تا اطلاع ثانوی فقط جمعهها تعطیل است!
بررسی علل تصویب نشدن وضعیت روزهای آخر هفته در گفت‌وگو با نمایندگان مجلس
هفت صبح، مینا هرمزی| انگار قرار نیست بدو بدوهای کارمندان و به‌خصوص کارمندان و کارکنان بخش خصوصی به سرانجامی برسد. گویا ناف آنها را با کارهای روتین و خسته‌کننده روزانه بریده‌اند. از صبح زود که بچه‌های خواب‌آلودشان را به مدرسه یا مهدکودک می‌رسانند تا عصر که مجبورند در ترافیک شدید به منزل برگردند و باز دوباره مشغول کارهای خانه شوند و رسیدگی به درس و مشق بچه‌ها و خریدهای منزل و....! «محبوبه» یکی از همین کارمندان دولتی است که 17 سال است که روزهایش را این‌گونه شب می‌کند.
به قول خودش آن‌قدر روزها برایش تکراری شده‌اند که دیگر دل و دماغ برایش نمانده. می‌گوید: «هر روز از صبح تا شب به قدری درگیرم که واقعاً نمی‌فهمم روزم چطور شب می‌شود! می‌ماند جمعهها که آن‌هم این‌قدر کارهای عقب‌مانده زیاد هستن که در بهترین حالت بخشی از آنها را در روزهای تعطیل آخر هفته انجام بدهم!». همسرش هم کار آزاد دارد و شب‌ها تا دیر وقت درگیر است و به همین دلیل آنها در طول روز شاید به زور نیم تا یک ساعت کنار هم باشند! شاید برای همین‌هاست که تعطیلی‌های بیشتر، آرزوی همه است.
یک نقد همگانی
این همان نقد مشترکی است که این روزها اکثر کارمندان به مجلس و دولت و نهادهای تصویب‌کننده آن دارند؛ تعلل در تصویب طرح تعطیلی «پنجشنبه»ها؛ لایحه‌ای پرحاشیه که جنگ تصویبش را به تعویق انداخت، لایحه‌ای پرمناقشه با مخالفان و موافقان زیاد که قرار بود در راستای تحکیم و حمایت از نهاد خانواده به تصویب برسد و پس از بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس به قانون تبدیل شود.
ایران در بین ۳۰ کشوری است که بیشترین میزان ساعت کار در هفته را دارد و با ۷۸ روز تعطیلی یکی از کمترین روزهای تعطیل در جهان را هم از آن خود کرده، آن‌هم در شرایطی که با کمترین روزهای تعطیل و بیشترین میزان ساعت کار، کارمندان از نظر اقتصادی بسیار ناراضی هستند! با تمام اینها طرح تعطیلی پنجشنبهها هنوز به تصویب نهایی نرسیده، گرچه دولت در تهران و برخی از کلانشهرها، پنجشنبه‌های فصل تابستان را به دلیل جبران «ناترازی انرژی» تعطیل کرده است.
تعویق به خاطر یک کلمه!
بدون شک سرنخ سرانجام این لایحه و آخرین تحولات آن را باید از مجلس پیگیری کرد. «ولی داداشی» سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون پیگیری‌کننده این لایحه، درمورد سرنوشت این لایحه به «هفت‌صبح» می‌گوید: این لایحه که پیش‌تر از سوی مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شده بود، به‌دلیل مغایرت اعلامی هیأت نظارت مجمع، مجدداً به کمیسیون اجتماعی مجلس بازگردانده شد تا بازنگری شود.
بعد از آن پس از بررسی ایراد وارد شده از سوی هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، متن مصوبه اصلاح و ایراد مذکور برطرف شده است. اما این ایراد چه بود؟ سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این مورد توضیح می‌دهد: ایراد مجمع مربوط به استفاده از واژه «تکلیف» در متن مصوبه بود که براساس آن، دولت ملزم به کاهش روزهای کاری می‌شد اما با اصلاح این واژه به «اجازه» الزام قانونی حذف و اختیار به دولت واگذار شد و طبق این اصلاح، دولت مجاز خواهد بود در صورت «صلاحدید»، روزهای کاری را از شش روز به پنج روز برساند.
به گفته وی، کارکنان دولتی و بخش خصوصی باید هر هفته 43 ساعت و 45 دقیقه کار کنند و این بدان معناست که دولت می‌تواند اما الزامی ندارد که پنجشنبهها را برای دستگاه‌های اجرایی تعطیل اعلام کند. این نماینده مجلس حالا با این تغییر کلمه امیدوار است که هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کند.
تعطیلی عملا در کار نیست!
در عین حال برخی رسانه‌ها و کارشناسان در مورد این لایحه به گونه‌ای اظهارنظر می‌کنند که گویا قرار است ساعت کاری کارمندان کم شود. «امیرحسین بانکی‌پور» نایب رئیس دوم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اما این مسئله را رد می‌کند.
وی با بیان اینکه هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با کم کردن ساعت موافق نیست به «هفت‌صبح» می‌گوید: مجمع استدلال‌های خود را دارد و تعطیلی پنجشنبه را منوط به این می‌داند که ساعت کاری کم نشود. بنابراین دولت نمی‌تواند ساعت کاری را کم کند اما می‌تواند به دلیل ناترازی یک روز را کم کند و ساعت کاری را در روزهای دیگر افزایش دهد یا با دورکاری آن را جبران کند.
نماینده اصفهان سپس به لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرده و می‌گوید: در کشور ما فقط جمعهها تعطیل رسمی است و مجلس نمی‌تواند به غیر از تعطیلی روز جمعه، قدمی بردارد یا نظری بدهد زیرا خلاف قانون است. برای همین کمیسیون اجتماعی انتظار دارد که دولت ساعات کاری را در روزهای هفته تقسیم کند که معنی آن تعطیلی پنجشنبهها نیست اما دولت تصمیمش این بود که ساعات کاری را به گونه‌ای تقسیم کند که کارمندان دو روز در هفته تعطیل باشند، یعنی ساعت کاری کارکنان کم شود.
جا ماندن بخش خصوصی
در این میان ولی هنوز ابهامات زیادی در مورد نحوه اجرای این لایحه برای بخش خصوصی وجود دارد؛ اینکه آیا بخش خصوصی نیز بعد از تصویب این لایحه «ملزم» به اجرای آن است یا خیر؟ داداشی در مورد این ابهام می‌گوید: به هر حال بخش خصوصی هم باید سقف زمانی 43 ساعت و 45 دقیقه را رعایت کند یعنی با تصویب این لایحه، بخش خصوصی می‌تواند در همه روزهای هفته یا در 5 روز هفته این ساعت کاری را تقسیم کند.
بانکی‌پور هم در پاسخ به این سوال که مصوبه کمیسیون اجتماعی درباره تعطیلی پنجشنبهها کاملاً با دیدگاه بخش خصوصی در تضاد است و آنها اجازه تعطیلی به کارکنان خود را نمی‌دهند، آیا مجلس برای این گروه از شهروندان فکری کرده؟ پاسخ می‌دهد: مجلس نمی‌تواند به بخش خصوصی، تعطیلی را تحمیل کند ولی بخش خصوصی می‌تواند ساعات کاری مصوب را در 5 یا 6 روز کاری با توجه به صلاحدید خود تقسیم کند.
«منصور» اما به عنوان یکی از کارکنان یک شرکت خصوصی در این مورد معتقد است؛ اینها همه امتیازاتی است که به بخش دولتی می‌دهند چون مطمئن باشید که کارفرماهای خصوصی زیر بار این مسئولیت نمی‌روند.
تا یار چه خواهد!
به اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی، تعطیلی پنجشنبهها، دور افتادن از بازار جهانی را به همراه دارد و مصوبه کمیسیون اجتماعی درباره تعطیلی پنجشنبهها کاملاً با دیدگاه بخش خصوصی در تضاد است لذا باید از سیاسی کردن تعطیلی شنبه‌ها خودداری و با تعطیلی شنبه‌ها، به پویاتر شدن اقتصاد کمک شود.
بسیاری از کشور‌های مسلمان هم طی دهه گذشته برای هماهنگی اقتصادی و تجارت بیشتر با جهان، روز شنبه را تعطیل اعلام کردند؛ کشورهایی چون الجزایر، افغانستان، بحرین، بنگلادش، مصر، عراق، اردن، کویت، لیبی، برخی از بخش‌های مالزی، مالدیو، عمان، قطر، عربستان سعودی، سودان، سوریه و یمن. در ایران اما درست مانند دولت که زورش به بخش خصوصی نمی‌رسد، مثل همیشه زور بخش خصوصی هم به مجلس و دولت نرسید و تعطیلی روز شنبه کلاً منتفی و تعطیلی روز پنجشنبه به جریان افتاد گرچه هنوز راه تصویب آن هموار نیست.
