چرا فیلترشکن‌فروشان مالیات نمی‌دهند؟
دولت افزایش درآمد مالیاتی را دنبال می‌کند اما اقتصاد پنهان همچنان بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی کشور را پوشش می‌دهد
هفت صبح| اخیرا وزیر اقتصاد اعلام کرده که «برنامه دولت افزایش دریافت مالیات است در همین راستا معافیت مالیاتی کاهش خواهد یافت.» چگونگی اصلاح مالیات‌ها در مقطع کنونی که اقتصاد کشور با تورم و رکود روبه‌روست اهمیت بالایی دارد و می‌تواند کسب و کارها را تحت فشار قرار دهد، مگر اینکه معافیت‌هایی حذف شوند که در شرایط کنونی در زمینه تولید و اشتغالزایی نقش چندانی ندارند و یا کسب و کارهایی مانند فیلترشکن فروش‌ها که در سال‌های اخیر از راه غیرقانونی درآمد هنگفتی کسب کرده‌اند مورد رصد مالیاتی قرار بگیرند. درواقع از نظر قانون تولید و عرضه فیلترشکن ممنوع است و عملا نمی‌توان به این عنوان از آن شرکت‌ها مالیات دریافت کرد، اما از آنجایی که برخی از این شرکت‌های تولیدکننده فیلترشکن در پوشش فعالیت دیگری عمل می‌کنند امکان رصد تراکنش‌ها و درآمد آنها وجود دارد و می‌توان از این طریق اقدام به شناسایی این شرکت‌ها کرد.
احمد غفارزاده، مشاور مالیاتی سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با هفت‌صبح ضمن اعلام اینکه اطلاعاتی درباره رصد شرکت‌های تولیدکننده فیلترشکن وجود ندارد، گفت: «به طور کلی ساختار معافیت‌های مالیاتی کشور با چالش‌هایی مواجه است، برای نمونه معافیت‌ها در ماده ۱۳۴ و ۱۳۲ بسیار گسترده و غیرهدفمند ارایه شده که قابل تجدید نظر هستند. مثلا مدارس غیردولتی از نظر مالیاتی معاف هستند، در حالی که سود خوبی می‌کنند و پول‌های خوبی از مردم می‌گیرند. باشگاه‌های ورزشی معاف شده‌اند. در ماده ۱۳۲ به هر نوع تولید معافیت داده شده است. تولید و سرمایه‌گذاری خوب است، ولی قرار نیست کارخانه تولید پفک نمکی در منطقه محروم ۱۳ سال از مالیات معاف باشد. اینها جاهایی است که می‌شود روی آن کار کرد.»
غفارزاده با اشاره به معافیت‌های مناطق آزاد، افزود: «مناطق آزاد یک معافیت نامحدود دارد؛ ۲۰ سال معافیت به هر فعالیت اقتصادی می‌دهد. بعد از ۲۰ سال هم می‌تواند باز هم به اسم خودش فعالیتش را ادامه دهد یا به نام همسرش از ۲۰ سال معافیت استفاده کند. این هم خیلی هدفمند نیست. آن اهدافی که در قانون برای مناطق آزاد معافیت داده بودند، این بود که یک سکوی جهش صادراتی برای کشور باشد. اما الان سکوی جهش واردات کالایی شده که پیدا نمی‌شود. به نظر من بعضی از اینها مافیا می‌شود. می‌شود روی اینها کار کرد و معافیت‌ها را کاهش داد.»
معافیت‌ها باید به سمت سرمایه‌گذاری و اشتغال برود
مشاور مالیاتی سازمان امور مالیاتی با تأکید بر لزوم هدفمندسازی معافیت‌ها، تصریح کرد: «من اعتقاد دارم دو بخش باید از معافیت‌ها حفظ شود: آن‌هایی که واقعاً سرمایه‌گذاری می‌کنند و اشتغال ایجاد می‌کنند، به‌خصوص آن‌هایی که در بخش‌های دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری می‌کنند. در دنیا هم معافیت‌ها به این سمت رفته است؛ یعنی به هر سرمایه‌گذاری و به هر فعالیت اقتصادی معافیت نمی‌دهند. جایی که شما ارزش افزوده بالایی در اقتصاد ایجاد می‌کنید، مثل محصولات دانش‌بنیان، معافیت داده می‌شود. بنابراین باید معافیت‌ها را به این سمت ببریم.»
غفارزاده با اشاره به تاریخچه معافیت‌ها، گفت: «قبلاً منابع بودجه کاملاً به نفت وابسته بود و در هر زمینه‌ای یک معافیتی قرار داده بودند. الان بخشی از معافیت‌ها را می‌شود حذف و هدفمند کرد. می‌توان پایه‌ها را گسترش داد. ولی من اعتقادم این است که باید حاکمیت و دولت آن بسته را فراهم کند که مردم بروند فعالیت‌های اقتصادی‌شان را افزایش دهند و آن کیک را بزرگ کنند. بعد سهم دولت هم از مالیات بیشتر می‌شود. این یک بحث خیلی بدیهی است.»
وی‌پی‌ان فروش‌ها مانند کالای قاچاق هستند
علی مسعودی، رئیس فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با هفت صبح با اشاره به موضوع فرار مالیاتی و ارتباط آن با پشت پرده‌های اقتصادی فیلترشکن فروش‌ها، گفت: «قطعاً موضوع فیلترشکن فروشی یک موضوع پشت پرده است. از آنجایی که غیرقانونی هستند مالیات پرداخت نمی‌شود، ولی یک موقع می‌بینید تحت عناوین دیگر شاید تولید فیلترشکن صورت می‌گیرد و آن‌طوری مالیات پرداخت می‌کنند. این موضوعی است که نمی‌شود امروز در موردش به یک نتیجه رسید.»
مسعودی با بیان اینکه همانطور که آمار قاچاق اعلام می‌شود گردش مالی شرکت‌های وی‌پی‌ان فروش را هم شاید بشود درآورد، گفت: «در قاچاق می‌روند، ورودی‌های کالا مثلاً از کشورهای دیگر به سمت ایران را بررسی می‌کنند. در این زمینه وی‌پی‌ان هم حتما از طریق زیرساخت ارتباطی قابلیت رصد وجود دارد.»
رئیس فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ابهامات موجود در حوزه وی‌پی‌ان، تصریح کرد: «آن کسی که می‌خواهد فیلترینگ را دور بزند، از هر وی‌پی‌انی استفاده می‌کند. این وی‌پی‌ان یا پولی است یا رایگان. حالا سوال این است که این وی‌پی‌ان از کجا می‌آید؟ کی تولیدش کرده؟ چطور این فیلترینگ را دور می‌زند؟ کسی نمی‌داند. پس هر کسی می‌تواند این کار را کرده باشد و از آن در حوزه امنیت سایبری یک خال به وجود بیاورد و امنیت سایبری ما این‌جوری زیر سوال می‌رود، به همین راحتی.»
مسعودی با تفکیک دو موضوع متفاوت گفت: «وی‌پی‌ان‌فروش با موضوع فیلترینگ جدا هستند، آن کسی که فیلتر می‌کند، به هر حال می‌رود می‌نشیند در یک جایی، یک مقامی، یک گروهی می‌آیند یک چیزی را فیلتر می‌کنند. حالا هرچی هست، به هر دلیلی یا قانون به آن گفته یا خودشان به این نتیجه رسیده‌اند یا قوه قضائیه اعلام کرده‌اند، بالاخره به یک حالتی می‌رسند.
اما آن کسی که وی‌پی‌ان درست می‌کند که این فیلترینگ را دور بزند، موضوع دیگری است و نمی‌توانید مردم را در استفاده منع کنید. همیشه هم وقتی صحبت می‌شود، می‌گویند ما با مردم کاری نداریم، موضوع آن‌هایی هستند که دارند تولید می‌کنند.» رئیس فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران با طرح یک پرسش اساسی، چرا باید چنین چیزی را به وجود بیاوریم؟ گفت: «ما چرا اصلاً باید یک چنین چیزی را از طریق فیلترینگ به وجود بیاوریم که حالا بگوییم با مردم کار داریم یا نداریم؟ در این زمینه، این موضوع خودش مسئله است. چون امنیت سایبری ما را زیر سوال می‌برد و تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.»
ناهنجاری ساختاری در نظام مالیاتی
براساس آنچه غفارزاده به آن اشاره می‌کند، یک ناهنجاری ساختاری در نظام مالیاتی است؛ یعنی معافیت‌هایی که قرار بود ابزار حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری باشند، به مسیری برای فرار مالیاتی مدارس غیردولتی، باشگاه‌های ورزشی و ... تبدیل شده‌اند. در مقابل، بخش‌های دانش‌بنیان و ارزش‌آفرین که باید از معافیت بهره‌مند شوند، سهم کمتری دارند. مناطق آزاد نیز به جای سکوی جهش صادراتی، به سکوی جهش واردات تبدیل شده‌اند.
از سوی دیگر، بخش‌هایی مانند فیلترشکن‌فروشان که درآمدهای هنگفتی دارند، به‌دلیل غیرقانونی بودن فعالیتشان، عملاً از تور مالیاتی خارج مانده‌اند. اگرچه رصد تراکنش‌های مالی و زیرساخت‌های ارتباطی می‌تواند به شناسایی این درآمدها کمک کند، اما نبود اراده جدی و شفافیت در این حوزه، مانع از تحقق این هدف شده است. در شرایطی که دولت به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی است، هدفمندسازی معافیت‌ها و گسترش پایه‌های مالیاتی به سمت بخش‌های پنهان و غیرمولد، می‌تواند مسیر عادلانه‌تری برای تأمین منابع بودجه فراهم کند.
بنابراین اقتصاد پنهان ایران بسیار بزرگ و ریشه‌دار است و نظام مالیاتی رسمی عملاً به آن دسترسی ندارد. نهادها و بنیادهایی هستند که ثروت کشور را در کنترل دارند اما از پرداخت مالیات معاف‌اند. حجم بالایی از فعالیت‌های اقتصادی خاکستری نیز خارج از آمار رسمی باقی مانده است. این ساختار باعث شده بار مالیاتی تقریباً به‌طور کامل بر دوش بخش رسمی اقتصاد بیفتد و هر بار که دولت هدف افزایش درآمد مالیاتی را مطرح می‌کند، فشار اصلی بر بنگاه‌های عادی و حقوق‌بگیرانی وارد می‌شود که از قبل تحت فشار هستند.
پژوهشی در نشریه دانشگاه تهران نیز نشان می‌دهد اقتصاد زیرزمینی ۲۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. همچنین اشتغال غیررسمی ۴۰ درصد از کل نیروی کار ایران را شامل می‌شود. یعنی نزدیک به نیمی از شاغلان ایرانی از طریق کانال‌هایی امرار معاش می‌کنند که تقریباً هیچ ردپای مالیاتی قابل ردیابی از خود برجای نمی‌گذارند.
در حال حاضر مشکل این است که وقتی دولت هدف افزایش مالیات را تعیین می‌کند، آنچه در دسترس دارد فقط بنگاه‌هایی هستند که از قبل در نظام مالیاتی ثبت شده‌اند. این یعنی فشار افزایش مالیات بر اقتصاد پنهان وارد نمی‌شود بلکه بر دوش بخش رسمی اقتصاد می‌افتد که از قبل نیز بیشترین بار مالی را تحمل کرده است. بنگاه‌های رسمی نه‌تنها باید مالیات خود را بپردازند، بلکه فشار ناشی از فرسایش پایه مالیاتی توسط اقتصاد پنهان را نیز تحمل کنند.
