گواهینامه موتورسیکلت زنان پشت سد تفسیرهای اداری
بررسی قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و آییننامه صدور گواهینامه نشان میدهد منع صریحی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان پیشبینی نشده است
هفت صبح، هوشنگ صدفی | زهره سادات لاجوردی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره الزام صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان گفت: اگر بخواهیم به مسائل زنان بپردازیم و مشکلات و چالشهایی را که در ارتباط با مسائلشان وجود دارد بررسی کنیم، باید ابتدا ببینیم اولویت مسائل زنان چیست؟ یعنی آیا در شرایط کنونی، مسئله موتورسواری بانوان از اولویتهای ماست؟، آیا با وجود مسائل معیشتی و سختیهایی که بهویژه برای بانوان و زنان سرپرست خانوار وجود دارد، آیا مسئله موتورسواری بانوان، آنگونه که برخی رسانهها آن را پررنگ میکنند. واقعاً مسئله اصلی بانوان است یا مسائل مهمتری نیز وجود دارد؟.
اظهارنظر خانم لاجوردی را میتوان از دو منظر حقوقی بررسی کرد: نخست از منظر مغایرت با اصل عدم تبعیض (بند ۹ اصل سوم)
بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، دولت را موظف به «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی» کرده است. استدلال «اولویتنداشتن» موتورسواری بانوان به دلیل وجود مشکلات معیشتی، از منظر حقوقی قابل نقد است، زیرا:
تفکیک ناروا: حق تردد و انتخاب وسیله نقلیه، یک حق شهروندی است که ارتباط مستقیمی با اشتغال و معیشت (بهویژه برای زنان سرپرست خانوار) دارد. محدود کردن یک حق شهروندی به بهانه «اولویتهای دیگر»، مصداق بارز تبعیض ناروا و محدودیت درحقوق اساسی بانوان است.
محدودسازی حق به بهانه شرایط: در حقوق اساسی، حقوق شهروندی قابل تعلیق یا تعویق به بهانه «اولویتهای اقتصادی» نیستند، مگر در شرایط اضطراری قانونی، مشکلات معیشتی، دلیل محکمی برای تسهیل تردد ارزانقیمت (موتورسیکلت) برای زنان شاغل و سرپرست خانوار نیست؟!
مغایرت با اصل برابری
اصل بیستم قانون اساسی تصریح دارد که همه افراد ملت، اعم از زن و مرد در حمایت قانونی برابرند. الزام به «صدور گواهینامه» صرفاً برای بانوان (در حالی که برای مردان چنین الزام یا محدودیتی به این شکل مطرح نیست) و سپس توجیه آن با «اولویتنداشتن گواهی نامه موتورسواری»، نوعی رفتار تبعیضآمیز نهادی است. قانونگذار نمیتواند برای یک حق عمومی (رانندگی)، بر اساس جنسیت، شرط یا مانع اضافی ایجاد کند، مگر آنکه دلیل قانونی و مستندی (مانند مصالح عمومی) وجود داشته باشد که در این اظهارنظر، به آن استناد نشده است.
نکته: اظهارنظر مذکور، مسئلهای حقوقی (حق بر تردد و اشتغال) را به مسئلهای «اولویتبندی سیاسی - اجتماعی» تقلیل داده است. از منظر قانون اساسی، حقوق بنیادین شهروندان (مانند حق برابری و عدم تبعیض) تابعی از اولویتهای روزمره مجلس نیستند و نمیتوان با استناد به مشکلات دیگر، از اجرای اصل برابری و رفع موانع تبعیضآمیز (مانند الزام خاص برای بانوان) شانه خالی کرد. بنابراین، این رویکرد با فلسفه وجودی بند ۹ اصل سوم و اصل ۲۰ قانون اساسی در تضاد است.
هرچند با وجود پیش کشیدن مشکلات معیشتی، نمایندگان مجلس با وجود نرخ تورم افسارگسیخته تاکنون هیچ اقدام جدی برای حمایت از مردم و اقشار آسیب پذیر به عمل نیاوردند بنابراین توجیه عدم حمایت از حقوق برابر زنان در تردد با وسایل نقلیه شخصی در سطح شهر، نمادبارز تبعیض ناروا در باره انان هست.لازم به ذکر است بر اساس بررسی «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» و «آییننامه صدور انواع گواهینامههای رانندگی»، هیچ منع قانونی صریح یا ضمنی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان وجود ندارد. آنچه در عمل به عنوان مانع شناخته میشود، ناشی از تفسیر موسع از یک تبصره و رویه اداری است، نه حکم قانونگذار.
در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی صلاحیت صدور گواهینامه به نیروی انتظامی واگذار شده است. آنچه مورد استناد قرار میگیرد، تبصره ماده ۲۰ این قانون است که بیان میدارد: «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی... است».این عبارت یک «حکم اثباتی» در مورد مردان است و «مفهوم مخالف» ندارد. به عبارت دیگر، ذکر «مردان» در این تبصره به معنای ممنوعیت «زنان» نیست. قانونگذار در مقام بیان تکلیف نیروی انتظامی برای مردان بوده و نسبت به زنان سکوت کرده است.
در مفاهیم حقوقی، سکوت قانونگذار به معنای «تجویز» و «عدم ممنوعیت» است، نه منع. از سوی دیگر، ماده ۲۲ قانون حملونقل خارجی، صلاحیت عام صدور گواهینامه را به نیروی انتظامی داده و این صلاحیت جنسیتمحور نیست.هم چنین در بررسی آییننامه صدور گواهینامه (مصوب ۱۴۰۲)، به استناد آییننامه اصلاحی هیئت وزیران در سال ۱۴۰۲، شرایط صدور گواهینامه موتورسیکلت را به طور دقیق تعیین کرده است. در بند (الف) ماده (۲) این آییننامه، شرایطی مانند حداقل سن (۱۶ یا ۱۸ یا ۲۱ سال)، گواهی سلامت جسمی و روانی، و قبولی در آزمونها ذکر شده است.
لذا بنابرآن چه که گفته شد در سراسر این آییننامه، هیچ اشارهای به جنسیت متقاضی گواهینامه نشده است. شرایط کاملاً یکسان و مبتنی بر توانایی و سلامت فردی است. بنابراین، آییننامه اجرایی نیز مانعی برای بانوان ایجاد نکرده و حتی با تعیین شرایط یکسان، بر عدم تبعیض صحه گذاشته است.این تفسیر در سطح نهادهای حقوقی کشور نیز تأیید شده است، به طورمثال معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری صریحاً اعلام کرده است: «در هیچ کجای قوانین جاری کشور، منعی برای اعطای گواهینامه رانندگی به بانوان ذکر نشده است. قانونگذار در این مورد سکوت کرده که به معنای تجویز و تفویض اختیار است».
هم چنین مشاور حقوقی معاونت زنان ریاستجمهوری نیز با اشاره به قاعده اصولی «عدم مفهوم مخالف»، استناد به تبصره ماده ۲۰ را نادرست خوانده و تأکید کرده که مرجعیت عام نیروی انتظامی در صدور گواهینامه، شامل زنان نیز میشود.بنابراین کسب گواهی نامه موتورسیکلت از منظر قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور منع قانونی وجود ندارد. لذا مشکل موجود، یک رویه اداری مبتنی بر تفسیری محدود از قانون است، نه یک الزام قانونی. از منظر حقوقی، عدم صدور گواهینامه برای بانوان که واجد شرایط مندرج در آییننامه هستند، فاقد پشتوانه قانونی است و با اصل عدم تبعیض (بند ۹ اصل سوم قانون اساسی) و اصل برابری (اصل ۲۰) مغایرت دارد.
نکته: خانم لاجوردی به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی دوره دوازدهم، با بیش از ۲۳۰هزار رای در سال ۱۴۰۳ با کسب زیر ۵درصد از آرای کل افراد واجدشرایط در حوزه انتخاباتی تهران، ری، شمیران وپردیس از جناح جبهه پایداری به مجلس راه یافته است انتظارمی رود به جای طرح نگاه های جناحی وسلیقه ای، به فکرپاسداری از قانون اساسی و حقوق شهروندان زن جامعه باشد.