بحران انرژی؛ از ناترازی گاز تا ناتوانی در هماهنگی

تعطیلی بیش از 15 استان به دلیل سرما، یکبار دیگر توجهات را به دولت جلب کرد. اگرچه ممکن است دانش‌آموزان از تعطیلی مدارس خوشحال شوند اما این تعطیلی‌ها که دامنه‌ی آن تا ادارات و بانک‌ها می‌رسد نه تنها پر خسارت است، بلکه دو وزارت‌خانه‌ی نیرو و نفت را دوباره به چالش می‌کشد که آیا به راستی مشکل فقط کمبود گاز و گازوئیل است یا ریشه این بحران را باید در جای دیگری جستجو کرد؟ چرا که اثرات این مشکل در خاموشی و بی‌برقی عیان‌تر خواهد بود و اگر برق خانگی قطع نشود، لاجرم برق صنایع قطع خواهد شد. 

در این گزارش ویژه، قصد نداریم به کلیشه‌های تکراری ناترازی سوخت و افزایش مصرف بسنده کنیم. در عوض می‌خواهیم با نگاهی دقیق‌تر، به عمق بحران بی‌برقی در ایران نفوذ کرده و ابعاد پنهان آن را آشکار سازیم. تمرکز ما در این تحلیل، بر معمای هماهنگی میان دو بازوی اصلی تامین انرژی کشور، یعنی وزارت نفت و وزارت نیرو خواهد بود. به گمان زیاد، نبرد ناتمام این دو نهاد بر سر تقسیم منابع و مسئولیت‌ها، نقشی فراتر از کمبود گاز در تداوم بحران بی‌برقی ایفا خواهد کرد.

وزارت نیرو، همواره در نوک پیکان انتقادات مردمی و رسانه‌ای در زمان قطعی برق بوده است و خواهد بود. چرا برق نیست؟ کی پاسخگو است؟ وزارت نیرو! این سوالات پرتکرار، نشان از جایگاه این وزارت‌خانه به عنوان سپر بلای بحران بی‌برقی دارد و خواهد داشت. اما آیا وزارت نیرو واقعاً فقط یک قربانی خواهد بود؟ یا سهمی از تقصیر در تداوم این بحران خواهد داشت؟ وزارت نیرو، با تکیه بر روایت کمبود سوخت، خود را قربانی اصلی این بحران معرفی خواهد کرد. به گفته مقامات این وزارت‌خانه، نیروگاه‌های حرارتی که بخش اعظم تولید برق کشور را بر عهده دارند، به شدت به گاز طبیعی وابسته هستند و وزارت نفت به عنوان تامین‌کننده اصلی گاز، به تعهدات خود عمل نمی‌کند و نخواهد کرد و میزان گاز تحویلی به نیروگاه‌ها کافی نیست. بر اساس این روایت، ناتوانی وزارت نفت در تامین سوخت، مهم‌ترین عامل ناترازی تولید و مصرف برق و در نهایت قطعی برق خواهد بود. در مقابل روایت قربانی بی‌سوختی، منتقدان، انگشت اتهام را به سوی سوءمدیریت در وزارت نیرو نشانه خواهند رفت. این گروه معتقدند، مشکل اصلی، نه کمبود سوخت، بلکه ناکارآمدی و سوءتدبیر در مدیریت منابع و زیرساخت‌های موجود خواهد بود. بر اساس این دیدگاه، راندمان پایین نیروگاه‌های حرارتی، تلفات بالای شبکه انتقال و توزیع برق (حدود ۱۵ درصد، دو برابر میانگین جهانی)، و عدم سرمایه‌گذاری کافی در توسعه نیروگاه‌های جدید و نوین مهم‌ترین عوامل بحران بی‌برقی خواهند بود که مسئولیت اصلی آن بر عهده وزارت نیرو است.

در سوی دیگر میدان، وزارت نفت قرار دارد. وزارت‌خانه‌ای که به عنوان تامین‌کننده اصلی انرژی و مولد ثروت ارزی کشور، نقشی کلیدی در اقتصاد ایران ایفا می‌کند. اما در بحران بی‌برقی، وزارت نفت نیز از اتهامات بی‌نصیب نخواهد ماند. مقامات وزارت نفت، با تاکید بر نقش این وزارت‌خانه در تامین ارز و درآمد ملی، از عملکرد خود دفاع خواهند کرد. به گفته آنها، صادرات گاز به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد ارزی کشور، در شرایط تحریم‌های اقتصادی، از اهمیت حیاتی برخوردار است و محدود کردن صادرات گاز به منظور تامین سوخت نیروگاه‌های داخلی، به معنای صدمه زدن به اقتصاد داخلی خواهد بود. بر اساس این روایت، وظیفه اصلی وزارت نفت، تامین ارز و درآمد برای کشور است، و توزیع گاز در داخل، نباید به قیمت کاهش صادرات انجام شود. در مقابل روایت تامین‌کننده دلار، منتقدان، سیاست‌های وزارت نفت را به شدت مورد انتقاد قرار خواهند داد. این گروه معتقدند، اولویت‌دهی به صادرات گاز بر تامین نیاز داخلی، تصمیمی غیرقابل توجیه است که منافع ملی را به خطر می‌اندازد. به گفته آنها، قطع برق نیروگاه‌ها به دلیل کمبود گاز، به معنای تعطیلی صنایع، خسارت به اقتصاد، و افزایش نارضایتی عمومی است و این خسارات به مراتب بیشتر از سود حاصل از صادرات گاز خواهد بود. برآوردها نشان می‌دهد خسارت قطعی برق به صنایع در تابستان ۱۴۰۰ حدود ۱.۵ میلیارد دلار بوده است، در حالی که ارزش صادرات گاز ایران در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۱ میلیارد دلار بوده است. بر اساس این دیدگاه، وزارت نفت، با اولویت‌دهی به منافع ارزی، مسئولیت اجتماعی خود در قبال تامین رفاه و آسایش مردم را نادیده خواهد گرفت و به بحران بی‌برقی دامن خواهد زد.

با بررسی روایت‌های دو وزارت‌خانه و انتقادات وارد شده به آنها، به نقطه مشترکی می‌رسیم که کلید فهم بحران بی‌برقی در ایران خواهد بود: معمای هماهنگی. به باور ما، مشکل اصلی نه کمبود منابع بلکه فقدان هماهنگی، همکاری و هم‌افزایی میان وزارت نفت و وزارت نیرو خواهد بود. عدم وجود یک نهاد فرابخشی که بتواند اولویت‌های بخش انرژی را به درستی تعیین کند، تصمیمات هماهنگ و یکپارچه اتخاذ نماید و عملکرد دو وزارت‌خانه را همسو و هم‌راستا سازد، بحران بی‌برقی را به معضلی مزمن و لاینحل تبدیل خواهد کرد. رقابت‌های سازمانی، تضاد منافع، عدم شفافیت در تبادل اطلاعات، و ضعف در سازوکارهای نظارتی، معمای هماهنگی را پیچیده‌تر و حل آن را دشوارتر خواهد ساخت.

در آستانه فصل گرما، زمزمه‌هایی نگران‌کننده نیز به گوش خواهد رسید. گزارش‌های غیررسمی حکایت از احتمال انحراف سوخت‌های یارانه‌ای دارد. سوخت‌هایی که قرار است به نیروگاه‌ها تحویل داده شود، به جای رسیدن به مقصد، سر از بازار سیاه در خواهند آورد و به قیمت‌های آزاد به مصرف‌کنندگان صنعتی و غیر مولد فروخته خواهند شد. این شائبه‌ها اگر به واقعیت نزدیک باشند، ابعاد تاریک‌تری از بحران بی‌برقی را آشکار خواهند ساخت. فساد و رانت در بخش انرژی، نه تنها منابع محدود را هدر می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار می‌کند و بحران بی‌برقی را پیچیده‌تر و نا امیدکننده‌تر خواهد ساخت. ضرورت شفافیت و تقویت سازوکارهای نظارتی در بخش انرژی، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود و خواهد شد.

بحران بی‌برقی در ایران، راه‌حل‌های ساده و کوتاه‌مدت ندارد. توزیع مسئولیت و تقصیر میان وزارت نفت و نیرو، انتقاد از مصرف بالای مردم، و وعده بهبود وضعیت در آینده‌ای نزدیک، مُسَکّن‌های موقتی هستند که درد اصلی را درمان نمی‌کنند. برای برون‌رفت از این بحران مزمن، نیازمند نگاهی جامع، تصمیمات شجاعانه، و اقدامات اساسی و ساختاری هستیم و خواهیم بود. تشکیل یک نهاد فرابخشی و قدرتمند برای مدیریت یکپارچه بخش انرژی، اصلاح نظام قیمت‌گذاری انرژی، افزایش بهره‌وری و کاهش تلفات در تولید و انتقال برق، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، و بهبود هماهنگی و همکاری میان وزارت نفت و نیرو، گام‌های ضروری برای رهایی از تاریکی بی‌برقی به نظر می‌رسند.

در نتیجه‌گیری باید گفت، بحران بی‌برقی در ایران، آینه‌ای از چالش‌های ساختاری و مدیریتی بخش انرژی کشور است و خواهد بود. تا زمانی که معمای هماهنگی میان بازیگران اصلی این بخش حل نشود، و تدبیر و کارآمدی جایگزین رقابت و ناهماهنگی نگردد، سقوط روشنایی به سناریویی تکراری و ناگزیر در تابستان‌های ایران تبدیل خواهد شد. و در این میان، مردم، همچنان نظاره‌گر بی‌صدای این نبرد ناتمام روشنایی و تاریکی خواهند بود.