کاربر گرامی

برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدئو ها باید در وب سایت هفت صبح ثبت نام نمایید

با ثبت نام و خرید اشتراک به نسخه PDF روزنامه، مطالب و ویدئو‌های اختصاصی و تمامی امکانات دسترسی خواهید داشت.

کدخبر: ۶۰۱۶۱۵۵۷
تاریخ خبر:
ترکیه با زمین‌های کشاورزی فراوان هم از گرانی غذا در امان نماند

گرانی غذا در ترکیه از جاده می‌گذرد

گرانی غذا در ترکیه از جاده می‌گذرد

تورم مواد غذایی در شهرهای بزرگ ترکیه به ۳۷.۵ درصد رسیده و هزینه رساندن محصول از مزرعه تا فروشگاه، سهم بزرگی از این گرانی را ساخته است

هفت صبح، شیرین‌فیروزبخت|  ترکیه از آن کشورهایی است که در نگاه اول نباید با تورم سنگین مواد غذایی غافلگیرمان کند. کشوری با زمین‌های کشاورزی گسترده، اقلیم متنوع، تولید قابل‌توجه غلات، سبزیجات، میوه، لبنیات و گوشت و شبکه‌ای قدرتمند از صنایع غذایی، بخش بزرگی از نیاز غذایی خودش را در داخل تولید می‌کند. بااین‌حال، وقتی پای سفره خانوار ترکیه‌ای به میان می‌آید، تصویر چندان آرام نیست.

 

در آخرین آمار رسمی، قیمت «غذا و نوشیدنی‌های غیرالکلی» در تیرماه امسال نسبت به سال قبل ۳۷.۵۳ درصد افزایش داشته است؛ یعنی حتی در اقتصادی که کشاورزی و صنایع غذایی قدرتمندی دارد، غذا همچنان یکی از موتورهای اصلی تورم است.  این عدد در شرایطی ثبت شده که تورم عمومی ترکیه در همین ماه ۳۱.۷۵ درصد بوده است. به بیان ساده‌تر، مواد غذایی حدود شش واحد درصد بیشتر از تورم عمومی گران شده‌اند. اهمیت ماجرا زمانی بیشتر روشن می‌شود که بدانیم گروه غذا و نوشیدنی‌های غیرالکلی به‌تنهایی ۸.۹۴ واحد درصد از تورم سالانه ترکیه را توضیح می‌دهد که بیشترین سهم در میان گروه‌های اصلی هزینه خانوار است.

 

چرا غذای تولید داخل، گران می‌شود؟

 تصویر ساده‌ای که معمولاً از تورم مواد غذایی داریم این است که اگر محصول در داخل تولید شود، افزایش قیمت آن باید محدودتر باشد. اما قیمت نهایی یک ماده غذایی، حاصل قیمت مزرعه نیست. محصول باید از مزرعه به کارخانه، از کارخانه به انبار، از انبار به عمده‌فروش و از آنجا به فروشگاه برسد. در تمام این مسیر کامیون، سوخت، لاستیک، تعمیرات، انبارداری، بسته‌بندی، نیروی انسانی و سرمایه در گردش حضور دارند. این همان‌جایی است که داستان ترکیه جذاب می‌شود. حتی وقتی گندم، سبزی، میوه یا شیر در داخل کشور تولید می‌شود، بخش قابل‌توجهی از هزینه نهایی آن به هزینه‌هایی مربوط است که مستقیماً کشاورزی نیستند.

 

آمار رسمی ترکیه نیز این زنجیره را تأیید می‌کند. در تیرماه، قیمت گروه حمل‌ونقل ۳۰.۸۳ درصد نسبت به سال قبل بالا رفته و در همان ماه نیز ۲.۵۹ درصد رشد کرده است. بانک مرکزی ترکیه در گزارش خود تأکید کرده که افزایش قیمت سوخت، در رشد هزینه‌های حمل‌ونقل نقش داشته و اثر آن به خدمات حمل‌ونقل منتقل شده است.

 

 در واقع برای فهم تورم غذا در ترکیه باید از یک تصور ساده فاصله گرفت: «تولید داخلی یعنی غذای ارزان». تولید داخلی وابستگی به واردات را کم می‌کند، اما نمی‌تواند هزینه انرژی، حمل‌ونقل، بسته‌بندی، دستمزد و توزیع را حذف کند.

 

 یک سفر، یک صورت‌حساب

 روایت این افزایش قیمت را شاید بهتر از هر جدول رسمی، بتوان در تجربه یک مسافر دید. در استانبول، هزینه حمل‌ونقل عمومی در سال‌های اخیر به شکلی محسوس بالا رفته است. نمونه مشخص، اتوبوس‌های فرودگاهی هاوایست است. اتوبوس‌هایی که فرودگاه استانبول را به نقاط مختلف شهر متصل می‌کنند.

 

 چهار سال پیش، هزینه استفاده از این اتوبوس حدود ۵۰ لیر بود. در سفر اخیر، همین مسیر با هزینه‌ای نزدیک به ۴۸۰ لیر طی شده است. یعنی قیمت حدود ۹.۶ برابر شده است. این عدد به معنای رشد حدود ۸۶۰ درصدی در چهار سال است. البته چنین مقایسه‌ای تورم رسمی را اندازه‌گیری نمی‌کند، چون قیمت یک خدمت مشخص در یک مسیر خاص است، اما برای نشان‌دادن تغییری که مصرف‌کننده در زندگی روزمره لمس می‌کند، تصویر روشنی ارائه می‌دهد.

 

 در مترو نیز افزایش قیمت‌ها محسوس بوده و بنا بر مشاهده عینی راوی، هزینه استفاده از شبکه مترو در این مدت حدود ۷۵ درصد بالا رفته است. تاکسی اما داستان دیگری دارد. گرانی تاکسی باعث شده استفاده از آن برای بسیاری از سفرهای روزمره به گزینه‌ای پرهزینه تبدیل شود. مسافر ایرانی که با تبدیل ریال خود به لیر وارد استانبول شده، این تفاوت را حتی شدیدتر احساس می‌کند.

 

در سفر اخیر، استفاده از تاکسی تقریباً از برنامه روزانه حذف شده و گزینه‌هایی مانند دلموش، مترو و اتوبوس جای آن را گرفته‌اند. این رفتار صرفاً یک انتخاب شخصی نیست. وقتی قیمت یک خدمت سریع‌تر و راحت‌تر به‌اندازه‌ای بالا می‌رود که خانوار یا مسافر ترجیح می‌دهد زمان بیشتری صرف کند تا پول کمتری بپردازد، اقتصاد رفتاری در حال تغییر است.

 

مشاهدات از خانواده‌های ترک نیز همین تغییر را نشان می‌دهد. رفت‌وآمد با مترو افزایش‌یافته و استفاده از خودروی شخصی برای خرید و سفرهای آخر هفته کمتر شده است. حتی خریدهای خانوادگی از مراکز عمده‌فروشی و فروشگاه‌های بزرگ، بیش از قبل با حمل‌ونقل عمومی انجام می‌شود.

 

حمل‌ونقل، حلقه پنهان تورم غذا

 اهمیت این مسئله وقتی بیشتر مشخص می‌شود که به اعداد حمل دریایی نگاه کنیم. داده‌های مقایسه‌ای درباره هزینه حمل یک کانتینر ۴۰ فوتی پیش‌وپس از جنگ، تصویری تکان‌دهنده از افزایش هزینه جابه‌جایی در منطقه نشان می‌دهد.در مسیر هند به ترکیه، هزینه از ۲ هزار دلار به ۷۵۰۰ دلار رسیده؛ رشدی حدود ۲۷۵ درصدی. مسیر ترکیه به ایران نیز از ۲ هزار دلار به ۷۵۰۰ دلار رسیده است. این اعداد مستقیماً قیمت غذای ترکیه را توضیح نمی‌دهند و نباید چنین برداشتی از آنها داشت. در دوره‌های بحران و جنگ، زنجیره حمل‌ونقل منطقه‌ای می‌تواند با جهش‌های بسیار بزرگ روبه‌رو شود و هر اقتصادی که در این شبکه قرار دارد، دیر یا زود بخشی از این افزایش هزینه را احساس می‌کند.

 

صادرات، گاهی جذاب‌تر از بازار داخل

در گفت‌وگو با برخی تولیدکنندگان مواد غذایی در ترکیه، یک تغییر رفتار جالب نیز دیده می‌شود. وقتی هزینه توزیع داخلی افزایش پیدا می‌کند، کارخانه‌دار با یک انتخاب اقتصادی روبه‌رو می‌شود. محصول خود را در داخل کشور توزیع کند و هزینه حمل، انبارداری و شبکه فروش را بپردازد یا آن را درب کارخانه به خریدار خارجی تحویل دهد و محصول را با ارز صادر کند.

 

 اگر بازار صادراتی حاضر باشد قیمت بالاتری بپردازد، طبیعی است که انگیزه تولیدکننده برای صادرات افزایش پیدا کند. این مسئله می‌تواند یک تناقض عجیب بسازد. کشوری که تولیدکننده مواد غذایی است، هم‌زمان با افزایش قیمت مواد غذایی در بازار داخلی، شاهد جذاب‌تر شدن صادرات همان کالاها باشد.  در چنین شرایطی، تولید داخلی به‌تنهایی تضمین‌کننده ارزانی نیست. تولیدکننده نیز مانند هر فعال اقتصادی دیگری هزینه و درآمد خود را مقایسه می‌کند. اگر هزینه توزیع داخلی بالا برود و بازار خارجی قیمت بهتری ارائه کند، فشار برای صادرات بیشتر می‌شود.

 

 رستوران؛ جایی که تورم خودش را لو می‌دهد

 یکی دیگر از نشانه‌های قابل‌لمس افزایش هزینه غذا در ترکیه، رستوران‌ها هستند. یک غذای متوسط در استانبول، با مخلفات، در مواردی به حدود ۱۲۰۰ لیر می‌رسد. این رقم را باید بااحتیاط با دستمزد مقایسه کرد، چون سطح درآمد، نوع شغل و منطقه شهری متفاوت است، اما برای درک بزرگی عدد کافی است بدانیم حداقل دستمزد خالص ترکیه در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۸ هزار لیر در ماه تعیین شده است.  یعنی یک وعده‌غذای ۱۲۰۰ لیره، معادل بیش از ۴ درصد حداقل دستمزد ماهانه است. آن هم برای یک نفر و برای یک وعده ساده. این فشار البته در آمار رسمی هم دیده می‌شود. در تیرماه، قیمت گروه رستوران‌ها و هتل‌ها ۲.۲۸ درصد نسبت به ماه قبل افزایش داشت.

 

ترکیه هنوز درگیر تورم است

تورم ترکیه نسبت به اوج تاریخی خود پایین آمده، اما مسئله حل نشده است. تورم سالانه ۳۱.۷۵ درصدی در تیرماه، هرچند نسبت به ۳۲.۱۱ درصد خرداد کاهش داشته، همچنان عدد بزرگی است. تورم مواد غذایی نیز با نرخ ۳۷.۵۳ درصد بالاتر از تورم عمومی حرکت می‌کند.  حتی هزینه نهاده‌های کشاورزی نیز در تیرماه همچنان بالابود. شاخص قیمت نهاده‌های کشاورزی در خرداد نسبت به سال قبل ۳۲.۰۶ درصد رشد داشت؛ بنابراین فشار قیمتی از مرحله تولید تا سفره خانوار ادامه دارد.

 

 این همان نکته‌ای است که تجربه ترکیه برای اقتصاد ایران اهمیت دارد. شباهت اقلیمی و ظرفیت بالای تولید داخلی در هر دو کشور، به‌خودی‌خود مانع تورم مواد غذایی نیست. اگر سوخت گران شود، حمل‌ونقل گران می‌شود؛ اگر حمل گران شود، توزیع گران می‌شود؛ اگر توزیع گران شود، قیمت فروشگاه بالا می‌رود و اگر بازار صادراتی هم جذاب باشد، تولیدکننده برای فروش خارجی انگیزه بیشتری پیدا می‌کند.  تورم مواد غذایی فقط داستان گندم و گوجه و گوشت نیست. داستان کامیون و بندر، بنزین و لاستیک، انبار و بسته‌بندی، دستمزد و نرخ ارز هم هست.

 

 شاید مهم‌ترین تصویر از اقتصاد امروز ترکیه همین باشد: کشوری که غذای زیادی تولید می‌کند، اما رساندن غذا از مزرعه تا سفره برای مردمش روزبه‌روز گران‌تر می‌شود و وقتی هزینه جابه‌جایی بالا می‌رود، حتی تولیدکننده‌ای که محصولش کاملاً داخلی است، دیگر نمی‌تواند از موج تورم فاصله بگیرد.

 

کدخبر: ۶۰۱۶۱۵۵۷
تاریخ خبر:
ارسال نظر