رمزارز، سلاح جدید ایران در جنگ تحریم‌ها

حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در سخنرانی در همایش سالانه انجمن مالی ایران، خبر داد با وجود تحریم¬های متعدد، استفاده از رمزارزها می¬تواند راهی مناسب برای عبور از بحران اقتصادی ناشی از تحریم¬ها باشد. او همچنین به لزوم شکل¬گیری یک «زبان واحد« میان دولت و بخش مالی کشور در استفاده از ظرفیت¬های رمزارزی تاکید کرد. 

این سخنان پورمحمدی به¬طور مستقیم با وضعیت فعلی ایران در عرصه رمزارزها ارتباط دارد. ایران که دارای صنعت رمزارزی رو به رشد است، در حال تلاش برای استفاده از این فناوری برای مقابله با تحریم¬هاست. بااین¬حال، عدم چهارچوب قانونی مشخص و عدم هماهنگی میان نهادهای دولتی و بخش مالی، مانع از بهره¬برداری از این ظرفیت¬ها شده است. 

از یک سو، ایران به¬عنوان یکی از کشورهای پیشرو در استخراج رمزارزها، از ظرفیت انرژی ارزان برای استخراج بیت¬کوین و دیگر رمزارزها استفاده کرده است. دولت در برهه¬هایی استخراج را به رسمیت شناخته و حتی مجوزهایی برای فعالیت رسمی ماینرها صادر کرده است. همچنین در برخی موارد، رمزارزها به¬عنوان ابزاری برای دور زدن تحریم¬ها مورد توجه قرار گرفته¬اند و حتی برخی گزارش¬ها حاکی از استفاده ایران از بیت¬کوین در معاملات بین¬المللی است (هرچند به¬صورت محدود و متمرکز بر بخش-های دولتی). 

از سوی دیگر، دولت در مقاطع مختلف سیاست¬های سخت¬گیرانه¬ای علیه رمزارزها اعمال کرده است. در زمان بحران¬های برق، استخراج رمزارزها موقتا ممنوع شده و فشار زیادی بر ماینرهای قانونی و غیرقانونی وارد شده است. دولت از طریق فروش برق با قیمت بالاتر، معافیت¬های مالیاتی برای ماینرها و خرید دارایی¬های استخراج¬شده برای پرداخت¬های وارداتی سود می¬برد. بااین¬حال، رابطه میان ماینرها و دولت ناپایدار است. در فصول اوج مصرف برق، دولت برق را برای استخراج متوقف می¬کند. به¬ویژه که ناترازی در بحث انرژی در ایران بسیار شدت گرفته است. به¬همین دلیل، فعالیت استخراج در ایران ناپایدار است. همچنین، به¬دلیل نگرانی¬های امنیتی و اقتصادی، استفاده از رمزارزها برای پرداخت¬های داخلی به¬طور رسمی ممنوع اعلام شده است. بانک مرکزی ایران نیز از سال¬ها پیش نسبت به تهدیدهای رمزارزها هشدار داده و بر لزوم کنترل آن¬ها تاکید کرده است. 

این تضادها باعث شده است که رابطه ایران با رمزارزها همچنان در یک وضعیت ناپایدار باقی بماند. درحالی¬که پتانسیل¬های این فناوری برای کاهش اثرات تحریم¬ها و ایجاد فرصت¬های اقتصادی غیرقابل انکار است، چالش¬های نظارتی، فشارهای خارجی و بحران¬های داخلی باعث شده¬اند که سیاست¬های ایران در قبال رمزارزها همواره بین حمایت و محدودیت در نوسان باشد. 

طبق گزارش Crystal Investigations Team(2023)، درباره میزان پذیرش رمزارزها در سراسر جهان، تهران در رتبه هفدهم قرار گرفته -جلوتر از شهرهایی که معمولا با دارایی¬های دیجیتال شناخته می¬شوند، مانند شهرهایی در استرالیا و ژاپن.

فعالیت¬های مرتبط با رمزارزها در ایران طیف گسترده¬ای را شامل می¬شود؛ از استخراج، معاملات، توسعه توکن¬های جدید، پروژه¬های بلاکچین و NFTها در بین کاربران گرفته تا توسعه ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) و استفاده از رمزارزها در تجارت خارجی در سطح دولتی. 

بااین¬حال نبود یک چهارچوب نظارتی مشخص برای ارائه¬دهندگان خدمات دارایی¬های دیجیتال (VASPs)، می¬تواند ایران را مستعد کلاهبرداری¬های رمزارزی و دیگر فعالیت¬های غیرقانونی تبدیل کند. 

رمزارزها در ایران غیرقانونی نیستند، اما دولت استفاده از آنها را به¬عنوان جایگزین ریال یا تومان در تراکنش¬های داخلی ممنوع کرده است. بااین¬حال، این محدودیت در عمل تاثیر چندانی نداشته است، زیرا شواهدی وجود دارد که نشان می¬دهد برخی فعالیت¬ها در تهران و شهرهای بزرگ، رمزارزها را به-عنوان روش پرداخت می¬پذیرند. همچنین، ایرانیان از دارایی¬های دیجیتال برای پرداخت¬های فرامرزی و انتقال پول استفاده می¬کنند، چرا که سیستم¬های پرداخت بین¬المللی در ایران به¬شدت محدود شده¬اند. ایران در سال 2018، مالکیت و معامله رمزارزها را  به¬دلیل احتمال استفاده از آن¬ها در پولشویی و تامین مالی تروریسم ممنوع کرد، اما تحت فشار تحریم¬های آمریکا، کمتر از یک سال بعد این ممنوعیت را موردبازبینی قرار داد. ایران به¬سرعت به یک مرکز فعال در حوزه رمزارزها تبدیل شد، به¬طوری که تا 12 میلیون ایرانی (یعنی تقریبا یک نفر از هر هفت نفر) دارای رمزارز بودند. همچنین، تا پایان سال 2021، حجم تراکنش¬های روزانه حدود 180 میلیون دلار برآورد می¬شد (Bitcoin.com News). برای مقایسه، میزان مالکیت رمزارز در امارات که یکی از قطب¬های مهم منطقه¬ای محسوب می¬شود، حدود یک نفر از هر سه نفر تخمین زده شده است(  thenationalnews.com). با وجود نبود شفافیت قانونی، ایران به یکی از از مراکز پررونق ارائه¬دهندگان خدمات دارایی¬های دیجیتال (VASPs) تبدیل شده و پلتفرم¬های متعددی، از جمله صرافی¬های پیشرفته¬تر در این فضا شکل گرفته¬اند. این روند مشابه سایر کشورهای منطقه است که فاقد نظارت و مقررات مرکزی در این حوزه هستند. پلیس فتا در سال 2023 دستورالعمل¬هایی برای ارائه¬دهندگان خدمات رمزارزی منتشر کرد که آنها موظف به رعایت آن هستند. بااین¬حال، به¬دلیل نبود قوانین جامع، هیچ چهارچوب مشخصی برای صدور مجوز وجود ندارد که این امر تردیدهایی درباره اثربخشی این مقررات و پایبندی بلندمدت به آنها ایجاد کرده است. 

در ایران صرافی¬های داخلی و خارجی متعددی در کشور فعال هستند و برخی ایرانیان از طریق VPN به صرافی¬های خارجی دسترسی دارند. برخی از ایرانیان از خدمات تایید هویت پولی برای دریافت اسناد شناسایی از کشورهای دیگر و دور زدن محدودیت¬های IP استفاده می¬کنند تا در صرافی¬های خارجی ثبت نام کنند. رویترز گزارش داد که Binance، در بازه زمانی 2018 تا 2022 تراکنش¬های ایرانیان به ارزش 8 میلیارد دلار را پردازش کرده است. 

در سال 2021، سینا استوی، معروف به «سلطان کریپتو» به¬دلیل فروش توکن بلاکچین غیرقانونی در ایران دستگیر و دارایی¬های صرافی او، کریپتولند، توقیف شد. کاربران این صرافی از دارایی¬هایی به ارزش 6.5 میلیون دلار و 30 میلیون دلار پول که به¬طور غیرقانونی سرقت شده بود، محروم شدند. در ایران کلاهبرداری¬های حساب¬های اجاره¬ای نیز رواج دارد و این چالشی جدی برای صرافی¬های رمزارزی و پلیس سایبیری ایران ایجاد کرده است. 

ایران دو پروژه بزرگ رمزارزی در دست اجرا دارد: ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) که به ریال ملی متصل است و یک استیبل¬کوین با پشتوانه طلا که با روسیه برای دور زدن تحریم¬ها و سیستم بانکی جهانی سوئیفت راه¬اندازی شده است. بااین¬حال مقامات هنوز عجله¬ای برای عملیاتی کردن این پروژه¬ها ندارند و برخی کارشناسان نسبت به دست¬یابی این پروژه¬ها به اهداف تردید دارند. بااینکه شواهد نشان می¬دهد که دولت از سال 2022 از پرداخت¬های رمزارزی برای واردات استفاده کرده است، اما نسبت به استفاده گسترده شهروندان از آن¬ها موضع¬گیری می¬کند. این فضا منجر به رابطه¬ای پرنوسان با رمزارزها شده است، ابهامات سیاست¬گذاری از یک¬سو به دولت این اجازه را می¬دهد که از استخراج رمزارز سود ببرد و از ارزهای مجازی برای واردات استفاده کنند. از سوی دیگر نبود چهارچوب قانونی باعث شده که شهروندان ایرانی در صورت ورشکستگی یک سرویس¬دهنده دارایی مجازی یا کلاهبرداری، تقریبا هیچ راه-حل قانونی نداشته باشند.