مسیر تندرو، راه میان‌بر مدیران
عبور خودروهای شخصی مدیران از مسیرهای BRT، بحث حقوق عمومی، منع تبعیض و استفاده از امکانات شهری را در این روزهای بارانی به میان آورده است
هفت صبح، هوشنگ صدفی| مسیرهای ویژه اتوبوس‌های تندرو (BRT) در کلان‌شهر تهران از منظر حقوق عمومی، نه یک امتیاز بلکه یک «خدمت عمومی» مبتنی بر اصل برابری شهروندان و بهره‌مندی همگان از اموال عمومی است. این زیرساخت‌ها با هزینه عوارض و منابع عمومی شهروندان تهرانی احداث شده و بنابراین، تخصیص آن به گروهی خاص، فاقد مبنای قانونی و مصداق «تبعیض ناروا» است. نوشتار حاضر با نگاهی به اصول قانون اساسی و موازین حقوق اداری، رفتار دستگاه‌های اجرایی در مسدودسازی مسیر تندرو به نفع مدیران را تحلیل می‌کند.
مبنای قانونی خدمت عمومی و منع تبعیض
اصل نوزدهم قانون اساسی، برابری همه مردم در برابر قانون را مقرر می‌دارد و بند ۹ اصل سوم، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه را از وظایف دولت دانسته است. مسیر تندرو، «امکان عمومی» است و هرگونه اولویت‌بخشی به مدیران دستگاه‌های اجرایی و موسسات عمومی، بدون مستند قانونی، نقض این اصول است. همچنین اصل بیست‌ودوم و اصل چهل‌وپنجم، حفظ حقوق عامه و ممنوعیت سوءاستفاده از اموال عمومی را مورد تاکید قرار می‌دهند. بدیهی است «اذن شهردار» نمی‌تواند مجوز عدول از قانون و ایجاد حق ویژه برای گروهی خاص باشد؛ زیرا صلاحیت اداری، امانی است و مقید به قانون.
تحلیل حقوقی رفتار دستگاه‌ها
عبور خودروهای شخصی مدیران از مسیر تندرو، از حیث حقوقی سه ایراد اساسی دارد: نخست، «تضییع حقوق عامه» و کاهش کیفیت خدمت به شهروندان؛ دوم، «استفاده ناروا از اموال عمومی» برای مقاصد شخصی؛ سوم، «تبعیض در دسترسی به خدمت عمومی» که با اصل برابری مغایر است. در حقوق اداری، مدیران مکلف به رعایت «اصل بی‌طرفی» و «اصل خدمت‌گزاری» هستند و بهره‌مندی از امتیازاتی که برای عموم شهروندان در نظر گرفته نشده، از مصادیق بارز «رانت اداری» و سوءاستفاده از سمت است. همچنین ایجاد ایست و بازرسی‌های ویژه برای این خودروها، هزینه‌ای مضاعف بر بیت‌المال تحمیل می‌کند و با اصل صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی سازگار نیست.
راهکار حقوقی و پیشنهادها
۱. لغو هرگونه مجوز استثنایی: هرگونه اذن عبور مدیران از مسیر تندرو باید مستند به قانون و شفاف باشد؛ در غیر این صورت، لغو و متخلفان به مراجع اداری معرفی شوند.
۲. شفافیت و پاسخگویی: شهرداری مکلف است فهرست مجوزها و دلایل آن را منتشر کند تا «حق دسترسی به اطلاعات» (اصل ۴۴ و قوانین شفافیت) محقق شود.
۳. نظارت مستقل: بازرسی و نهادهای نظارتی باید بر تخصیص امکانات عمومی نظارت کنند و از «تبعیض ساختاری» جلوگیری نمایند.
۴. توسعه خدمت به جای استثنا: افزایش ظرفیت و کیفیت اتوبوس‌های تندرو برای همه شهروندان، جایگزین ایجاد مسیرهای ویژه و بازرسی‌های پرهزینه شود.
۵. پاسخگویی مدنی: شهروندان می‌توانند از طریق شکایت به دیوان عدالت اداری و نهادهای نظارتی، خواستار ابطال رویه‌های تبعیض‌آمیز شوند.
مسیر تندرو، نماد خدمت عمومی و برابری شهروندان است، نه محل جولان خودروهای شخصی مدیران. هرگونه استثنا بدون مستند قانونی، «تبعیض ناروا» و «سوءاستفاده از اموال عمومی» است. شهرداری تهران و معاونت حمل‌ونقل باید با لغو مجوزهای غیرقانونی، شفاف‌سازی رویه‌ها و تقویت نظارت، اعتماد عمومی را بازگردانند و خدمت به شهروندان را بر رانت مدیریتی مقدم دارند. پاسداری از اصل برابری، وظیفه‌ای قانونی و اخلاقی است که هیچ «اذن» یا «دستور اداری» نمی‌تواند آن را نقض کند.
