معلمان ۱۰۰دلاری؛ آموزش با دست‌های خالی
کاهش ارزش دلاری میانگین حقوق معلمان از ۶۳۶ دلار در سال ۱۳۹۵ به ۱۰۹ دلار در آبان ۱۴۰۵ نشانه‌ای از تضعیف سرمایه انسانی در یکی از مهم‌ترین نهادهای سازنده آینده کشور است
هفت صبح| شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان اعلام کرده است که ارزش دلاری میانگین حقوق معلمان از ۶۳۶ دلار در سال ۱۳۹۵ به ۱۰۹ دلار در آبان ۱۴۰۵ کاهش یافته است. این محاسبه بر پایه میانگین حقوق ۲۹میلیون تومانی انجام شده است. رقمی که علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش نیز میانگین دریافتی معلمان را حدود ۲۹میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اعلام کرده است. این عدد و رقم‌ها واقعا نگران کننده است.
جامعه به معنای واقعی کلمه باید بابت حقوق‌های 100دلاری معلمان ناراحت و نگران باشد. معلمان مسئولیت آموزش و تربیت فرزندان این سرزمین را برعهده دارند و در کنار این مسئولیت نیز خانواده دارند و باید در این وضعیت نامطلوب اقتصادی از پس هزینه‌های کار و زندگی و اجاره، درمان، رفت‌وآمد و ... بربیایند. حقوق 100دلاری تا چند روز از ماه کفاف معلمان را می‌دهد؟ قطعا به آخر ماه نمی‌رسد.
در چنین شرایطی، معلم باید هر روز با انگیزه و تمرکز وارد کلاس درس شود و برای دانش‌آموزان برنامه آموزشی طراحی کند، پاسخگوی نیازهای تربیتی‌شان باشد و درعین حال دانش خودش را هم به‌روز نگه دارد. اما وقتی تأمین حداقل‌های زندگی به دغدغه اصلی معلم تبدیل می‌شود، انتظار برخورداری از آرامش ذهنی و تمرکز حرفه‌ای تا چه اندازه واقع‌بینانه است؟ نمی‌توان از معلم خواست در کلاس درس با تمام توان حاضر شود، اما نسبت به فشارهایی که بیرون از مدرسه بر زندگی او تحمیل می‌شود بی‌تفاوت بماند.
البته اینجا می‌توان درنظر گرفت که معلم فقیر را نباید معادل معلم کم‌انگیزه درنظر بگیریم. چون بسیاری از فرهنگیان با وجود دشواری‌های اقتصادی، همچنان با علاقه و تعهد در کلاس حاضر می‌شوند. با این حال، تکیه دائمی بر وجدان حرفه‌ای و فداکاری فردی نمی‌تواند جایگزین سیاست درست در حوزه آموزش شود. انگیزه شغلی به امنیت اقتصادی، احترام اجتماعی، امکان رشد حرفه‌ای و چشم‌انداز روشن آینده نیاز دارد.
فرسایش تدریجی این عوامل، دیر یا زود خود را در کیفیت آموزش نشان می‌دهد. بخش نگران‌کننده ماجرا، آثار بلندمدت این وضعیت بر سرمایه انسانی آموزش‌وپرورش است. نظام آموزشی برای ادامه حیات و ارتقای کیفیت خودش به معلمان توانمند، متخصص و باانگیزه نیاز دارد. ولی هنگامی که شغل معلمی از نظر اقتصادی جذابیت خودش را از دست می‌دهد، جذب استعدادهای برتر دانشگاهی نیز دشوارتر می‌شود.
دانش‌آموخته ممتاز دانشگاهی که میان انتخاب‌های شغلی مختلف قرار دارد، طبیعتاً درآمد، امنیت شغلی و امکان پیشرفت را در تصمیم خود لحاظ می‌کند. اگر حرفه معلمی نتواند حداقل چشم‌انداز اقتصادی قابل قبولی فراهم کند، بخشی از این استعدادها مسیرهای دیگری را انتخاب خواهند کرد. نتیجه چنین روندی به‌تدریج در کیفیت تدریس، توان تخصصی مدارس و آینده دانش‌آموزان نمایان می‌شود. البته ۱۰۹ دلار را معادل همه واقعیت معیشتی معلمان در نظر نمی‌گیریم.
سنجش قدرت خرید در داخل کشور باید با معیارهایی مانند هزینه مسکن، خوراک، درمان، رفت‌وآمد و آموزش فرزندان انجام شود. سهم اجاره‌بها از حقوق ماهانه یک معلم مستأجر، تفاوت شرایط فرهنگیان صاحب‌خانه و مستأجر و فاصله میان افزایش اسمی حقوق و رشد واقعی هزینه‌های زندگی، تصویر دقیق‌تری از وضعیت آنان ارائه می‌کند. دو معلم با دریافتی یکسان ممکن است به دلیل تفاوت در وضعیت مسکن، تعداد اعضای خانواده و محل سکونت، شرایط اقتصادی متفاوتی داشته باشند.
بنابراین، سیاست‌گذاری معیشتی باید این تفاوت‌ها را نیز در نظر بگیرد. یکی از پیامدهای کمتر دیده‌شده این فشار اقتصادی، گسترش ضرورت داشتن شغل دوم است. هنگامی که حقوق اصلی پاسخگوی هزینه‌های زندگی نباشد، تدریس خصوصی، فعالیت‌های جانبی و مشاغل خارج از مدرسه به راهی برای جبران کسری درآمد تبدیل می‌شوند. معلم پس از پایان ساعات رسمی مدرسه، به‌جای اختصاص زمان کافی به مطالعه، طراحی محتوای آموزشی و استراحت، ناچار است برای تأمین مخارج خانواده به فعالیت اقتصادی دیگری بپردازد.
این وضعیت از انرژی جسمی و ذهنی او می‌کاهد و فرصت تمرکز بر حرفه اصلی را محدود می‌کند. پیامد دیگر این شرایط می‌تواند افزایش نابرابری آموزشی باشد. معلمانی که امکان برگزاری کلاس خصوصی یا فعالیت در بازار آموزش مکمل را دارند، فرصت بیشتری برای جبران درآمد پیدا می‌کنند؛ در مقابل، معلمانی که چنین امکانی ندارند، همچنان با همان محدودیت‌ها روبه‌رو می‌مانند. از سوی دیگر، خانواده‌های برخوردار توانایی بیشتری برای خرید آموزش تکمیلی دارند و دانش‌آموزان کم‌درآمد از این فرصت محروم می‌شوند.
به این ترتیب، فشار اقتصادی بر معلم و خانواده دانش‌آموز می‌تواند به شکاف آموزشی گسترده‌تری منجر شود. در این میان، مسئله بودجه آموزش‌وپرورش اهمیت ویژه و تعیین‌کننده‌ای دارد. هر سال در سخنان مسئولان، از آموزش به‌عنوان زیربنای توسعه و سرمایه‌گذاری برای آینده کشور یاد می‌شود، اما این جایگاه باید در ارقام بودجه، نظام پرداخت و اولویت‌های تخصیص منابع نیز قابل مشاهده باشد. بودجه آموزش‌وپرورش نباید به تأمین هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق محدود بماند. چرا که کیفیت آموزش، توانمندسازی معلمان، تجهیزات مدارس، امکانات آموزشی و ارتقای جایگاه حرفه‌ای فرهنگیان نیز به منابع پایدار نیاز دارند.
واقعیت این است که مسئله معلمان 100دلاری را نمی‌توان به یک مطالبه صنفی یا درخواست افزایش حقوق تقلیل داد. این مسئله به‌طور مستقیم با کیفیت آموزش عمومی، عدالت آموزشی، آینده نیروی انسانی و توان توسعه کشور ارتباط دارد. معلمی که دغدغه اصلی‌اش تأمین اجاره‌خانه و هزینه‌های ضروری خانواده است، برای ایفای نقش بزرگ خود به حمایت و امنیت بیشتری نیاز دارد.
آموزش‌وپرورش بدون سرمایه انسانی توانمند، به مجموعه‌ای اداری و پرهزینه تبدیل می‌شود که از مأموریت اصلی خود فاصله می‌گیرد. لذا سرمایه‌گذاری در حوزه تعلیم و تربیت را باید یک سرمایه‌گذاری در آینده کشور تلقی کرد. هیچ برنامه توسعه‌ای بدون نیروی انسانی آموزش‌دیده به نتیجه نمی‌رسد و هیچ نظام آموزشی بدون معلم برخوردار از حداقل امنیت اقتصادی و منزلت حرفه‌ای نمی‌تواند کیفیت پایدار ایجاد کند. بنابر این حقوق معلم، معیاری برای سنجش میزان اهمیت آینده در تصمیم‌های کشور است.
