پروانهای برای حمایت یا نظارت؟
سازمان نظام خبرنگاران با وعده ساماندهی و حمایت صنفی توسط مجلس مطرح شده، اما اختیارات گسترده و ابهامات فراوان آن نگرانیهایی درباره استقلال حرفهای اهالی رسانه و نظارت دولتی بر فعالیت روزنامهنگاران ایجاد کرده است
هفت صبح| روی میز کار، لپتاپ باز است، چند برگ یادداشت کنار هم افتاده و فنجان چای سرد شده است. ساعتی از شب گذشته و نور صفحه لپتاپ گوشهای از اتاق را روشن نگه داشته است. تلفن همراه هر چند دقیقه با رسیدن پیامی تازه روشن میشود و خبرنگار هنوز میان خبرها و جملهها دنبال آخرین اصلاح میگردد. او هر روز از حقوق دیگران مینویسد. از کارگری که دستمزدش را نگرفته تا شهروندی که صدایش به جایی نمیرسد. اما وقتی نوبت به حقوق خودش میرسد، پرسشهای زیادی بیپاسخ مانده است. از بیمه و امنیت شغلی تا حمایت در برابر فشارها و حق فعالیت مستقل. شغلی که ساعت پایان مشخصی ندارد و هنوز از پشتوانهای مطمئن برای روزهای دشوار خود برخوردار نیست.
حالا لایحه پیشنهادی تاسیس سازمان نظام خبرنگاران با وعده پاسخ به بخشی از همین دغدغهها مطرح شده است. پیشنویس این طرح در مرکز پژوهشهای مجلس تهیه و نهایی شده و بررسی آن در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته است. در روند مطالعاتی این طرح، از مصاحبه با خبرنگاران و مدیران رسانهای نیز سخن گفته شده، اما پرسش مهم اینجاست که سهم خبرنگاران و تشکلهای صنفی آنها در تدوین مفاد نهایی و طراحی ساختار این سازمان چقدر بوده است؟ آیا کسانی که قرار است زیر چتر این سازمان فعالیت کنند، در شکلگیری و تعیین حدود اختیارات آن نقش موثری داشتهاند؟ بررسی مواد لایحه نیز پرسشهای چالشیتری را پیش روی جامعه رسانهای میگذارد. نهادی که قرار است از استقلال حرفهای خبرنگاران دفاع کند، تا کجا اختیار نظارت بر کار آنها را خواهد داشت؟ آیا سازمانی که همزمان نقش حامی، ناظر و مرجع رسیدگی به تخلفات را بر عهده میگیرد، میتواند استقلال حرفهای خبرنگاران را حفظ کند؟
مرز باریک حمایت و نظارت
اما بررسی جزئیات لایحه نشان میدهد که تشکیل این سازمان، در کنار فرصتها، چالشهایی هم دارد که نمیتوان از کنار آنها گذشت. مهمترین مسئله، تمرکز چند اختیار در یک نهاد است. سازمانی که قرار است حامی خبرنگاران باشد، همزمان برای فعالیت حرفهای آنها ضابطه تعیین کند و به تخلفاتشان رسیدگی کند. این ترکیب، پرسشهای مهمی درباره نظارت بر عملکرد خود سازمان و امکان اعتراض خبرنگاران به تصمیمات آن ایجاد میکند.
به عنوان مثال هرچند در متن بر استقلال سازمان تاکید شده، حضور نمایندگان نهادهای دولتی در ارکان نظارتی و نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شکلگیری اولیه آن، این نگرانی را به وجود میآورد که استقلال صنفی تا چه اندازه قابل تضمین است. از سوی دیگر، نحوه انتخاب مدیران، نبود تضمین روشن برای انتخابات آزاد و رقابتی و مشخص نبودن جایگاه تشکلهای مستقل، میتواند به محدود شدن تکثر صنفی و انحصار نمایندگی خبرنگاران منجر شود.
شرایط عضویت و دریافت پروانه نیز از دیگر نقاط بحثبرانگیز این طرح پیشنهادی است. این ضوابط ممکن است فعالیت خبرنگاران مستقل، شهروندخبرنگاران و فعالان رسانههای دیجیتال و نوظهور را با محدودیت روبهرو کند چرا که تنها خبرنگارانی میتوانند کار کنند و فعالیت داشته باشند که براساس این طرح مجوز داشته باشند. مجوزی که معلوم نیست تا چه حد سلیقهای صادر میشود و برای چه کسانی؟! در بخش تخلفات هم برخی عنوانهای گسترده و قابل تفسیر، در صورت نبود معیارهای روشن، باز هم میتوانند زمینه برخوردهای سلیقهای را فراهم کنند. هرچند لایحه هیئتهای رسیدگی و تجدیدنظر را پیشبینی کرده ولی، استقلال این مراجع، حق دفاع موثر، دسترسی به وکیل و تناسب مجازاتهایی مانند تعلیق عضویت با تخلف، همچنان اهمیت زیادی دارد.
از سوی دیگر این لایحه از بیمه، حمایت قضایی و تسهیلات رفاهی سخن میگوید، اما برای مشکلات روزمره خبرنگاران مانند قراردادهای ناپایدار، دستمزدهای معوق، اخراج و فشار مدیران رسانه راهکارهای الزامآور روشنی ارائه نمیکند. درباره استقلال تحریریه، امنیت سردبیران، حق خبرنگار در برابر سانسور، محرمانگی منابع خبری و حمایت از افشاگران نیز تضمینهای کافی دیده نمیشود. حتی در مورد انتشار خبر نادرست، مرز مسئولیت خبرنگار با سردبیر، مدیرمسئول و مالک رسانه به روشنی مشخص نشده است. مسئله دیگر، پشتوانه مالی و اجرایی این سازمان است. منابع پایدار صندوق حمایت، شیوه مدیریت و نظارت مالی، هزینه راهاندازی شعب استانی، بودجه مورد نیاز و زمانبندی اجرای طرح هنوز به نقشه راه روشنی نیاز دارد. وابستگی مالی به دولت یا منابع محدود نیز میتواند بر استقلال سازمان اثر بگذارد.
پرسش اصلی این است که آیا این ساختار با همه اختیارات و مسئولیتهایی که برای آن در نظر گرفته شده، میتواند به نیازهای متنوع خبرنگاران امروز پاسخ دهد؟ نباید از یاد برد که سازمان نظام خبرنگاران زمانی میتواند پشتوانه واقعی این حرفه باشد که استقلال، تکثر، پاسخگویی و حق انتخاب آزادانه اعضای آن تضمین شود؟ در غیر این صورت نهادی که با هدف حمایت شکل میگیرد، ممکن است به ساختاری تازه برای نظارت و محدود کردن فعالیت حرفهای خبرنگاران تبدیل شود.
از سوی دیگر، اختیاراتی مانند صدور پروانه و رتبهبندی خبرنگاران میتواند با وظایف انجمنهای صنفی موجود تداخل پیدا کند و جایگاه تشکلهایی را که سالها پیگیر مطالبات خبرنگاران بودهاند، تضعیف کند. به نظر میرسد به جای ایجاد ساختاری تازه و متمرکز، بهتر است امور حرفهای به انجمنهای صنفی قانونی سپرده شود و نقش دولت به حمایت و سیاستگذاری کلان محدود بماند. سازمانی که قرار است نماینده خبرنگاران باشد، باید بر پایه اراده و انتخاب آزادانه خود آنها شکل بگیرد.
سایه دولت بر استقلال خبرنگاران
طرح تشکیل سازمان نظام خبرنگاران، نخستین تلاش برای ایجاد یک ساختار متمرکز در حوزه رسانه نیست. تجربه پیشنویس مشابه در سال ۱۳۹۳ که پس از انتقاد گسترده روزنامهنگاران و حقوقدانان متوقف شد، حالا دوباره این پرسش را مطرح کرده است که آیا ساختار جدید میتواند استقلال حرفهای خبرنگاران را حفظ کند؟
کامبیز نوروزی، حقوقدان و عضو انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران در گفتوگو با «هفتصبح» در نقد این لایحه میگوید که در سال ۱۳۹۳ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنویس تشکیل سازمان نظام جامعه رسانه را تهیه کرد اما این متن پس از انتشار با انتقادهای گسترده حقوقدانان و روزنامهنگاران روبهرو شد. حتی چند سال بعد نیز تلاش برای پیشبرد دوباره آن به دلیل همین مخالفتها متوقف ماند.
نوروزی معتقد است که طرح فعلی، با وجود تفاوتهایی در جزئیات، همان جهتگیری پیشین را دنبال میکند و میتواند روزنامهنگاران را تحت کنترل نهادهای حکومتی قرار دهد. یکی از ایرادهای مهم طرح، پیشبینی صدور کارت خبرنگاری است. موضوعی که فعالیت حرفهای خبرنگاران را به دریافت مجوز از این سازمان وابسته میکند. او با انتقاد به ساختار مدیریتی این سازمان پیشنهادی میگوید که نامزدهای عضویت در شورای مرکزی باید به تایید نهادهای حکومتی برسند. این شرط به معنای محدود شدن اختیار روزنامهنگاران در انتخاب نمایندگان و اداره تشکل صنفی خودشان است.
این حقوقدان همچنین تاکید میکند که ترکیب هیئت رسیدگی به تخلفات نگرانکننده است چرا که حضور پررنگ نمایندگان دولت در این هیئت، راه را برای دخالت نهادهای حکومتی در مسائل صنفی روزنامهنگاران باز میکند. او بر این باور است که چنین ساختاری، به جای تقویت تشکل مستقل خبرنگاران، اختیار آنها را در اداره امور حرفهای و صنفی خود محدود میکند.
طرحی دور از واقعیت رسانهها
یکی از جدیترین چالشهای رسانهها این است که با دستاندازها و مشکلاتی مانند سانسور، فشارهای بیرونی، خودسانسوری و ضعف ساختارهای حرفهای روبهرو هستند. مسائلی که حل آنها به تصمیمهای درست و مشارکت فعالان این حوزه نیاز دارد. با این حال، طرح تازه سازمان نظام خبرنگاران هنوز درباره هدف، نحوه تدوین و جایگاه آن ایهامات زیادی دارد. بهروز بهزادی، مدیرمسئول روزنامه اعتماد در این زمینه معتقد است که متن پیشنهادی مجموعهای از وظایف مختلف را کنار هم قرار داده، بدون آنکه روشن باشد هرکدام با چه هدفی در آن گنجانده شدهاند. پیش از تدوین چنین طرحی باید شرایط امروز رسانهها را در نظر گرفت. او در گفتوگو با «هفتصبح» اشارهای دارد به اینکه در سالهای گذشته نیز چند بار موضوع ایجاد تشکیلاتی برای روزنامهنگاران مطرح شد. از جمله طرح صدور کارت خبرنگاری و ایجاد ساختاری شبیه نظام پزشکی و نظام پرستاری، اما این تلاشها به نتیجه نرسید.
بهزادی میگوید اگر قرار است تشکیلاتی برای روزنامهنگاران ایجاد شود، باید انجمنهای صنفی، استادان ارتباطات و روزنامهنگاران باسابقه در تدوین آن نقش داشته باشند. چنین طرحی باید از دل جامعه رسانهای بیرون بیاید، نه اینکه بدون اطلاع و مشارکت فعالان این حوزه نوشته شود. او میگوید رسانهها امروز با مشکلات مهمتری روبهرو هستند. از سانسور دولتی و فشارهای بیرونی تا خودسانسوری در تحریریهها، ضعف دانش حرفهای و مدیریت برخی رسانهها بر پایه رانت که رسیدگی به آنها باید در اولویت قرار بگیرد. بهزادی همچنین میگوید هنوز روشن نیست چه کسانی این طرح را نوشتهاند، چه هدفی از تدوین آن داشتهاند و قرار است سازمان جدید چه جایگاهی داشته باشد. نهادی مستقل و صنفی یا ساختاری وابسته به دولت.
خبرنگار؛ بدون پشتوانه حرفهای
کارت خبرنگاری همیشه راه ورود به نشستها و مراکز خبری نیست و پشتوانهای برای مشکلات شغلی و حقوقی خبرنگاران به شمار نمیرود. آیا سازمانی تازه میتواند این خلأ را پر کند؟ سیدهادی کساییزاده، روزنامهنگار نیز معتقد است در طرح پیشنهادی سازمان نظام خبرنگاران، بیشتر به ساختارهای دولتی و حکومتی توجه شده و جایگاه خود خبرنگار چندان روشن نیست. قانون مطبوعات هم بیشتر درباره رسانهها و مسئولیتهای آنهاست و حقوق حرفهای خبرنگاران به شکل مشخص در آن دیده نشده است. او نیز در گفتوگو با «هفتصبح» میگوید داشتن کارت خبرنگاری همیشه کار را برای خبرنگاران آسان نمیکند. آنها برای ورود به بسیاری از مراکز و حضور در نشستهای مسئولان، همچنان باید از قبل هماهنگی کنند یا دعوتنامه داشته باشند. به اعتقاد او، اگر قرار است خبرنگاری به عنوان یک حرفه به رسمیت شناخته شود، باید دسترسی خبرنگاران به مراکز خبری و نشستها هم با ضوابط مشخص و بدون برخوردهای سلیقهای همراه باشد.
این فعال رسانهای معتقد است آزادی مطبوعات و حق مردم برای انتقاد از عملکرد مسئولان باید در عمل جدی گرفته شود. او به اصل ۲۴ قانون اساسی اشاره میکند که حق مردم برای تذکر و انتقاد از عملکرد مسئولان را در چارچوب قانون به رسمیت شناخته است. از نگاه او، خبرنگاران هم باید بتوانند بدون نگرانی از برخوردهای سلیقهای، مسائل و مشکلات جامعه را پیگیری و منتشر کنند. او بخش دیگری از مشکلات خبرنگاران را به مسائل معیشتی و حقوقی مربوط میداند. به گفته کساییزاده، خبرنگارانی که گزارشهای تحقیقی و افشاگرانه تهیه میکنند، ممکن است با شکایت، احضار و جریمه روبهرو شوند، اما حمایت کافی از آنها وجود ندارد. باید برای حمایت حقوقی از این خبرنگاران و جبران خسارتهایی که ممکن است در جریان فعالیت حرفهای متحمل شوند، راهکار مشخصی در نظر گرفته شود.
کساییزاده همچنین میگوید برای صدور مجوز فعالیت رسانهای باید به سابقه و تجربه حرفهای افراد توجه کرد و نمیتوان تنها با داشتن مدرک دانشگاهی، صلاحیت اداره یک رسانه را سنجید. او معتقد است اگر قرار است نهادی برای حمایت از خبرنگاران شکل بگیرد، باید مستقل و فراجناحی باشد و به جای نظارت بر فعالیت آنها، از حقوق و امنیت حرفهایشان دفاع کند.
پایان یک شب، آغاز یک پرسش
صدای تایپ در اتاق میپیچد. خبرنگار جمله آخر را مینویسد، مکث میکند و نشانگر روی صفحه چند بار چشمک میزند. بیرون، شهر آرامآرام به خواب میرود، اما کار او هنوز تمام نشده است. فردا هم باید خبرها را دنبال کند، پاسخ مسئولان را بخواهد و از کسانی بنویسد که صدایشان کمتر شنیده میشود. روی صفحه، گزارشی دیگر آماده انتشار است اما پرسش اصلی همچنان بیپاسخ مانده، چه کسی قرار است از خبرنگاری حمایت کند که خودش پیگیر حقوق دیگران است؟ شاید سرنوشت سازمان نظام خبرنگاران در آیندهای نه چندان دور روشن شود، اما تکلیف یک مطالبه قدیمی هنوز معلوم نیست. خبرنگار به نهادی نیاز دارد که پشت او بایستد، نه نهادی که برای ایستادن، از او مجوز بخواهد.نشانگر روی صفحه میایستد. خبر منتشر میشود. شب ادامه دارد و خبرنگار هنوز تنهاست.
خبرنگار نیازمند پشتوانه، نه محدودیت
جامعه رسانهای سالهاست از داشتن یک نهاد صنفی قدرتمند و مستقل محروم است. نهادی که بتواند از حقوق خبرنگاران دفاع کند و برای آینده شغلی آنها پشتوانه باشد. حالا طرح سازمان نظام خبرنگاران بار دیگر این پرسش را مطرح کرده که قرار است چنین نهادی حامی خبرنگاران باشد یا بر فعالیت آنها نظارت کند؟ جلال خوشچهره، روزنامهنگار پیشکسوت نیز معتقد است جامعه رسانهای ایران در سالهای گذشته تجربههای متفاوتی از فعالیت تشکلهای صنفی داشته است. از سندیکای روزنامهنگاران پیش از انقلاب تا انجمن صنفی روزنامهنگاران که در دوره استقرار دولت اصلاحات شکل گرفت.
او در گفتوگو با هفتصبح میگوید که انجمن صنفی در آن سالها توانست تا اندازه زیادی از منافع روزنامهنگاران دفاع کند و در مسائل شغلی و حقوقی، پشتوانهای برای آنها باشد. این انجمن در سال ۱۳۸۸ منحل شد و در دولت حسن روحانی، تلاشها برای احیای آن به شکل محدودتری به تشکیل انجمن استانی روزنامهنگاران انجامید. به اعتقاد خوشچهره، این تشکل جدید توان و امکانات انجمن قبلی را نداشت و به دلیل مشکلات مالی و محدودیتهای دیگر نتوانست آنطور که باید از روزنامهنگاران حمایت کند. خوشچهره معتقد است خبرنگاران به ساختاری نیاز دارند که بتواند از حقوق آنها دفاع کند، امنیت شغلی و روانیشان را افزایش دهد و چشمانداز روشنتری برای آینده حرفهای آنها بسازد.
طرح سازمان نظام خبرنگاران را باید از دو زاویه دید. از یک طرف، این طرح میتواند پاسخی به نیاز جامعه رسانهای برای ساماندهی و حمایت صنفی باشد، اما از طرف دیگر، این نگرانی وجود دارد که هدف آن محدود کردن فعالیت رسانهها و کنترل محتوای تولیدی باشد. او معتقد است سابقه چالش میان مجلس و برخی نهادهای حاکمیتی با جامعه رسانهای، باعث شده این نگرانی درباره هدف اصلی طرح جدیتر شود. باید روشن شود که سازمان جدید قرار است به ساماندهی وضعیت رسانهها کمک کند یا به ابزاری برای محدود کردن فعالیت آنها تبدیل شود. این پیشکسوت رسانه صدور کارت یا پروانه خبرنگاری را به خودی خود اقدام بدی نمیداند و معتقد است چنین مدرکی میتواند به فعالیت حرفهای خبرنگاران اعتبار بیشتری بدهد. اما او میگوید مشکل زمانی به وجود میآید که صدور پروانه بر اساس سلیقه و نگاههای محدودکننده انجام شود.
در چنین شرایطی ممکن است خبرنگاری با وجود توانایی در تولید محتوا، نگارش و شناخت حرفهای، به دلیل همسو نبودن دیدگاهش با معیارهای تعیینشده از دریافت پروانه محروم شود. خوشچهره معتقد است اگر قرار است پروانه خبرنگاری صادر شود، معیارهای آن باید کاملا حرفهای و روشن باشد و نگاههای سلیقهای در این روند جایی نداشته باشند. او میگوید نقد کردن یکی از مهمترین ویژگیهای کار خبرنگاری است و نمیتوان از خبرنگار انتظار داشت که فقط اخبار را بازتاب دهد و از کنار عملکرد مسئولان و افراد مختلف بگذرد.
به گفته او حتی در یک مصاحبه معمولی هم خبرنگار باید پاسخهای مصاحبهشونده را با پرسشهای خود به چالش بکشد. هدف از این کار، شکست دادن طرف مقابل یا مخالفت با او نیست، بلکه روشن شدن موضوع و پاسخ گرفتن برای پرسشهایی است که در ذهن مخاطبان وجود دارد. از نگاه خوشچهره، خبرنگار باید با نگاهی منصفانه و انتقادی کار کند و سازمانی که قرار است از این حرفه حمایت کند، نباید همین ویژگی اصلی را به مانعی برای فعالیت او تبدیل کند.