نظارت کاغذی، تخلف لحظه‌ای | خطرات خرید طلای ناخالص
بازار طلای آنلاین بدون نظارت، سرمایه‌گذاران خرد را در خطر جدی قرار داده است
هفت صبح| بازار طلا در ایران طی یک سال گذشته، شاهد تب و تاب بی‌سابقه‌ای بود. تب طلا نه فقط در بازار فیزیکی، بلکه در فضای آنلاین نیز به‌سرعت گسترش یافت. پلتفرم‌های متعددی با وعده خرید و فروش طلا، سرمایه‌گذاری خرد و حتی عرضه طلای دیجیتال، وارد میدان شدند. اما بسیاری از این پلتفرم‌ها، بدون پشتوانه حقوقی و نظارتی مشخص، اقدام به فروش طلای ناخالص یا ارائه خدمات غیرشفاف کردند؛ موضوعی که در نهایت به زیان گسترده سرمایه‌گذاران خرد و بی‌اعتمادی عمومی منجر شد.
در این فضای پرآشوب، نبود سیاست‌گذاری منسجم و تعدد نهادهای متولی از بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گرفته تا اینماد، سازمان بورس و وزارت صمت، باعث شد که مسئولیت‌پذیری در قبال معاملات آنلاین طلا، به حاشیه رانده شود. هر نهاد بخشی از مسئولیت را بر عهده داشت، اما هیچ‌کدام پاسخ‌گوی کامل نبودند. نتیجه، شکل‌گیری پلتفرم‌هایی بود که با مجوزهای ناقص یا بدون مجوز، به فروش طلا و جذب سرمایه اقدام کردند.
واقعیت این است که بازار طلای آنلاین ایران به بستری برای رشد بی‌ضابطه پلتفرم‌هایی تبدیل شد که با وعده‌های جذاب سرمایه‌گذاری، بدون نظارت موثر و چارچوب قانونی مشخص، اقدام به فروش طلای ناخالص، جذب سرمایه‌های خرد و بعضا کلاهبرداری کردند. نبود سامانه‌های نظارت لحظه‌ای، ضعف در اعتبارسنجی و تعدد نهادهای متولی، زمینه‌ساز تخلفاتی شد که نه‌تنها سرمایه مردم را تهدید کرد، بلکه اعتماد عمومی به کل بازار طلا را نیز خدشه‌دار ساخت.
شرط لازم برای موفقیت ناظر چیست؟
اکنون، پس از یک سال از گسترش این بحران، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای تازه، وارد میدان سیاست‌گذاری شده و چارچوب‌هایی برای فعالیت پلتفرم‌های آنلاین طلا تعیین کرده است. این اقدام، اگرچه دیرهنگام، اما گامی ضروری در جهت ساماندهی بازار و بازگرداندن اعتماد عمومی محسوب می‌شود. بر اساس این سیاست جدید، فعالیت پلتفرم‌های فروش طلا باید تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی و با رعایت استانداردهای شفافیت، اصالت کالا و احراز هویت مشتریان انجام شود.
اما پرسش اساسی اینجاست: آیا ورود بانک مرکزی به‌تنهایی می‌تواند این بازار را سامان دهد؟ در شرایطی که معاملات آنلاین طلا در تقاطع چند حوزه نظارتی قرار دارد از تنظیم مقررات تجارت الکترونیکی تا نظارت مالی و امنیتی هماهنگی میان نهادها و تعریف دقیق مسئولیت‌ها، شرط لازم برای موفقیت این سیاست‌گذاری است. از سوی دیگر، تجربه یک‌سال اخیر نشان داد که نبود زیرساخت‌های نظارتی مانند سامانه‌های ردیابی، گزارش‌دهی لحظه‌ای و اعتبارسنجی پلتفرم‌ها، زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های گسترده بوده است.
بسیاری از پلتفرم‌ها با تبلیغات اغواگرانه، سرمایه‌گذاران خرد را جذب کردند، بدون آنکه پشتوانه‌ای برای تحویل فیزیکی طلا یا تضمین ارزش آن وجود داشته باشد. در چنین فضایی، سیاست‌گذاری باید فراتر از صدور مجوز باشد؛ باید شامل ایجاد سامانه‌های نظارت هوشمند، الزام به گزارش‌دهی شفاف و تعریف ضمانت‌های اجرایی برای تخلفات باشد. همچنین، نقش نهادهایی مانند اینماد و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی باید بازتعریف شود تا صرفا به صدور نماد اعتماد بسنده نکنند، بلکه در فرآیند اعتبارسنجی و نظارت مستمر نیز مشارکت فعال داشته باشند.
ورود بانک مرکزی به حوزه معاملات آنلاین طلا، نقطه آغاز اصلاحات ساختاری در این بازار است، هرچند دیر است و معلوم نیست بانک مرکزی در یک سال گذشته چرا سکوت کرده بود و آیا اقدامی در راستای فروش سکه‌های خودش بود؟
دلایل سکوت بانک مرکزی در تخلفات یک‌سال گذشته چیست؟
به دور از شائبه‌هایی که در معاملات آنلاین بازار طلا و سکوت دستگاه‌های متولی می‌توان ادعا کرد که برای بازسازی اعتماد عمومی و جلوگیری از تکرار بحران‌های مشابه، نیازمند یک سیاست‌گذاری هماهنگ و مبتنی بر فناوری هستیم که نه‌تنها از سرمایه‌گذاران خرد محافظت کند، بلکه مسیر توسعه سالم و پایدار بازار طلا را نیز هموار سازد، اما فعلا موضع‌گیری‌های مسئولان بانک مرکزی نیز چنین خواسته‌ای را برآورده نمی‌کند.
در نشست اخیر محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی اعلام شده که مقررات جدید باید متناسب با سرعت تحولات فناوری تدوین شوند و در عین حال، چند خط قرمز را برای فعالیت در این حوزه مشخص کرده‌اند؛ از مقابله با پولشویی، کنترل سوداگری در شرایط تحریمی، جلوگیری از خروج سرمایه و ممانعت از شکل‌گیری انحصار اما در همین ادعاها نیز درباره جلوگیری از سوءاستفاده از سرمایه مردم هیچ برنامه‌ای ارائه نشده است.
تنها بانک مرکزی تاکید کرد که این پلتفرم‌ها نباید نقش سپرده‌پذیر داشته باشند و تنها مجاز به انجام معاملات واقعی با موجودی طلا هستند. همچنین مقرر شد منابع مالی جذب‌شده از سوی این پلتفرم‌ها در حساب‌های مشخص بانکی نگهداری شود تا در صورت بروز بحران، حقوق مشتریان محفوظ بماند.
شفافیت در عملیات تسویه و تعیین زمان‌بندی مشخص برای فعالیت این پلتفرم‌ها نیز از دیگر الزامات اعلام شده بود. این موضوعات در شرایطی مطرح می‌شود که بسیاری از شرکت‌ها در زمانی که قصد کلاهبرداری دارند ابتدا همه مسیر را به صورت قانونی طی می‌کنند اما بعد از اینکه تخلفات صورت گرفت به یکباره حساب‌ها را خالی می‌کنند به همین دلیل جلوگیری از تخلف در پلتفرم‌های آنلاین نیازمند نظارت آنلاین است.
بانک مرکزی ناظر بر اصول کلی و محدودسازی
بازار طلای آنلاین ایران، پس از تجربه‌ای تلخ از تخلفات گسترده و بی‌اعتمادی عمومی، اکنون در آستانه تدوین ساختار نظارتی خود قرار گرفته است. اما آنچه در سیاست‌گذاری اخیر بانک مرکزی دیده می‌شود، بیشتر ناظر بر اصول کلی و محدودسازی ظاهری است تا طراحی مکانیزم‌های اجرایی برای پیشگیری از تخلف.
در شرایطی که بسیاری از پلتفرم‌های متخلف مسیر قانونی را تا لحظه آخر طی می‌کنند و سپس با خالی‌کردن حساب‌ها از پاسخ‌گویی فرار می‌کنند، تنها راهکار موثر، ایجاد زیرساخت‌های نظارت آنلاین، گزارش‌دهی لحظه‌ای و پاسخ‌گویی چندنهادی است. بدون این ابزارها، سیاست‌گذاری صرفا به صدور مجوز و تعیین خط قرمز محدود خواهد شد و نمی‌تواند مانع از تکرار بحران‌های پیشین شود. بازسازی اعتماد عمومی، نیازمند شفافیت، پاسخ‌گویی و اراده‌ای فراتر از بخشنامه‌های دیرهنگام است.
