نیمه پنهان یک پروژه بزرگ ملی | انتقال آب خلیج فارس به استان‌های اصفهان و کرمان و یزد تا خراسان رضوی
حضور ابرشرکتهای نامدار بورسی در پروژه چهار میلیارد دلاری انتقال آب به مرکز و شمال شرق ایران چه مزایا و چه عوارضی همراه دارد ؟
هفت صبح| رویای انتقال آب از شمال و جنوب به مناطق کم‌آب ایران مربوط به این دولت و دولت قبل و قبل‌تر نیست بلکه سابقه‌ای بسیار طولانی‌تر از عمر دولت‌ها دارد. حالا چند سال است که این رویا با وجود تمام حرف و حدیث‌ها رنگ واقعیت گرفته و انتقال آب خلیج فارس به استان‌های اصفهان و کرمان و یزد از یک طرف کلید خورده است، کمی بعد از آن هم پروژه انتقال آب دریای عمان به بخش شرقی ایران تا خراسان رضوی شروع شده.
برای خیلی‌ها مخصوصا اهالی بورس و کسانی که سرشان توی حساب و کتاب است، پرحرف و حدیث‌تر از ابعاد اکولوژیکی و زیست‌محیطی و... ابعاد مالی آن است مخصوصا وقتی قرار باشد شرکت‌های بورسی اسم و رسم‌دار هزینه این ابر‌پروژه‌ها را بپردازند. مخصوصا وقتی که حال و روز بورس به‌هم می‌ریزد توجه به این مسائل بیشتر می‌شود، برای همین هم هست که طی چند روز گذشته سرمایه‌گذاری کلان شرکت‌های بزرگ از فولادی‌ها گرفته تا معدنی‌ها در پروژه انتقال آب به مرکز ایران دوباره مورد توجه قرار گرفته است، سرمایه‌گذاری که گفته می‌شود در نهایت به ضرر سرمایه‌گذاران خرد تمام می‌شود.
پای کدام شرکت‌ها در میان است؟
ماجرا از حضور شرکت‌های بزرگ مثل فولاد و ذوب‌آهن اصفهان، چادرملو، مس، گل‌گهر و... در طرح انتقال آب خلیج‌فارس به استان‌های مرکزی شروع شد. این شرکت‌ها که بخشی از اتهام مشکلات آبی استان‌های اصفهان و یزد و کرمان متوجه فعالیت‌های آنها و جایابی اشتباهی بود که سال‌ها پیش برای آنها شده بود، وارد میدان شدند و سرمایه‌گذاری‌های کلان روی این پروژه کردند تا جایی که فروردین همین امسال گفته شد که فقط شرکت‌های مس، گل‌گهر و چادرملو بیشتر از ۲۵ هزار میلیارد تومان در پروژه انتقال آب خلیج فارس سرمایه‌گذاری کرده‌اند تا اینجا موضوع خیلی عجیب به نظر نمی رسید، هر چقدر هم که به گفته بسیاری از کارشناسان هزینه چنین عملیاتی بسیار بیشتر از حد مقرون به‌صرفگی بود باز هم به هر حال این شرکت‌ها اگر به پایداری خودشان هم توجه می‌کردند حضورشان در این پروژه توجیه پیدا می‌کرد. ماجرا وقتی عجیب به نظر می‌رسد که وقتی پای انتقال آب از دریای عمان تا خراسان رضوی مطرح شد، باز هم اسم همین شرکت‌ها و شرکت‌های مشابه شنیده شد.
در نهایت هم به گفته مدیرعامل شرکت تامین آب صنایع و معادن (ایمواسکو) اعلام کرد که شرکت‌های گل‌گهر، فولاد مبارکه، ملی مس ایران، چادرملو، گهرزمین، فولاد خراسان و اپال پارسیان سنگان با راهبری ایمیدرو، در پروژه نمک‌زدایی و انتقال آب دریای عمان به استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و رضوی به عنوان سرمایه‌گذار مشارکت دارند.
اهمیت این سرمایه‌گذاری وقتی برایتان بیشتر می‌شود که بدانید هزینه کل این پروژه چیزی حدود ۴میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. فقط یک قلم، قرار بوده که از دی‌ماه سال ۱۴۰۰ ماهانه ۲۵ تا ۳۰ هزار تن ورق فولادی برای ساخت لوله‌های انتقال آب به این پروژه برسد.
وظایف ملی یا اجبار از بالا؟
هر بار که اسم شرکت‌های سرمایه گذار بورسی در این پروژه شنیده می‌شود عده‌ای می‌گویند که تمام شرکت‌های مصرف‌کننده انرژی‌های تجدید‌ناپذیر و آلوده‌کننده محیط‌زیست وظیفه دارند که بخشی از درآمدشان را برای جبران خسارت‌ها و مصارف انرژی‌شان هزینه کنند بنابراین حضور شرکت‌های بزرگ در چنین پروژه‌هایی منطقی به نظر می‌رسد. در مقابل اما سهامداران زیادی می‌گویند که این سرمایه‌گذاری اولا باید در محدوده جغرافیایی شرکت‌ها باشد ثانیا بخش بسیار کوچکی از درآمد آنها را تشکیل دهد نه چنین رقم‌های عجیب و غریبی. آنها می‌گویند که این مشارکت به اسم سرمایه‌گذاری انجام شده در حالی که چنین پروژه‌ای به‌وضوح زیان‌ده است و یک شرکت بورسی چطور در پروژه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کند که به هیچ وجه احتمال سودآوری ندارد؟
یکی از کانال‌های مطرح بورسی اینطور حساب و کتاب کرده بود که هزینه شیرین‌سازی هر مترمکعب آب (معادل ۱۰۰۰ لیتر) حدوداً یک دلار برآورد می‌شود. بنابراین انتقال آب تا زاهدان از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه است و هزینه‌های شیرین‌سازی و انتقال در مجموع به 1/5 دلار برای هر مترمکعب می‌رسد. با این حال، در دولت قبل، ۱۰۰۰ کیلومتر به این پروژه افزوده شد که این اقدام به‌صورت دستوری و غیرقانونی و از محل منابع مالی سهامداران انجام گرفت.
این افزایش مسافت، علاوه بر نیاز به پمپاژ سنگین آب به دلیل افزایش ارتفاع از سطح دریا، مصرف قابل‌توجهی از انرژی برق توسط توربوپمپ‌ها را نیز در پی داشت. در نتیجه، قیمت تمام‌شده هر مترمکعب آب در مشهد به ۸ دلار (معادل ۶۴۰ هزار تومان) افزایش یافت. در حالی که قیمت فعلی هر مترمکعب آب ۳۷۰۰ تومان است، این افزایش به معنای رشد ۱۷۲ برابری هزینه‌ها خواهد بود.
سوال اصلی این است: با فرض اینکه ۴ میلیارد دلار از منابع سهامداران به‌صورت غیرقانونی برای اجرای این پروژه آبرسانی به مشهد هزینه شده است، چه کسی مسئولیت تأمین هزینه‌های شیرین‌سازی و عملیات اجرایی این پروژه در آینده را بر عهده خواهد گرفت؟! اگرچه لوله‌کشی و اجرای اولیه پروژه از محل منابع سهامداران تأمین شده است، اما هزینه‌های جاری شیرین‌سازی و پمپاژ آب به‌طور مستمر ادامه خواهد داشت. چه نهاد یا سازمانی متعهد به پرداخت این هزینه‌هاست و آیا قرار است که در ادامه هم هزینه‌های چنین پروژه‌ای روی دوش شرکت‌های بورسی باشد؟»
غیرقانونی نیست اما...
در بخشی از این متن نوشته شده که چنین سرمایه گذاری غیرقانونی بوده است اما کارشناسان می‌گویند که جدا از منطقی بودن یا نبودن چنین سرمایه‌گذاری، در عمل نمی‌توان اسم آن را غیرقانونی گذاشت. به زبان ساده روند تصمیم‌های کلان در شرکت‌های بورسی در مجامع آنها و از طریق رای‌گیری انجام می‌شود و اگر بیشتر از ۵۰ درصد سرمایه گذاران موافق اجرای یک اقدام مهم باشند، این تصمیم قانونی خواهد بود اما نکته این است که در مورد ابرشرکتهای بورسی معمولا عمده سهامداران کلان شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی و حاکمیتی هستند و نقش سهامداران خرد بسیار اندک است. پس کافی است که سهامداران کلان یک اقدام را مصلحت بدانند یا به هر دلیلی قانع شوند و قبول کنند که باید انجام شود، آنها رای خواهند داد و آن اقدام قانونی خواهد بود در حالی که سهامداران خرد و به طور کلی بازار سرمایه از این تصمیم‌ها متاثر خواهد شد.
به نام شرکت ها از جیب صندوق توسعه ملی
جالب اینکه به موازات فعالان بورسی که نگران سرمایه‌گذاری شرکت های بزرگ بورسی در پروژه‌های بزرگ ملی با سرنوشت مالی نامعلوم هستند، عده‌ای هم این سناریو را مطرح می‌کنند که با وجود رقم‌های بزرگ سرمایه‌گذاری شرکت‌های بورسی و غیربورسی در پروژه‌هایی مانند همین پروژه انتقال آب، باز هم سهم آنها نسبت به آنچه از محل‌های دیگر تامین می‌شود چندان زیاد نیست، محل‌هایی مانند صندوق توسعه ملی که بعضا از طریق تزریق پول به شرکت‌های بزرگ و بعد هزینه کردن این پول در پروژه انتقال آب سهم زیادی در تامین مالی آن دارد.
آنها گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را گواه می‌گیرند که مدتی پیش اعلام کرده بود بخش زیادی از اعتبارات صندوق توسعه ملی که خارج از شمول هزینه شده است، به پروژه‌های دولتی آب و خاک اختصاص یافته‌اند. همچنین می توان خبری که اوایل اجرای پروژه از زبان مدیرعامل هولدینگ تابش، به‌عنوان مجری پروژه انتقال آب عمان به مشهد شنیده شد را ملاک قرار داد، او گفته بو قرار است سه میلیارد دلار از اعتبارات صندوق توسعه ملی از طریق این شرکت در اختیار پروژه انتقال آب قرار بگیرد.
او گفته بود: «برای اجرای این طرح سه میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی وام دریافت می‌شود و 975 میلیون دلار نیز آورده سرمایه‌گذاران است. منابع مطلع می‌گویند این سه میلیارد دلار وام با اقساط بلندمدت و سود دو درصد به بخش خصوصی پرداخت می‌شود.» بررسی سوابق سهامداران عمده شرکت تابش نشان می‌دهد وام صندوق توسعه به بخش خصوصی واقعی نمی‌رسد.
بخشی از سهام شرکت‌های هولدینگ تابش متعلق به شستا و شرکت‌های خصولتی است که نام خصوصی را یدک می‌کشند. به این ترتیب، باز هم اعتبارات صندوق توسعه ملی قرار است به بخش دولتی تزریق شود اما این بار با سرپوشی به نام خصوصی و شاید به جای نگرانی از سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی در این پروژه بیشتر باید نگران سرمایه‌گذاری از جیب آیندگان برای چنین پروژه‌های هزینه بر و پرابهامی باشیم.