تفسیر یک تصمیم در میانه جنگ اقتصادی
"دیگر موظف به تامین برق صنایع نیستیم!" آیا این جمله را باید فراری از تعهدات اساسی دولت در قبال بخش تولید تعبیر کرد یا یک تغییر استراتژی اجتناب‌ناپذیر در مواجهه با تنگناهای اقتصادی؟
به گزارش هفت صبح؛ به تازگی، اظهارات وزیر نیروی دولت، عباس علی‌آبادی، مبنی بر عدم الزام این وزارتخانه به تامین برق صنایع، موجی از نگرانی و پرسش را در میان فعالان اقتصادی و صنعتی کشور برانگیخته است. این تصمیم، که در شرایط دشوار جنگ اقتصادی اتخاذ شده، نه تنها ابهامات جدی را در خصوص آینده بخش صنعت ایجاد کرده، بلکه سوالات بنیادینی را درباره رویکرد و وظایف دولت در قبال اقتصاد کشور مطرح می‌سازد. "دیگر موظف به تامین برق صنایع نیستیم!" این جمله کوتاه، که در نامه‌ای از طرف عالی‌ترین مقام مسئول در حوزه انرژی کشور بیان شده، چه معنایی در دل خود پنهان دارد؟ آیا این جمله را باید فراری از تعهدات اساسی دولت در قبال بخش تولید تعبیر کرد یا یک تغییر استراتژی اجتناب‌ناپذیر در مواجهه با تنگناهای اقتصادی؟
برای درک بهتر عمق این تصمیم و پیامدهای آن، می‌توان به اظهارات عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس خانه صنعت و معدن ایران، رجوع کرد. او با لحنی انتقادی و صریح، پرسش‌های کلیدی را مطرح می‌کند: «وزیر نیرو چه حقی دارد که از زیر بار تامین برق صنایع شانه خالی کند؟ این چطور زیر ساخت تهیه کردن است؟» این سوال، ریشه در انتظارات و حقوقی دارد که فعالان صنعتی از دولت به عنوان متولی اصلی زیرساخت‌های کشور دارند. صنایع، به عنوان موتور محرکه اقتصاد هر کشوری، برای ادامه حیات و ایفای نقش خود نیازمند تامین مستمر و مطمئن انرژی، به ویژه برق هستند. تصمیمی که این پشتوانه حیاتی را از آن‌ها سلب می‌کند، چگونه و با چه منطقی قابل توجیه است؟ سهل آبادی در ادامه، با اشاره به بخشنامه وزارت صمت مبنی بر ممنوعیت تقسیط حقوق دولتی معادن، دامنه نگرانی‌ها را گسترده‌تر می‌کند: «وزارت صمت ابلاغ کرده که تقسیط حقوق دولتی معادن ممنوع است؛ این جور بخشنامه‌ها عجیب نیست؟» این پرسش، نه تنها به تناقضات احتمالی در سیاست‌های اقتصادی دولت اشاره دارد، بلکه از یک رویکرد منسجم و همه‌جانبه در حمایت از بخش تولید و صنعت کشور نیز پرده برمی‌دارد.
تصمیم اخیر وزارت نیرو، از منظرهای گوناگونی قابل نقد است. از یک سو، می‌توان عملکرد آن را به عنوان نشانه‌ای از وخامت اوضاع در بخش انرژی کشور تفسیر کرد. احتمالا کمبود منابع، فرسودگی زیرساخت‌ها، یا ناتوانی در مدیریت تقاضای فزاینده برق، دولت را به اتخاذ چنین تصمیمی سوق داده است. در این صورت، این تصمیم بیش از آنکه یک انتخاب استراتژیک باشد، یک اعتراف تلخ به ناتوانی در تامین نیازهای اساسی بخش صنعت خواهد بود. از سوی دیگر، می‌توان این تصمیم را در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی دولت و در راستای "اقتصاد مقاومتی" تحلیل کرد. شاید دولت با این اقدام، قصد دارد صنایع را به سمت خودکفایی در تامین انرژی، کاهش وابستگی به شبکه سراسری برق، و یا بهینه‌سازی مصرف انرژی سوق دهد! با این حال این تفسیر، پر از ابهام است. آیا صنایع کشور در شرایط فعلی اقتصادی، توانایی و منابع لازم برای ایجاد تحول بنیادین در سیستم تامین انرژی خود را دارند؟ آیا این تصمیم، به تعطیلی گسترده واحدهای صنعتی و افزایش بیکاری منجر نخواهد شد؟
استدلال منتقدان این سیاست، این است که در شرایط جنگ اقتصادی، حمایت از صنایع و تولید داخلی نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک الزام استراتژیک است. در این دوران، که کشور با تحریم‌های بی‌سابقه و محدودیت‌های شدید در تجارت خارجی مواجه است، تضعیف بخش صنعت به معنای کاهش توان اقتصادی و در نتیجه، آسیب‌پذیری بیشتر در برابر فشارهای خارجی خواهد بود. علاوه بر این، قطع برق صنایع و اعمال محدودیت در تامین انرژی آن‌ها، زنجیره تولید را مختل می‌کند و به افزایش قیمت‌ها، کاهش عرضه کالاها، بیکاری و تشدید رکود اقتصادی منجر شود.
مدافعان (احتمالا فقط اعضای دولت وفاق ملی!) این تصمیم، احتمالا منطقشان این خواهد بود که اقدامشان، در راستای اولویت‌بندی مصارف برق و تخصیص منابع محدود به بخش‌های حیاتی‌تر صورت گرفته است. شاید دولت معتقد است که در شرایط کمبود منابع، تامین برق خانگی و مصارف ضروری جامعه در اولویت قرار دارد و صنایع باید با شرایط جدید سازگار شوند. اما این استدلال نیز نمی‌تواند به طور کامل نگرانی‌های موجود را رفع کند. آیا می‌توان بخش صنعت را، که نقش کلیدی در ایجاد اشتغال، تولید ثروت، و تامین نیازهای اساسی جامعه دارد، از اولویت خارج کرد؟ آیا این تصمیم، پیامدهای بلندمدت و جبران‌ناپذیری بر ساختار اقتصادی کشور نخواهد گذاشت؟
به هر حال، تصمیم اخیر دولت مبنی بر عدم الزام به تامین برق صنایع، نشان از یک چرخش مهم در رویکرد اقتصادی کشور دارد. این تصمیم، چه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر باشد و چه یک انتخاب به اصطلاح استراتژیک، نیازمند بررسی دقیق‌تر پیامدها و ارائه راهکارهای جبرانی است. در غیر این صورت، خاموشی چراغ صنایع، می‌تواند به خاموشی موتور محرکه اقتصاد کشور و در نهایت، به تاریک‌تر شدن آینده اقتصادی ایران منجر شود. سوال اصلی اینجاست: آیا دولت، به جای یافتن راهکارهای پایدار برای افزایش تولید و توزیع عادلانه انرژی، تنها به سهمیه‌بندی و محدود کردن مصارف روی آورده است؟ و آیا این رویکرد، در بلندمدت، به نفع اقتصاد ایران خواهد بود؟