خرید‌های افراطی جامعه| بالا رفتن مصرف گرایی و فشار اقتصادی و روانی
افراط در مالکیت کالا را می‌توان در مواردی چون خرید لوازم آرایشی و بهداشتی، خودرو، خوراکی‌ها، پوشاک، کیف و کفش، ساعت و ... در جامعه مشاهده کرد
هفت صبح، حمید رجبی| آمارها از افزایش افراط در مالکیت برخی کالاها و یا خدمات عمومی در ایران حکایت دارد. افراط مالکیت به وضعیتی اشاره دارد که در آن فرد یا گروهی به‌طورغیر معمول و یا افراطی به داشتن یا کنترل منابع، دارایی‌ها یا اموال اهمیت می‌دهند و به شکلی غیرمعمول به مالکیت بیش‌ازحد تمایل دارند. این مفهوم می‌تواند در زمینه‌های مختلف مانند شخصی، اجتماعی یا اقتصادی مطرح شود و معمولاً با پیامدهای منفی در جامعه همراه بوده است.
در سطح کلان، افراط مالکیت ممکن است منجر به کاهش فرصت‌ها برای دیگران و ایجاد شکاف اقتصادی شود. با یک جست‌وجوی ساده می‌توان برخی از موارد افزایش افراط و زیاده روی در خرید و یا مالکیت برخی کالاها و یا خدمات عمومی، در میان طیفی از ایرانی‌ها را به‌دست آورد. این قبیل موارد شامل اشتیاق برای خرید سیم‌کارت‌های موبایل، کارت‌های شبکه بانکی، لوازم آرایشی و بهداشتی، خودرو، برخی خوراکی‌ها، پوشاک و خصوصا کیف و کفش، ساعت و اکسسوری و دیگر کالاها می‌شود.
مشخص است که طبیعتا این افراطی‌گری در بیشتر مواقع جنسیتی هم می‌شود. مثلا عموما داشتن سیم‌کارت و یا کارت‌های بانکی فراوان، بیشتر در حوزه تمایلات آقایان دیده می‌شود و قاعدتا کالایی مانند لوازم آرایش و کیف و کفش هم در بین خانم‌ها رایج است. با توضیح اینکه افراط در مالکیت این قبیل کالاها مورد تازه‌ای نیست و قصد داریم آمارهای تازه را مرور کنیم، در ادامه بررسی جدیدی از میزان خرید 3 کالا و یا خدمات مورد اشاره خواهیم داشت.
انبوهی از سیم‌کارت
سیم‌کارت یکی از کالاهایی است که برخی از مردم اقدام به خرید تعداد متعددی از آن کرده و احتمالا بسیاری از آنها خاموش و بدون استفاده قرار گرفته است. طبق آمارهای رسمی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور که اوایل امسال ارائه شد، تا آخر سال 1403 ، تعداد عجیب 208 میلیون قطعه سیم‌کارت فروخته شده است! (از این تعداد حدود 150 میلیون سیم‌کارت فعال هستند.) این درحالی است که در سال 1395 این تعداد 145 میلیون قطعه بوده است. بنابراین در طول 8 سال تعداد سیم‌کارت‌های فروخته شده جهش بزرگی داشته است.
بر اساس قانون سازمان تنظیم مقررات (رگولاتوری)، هر شخص حقیقی ایرانی مجاز است حداکثر ۱۰ سیم‌کارت فعال به نام خود (با کد ملی) از مجموع تمام اپراتورهای تلفن همراه داشته باشد. این محدودیت برای جلوگیری از سوءاستفاده و ساماندهی بازار اعمال شده و شامل هر دو نوع سیم‌کارت دائمی و اعتباری می‌شود. آمار دقیق و رسمی از تعداد افرادی که دقیقاً به این حد مجاز (10 سیم‌کارت) رسیده‌اند، در گزارش‌های عمومی منتشر نشده است اما با این حال برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد بین 300 تا 700 هزار نفر در کشور، هر کدام 10 سیم‌کارت دارند. تخمین زده می‌شود تعداد بیشتری نیز بین 3 تا 5 سیم‌کارت دارند.
اشتیاق عجیب افزایش کارت‌های بانکی
داشتن کارت‌های بانکی متعدد هم مانند تمایل برای خرید سیم‌کارت‌های بیشتر موضوع تازه‌ای نیست اما آمارها نشان می‌دهد در طول 2 سال اخیر تعداد صدور کارت‌های بانکی افزایش تصاعدی داشته است. برای صاحبان برخی از مشاغل مانند فروشندگان عمده کالاها، تولیدکنندگان و یا مدیران برخی شرکت‌ها، ضروری است که چند کارت بانکی داشته باشند.
اما ماجرا از وقتی عجیب می‌شود که افرادی میل و اشتیاق افراط گرایانه نسبت به داشتن تعداد بالایی از این کارت‌ها دارند. بر اساس آمارهای موجود تا سال 1402، تعداد کارت‌های بانکی فعال در ایران بیش از 500 میلیون کارت بوده است که شامل کارت‌های نقدی و اعتباری بوده است. اما یک آمار غیر رسمی حکایت از آن دارد که تا 3 ماهه اول سال جاری، تعداد کارت‌های شبکه بانکی به عدد باورنکردنی 650 میلیون عدد رسیده است که به معنای متوسط ۱۰.۵ حساب به ازای هر بزرگسال است.
این در حالی است که میانگین جهانی آن ۱.۵ تا ۲ حساب به ازای هر نفر است و بنابراین نشان می‌دهد که در ایران افراط برای داشتن حساب و یا کارت‌های بانکی به چه میزان زیاد است. مدتی پیش بانک مرکزی، بخشنامه‌ای موسوم به «دستورالعمل ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب‌های سپرده ریالی و صدور کارت‌های پرداخت در موسسات اعتباری» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. بر این اساس افتتاح بیش از 30 حساب سپرده بانکی شامل حساب سپرده بلندمدت یا کوتاه‌مدت، قرض‌الحسنه، جاری و به صورت انفرادی یا مشترک در تمام موسسات بانکی ممنوع است.
آمار دقیق و رسمی از تعداد افراد با بیش از ۱۰ حساب منتشر نشده است (بانک مرکزی آمار تفکیکی را محرمانه نگه می‌دارد تا حریم خصوصی حفظ شود). اما بر اساس توزیع آماری (با فرض توزیع نرمال برای تعداد حساب‌ها، که در گزارش‌های بانکی رایج است)، حدود ۵۵ تا۶۰درصد از بزرگسالان (یعنی ۳۳-۳۶ میلیون نفر) بیش از ۱۰حساب بانکی دارند.
انباشت لوازم آرایشی
خرید بی‌رویه لوازم آرایشی نیز یکی دیگر از مواردی است که عمدتا از سوی برخی از خانم‌ها انجام می‌شود. بدون شک بسیاری از انسان‌ها زیبایی را دوست دارند و در این میان، استفاده از لوازم آرایشی به‌عنوان یکی از ابزارهای تغییر شکل ظاهری، از قدیم مورد توجه بوده است. اما میل به خرید و یا استفاده افراط‌گرایانه از آن در دهه‌های اخیر رایج شده است.
طبق آمارها، ایران یکی از هفت کشور پرمصرف دنیا در زمینه لوازم آرایشی است. مصرف این لوازم در ایران به‌ویژه در میان زنان جوان بسیار بالاست، به‌طوری‌که تخمین زده می‌شد حدود 34 درصد از لوازم آرایش وارداتی در منطقه خاورمیانه توسط ایرانیان خریداری می‌شود. طبق ارزیابی مرکز آمار ایران و گزارش‌های بین‌المللی مانند گالوپ و یورومونیتور، زنان ایرانی حدود ۳۰درصد درآمد سالیانه خود را صرف خرید لوازم آرایشی، بهداشتی و مراقبت پوست می‌کنند. این رقم 2 تا 3 برابر کشورهای اروپایی (۱.۵-۸درصد ) است و نشان‌دهنده خرید بی‌رویه است.
گفته می‌شود طیفی از زنان که میل به آرایش بیشتری دارند، در هر ماه بین 2 تا 15 میلیون تومان صرف خرید این کالا می‌کنند که این نیز نوعی افراط مالکیت محسوب می‌شود. مطالعات محلی نشان می‌دهد بیش از ۹۰درصد زنان شهری هر روز آرایش می‌کنند، که اغلب با خرید مکرر همراه است. هیچ گزارش رسمی (مانند مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی) درصد دقیقی از زنان با عنوان «خرید بی‌رویه لوازم آرایشی» (مثلاً بیش از ۲۰درصد درآمد یا خرید بیش از حد نیاز) ارائه نداده است.
اما آمار سرانه (۲.۵ برابر جهانی) و ۳۰درصد درآمد صرف‌شده نشان می‌دهد بیش از ۵۰-۷۰درصد زنان مصرف‌کننده (از ۱۴ میلیون نفر) در سطح «بالا یا بی‌رویه» قرار دارند. مثلاً در مطالعه‌ای در تهران، ۳۱.۷درصد دختران 18 تا 26 ساله، عمدتا تحت تاثیر فضای مجازی خرید بیش از حد دارند که این خود افراط گرایی را نشان می‌دهد.
نتیجه‌گیری
محققان و جامعه شناسان هشدار می‌دهند که افزایش افراط در مالکیت کالا، موجب بالا رفتن مصرف گرایی در جامعه شده و تقاضای کاذب ایجاد می‌کند. همین موضوع در ابعاد وسیع می‌تواند بر روی اقتصاد هر کشور اثرات منفی داشته باشد. بنابراین نیاز است تا حاکمیت و یا قانون‌گذار در خصوص این معضل آگاهی بخشی و فرهنگ سازی بیشتری داشته تا تب و ولع افراط گرایی در مالکیت کالا در جامعه را کاهش دهد.
