ادغام یا نجات بدهکاران کلان
ادغام یا انحلال یک بانک بدون تسویه بدهی‌ها، طبق قوانین برنامه پنجم توسعه ناقض مقررات است و در عمل صرفاً به نفع سهامدار عمده بانک خواهد بود
هفت صبح، حامد شایگان| پس از هشدارهای صریح رئیس قوه قضائیه درباره وضعیت بحرانی بانک آینده، بانک مرکزی با شتاب بیشتری در حال تدوین مسیر اصلاح بانک‌های ناتراز است. زمزمه‌هایی از ادغام بانک آینده در بانک ملی شنیده می‌شود، اما با توجه به گستردگی ناترازی در شبکه بانکی، رئیس‌کل بانک مرکزی با چالش‌های سنگینی روبه‌روست.
اظهارات اخیر محسن اژه‌ای رئیس قوه قضائیه درباره وضعیت بانک آینده، نقطه آغاز مواجهه نهادهای حاکمیتی با ناترازی‌های مزمن نظام بانکی ایران است. بانک مرکزی که پیش‌تر با احتیاط در برابر اصلاح ساختاری بانک‌های ناتراز گام برمی‌داشت، اکنون تحت فشار افکار عمومی و نهادهای قضایی، ناگزیر به تسریع در ساماندهی این بحران شده است. در صدر این فهرست، بانک آینده قرار دارد که با سهم ۴۰ درصدی از کل ناترازی شبکه بانکی کشور، به نماد ورشکستگی مالی بدل شده است.
اما فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی از ناترازی بانک‌های سپه، ایران زمین، سرمایه، دی، موسسه ملل نیز سخن گفته است که باید کفایت سرمایه خود را به 6 برسانند والا به سرنوشت آینده دچار خواهند شد. خبرها حکایت از این دارد بعد از بانک آینده نوبت ایران زمین خواهد بود.طبق اعلام بانک مرکزی با ادعام بانک آینده کفایت سرمایه نظام بانکی کشور ۳.۵ برابر شده و فاصله میانگین نظام بانکی بدون بانک آینده با استانداردهای مقررات بانکی کشور به سه درصد کاهش می‌یابد.
همچنین ۴۲ درصد از اضافه برداشت نظام بانکی مربوط به بانک آینده و ۵۸ درصد مربوط به ۲۸ بانک دیگر کشور بود. همچنین حدود ۴۱درصد از ناترازی سرمایه نظام بانکی کشور مربوط به بانک آینده بود. به همین دلیل وقتی این حجم از ناترازی از شبکه بانکی خارج می‌شود، واقعیت نظام بانکی نمود دقیق‌تری پیدا می‌کند. در واقع بانک آینده با این وضعیت خود نظام بانکی را به صورت غیر واقعی بحرانی کرده بود. هرچند این اقدام بانک مرکزی منجر شد تا حدودی وضعیت نظام بانکی مشخص شود اما وضعیت خود بانک آینده در هاله‌ای از ابهام است. اینکه در سال‌های گذشته بخشی از منابع این بانک در قالب تسهیلات در پروژه ایران مال به‌کار گرفته شده قرار است چگونه تسویه شوند؟
در حالی که سهامدار اصلی این بانک از تسهیلات کلان آن را در پروژه ایران مال هزینه کرده و هنوز سرنوشت این منابع روشن نیست. از طرف دیگر در این پروژه از شرکت‌های خود به عنوان پیمانکاران استفاده کرده و سودی دو جانبه برده است، در نهایت آیا نباید سهامدار اصلی بانک آینده که منجر به انحراف منابع بانک شدند پاسخگو باشند؟ آیا این زیان انباشته بانک قرار است از جیب مردم پرداخت شود. طبق قانون فرایند ادغام بانک‌ها زمانی باید آغاز شود که تمام بدهی‌های بانک تسویه شده باشد.
حالا این بانک با 750 هزار میلیارد تومان زیان منحل و ادغام شده است. بسیاری از سهامداران خرد سال‌ها پیش با سه برابر قیمت کنونی، سهام این بانک را خریداری کرده‌اند و حالا باید آن را به بانک مرکزی واگذار کنند. چه کسی باید زیان آنها را جبران کند؟ مگر نه این است که سهامدار اصلی از منافع این بانک به نفع خود استفاده کرده و زیان را به سهامداران خرد تحمیل کرده است. آیا این مسئله کافی نیست که او پاسخگو شود و مجبور شود که زیان‌هایی که به سهامداران و مشتریان واقعی بانک وارد کرده را جبران کند؟
هرچند حمیدرضا غنی‌آبادی، مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی، در گفت‌وگوی ویژه خبری درباره وضعیت بانک آینده پس از حدود بیست سال ناترازی اعلام کرد:« این بانک وارد فرآیند «گزیر» شده و مجوز فعالیت آن به‌طور دائمی لغو شده است تا ساماندهی تدریجی دارایی‌ها و بدهی‌ها تا رسیدن به مرحله انحلال نهایی اجرا می‌شود.» اما به نظر می‌رسد این ادعای بانک مرکزی با قانون تطابق ندارد چراکه ابتدا باید دارایی‌ها و بدهی‌ها تعیین تکلیف می‌شد و حتی مقصر انحلال بانک نیز پاسخگو می‌شد و بعد ادغام صورت می‌گرفت.
اگرچه بانک آینده هنوز منحل یا ادغام نشده، شخصیت حقوقی آن حفظ شده و تمامی سپرده‌هایش به بانک ملی ایران منتقل شده‌اند. طبق اعلام رسمی، حدود 7 میلیون سپرده‌گذار تحت پوشش بانک ملی قرار گرفته‌اند و این انتقال بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام شده است. خدمات بانکی نیز از طریق ابزارهای الکترونیکی ادامه خواهد یافت. بنابراین امکان حسابرسی کامل از بانک نیز وجود داشت که این اتفاق نیفتاده است.
بدهی بانک آینده حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان
بدهی بانک آینده حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که شامل ۲۴۵ هزار میلیارد تومان بدهی به سپرده‌گذاران و حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی (شامل اصل و وجه التزام) است. در مقابل، سرمایه ثبت‌شده بانک تنها ۱۶۰۰ میلیارد تومان است که در برابر حجم بدهی‌ها ناچیز تلقی می‌شود. دارایی‌های بانک نیز نیازمند ارزیابی مجدد هستند و در صورت عدم کفایت، طبق ماده ۸ برنامه هفتم، اموال سهامداران مقصر از طریق مراجع قضایی قابل وصول خواهد بود. بر مبنای همین ماده باید ابتدا حسابرسی صورت می‌گرفت تا در صورت تحمیل زیان به سهامداران خرد و حتی سپرده‌گذاران اموال سهامدار اصلی بلوکه می‌شد تا برای جبران خسارت‌ها به‌کار گرفته شود.
در حوزه تسهیلات، حدود ۹۰ درصد از وام‌های بانک آینده به افراد و شرکت‌های وابسته به خود بانک که متعلق به سهامدار اصلی است پرداخت شده‌اند، در حالی که سقف قانونی برای چنین تسهیلاتی تنها سه درصد سرمایه نظارتی است. این تخلف یکی از عوامل اصلی بحران مالی بانک بوده است. آیا بانک مرکزی به این مسئله رسیدگی کرده است؟ بانک مرکزی تاکید کرده که هدف از این فرآیند، جلوگیری از انتقال هزینه‌های ناترازی به بانک ملی است.
صندوق ضمانت سپرده‌ها مسئول جبران هزینه‌های اضافی بانک ملی در این فرآیند خواهد بود. همچنین بانک مرکزی اعلام کرده که پروژه‌هایی مانند ایران‌مال پس از تکمیل، به فروش گذاشته می‌شوند تا درآمد حاصل از آن صرف تسویه بدهی‌ها شود. اولویت پرداخت نیز با نهادهایی مانند شهرداری، تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی است و در نهایت سهامداران عادی در صف آخر قرار دارند!
حال سوال این است که پروژه ایران مالی که توجیه اقتصادی نداشته چرا اجرایی شده است؟ آیا غیر از این است که هدف کسب سود پیمانکاران این پروژه بوده است؟ با این فرضیه آیا نباید در پرونده بانک آینده موضوع اجرای پروژه ایران مال و مبادلات مالی که در قبال آن انجام شده شفاف سازی صورت بگیرد و بعد از آن موضوع ادغام صورت بگیرد؟
از سال ۱۴۰۰ تاکنون حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در شبکه بانکی انجام شده و سرمایه کل از ۳۳۰ هزار میلیارد تومان به ۸۵۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۳ رسیده است. حال سوال این است که چرا از چند سال پیش موضوع فروش ایران مال و افزایش سرمایه بانک آینده اجرایی نشده است؟
بانک آینده به‌عنوان نمونه‌ای از ضعف نظارت، سوءمدیریت و تخلفات ساختاری است، در مقطع کنونی نیز بانک مرکزی اعلام کرده قصد دارد با کمترین هزینه اجتماعی و مالی، این فرآیند را به سرانجام برساند. اما این مسئله به نفع چه کسی خواهد بود؟ به طور قطع سهامدار اصلی که سال‌ها در قبال پروژه ایران مال سود کرده و تسهیلات کلان بدون بهره برده، حالا بدون پاسخگویی در پنت‌‌هاوس خود نشسته است و شاهد اجرای ادغام بانکی است. آیا این مسئله چشم بستن مسئولان کشور در قبال زیان زدن یک فرد به مردم نیست؟
آخرین فرصت بانک‌های ناتراز
ادغام بانک آینده در بانک ملی کلید خورده است اگرچه هنوز دارایی‌های این بانک شفاف سازی نشده و مشخص نیست این زیان انباشته قرار است چگونه تسویه شود. از طرف دیگر بانک مرکزی خبر داده که سهام خرد بانک آینده را 30 درصد بالاتر از نرخ آخرین معامله این بانک در تابلوی بورس را از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی خریدار است. با توجه به اینکه بانک آینده 80 هزار سهامدار حقیقی دارد و ده سهامدار بزرگ حقیقی نیز 20 درصد سهام این بانک را در اختیار دارند. آیا این اجبار در فروش بدون اینکه وضعیت دارایی بانک تعیین تکلیف شده باشد فرایندی قانونی است؟
این اقدام غیر کارشناسی البته در انتظار سایر سهامداران بانک‌ها نیز نشسته است. چرا که راهکار جدید فرزین فروش اقساطی شرکت‌های وابسته بانک‌ها برای خروج از بنگاه‌داری و رهایی از ناترازی است. این مدلی هرچند با هدف افزایش دامنه خریداران شرکت‌های بانکی و بازگشت تدریجی منابع به چرخه بانک ارائه شده و می‌تواند بخشی از دارایی‌های راکد بانکی را به جریان نقدی تبدیل کند. اما چه کسانی در قبال اجرای این سیاست آسیب می‌بینند؟ در سطح کلان کارشناسان نسبت به خطر بازتولید چرخه خصوصی‌سازی دهه ۱۳۹۰ هشدار داده‌اند چرخه‌ای که در نبود سازوکار شفاف، دارایی‌ها را از یک شبه‌دولت به شبه‌دولت دیگر منتقل کرد. برای جلوگیری از این تکرار، بانک مرکزی باید ضوابطی روشن برای قیمت‌گذاری، تقسیط، کنترل ذی‌نفعان و ممنوعیت خرید مجدد توسط بانک‌ها تدوین کند.
بحران فراتر از بنگاه‌داری
در مورد بانک آینده، بحران فراتر از بنگاه‌داری است. سرمایه‌گذاری‌های سنگین در پروژه‌هایی مانند ایران‌مال، ضعف در مدیریت ریسک، نبود شفافیت مالی و ناترازی ساختاری، این بانک را به نقطه‌ای رسانده که حتی پایه پولی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که در خرداد‌ماه ۱۴۰۳، مجموع ناترازی شبکه بانکی به 750هزار میلیارد تومان رسیده که43درصد آن متعلق به بانک آینده است.
به طور قطع ادغام بانک آینده در بانک ملی نیازمند شفاف‌سازی است. بانک مرکزی نمی‌تواند با این ادعا که تمام فرایند مالی بانک آینده در بانک ملی ادغام می‌شود پرونده این بانک را ببندد. در گام نخست باید تمام اموال منقول این بانک کارشناسی و برآورد شوند و بعد از آن برای تسویه بدهی‌های بانک به‌کار گرفته شود. حتی می‌توان سهامدار اصلی بانک را نسبت به رشد پایه پولی و تورم پاسخگو کرد، اما چرا مسئولان در قبال این مسئله کوتاهی می‌کنند؟
رئیس قوه قضائیه درباره دلایل ادامه یافتن ناترازی بانک‌ها تاکید کرده بود تعویض مدیران ناکافی است و خواستار آغاز اصلاحات بنیادین توسط بانک مرکزی شده است. در مقطع کنونی برای بانک آینده نیز باید سیاست‌ها فراتر از یک ادغام ساده باشد. فرزین که در خصوص بانک آینده «اختیار صددرصدی» دارد، تاکنون تنها اقدام موثری که انجام داده اعلام ادغام این بانک است اما حالا باید دید موضوع ادغام این بانک با بانک ملی را چگونه اجرایی خواهد کرد.
برای اجرای این ادغام مجموعه‌ای از اقدامات فوری و ساختاری ضروری است: شفاف سازی ترازنامه بانک آینده، تعیین تکلیف دارایی‌های غیرمولد و پاسخگو کردن افرادی که از منابع این بانک برای منافع شرکت‌های خود استفاده کرده‌اند. اگر این اقدامات به سرعت اجرایی نشود ادغام قانونی نیست. از سوی دیگر بانک مرکزی باید پیش از آنکه مداخله قضایی به تنها گزینه باقی‌مانده تبدیل شود، از اختیارات قانونی خود استفاده کند و مسیر اصلاح را آغاز کند.
رویکرد ادغام به‌عنوان راهکار کم‌هزینه و موثر
اما چرا مدیران به ادغام بانک آینده تن دادند؟ یکی از گزینه‌های کم‌هزینه و اجرایی برای مهار بحران ناترازی، ادغام بانک‌های زیان‌ده در شبکه بانکی باثبات است. تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که ادغام هدفمند، اگر با نظارت دقیق و اصلاح ساختار همراه باشد، می‌تواند ضمن حفظ حقوق سپرده‌گذاران، از فروپاشی مالی جلوگیری کرده و بار نظارتی را کاهش دهد. در ایران نیز، با توجه به رشد سرمایه ثبتی بانک‌ها و ظرفیت جذب در برخی بانک‌های بزرگ، ادغام می‌تواند به‌عنوان یک مسیر عملیاتی در دستور کار قرار گیرد، اما نه اینکه بخشی از قانون نادیده گرفته شود و ادغام منوط به فرایندهای اداری تقلیل داده شود؟
ادغام بانک آینده در بانک ملی، گام نخست در مسیر رفع ناترازی است. اما این به معنای چشم پوشی نسبت به منافع سهامداران خرد نیست. از طرف دیگر مشکلات کنونی بانک آینده قابل انتقال به بانک ملی است هرچند با ساختار مالکیتی دولتی، اما ظرفیت جذب دارایی‌های غیرمولد و مدیریت بدهی‌های انباشته را ندارد. انتقال باید با شفافیت مالی و تبدیل دارایی‌های غیر منقول به منقول همراه شود.
