ارزانترین گوشیها هم گران تمام میشوند
رئیس اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران، اعلام کرد هزینه رجیستری حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد مبلغ خود گوشی است و باید تجدید نظر شود
هفت صبح| تقریبا بازار موبایل راکد شده و خبری از اینکه مردم بروند گوشیهایشان را عوض کنند نیست. بخشی از این مسئله به کاهش قدرت خرید مردم برمیگردد، اما تمام مشکل این نیست، تغییرات بازار موبایل ناشی از برهم خوردن عرضه و تقاضاست که در ایران به مسئله محدودیت ثبت سفارش و نرخ ارز و ... برمیگردد اما در سطح کلان بازتاب یک تغییر ساختاری در اقتصاد دیجیتال جهان هست. از یک سو، انتقال ظرفیت تولید تراشه به نیازهای هوش مصنوعی، عرضه حافظه را به شدت محدود کرده و از سوی دیگر، در ایران، ترکیب نرخ ارز، محدودیتهای واردات و هزینههای جانبی، این فشار جهانی را چند برابر کرده است.
سید حسین سادات حسینی، رئیس اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران، در گفتوگو با خبرنگار هفتصبح، با اشاره به وضعیت ثبت سفارش واردات موبایل در ایران، گفت: از حدود ۱۵آبانماه پارسال، ثبت سفارش موبایل حدود شش تا هفت ماه بسته بود و تقریباً ۱۵ تا ۲۰روز است که شرکتها میتوانند یکهشتم میانگین دو سال گذشته خود، گوشیهای زیر ۴۰۰ یورو را ثبت سفارش کنند، آن هم با مشقتهای فراوان برای واردات به کشور. وی با بیان اینکه افزایش قیمت اخیر موبایل عمدتاً ناشی از افزایش نرخ دلار است، افزود: قطعاً بالا رفتن قیمت دلار روزانه میتواند بر قیمت موبایل تأثیر بگذارد، اما بیشترین تأثیر مربوط به کمبود کالاست.
البته اکنون کمبود کالای شدیدی نداریم، چون قیمتها آنقدر بالا رفته که قدرت خرید مردم کاهش یافته است. اما کاهش واردات و کم شدن حجم کالا، قیمت را افزایش داده و این موضوع میتواند تأثیر قابلتوجهی بر قیمت تلفن همراه داشته باشد. سادات حسینی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چه شرکتهای بیشترین واردکننده موبایل در ایران بودهاند گفت: نمیتوانیم نام شرکتها را ببریم، اما شرکتهایی بودند که واردات داشتند. با این حال، هیچکدام از آنها مانند دو سال گذشته نتوانستند واردات خود را ادامه دهند و واردات بهشدت محدود شده است.
رئیس اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی درباره میزان قاچاق موبایل، تصریح کرد: ما نمیتوانیم بهطور دقیق رصد کنیم که چه میزان قاچاق وجود دارد. سامانه همتا باید آمار دقیق ارائه دهد که چه تعداد گوشی بهصورت مسافری فعال شده است. بخشی از این گوشیها واقعاً مسافری بوده و بخشی نیز بهصورت غیررسمی و خارج از تشریفات گمرکی وارد کشور شده است. این موضوع بر کسی پوشیده نیست و ما به دنبال راهکاری هستیم تا این رویه مسافری را از بازار جمع کنیم. این موضوع اجتماعی است و باید چارچوب قانونی برای آن تعریف شود تا خرید و فروش پاسپورت و مبالغ هنگفتی که در این مسیر جابهجا میشود، ساماندهی شود. این امر منوط به این است که دولت به کارشناسیهای ما اعتماد کند و از دانش کف بازار برای تصمیمگیری بهره ببرد.
سادات حسینی همچنین درباره منطقی نبودن هزینه رجیستری موبایل، گفت: از نظر کارشناسی، اگر واردات موبایل بالای ۴۰۰ یورو بسته شده باشد و گوشیها بهصورت غیررسمی وارد و رجیستر میشوند، در اصل ارز از کشور خارج میشود. پرداخت هزینه رجیستری میتواند از یک سو به کمبود هزینههای دولت کمک کند، اما از سوی دیگر فشار زیادی بر مردم وارد میکند. هزینه رجیستری حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد مبلغ خود گوشی است و در برخی مدلها حتی بیشتر.
در شرایط فعلی که مردم با مشکلات اقتصادی و جنگی مواجه هستند، شاید بتوان بازنگری کرد و در مبلغ رجیستری به مردم کمک بیشتری کرد. وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا کاهش واردات موبایل منجر به واردات موبایلهای خاص بهجای موبایلهای اقتصادی شده است، گفت: بله، در بازارهای رسمی، گوشیهای بالای ۴۰۰ یورو بهصورت مسافری وارد و رجیستری میشوند. اما گوشیهای اقتصادی نیز قیمتشان بهشدت بالا رفته است. البته این موضوع به قدرت خرید مردم مربوط میشود؛ کسی که گوشی ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومانی میخرد، با کسی که گوشی ۴۰۰میلیون تومانی میخرد، متفاوت است و تأثیر یکسانی بر آنها وارد نمیشود.
رئیس اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی با اشاره به تأثیر مشکلات تأمین تراشه بر قیمت موبایل، گفت: حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد، گران شدن تراشههای موبایل بر قیمت گوشیها تأثیر گذاشته است. نمیتوانیم بگوییم منجر به کاهش موبایلهای اقتصادی شده، اما قطعاً قیمت گوشیهای اقتصادی را بالا برده است. حافظهای که در گوشی ۳۰ میلیون تومانی استفاده میشود، در گوشی ۵۰۰ میلیون تومانی نیز استفاده میشود و این موضوع بر قیمت همه گوشیها تأثیر میگذارد. متأسفانه این مسئله باعث شده که بر تمامی قیمتهای گوشیهای موبایل تأثیر بگذارد.
ریشه اصلی جهش قیمت موبایلهای اقتصادی چیست
ریشه اصلی جهش قیمت موبایلهای اقتصادی را باید در یک تغییر بزرگ در صنعت تراشه جستجو کرد. رشد انفجاری سرمایهگذاری در هوش مصنوعی باعث شده بخش بزرگی از ظرفیت تولید حافظههای معمول به تولید حافظههای پیشرفته «اچ بی ام» و تجهیزات مراکز داده اختصاص یابد. مشکل اینجاست که تولید هر گیگابایت او بی ام، بیش از سه برابر ظرفیت تولید یک گیگابایت «رم» معمولی را میبلعد.
در سال ۲۰۲۳، او بی ام تنها ۲ درصد از کل تولید حافظه جهان را تشکیل میداد، اما پیشبینی میشود تا پایان ۲۰۲۶ این رقم به ۲۰ درصد برسد. در همین دوره، حاشیه سود او بی ام به ۷۰ درصد رسید، در حالی که رم معمولی تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد سودآوری داشت. نتیجه این تغییر اولویت، کاهش شدید عرضه حافظه مورد نیاز گوشیهای هوشمند و افزایش قیمت قراردادهای این حوزه در سال ۲۰۲۶ با رشد دو رقمی متوالی بوده است.
قیمت حافظهها در گوشیهای موبایل نسبت به پایان سال ۲۰۲۵ تا حدود سه برابر افزایش یافته است. بر اساس گزارش «ترندفورس»، قیمت قراردادهای حافظه موبایل در سهماهه دوم ۲۰۲۶ به طور میانگین ۷۰ تا ۷۵ درصد افزایش یافته است. مسئله اینجاست که گرانی حافظه، بر همه گوشیها اثر یکسانی ندارد، بلکه فشار قیمتی آن بر گوشیهای اقتصادی به مراتب بیشتر است. حافظهای که در گوشی ۵۰ میلیون تومانی استفاده میشود، در گوشی ۴۰۰ میلیون تومانی نیز به کار میرود. اما در گوشیهای اقتصادی، سهم هزینه حافظه از قیمت تمامشده بسیار بالاتر است. بر اساس گزارشها، سهم هزینه حافظه در قیمت یک گوشی اندرویدی ارزان، بین ۱۵ تا ۵۰درصد افزایش یافته است.
پارادوکس بازار جهانی موبایل
بازار جهانی گوشیهای هوشمند در سال ۲۰۲۶ با یک پارادوکس عجیب روبهرو شده است، قیمتها با سرعت افزایش مییابند، اما حجم فروش کاهش پیدا میکند. از این رو از سوی موسسه کاونت پوینت پیشبینی شده عرضه جهانی گوشیهای هوشمند با افت ۱۳.۹ درصدی به حدود ۱.۰۸ میلیارد دستگاه برسد که پایینترین سطح بازار از سال ۲۰۱۳ محسوب میشود.
به همین دلیل بیش از ۴۰ درصد از مدلهای گوشی هوشمند در سراسر جهان افزایش قیمت را تجربه کردهاند که در تاریخ این صنعت بیسابقه است. قیمت خردهفروشی گوشیهای هوشمند به طور میانگین ۱۵ درصد افزایش یافته و برخی مدلها تا نزدیک دو برابر گران شدهاند. قیمت مدلهای جدید نیز نسبت به مدلهای مشابه سال قبل، ۲۵ درصد بالاتر است.
بیشترین فشار بر بازارهای حساس به قیمت وارد شده است. بر اساس گزارش «اومدیا»، گوشیهای زیر ۱۰۰ دلار در سال ۲۰۲۶ با افت نزدیک به ۳۱ درصدی مواجه خواهند شد. گوشیهای ۱۰۰ تا ۳۹۹ دلاری که بخش عمده حجم بازار جهانی را تشکیل میدهند نیز با کاهش مواجه میشوند، چون افزایش قیمت حافظه، قیمت خردهفروشی را در بازارهای حساس به قیمت، بالا میبرد.
تولیدکنندگان گوشیهای اقتصادی به یک مدل حاشیه سود بسیار کم اما حجم فروش بالا تکیه دارند. وقتی هزینه حافظه سر به فلک میکشد، این مدل بلافاصله تغییر میکند. برای نمونه شرکتهایی که بازار موبایل آفریقا را در اختیار دارند، اعلام کردند که سود خالص آن در سال ۲۰۲۵ به میزان ۵۴ درصد کاهش یافته و هدف صادراتی خود را ۴۰ درصد دیگر کاهش داده است. حتی در هند، بازار گوشیهای زیر ۱۰۰ دلار سالانه ۵۹درصد کوچک شده است. گوشیهایی که چند وقت پیش ۵۰ دلار فروخته میشدند، اکنون ۱۲۰ دلار قیمت دارند. برای مصرفکنندگان کمدرآمد، این قیمت کاملاً دور از دسترس است.
چرا ایران این جهش را چند برابر حس میکند؟
بازار موبایل ایران، این فشار جهانی را با شدتی چند برابر تجربه میکند. بر اساس گزارشها، قیمت برخی از پرفروشترین گوشیهای بازار ایران در یک سال گذشته نه ۳۰ یا ۴۰ درصد، بلکه تا مرز ۸۰ و حتی ۹۰ درصد افزایش یافته است، مدلهایی مانند A5 ردمی، C85 پوکویا، A17 گلکسی که در دسته گوشیهای اقتصادی قرار میگیرند، با افزایشهایی روبهرو شدهاند که در برخی موارد به حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد قیمت اولیه نزدیک میشود.
این جهش، ریشه در ترکیب چند عامل دارد. اول، نرخ ارز است از ابتدای بهمنماه تا روزهای پایانی شهریور، نرخ دلار از حدود ۱۴۵ هزار تومان به ۲۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسید؛ افزایشی نزدیک به ۳۸ درصد. دوم، محدودیتهای واردات موثر بوده چون گزارشها حاکی از آن است که از اسفندماه گذشته، عملاً واردات جدیدی صورت نگرفته و هیچ ثبت سفارش جدیدی برای سال جاری صادر نشده است. سوم، هزینههای گمرکی عامل گرانی بیشتر است. نرخ محاسباتی ارز در گمرک از ۷۰ هزار تومان به حدود ۱۳۰ هزار تومان افزایش یافته و هزینههای ثبت سفارش را تقریباً دو برابر کرده است. هزینه تستهای آزمایشگاهی برای واردات تلفن همراه به حدود ۲۵۰ میلیون تومان رسیده و هزینه رجیستری نیز افزایش یافته است.
گوشی از سبد مصرف حذف شد
نتیجه این فشارها، کاهش شدید قدرت خرید مصرفکننده است. بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد روزانه کارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۵۵۴ هزار تومان است. خرید یک گوشی اقتصادی به بیش از ۱۰۰روز دستمزد کامل یک کارگر نیاز دارد. در مقابل، بر اساس دادههای OECD کف حقوق یک کارگر آلمانی در روز به ۱۱۲ یورو میرسد. با این سطح درآمد، یک گوشی اقتصادی ۲۰۰ تا ۲۵۰ یورویی تقریباً معادل دو روز کاری کارگر ساده است.
در چنین شرایطی، رفتار مصرفکننده نیز تغییر کرده است. به گفته رئیس اتحادیه صنفی فروشندگان موبایل تهران «در گذشته بسیاری از مردم به جای تعمیر، گوشی خود را تعویض میکردند، اما امروز شرایط کاملاً تغییر کرده و بسیاری از مصرفکنندگان حتی اگر دستگاه موبایلشان چند بار خراب شود، ترجیح میدهند آن را تعمیر کنند، زیراکه توان خرید دستگاه جدید را ندارند». همچنین حدود ۷۰ درصد تقاضای بازار مربوط به دستگاههای پایینرده یا اقتصادی و تنها حدود پنج درصد مربوط به گوشیهای پرچمدار است.
این بحران، برخلاف رکودهای گذشته، با کاهش قیمت یا اصلاح سیاستهای فروش برطرف نمیشود، زیرا منشأ آن کاهش قدرت خرید، کمبود عرضه و ... است. بر مبنای روال کنونی بر اساس گزارشها، پیشبینی میشود قیمت گوشیهای وارداتی جدید در روزهای آینده بیش از قیمت موجودیهای قدیمی تحت تأثیر قرار گیرد و فاصله میان قیمتهای فروشگاهی افزایش یابد. در چنین شرایطی، ثبات در فرآیند واردات، تامین ارز و مقررات تجاری و همچنین جلوگیری از ایجاد وقفه در عرضه، میتواند مهمترین پیششرط برای کنترل قیمتهای بازار باشد.
