لابی اتاق برای متخلفان ارزی
در دیدار اعضای اتاق بازرگانی با رئیس‌جمهور، یکی از مهم‌ترین درخواست‌ها، تسویه ریالی تعهدات ارزی صادرکنندگان متخلف بود، اقدامی که عدالت را به چالش می‌کشد و مسیر نفوذ شبکه‌های مالی را هموار می‌کند
هفت صبح| در دیدار اخیر اعضای اتاق بازرگانی ایران با رئیس‌جمهور، فهرست بلندبالایی از دغدغه‌ها روی میز قرار گرفت. از مشکلات بنادر و گمرک گرفته تا بحران انرژی، مالیات و بوروکراسی نفسگیر. اما در میان تمام گلایه‌ها و وعده‌ها، یک موضوع خاص بیش از بقیه در گوش‌ها ماند: درخواست برای تمدید مهلت «تسویه ریالی تعهدات ارزی صادرکنندگان».
همان پیشنهادی که به زبانی ساده یعنی «کسانی که ارز صادراتی را به کشور برنگردانده‌اند، بتوانند به جای پایان شهریور، تا پایان آذرماه 1404 با پرداخت معادل ریالی، پرونده‌شان را ببندند.» پیشنهادی که قبلا هم از سوی برخی اعضای هیئت‌رئیسه اتاق به‌ویژه عبدالله مهاجر دارابی به بانک مرکزی اعلام شده بود.
از گلایه تا لابی
این پیشنهاد در ظاهر به نیت تسهیل تجارت مطرح شده است. صادرکنندگان پرونده دار می‌گویند بخشنامه‌های متعدد، نوسان نرخ ارز و تحریم‌ها باعث شده که بخشی از ارز حاصل از صادرات، به چرخه رسمی بازنگردد. بنابراین راه منطقی آن است که به جای انباشت پرونده‌های قضایی، امکان مصالحه ریالی فراهم شود.
اما منتقدان در همان اتاق جلسه زمزمه کردند که این طرح بیشتر به نفع «متخلفان بزرگ» است تا صادرکنندگان واقعی. به تعبیری، این پیشنهاد یعنی «بخشیدن تخلف در ازای پرداخت ناچیز». تخلفاتی که مطابق گزارش مجله تجارت فردا، 17 میلیارد دلار است. این دقیقا همان نقطه‌ای است که نگاه‌ها را متوجه پشت صحنه لابی اتاق کرده است.
وقتی تخلف جایزه می‌گیرد
سال‌هاست بخش خصوصی از سنگینی قوانین و فشار مقرراتی و مالیاتی شکایت دارد. اما نکته اینجاست که بسیاری از همان شرکت‌هایی که حالا دنبال تسویه ریالی هستند، از انرژی ارزان، مواد اولیه یارانه‌ای و مجوزهای خاص دسترسی به نهاده‌های صادراتی بهره‌مند شده‌اند. آنها ارز حاصل از فروش را یا در حساب‌های خارجی نگه داشته‌اند یا از مسیرهای غیررسمی وارد بازار کرده‌اند. حالا اگر همین گروه بتوانند با پرداخت ریالی و بدون بازگرداندن ارز، از بار تعهد خلاص شوند، نتیجه‌اش روشن است: پاداش به قانون‌گریزی و بی‌عدالتی برای فعالان شفاف.
موافقت کارگروه تعهد ارزی دولت با این پیشنهاد، به بقیه صادرکنندگان نشان داد که تخلف به‌صرفه‌تر از قانون‌مداری است. چون قانون‌مدارها ارز را در چرخه زمانی کوتاه مدت و به نرخ نیمایی برمی‌گردانند و بابت این کار زیان می‌دهند، ولی متخلف‌ها با چند میلیارد ریال تسویه، برنده می‌شوند. آن هم در حالتی که شرکت‌های عادی با کمترین مشکلی در زمینه ارزی، با مسدودی کارت بازرگانی و حساب‌های ریالی و ممنوع‌الخروجی مدیران خود مواجه می‌شوند اما شرکت‌های بزرگ، مانند کلیدسازانی که یک شاه کلید با ده‌ها کلید در اختیار دارند، با شرکت‌ها و کارت‌های بازرگانی موازی، به قانون بی‌اعتنایی می‌کنند.
اتاق بازرگانی: نماینده همه یا چند نفر؟
یکی از پرسش‌های جدی پس از این دیدار، درباره نقش واقعی اتاق بازرگانی است. اتاق طبق اساسنامه، نماینده همه بخش خصوصی است؛ از صنایع کوچک و متوسط تا صادرکنندگان بزرگ. اما وقتی در نشست با رئیس‌جمهور، یکی از مطالبه‌های مهم، بخشودگی ارزی برای گروهی محدود است، این شائبه پیش می‌آید که اتاق دارد صدای چه کسانی را منتقل می‌کند؟
کارآفرینان کوچک می‌گویند سال‌هاست با سخت‌ترین مقررات، بدون دسترسی به رانت و مجوز خاص، صادرات می‌کنند و حالا می‌بینند که تصمیمات در بالاترین سطح به نفع همان‌هایی می‌چرخد که دسترسی بیشتری به سیاستمداران دارند. یکی از تولیدکنندگان قطعات صنعتی می‌گوید: «ما هر دلار صادراتی را با خون دل و هزینه‌های جانبی بالا، به کشور بازگرداندیم. حالا اگر آنها که نیاورده‌اند راحت تسویه کنند، دیگر چه انگیزه‌ای برای درست‌کاری باقی می‌ماند؟»
دولت میان دو راهی سخت
رئیس‌جمهور در این دیدار بر «عدالت اقتصادی» و «هماهنگی سه قوه برای حل مشکلات بخش خصوصی» تأکید کرد. اما واقعیت این است که تصمیم درباره تعهدات ارزی، تصمیمی تکنیکی نیست؛ سیاسی و اخلاقی است. دولت باید میان دو رویکرد متضاد یکی را انتخاب کند: یا جانب شفافیت را بگیرد و بر اجرای قانون پافشاری کند، یا با چشم‌پوشی از تخلفات بزرگ، به امید تسکین موقت بازار، از بخشی از اصولش عقب‌نشینی کند. هر دو مسیر هزینه دارد.
مسیر نخست ممکن است صدای برخی صادرکنندگان بانفوذ را بلند کند، اما مسیر دوم اعتماد عمومی به سلامت اقتصادی را می‌سوزاند. شخص رئیس‌جمهور با لحنی انتقادی از بی‌عدالتی در مسیرهای ارزی صحبت کرده ولی کارگروه رفع تعهد ارزی، راه دیگری را پیمود. دولت اگر می‌خواهد پیام «عدالت و شفافیت» بدهد، باید بین خطای اداری و تخلف آگاهانه تفاوت بگذارد. پرونده‌هایی که ناشی از تغییر سیاست یا مشکلات نقل‌وانتقال بین‌المللی بوده‌اند، قابل مصالحه‌اند؛ اما آنهایی که حساب‌های خارجی و خرید ملک در دوبی و استانبول را با همان ارزها تغذیه کرده‌اند، نه!
خاطره‌ای از دهه نود
ماجرای مشابهی پیش‌تر هم رخ داده بود. در سال‌های پس از جهش ارزی دهه نود، دولت وقت برای بازگرداندن ارز صادراتی چندین مهلت و فرصت بخشش صادر کرد. نتیجه چه شد؟ بخش عمده‌ای از ارزها هرگز بازنگشت و صادرکنندگانی که به موقع تعهداتشان را انجام داده بودند، احساس بی‌عدالتی کردند. در نهایت، همان سیاست به رشد شرکت‌های کاغذی، حساب‌های خارجی و خروج سرمایه انجامید. تجربه تلخی که هنوز هم در یاد فعالان اقتصادی مانده است. «تسویه ریالی» وقتی بدون ضوابط شفاف اجرا شود، درواقع نسخه تازه‌ای از همان سیاست قدیمی است؛ فقط با نامی جدید.
راه‌حل چیست؟
هیچ سیاست اقتصادی مطلق نیست. راه‌حلِ منطقی شاید میان دو سرِ طیف قرار داشته باشد.اول، دولت باید بین پرونده‌های واقعی و صوری تفکیک قائل شود. صادرکننده‌ای که در دوران تحریم دچار مشکل بانکی شده، نباید با کسی که عمدا ارز را به خارج منتقل کرده یکسان دیده شود.دوم، اگر قرار است تسویه ریالی انجام شود، باید با جریمه‌ای متناسب و شفافیت کامل همراه باشد. فهرست شرکت‌های مشمول باید علنی شود تا از اتهام رانت جلوگیری گردد.
تالار دوم و رویای ارز تک‌نرخی
در حاشیه همین دیدار، برخی از روسای کمیسیون‌های اتاق بر فعال‌تر شدن «تالار دوم بازار مبادله ارز» تاکید کردند. آنان می‌گویند اگر بازار واقعی و شفاف برای مبادله ارز شکل بگیرد، انگیزه تخلف هم کمتر می‌شود. اما کارشناسان هشدار می‌دهند تا زمانی که نظارت موثر و مجازات بازدارنده وجود نداشته باشد، هیچ تالاری نمی‌تواند جلوی گردش غیررسمی ارز را بگیرد. در واقع، بازار شفاف بدون نظم ارزی، فقط پوسته‌ای زیباست روی واقعیتی تیره و سیاه.
اقتصادِ استثناها
سیاست‌گذاران باید بدانند اقتصاد ایران دیگر تاب تصمیمات استثنایی را ندارد. هر بخشودگی بی‌ضابطه‌ای که امروز به‌نام حمایت از تولید انجام شود، فردا به زیان کلیت تولید تمام خواهد شد. اگر امروز تسویه ریالی پذیرفته شود، فردا عده‌ای دیگر خواستار امتیازهای دیگری می‌شوند. اقتصاد با قانون زنده است، نه با لطف به گروهی خاص.
آزمون صداقت
رئیس‌جمهور در سخن پایانی جلسه از لزوم همکاری دولت و بخش خصوصی گفت و وعده داد که تصمیمات آینده «منصفانه و عادلانه» خواهد بود. این وعده اکنون در آزمون قرار دارد.آیا دولت صدای تولیدکنندگان قانون‌مند را خواهد شنید یا زیر فشار لابی‌های بزرگ، به عقب‌نشینی تن می‌دهد؟ آیا اتاق بازرگانی می‌تواند چهره‌ای از بخش خصوصی واقعی و شفاف ارائه کند یا همچنان درگیر منافع خاص باقی می‌ماند؟
از تبریز تا پاستور
در سال‌های اخیر، شبکه‌ای از مدیران، کارشناسان و فعالان اقتصادی اهل آذربایجان شرقی و به‌ویژه تبریز، هم در دولت و هم در اتاق بازرگانی ایران نقش پررنگی یافته‌اند. از خود رئیس‌جمهور تا برخی وزرای اقتصادی و نیز چهره‌های تاثیرگذار اتاق، همه با ریشه یا سابقه مدیریتی مشترک در همان منطقه شناخته می‌شوند. در ظاهر، این یک تصادف نیست. بلکه حاصل روابط کاری و اعتماد قدیمی میان این افراد است.
اما وقتی چنین پیوندهایی از سطح همکاری شخصی فراتر رود و به ائتلاف تصمیم‌ساز تبدیل شود، تعادل طبیعی نظام اقتصادی را برهم می‌زند. دیگر منافع ملی یا بخشی در اولویت نیست، بلکه شبکه‌ای از افراد با شناخت و وفاداری محلی تصمیم می‌گیرند که چه کسی و چه سیاستی در کشور برنده باشد. نتیجه مستقیم چنین وضعی، تضعیف مفهوم «رقابت عادلانه» است. شرکت‌ها و فعالان اقتصادی احساس می‌کنند برای موفقیت در ایران، داشتن «رابطه» مهم‌تر از داشتن «کارایی» است. همین حس، پویایی اقتصاد را از درون می‌کاهد.
وقتی صادرکننده‌ای که به‌درستی عمل کرده، کنار گذاشته می‌شود و دیگری که تخلف کرده اما «آشنا» دارد، بخشوده می‌شود، اعتماد از بین می‌رود. بدون اعتماد، سرمایه‌گذاری داخلی فروکش می‌کند و بخش خصوصی سالم کوچک‌تر می‌شود.
