چرخه پنهان ارز توافقی | کارکرد ناقص مرکز مبادله و ارز

هفت صبح،  آزاد کلهر |   بانک مرکزی برای اینکه صادرکنندگان را ترغیب کند تا ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند این مجوز را صادر کرد تا با توافق با واردکنندگان آن را برای واردات کالا به‌کار گیرند. اما در ساختار فعلی تجارت خارجی ایران، این توافق‌های ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان به الگویی تبدیل شده‌اند که نه‌تنها شفافیت را کاهش داده، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری چرخه‌ای غیررسمی از انتقال ارز و سودآوری نامتوازن شده‌اند. صادرکننده‌ای که بخشی از ارز حاصل از صادرات را در حساب شخصی خود در بانک خارجی نگه می‌دارد، عملاً از چرخه رسمی بازگشت ارز خارج می‌شود. در مقابل واردکننده‌ای که با ارز توافقی کالا وارد می‌کند، به دلیل غیرشفاف بودن معاملات با عرضه کالا به نرخ آزاد، سودی دوگانه کسب می‌کند.

برخلاف ادعای بانک مرکزی این التقاط ارزی که در قالب تهاتر یا توافق‌های دو سویه انجام می‌شود، نه‌تنها واردات را محدود و غیرشفاف کرده، بلکه بازار کالاهای مصرفی را با افزایش قیمت و کاهش کیفیت مواجه ساخته است. در غیاب نظارت موثر و نبود صندوق‌های تضمینی، این چرخه به ابزاری برای دور زدن سیاست‌های ارزی و مالیاتی تبدیل شده است. 

انتقال سهمیه واردات صادرکنندگان به شرکت‌های بازرگانی، اگرچه گامی در جهت تفکیک نقش‌هاست، اما تا زمانی که ارز صادراتی در حساب‌های شخصی خارج از کشور باقی بماند و واردات بدون شفافیت ادامه یابد، نمی‌توان انتظار اصلاح ساختاری داشت. بازنگری در امتیاز ارزش افزوده، تقویت نظارت بر بازگشت ارز و تفکیک دقیق نقش‌های تجاری، گام‌هایی ضروری برای پایان دادن به این چرخه معیوب هستند.

بر اساس داده‌های رسمی، حجم ارزهایی که خارج از سامانه‌های رسمی و از طریق توافق‌های شخصی میان صادرکنندگان و واردکنندگان مبادله شده‌اند، در سال ۱۴۰۳ از مرز ۸ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. این رقم چشمگیر، نشان‌دهنده گردش گسترده منابع ارزی در فضایی خارج از نظارت مستقیم بانک مرکزی است؛ فضایی که زمینه‌ساز شکل‌گیری یک چرخه غیررسمی و پرریسک ارز در تجارت خارجی شده است که گاهی به صورت کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود.

در این مدل، صادرکننده ارز حاصل از صادرات  در توافقی خارج از سامانه، آن را در اختیار واردکننده قرار می‌دهد. واردکننده نیز با استفاده از این ارز، کالاهایی را وارد می‌کند که نه‌تنها از نظر کیفیت و منشأ قابل ردیابی نیستند، بلکه در بازار داخلی با نرخ آزاد عرضه می‌شوند. این تفاوت نرخ، سود خیلی زیادی برای واردکننده ایجاد می‌کند که در نتیجه خرید ارز با قیمت پایین‌تر و دوم از فروش کالا با قیمت بالاتر و بدون نظارت موثر کسب می‌شود.

  کارکرد ناقص مرکز مبادله و ارز

حالا سوال این است که چرا سامانه ارزی ایجاد شده وقتی توافقات ارزی خارج از سامانه انجام می‌شود؟ این موضوع نشانه ضعف سیاست گذاری ارزی و ناکارآمدی سامانه‌ها و ابزارهای نظارتی، این توافق‌ها به بستری برای معاملات حدود ۸ میلیارد دلار شده است و نتیجه آن کاهش شفافیت واردات و افزایش قیمت کالاهای مصرفی تبدیل شده‌اند. از سوی دیگر، امتیازهای مالیاتی و بازگشت ارزش افزوده که باید به تولیدکننده تعلق گیرد، در این فرآیند به واردکننده منتقل می‌شود؛ موضوعی که نه‌تنها عدالت مالیاتی را زیر سوال می‌برد، بلکه انگیزه ورود به حوزه‌های غیرتخصصی را نیز افزایش می‌دهد.

برای مهار این چرخه معیوب، پیشنهادهایی مانند واگذاری سهمیه واردات صادرکنندگان به شرکت‌های بازرگانی تخصصی و اصلاح ساختار امتیاز صادراتی دولت مطرح شده‌اند. اما تا زمانی که ارزهای صادراتی خارج از سامانه‌های رسمی مبادله می‌شوند و واردات در سایه توافق‌های شخصی انجام می‌گیرد، امکان اصلاح ساختاری و کنترل موثر وجود نخواهد داشت. این وضعیت، نه‌تنها سیاست‌های ارزی کشور را تضعیف می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به نظام تجاری را نیز با خطر فرسایش مواجه می‌سازد.

  اشتباهات سیاست‌های ارزی ایران

در بررسی سیاست‌های ارزی ایران، مجموعه‌ای از اشتباهات ساختاری و اجرایی نمایان شده که نه‌تنها مانع بازگشت ارز صادراتی به چرخه رسمی شده، بلکه موجب شکل‌گیری یک نظام غیرشفاف و پرریسک در تجارت خارجی گردیده است. یکی از مهم‌ترین این اشتباهات، تبدیل توافق ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان به مسیری برای فرار از نظارت رسمی است. مجوزهایی که قرار بود تسهیل‌گر باشند، عملاً به ابزاری برای سپرده‌گذاری ارز در حساب‌های شخصی خارج از کشور تبدیل شده‌اند؛ ارزهایی که خارج از کنترل بانک مرکزی، در معاملات وارداتی به‌کار گرفته می‌شوند.

در غیاب ضمانت‌های اجرایی، صادرکننده می‌تواند ارز حاصل از صادرات را در خارج از کشور نگه دارد و در توافقی غیررسمی به واردکننده واگذار کند. این فرآیند نه‌تنها بازگشت ارز را مختل می‌کند، بلکه امکان ردیابی منشأ کالاهای وارداتی را نیز از بین می‌برد. از سوی دیگر، ورود صادرکنندگان به حوزه واردات و بالعکس، موجب التقاط تجاری شده است؛ تداخلی که کیفیت کالاهای وارداتی را کاهش داده و زمینه‌ساز گسترش فعالیت‌های شبه‌قاچاق در پوشش توافق‌های تجاری شده است.

در مواردی نیز که تولیدکننده کالای صادراتی، ارز را در اختیار واردکننده قرار می‌دهد، امتیاز بازگشت مالیات بر ارزش افزوده به واردکننده منتقل می‌شود. این انتقال نه‌تنها عدالت مالیاتی را زیر سوال می‌برد، بلکه انگیزه ورود به حوزه‌های غیرتخصصی را افزایش می‌دهد. در کنار این موارد، ضعف سامانه‌های ارزی و ابزارهای نظارتی نیز به‌وضوح قابل مشاهده است. با وجود ایجاد سامانه‌های رسمی، بیش از ۸ هزار میلیارد تومان از معاملات ارزی در سال ۱۴۰۳ خارج از این سامانه‌ها انجام شده‌اند؛ رقمی که نشان‌دهنده ناکارآمدی زیرساخت‌های نظارتی و ضعف در سیاست‌گذاری است.

برای اصلاح این روند و بازگرداندن ارز به چرخه رسمی، مجموعه‌ای از اقدامات ضروری است. نخست، باید سازوکاری طراحی شود که صادرکننده ملزم به بازگرداندن ارز به سامانه‌های رسمی باشد و هرگونه توافق خارج از سامانه، مشمول جرایم مالیاتی و تجاری گردد.  دوم، تفکیک نقش‌های تخصصی با واگذاری سهمیه واردات به شرکت‌های بازرگانی تخصصی باید در دستور کار قرار گیرد تا از تداخل نقش‌ها و ورود افراد غیرمتخصص جلوگیری شود.

سوم، امتیازهای مالیاتی باید به تولیدکننده واقعی تعلق گیرد، نه واسطه وارداتی؛ اصلاحی که عدالت مالیاتی را تقویت و انگیزه تولید را افزایش می‌دهد.  چهارم، ایجاد سامانه‌های یکپارچه برای ردیابی منشأ ارز و کالا، امکان نظارت دقیق بر واردات و صادرات را فراهم  و از اختلال در آمارهای رسمی جلوگیری می‌کند.