یا ایجاد زنجیره‌های غیرواقعی مبادلات، امکان شناسایی ذی‌نفعان اصلی را دشوار می‌کند. در چنین شرایطی، شرکت کاغذی می‌تواند به پوششی برای انتقال مسئولیت از افراد اصلی به مدیران اسمی و اشخاص واسطه تبدیل شود.

تعلیق شناسه ملی شرکت‌های دارای اطلاعات نامعتبر در صورت اجرای دقیق، چند اثر مهم در مقابله با فساد اقتصادی خواهد داشت. نخست، امکان استفاده از هویت‌های حقوقی غیرمعتبر برای انجام معاملات و فعالیت‌های رسمی محدود می‌شود. دوم، مسیر فرار مالیاتی از طریق شرکت‌های فاقد فعالیت واقعی دشوارتر خواهد شد. سوم، شناسایی زنجیره‌های پول‌شویی و صاحبان واقعی دارایی‌ها تسهیل می‌شود. همچنین با کنترل شرکت‌های پوششی، امکان سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی و دریافت امتیازات و تسهیلات بر مبنای اطلاعات غیرواقعی کاهش می‌یابد.

با این حال، تعلیق شناسه ملی را نمی‌توانیم به خودی خود به معنای کشف فساد یا اثبات تخلف بدانیم. چرا که برخی شرکت‌ها به دلایل اداری، نقص اطلاعات یا توقف فعالیت اقتصادی، اطلاعات نامعتبر داشته باشند و اساساً مرتکب جرمی نشده باشند. از این رو، تفکیک شرکت‌های متخلف از مجموعه‌های غیرفعال یا دارای نقص ثبتی، رعایت حقوق فعالان اقتصادی و فراهم‌کردن امکان اصلاح اطلاعات اهمیت اساسی دارد. اما اگر از این نگاه خوشبینی فاصله بگیریم بالاخره ۸۰۰ هزار شرکت درکشورمان دارای اطلاعات نامعتبر هستند. به این رقم دقت کنید؛ ۸۰۰ هزار شرکت؟ خب این عدد از کجا آمده است. فرض کنیم از این تعداد مثلا هزار شرکت نقص اطلاعات دارند؛ مابقی چه؟

لذا گام تعیین‌کننده بعدی، انتشار آمار تفکیکی از وضعیت این ۸۰۰ هزار شرکت است. از جمله تعداد مجموعه‌های فاقد پرونده مالیاتی فعال، شرکت‌های بدون نیروی بیمه‌شده، شرکت‌های فاقد گردش اقتصادی واقعی و مجموعه‌های مرتبط با پرونده‌های قضایی. همچنین شناسایی مدیران و ذی‌نفعان واقعی و تطبیق اطلاعات ثبت شرکت‌ها با داده‌های مالیاتی، بیمه‌ای، بانکی و گمرکی می‌تواند تصویر دقیق‌تری از ابعاد مسئله ارائه کند. واقعا باید اسامی مدیران این شرکت‌ها و کارهایی که انجام داده‌اند منتشر شود.

برای مبارزه مؤثر و واقعی با شرکت‌های صوری همین کاری که در دستور کار قرار گرفته است، قدم مهمی به‌شمار می‌رود. چون می‌تواند باعث شود اقتصاد کشور از ثبت هویت‌های حقوقی به سمت شفافیت واقعی فعالیت‌های اقتصادی حرکت کند. تعلیق ۸۰۰ هزار شناسه ملی را آغاز یک مسیر مهم در مقابله با فساد بدانیم که موفقیت آن را نباید با تعداد شناسه‌های تعلیق‌شده سنجید. این کار را باید با میزان کشف شبکه‌های فساد، بازگشت حقوق عمومی، جلوگیری از فرار مالیاتی و محدودشدن امکان سوءاستفاده از ساختارهای حقوقی سنجیده خواهد شد.