معامله دولت با سیلاب

وزارت راه پس از تثبیت مالکیت از برنامه مولدسازی و فروش بخشی از زمینهای دره خبر داده است
هفت صبح| بر اساس اعلام مسئولان دادگستری استان تهران، با اجرای طرح کاداستر سند اراضی دره فرحزاد به دولت بازگردانده و مالکیت دولت بر این اراضی تثبیت شده است. این دره که براساس مطالعات محدودهای سیلخیز است، مناسب ساخت و ساز نیست و باید در آن طرحهای گردشگری اجرا شود اما به نظر میرسد وزارت راه و شهرسازی قصد دارد بخشی از این زمینها را با هدف ساخت و ساز به فروش برساند.
علی القاصیمهر، رئیس کل دادگستری استان تهران یکی از مهمترین و پیچیدهترین پروندههای استان تهران را اراضی پلاک ۱۱۶ اصلی در منطقه فرحزاد معرفی میکند که بهدلیل مرغوبیت و ارزشمندی، این اراضی مورد طمع زمینخواران قرار داشته است.
به گفته این مقام مسئول، اراضی دره فرحزاد با اجرای طرح کاداستر آزاد و سند مالکیت آن به نام دولت صادر شده است. در این مناطق، باندهای بزرگ زمینخواری فعالیت میکردند که دادگستری با جدیت و قاطعیت در حال مقابله با آنهاست.
مولدسازی اراضی دره فرحزاد!
رضا خالقی مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان تهران نیز به صدا و سیما خبر میدهد که سند۲۴۰۰ هکتار از اراضی ملی پلاک ۱۱۶ اصلی فرحزاد به ارزش ۲۴ همت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.او با اشاره به همکاری دستگاههای مختلف از جمله شورای حفظ حقوق بیتالمال، اداره ثبت اسناد و دستگاه قضا اخذ سند اراضی فرحزاد را رویدادی مهم برای حفظ منافع بیتالمال و صیانت از حقوق مردم در برابر سودجویان و زمینخواران معرفی میکند.
به گفته خالقی، بعد از 15 سال 2400 هکتار از اراضی دولتی واقع در پلاک 116 اصلی فرحزاد رفع تعارض و سند این اراضی به نام دولت صادر شده است؛ بخش عمدهای از این اراضی ارزشمند هستند که در معرض زمینخواری قرار داشتند.
اما قسمتی از صحبتهای این مقام مسئول نگرانکننده است. وقتی درباره ارزش زمین و مولدسازی سخن میگوید این پرسش در ذهن مطرح میشود که آیا دولت قصد فروش اراضی فرحزاد با هدف ساخت و ساز در این محدوده را دارد؟
خالقی در تکمیل سخنان خود توضیح میدهد: با تثبیت مالکیت از تعرض به اراضی دره فرحزاد جلوگیری میشود و همچنین برنامههای آتی دولت برای ساماندهی اراضی، مولدسازی و همچنین تثبیت داراییهای دولت امکانپذیر میشود. ارزش تقریبی این اراضی بر اساس برآوردها قریب 24 همت است که به دارایی دولت اضافه میشود. بخشی از اراضی که تثبیت مالکیت شده داخل محدوده قانونی شهر تهران است که آن را مولد خواهیم کرد و منافعش را در قالب طرح حمایتی مسکن به کار میگیریم و بخشی که درحریم شهر قرار دارد، بر اساس ضوابط طرح جامع در صورت امکان به ساخت تفرجگاهها تخصیص داده خواهد شد. بقیه هم برای آیندگان حفاظت میشود.
فروش زمین در درهای سیلخیز؟
از سخنان مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان تهران چنین بر میآید که گویا دولت قصد دارد حداقل بخشی از اراضی موجود در دره فرحزاد را به فروش رساند. یعنی زمینهایی که با زحمت زیاد از چنگ زمینخواران برای مقابله با دخالت در حریم رودخانه فرحزاد خارج شده است، در روندی قانونی از سوی دولت به فروش گذاشته خواهد شد! در حالی که رود دره فرحزاد یکی از نقاط سیلخیز تهران است و هر گونه تغییر کاربری غیر از فعالیتهایی نظیر اجرای اکوپارک و طرح رود دره فرحزاد در آن، میتواند خسارات جانی و مالی زیادی برای شهروندان به ارمغان آورد.
هنوز مردم تهران فاجعه سیل تجریش را فراموش نکردهاند. سیل مرگبار مشهد که منجر به کشته شدن 12 تن از هموطنانمان و بیخانمانی 250 نفر در سال گذشته شد نیز ناشی از ساخت و ساز بیضابطه در حریم رودخانه بود. آیا باز هم قرار است تجربههای گذشته در رود دره فرحزاد تکرار شود؟
مطالعات سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری نشان میدهد که در حوضه فرحزاد بیشترین ظرفیت تولید رواناب و سیل وجود دارد. در نقشه نهایی پهنهبندی خطر سیلخیزی، نواحی باخطر بسیار بالا در بخشهای شمالی و بالادست این حوضه به وضوح شناسایی شده است. دیگر پهنههای حوضه آبریز فرحزاد هم چندان بیخطر نیستند و خطر سیلخیزی در آنها بسیار بالاست.
در این مطالعه آمده است که اغلب نواحی با خطر سیلخیزی بسیار بالا در شیبهای بین 60 تا80 درصد با بارش 100 تا 400 میلیمتر و واحدهای کوهستانی با شیب زیاد واقع شدهاند و اغلب این پهنهها در فاصله 300 متری از آبراهه فرحزاد قرار دارند. در شیب 40 تا 60 درصد هم پهنههایی با خطر سیلخیزی بالا مشاهده میشوند. فقر پوشش گیاهی در دره فرحزاد این منطقه را به محلی مستعد بروز سیل تبدیل کرده اما گویا هدف مسئولان راه و شهرسازی استان تهران از تثبیت مالکیت دولت بر اراضی دره فرحزاد صرفا مولدسازی این زمینها بوده و قصد ندارند کاربری مناسب را پهنههای آزاد شده اجرا کنند.