سال ۱۴۰۴ می‌تواند نخستین سالی باشد که افزایش حقوق کارگران به صورت دو مرحله‌ای انجام شود.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مراسم تجدید میثاق با آرمان‌های حضرت امام خمینی (ره) با اشاره به تصویب افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران، تصریح کرد که این میزان افزایش، پاسخگوی کامل هزینه‌های معیشت کارگران نیست. او تاکید کرد که اگرچه توزیع کالابرگ به تنهایی مشکلات تغذیه و امنیت غذایی کارگران را رفع نمی‌کند، اما دولت در تلاش است تا با این اقدامات نشان دهد کارگران فراموش نشده‌اند.

با این حال مسئله معیشت و شکاف درآمدی کارگران همچنان دغدغه اصلی دولت است. وزیر کار اعلام کرده که برنامه‌های ارائه شده به شورای عالی کار، بر صیانت از کارگران، افزایش ایمنی محیط کار و کاهش حوادث شغلی متمرکز شده است.

با توجه به اعتراف ضمنی وزیر کار مبنی بر ناکافی بودن افزایش ۴۵ درصدی حقوق و تاکید او بر تداوم تلاش‌ها برای کاهش فاصله درآمد و هزینه‌های معیشتی، این احتمال - هرچند ضعیف - وجود دارد که در صورت تداوم یا تشدید تورم در سال جاری، دولت و شورای عالی کار در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ تصمیم به بازنگری در حقوق کارگران بگیرند. به این ترتیب، سال ۱۴۰۴ می‌تواند نخستین سالی باشد که افزایش حقوق کارگران به صورت دو مرحله‌ای انجام شود.

البته، این سناریو فعلاً قطعی نیست و نیازمند مشاهده روندهای تورمی و تصمیمات اقتصادی دولت در ماه‌های آینده است.