قیمت را دلار تعیین می‌کند یا تورم؟

هفت صبح| برای همه ما پیش آمده که از گران شدن فوری کالاهای وارداتی بعد از هر جهش ارزی عصبانی شده‌ایم و در توضیح شنیده‌ایم که فروشنده‌ها باید کالاها را به نرخ روز دلار بفروشند تا برای خرید بعدی توان تامین سرمایه داشته باشند اما وقتی در ابعاد کلان به ماجرا نگاه کنیم چه؟ در ابعاد ابرشرکت‌های تولید کننده مواد اولیه که خودشان هم صادر کننده هستند و درآمد دلاری دارند چه واکنشی باید به نوسان‌های ارزی داشته باشند؟ جواب این سوال وقتی اهمیتش را نشان می‌دهد که نقش و تاثیر این ابرصادرکننده‌ها بر بازار داخل را بدانیم. 

بازار، بازار است

بخش بزرگی از صادرکننده‌های بزرگ، تامین کننده مواد اولیه بازار داخلی هم هستند مواد اولیه‌ای که رد پایشان در تمام تولیدات داخلی دیده می‌شود. بنابراین قیمت این مواد روی قیمت نهایی محصولات تولید داخل تاثیر می‌گذارد از پارچه و مواد پلاستیکی و خودرو بگیر تا هر چیز دیگری که فکرش را می‌کنید.

تا چند سال پیش که جایی به نام بورس کالا نبود، دولت اعلام می‌کرد که این تولید کننده‌ها باید محصولاتشان را در بازار داخل با چه نرخی بفروشند، آنها از طرفی باید دلارهای صادراتی را با نرخی که دولت تعیین کرده بود به دولت می‌دادند و بعد آن بخش از محصولاتشان را که برای بازار داخل سهمیه بندی شده بود با نرخ دولتی می‌فروختند اما از یک جایی به بعد دولتمردان قانع شدند که این کار مخصوصا وقتی نرخ ارز آزاد و ارز دولتی تفاوت زیادی دارد می‌تواند تبعات سنگینی به دنبال داشته باشد.

از جمله قاچاق وسیع مواد اولیه، توسعه بازار سیاه، کمبود شدید و دوره‌ای بعضی مواد اولیه، شکل گیری جریان رانت عظیم، بی انگیزگی تولید کننده‌ها برای بهبود کیفیت و افزایش تولید و... اینجا بود که بازاری به نام بورس کالا شکل گرفت. جایی برای اینکه قیمت مواد اولیه هم مانند هر کالای دیگری «کشف» شود و در رقابت و توازن بین عرضه و تقاضا معامله نهایی صورت بگیرد.

این اتفاق توانست در مدت کوتاهی جان تازه به شرکت‌ها بدهد، دیگر کمتر مواد اولیه‌ای نایاب می‌شد و حتی قیمت بعضی از کالاها مثلا سیمان در جریان رقابت شرکت‌ها کمی‌کاهش هم نشان داد اما اوضاع نمی‌توانست به این راحتی ادامه پیدا کند چون کشف قیمت در این بازار تا اندازه زیادی تابعی از فضای تورمی‌کشور بود. مثل هر بازار دیگری.

فرق بازار داخل و خارج چیست؟

تولد بورس کالا از ابتدا مخالفان جدی داشت. کسانی که می‌گفتند مثلا یک تولید کننده فولاد ایرانی نباید محصولاتش را به قیمت جهانی به مردم ایران بفروشد، به چند دلیل. اول اینکه مردم ایران باید از مزیت نسبی که این شرکت دارد بهره مند شوند. دوم اینکه این شرکت‌ها همگی به نوعی دولتی هستند و حتی اگر دولتی نباشند باز هم از انواع و اقسام رانت‌ها و سوبسیدها بهره‌مند شده‌اند. 

سوم اینکه این کار گره زدن تولید داخل به نرخ دلار است و افزایش نرخ دلار در حالی که می‌تواند عده اندکی از دست اندارکاران این ابرشرکت‌ها را به ثروت‌های عظیم برساند، مردم عادی را به خاک سیاه می‌نشاند و آنها باید حتی برای آن بخش از محصولات داخلی که مواد اولیه شان ایرانی است هم به نسبت گران شدن نرخ دلار پول بیشتری بدهند. این گروه می‌گویند ابرتولیدکننده‌های صادراتی حق ندارند دلار را قطب نمای فروش داخلی شان قرار بدهند و با مردم خودشان مثل مردم کشورهای غریبه تا کنند.

دلار یا تورم؟

موافقان ادامه کار بورس کالا یا هر نوع فروش کالاهای صادراتی به رقابتی هم به همان شدتی که مخالفان برای براندازی بورس کالا تلاش می‌کنند از این بازار دفاع کنند. آنها می‌گویند حتی اگر ابرشرکت‌های صادراتی دولتی باشند هم باز دلیل نمی‌شود که رانت توزیع کنند. آنها می‌توانند محصولاتشان را به قیمت واقعی به بازار عرضه کنند، سود این کار نصیب دولت بشود و بعد دولت با درآمد حاصل از این موضوع به ارائه خدمات برنامه ریزی شده به همه مردم بپردازد نه اینکه به گروهی از افراد محصولات اولیه با نرخ دولتی بفروشد و بعد معلوم نباشد که در نهایت خیر این کار به مردم برگشته یا نه.

ضمن اینکه هرچه سود این شرکت‌ها بیشتر شود موتور اقتصاد کشور بهتر می‌چرخد و بازارهایی مانند بورس رونق بیشتری پیدا می‌کنند به جای اینکه آب سرمایه گذاری‌ها به آسیاب بازارهای موازی مثل دلار و سکه و طلا بریزد. این گروه در جواب کسانی که می‌گویند شرکت‌ها از رانت و سوبسید استفاده کرده‌اند و حالا باید در قیمت گذاری این خدمات را جبران کنند می‌گویند که اساسا دادن آن رانت و سوبسید هم اشتباه است و نباید یک اشتباه را با یک اشتباه دیگر جبران کرد.

 آنها یک دلیل دیگر هم برای فروش محصولات صادرکننده‌ها به قیمت رقابتی دارند و می‌گویند اینکه افزایش قیمت محصولات این شرکت‌ها لزوما تابعی از افزایش نرخ دلار نیست بلکه نرخ تمام کالاها از جمله محصولات این شرکت‌ها و حتی خود دلار تابعی از تورم هستند.

در واقع محصولات این شرکت‌ها در یک فضای رقابتی مثل هر کالای دیگری گران می‌شود و نمی‌توان گفت چون دلار گران شده آنها هم محصولاتشان را گران کرده اند. آنها مخالفان فروش محصولات شرکت‌های بزرگ به نرخ واقعی یا دست کم نزدیک به نرخ واقعی را متهم به سهم داشتن در رانت خواری می‌کنند و می‌گویند که آنها دلشان برای مردم نسوخته بلکه خودشان یا نزدیکانشان بخشی از جریان رانت خواری هستند و می‌خواهند آن جریان ادامه داشته باشد.

چرا حالا؟

وقتی دولت پزشکیان روی کار آمد خیلی‌ها گمان کردند که کفه ترازو به سمت موافقان رونق فعالیت بورس کالا و کمی‌ باز گذاشتن دست ابرتولیدکننده‌ها سنگین شده است. البته اینطور نبود که جریان به شدت مخالف بورس کالا که همان تثبیتی‌ها بودند در دولت رئیسی هم دست بالا را داشته باشند، آنها در ابتدای کار دولت رئیسی فضای زیادی برای فعالیت پیدا کرده بودند اما کم کم تا اندازه زیادی به شکل محترمانه کنار گذاشته شدند اما با ورود پزشکیان اوضاع باز هم به نفع موافقان کشف قیمت در فضای رقابتی پیش رفت مخصوصا اینکه همتی هم از ابتدا نشان داد که در همین مسیر حرکت خواهد کرد.

او با حرف سامانه نیما و انتقال معاملات به بازار توافقی یک قدم عملی هم در این مسیر برداشت اما حالا مدتی است که به نظر می‌رسد همه چیز در حال تغییر است. با رفتن همتی و باقی ماندن فرزین در بانک مرکزی، تفسیر تثبیتی‌ها از حرف‌های رهبری در مورد تعهد ارزی ابرصادرکننده‌ها، تشدید تحریم‌ها و... به نظر می‌رسد که دوباره ترازو در حال سنگین تر شدن در طرف مخالفان بورس کالا و اجبار ابرتولیدکننده‌ها برای دلار زادیی از قیمت‌هایشان است.