هشدار سازمان نظام پزشکی برای لغو قراردادها با تامین اجتماعی

سازمان نظام پزشکی برای لغو قراردادها با تامین اجتماعی هشدار داد.
به گزارش هفت صبح و به نقل از ایسنا، در بیانیه شورای عالی سازمان نظام پزشکی آمده است:« جامعه پزشکی کشور، باوجود تعهد حرفهای و اخلاقی خود در قبال سلامت بیمهشدگان و ارائه خدمات درمانی باکیفیت، همواره با بیتوجهی، خلف وعده و سوءمدیریت سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت مطالبات قانونی خود مواجه بوده است. این تأخیر طولانی، همراه با عدم پاسخگویی این سازمان علیرغم پیگیریهای مکرر، موجب مشکلات جدی و نارضایتی گستردهای در میان پزشکان و مراکز درمانی شده است.»
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است:« این وضعیت نهتنها انگیزه پزشکان را برای ادامه خدمت کاهش داده، بلکه باعث افزایش موج مهاجرت کادر درمانی، افت کیفیت خدمات سلامت و در نهایت نارضایتی مردم شده است.»
این بیانیه در ادامه با اشاره به آنچه که تخلف سازمان تأمین اجتماعی از قوانین خوانده، به ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اشاره و تاکید کرده است که طبق این ماده قانونی، سازمان تأمین اجتماعی موظف است ۶۰٪ مطالبات پزشکان و مراکز درمانی را ظرف دو هفته و مابقی را طی سه ماه پرداخت کند، اما تاکنون از انجام این تعهد قانونی سر باز زده است.
شورای عالی نظام پزشکی در این بیانیه همچنین بر لزوم شفافسازی هزینهکرد سهم درمانی حق بیمههای دریافتی تأمین اجتماعی طبق ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی تأکید کرده و از رئیسکل سازمان نظام پزشکی خواسته است تا همچنان پیگیریهای فوری و مؤثر را در راستای اجرای مصوبات این شورا انجام دهد.
در پایان این بیانیه، شورای عالی نظام پزشکی هشدار داده است که در صورت تداوم این بدعهدی و عدم اقدام فوری سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت مطالبات پزشکان، جامعه پزشکی ناگزیر خواهد بود اقدامات قاطع و هماهنگی از جمله لغو یکطرفه قراردادها در سطح کشور و پیگیریهای قانونی از طریق مراجع ذیصلاح را در دستور کار قرار دهد.
گفتنی است؛ چندی پیش نیز دکتر محمد رییسزاده - رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، با حضور در جلسه هیات دولت و نامهای به رئیس جمهور، خواستار توجه به مشکلات نقدینگی و افزایش چکهای برگشتی داروخانههای بخش خصوصی شد.