ماجرای نامه گلایهآمیز همتی به رئیسجمهور
روزنامه هفت صبح، علی رستگار | یک: عبدالناصر همتی مدیرکل بانک مرکزی نامه گلایهآمیزی به رئیسجمهور نوشته و نسبت به مجاز شدن واردات بدون انتقال ارز انتقاد کرده است. متن این نامه را دیروز خبرگزاری تسنیم فاش کرد و تا لحظه تنظیم این گزارش هم تکذیبیهای از سوی بانک مرکزی صادر نشده. پیش از این هم البته پیشبینی میشد که بانک مرکزی با این رویه جدید مخالف باشد چون دایره اختیاراتش در واردات کالا به شدت محدود شده و نگرانیهای جدی بابت آشفته شدن بازار ارز دارد.
* دو: قبل از اینکه نامه همتی به روحانی را بخوانیم خیلی خلاصه بگوییم ماجرا این است از حدود یک ماه پیش با فشار وزارت صمت، به واردات کالا بدون انتقال ارز چراغ سبز نشان داده شد. هدف چه بود؟ ترخیص کالاهای معطل مانده در گمرک. این تصمیم درست در زمانی گرفته شد که گفته شد کالاهای اساسی از جمله روغن خام و برنج در گمرک مانده و بانک مرکزی اجازه ترخیص آن را نمیدهد. بعضی رسانههای منتقد دولت هم فشار میآوردند چرا مواد اولیه را به کارخانهها برای تولید نمیرسانند؟ بنابراین وزارت صنعت و معدن و تجارت اصرار میکرد این شرط واردات با معرفی منشا انتقال ارز برچیده شود تا ترخیص کالاهای رسوب شده در گمرک میسر شود.
* سه: بانک مرکزی چرا با این تصمیم مخالف بود؟ روال قبلی اینطور بود که یکی از شروط ترخیص کالا از گمرک، دریافت یک کد رهگیری بانکی بود که مشخص میکرد ارز صرف شده برای واردات این کالا از کجا به دست آمده. بانک مرکزی پیشتر مسیرهای مشخصی را تعیین کرده بود که صادرکنندگان میتوانند ارز خود را وارد کشور کنند و بفروشند یا مستقیما صرف واردات کنند. بنابراین وقتی کسی با استفاده از این ارزهای قانونی برای واردات اقدام میکند طبعا نباید مشکلی در معرفی منشا ارز خود داشته باشد. با این روش دخل و خرج کشور هم کنترل میشد.
از زمانی که این رویه عوض شد اما این نگرانی برای بانک مرکزی به وجود آمد که در درجه اول با تحریک تقاضا قیمت ارز در بازار آزاد بالا برود. در وهله بعد آنها معتقدند که این کار میتواند منجر به گسترش قاچاق و بعضی تخلفات گمرکی شود. به طور مثال وقتی کسی کالایی را به صورت قاچاق از کشور خارج کرده ارز آن را میتواند با این روند جدید به یک واردکننده بفروشد و پولش را بگیرد.
یا اگر کسی مثلا کم اظهاری صادراتی داشته (به طور مثال دو میلیون دلار صادرات کرده اما ۱٫۵ میلیون دلار گزارش کرده) این نیم میلیون دلار باقی مانده را نمیتوانست در سامانه نیما عرضه کند چون دستش رو میشد. الان اما خیلی راحت میتواند ارز خود را به یک وارد کننده دیگر بفروشد و او هم با استفاده از این امتیاز برچیده شدن پیش شرط معرفی منشا ارز (که به آن ارز متقاضی میگوییم) کالاهایش را وارد کند.
* چهار: وزارت صمت البته اعتقادش این بود که این ارزهای سرگردان هم به هرحال متعلق به کشور است و چه بهتر که وارد چرخه اقتصاد کشور شود. بعد از ورود رزم حسینی وزیر جدید صمت هم این وزارتخانه حرفش را به کرسی نشاند. از طرفی باید به این نکته توجه کنیم که اصل ایده این است افرادی که به هر دلیلی از جمله صادرات، ارزی خارج کشور دارند میتوانند مستقیما آن را به واردات توسط اشخاص دیگر اختصاص دهند.
این شیوه قبلا هم در دستورالعملهای بانک مرکزی حداقل به طور محدود وجود داشت اما از تیر ماه این روش به حاشیه رفته بود. اصل دلخوری همتی به نظر میرسد از این است که با کاهش اختیارات بانک مرکزی فرمان هدایت بازار ارز یکبار دیگر از کنترل خارج بشود. آنچه در ادامه میخوانید بخشهایی از متن نامه عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی خطاب به رئیسجمهور روحانی است که خبرگزاری تسنیم منتشر کرده و او در آن نسبت به هرج و مرج در بودجه و تشکیل پروندههای ارزی هشدار داده است:
* به استحضار میرساند در تاریخ ۱۱ آبان ماه جلسهای در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور مدیران آن وزارتخانه، گمرک و برخی نهادهای نظارتی بدون حضور نماینده بانک مرکزی برگزار و منتهی به تنظیم صورتجلسه در شش بند شد …
* در مصوبه فوقالذکر بانک مرکزی مکلف شده است با قید فوریت نسبت به تأمین ارز کالاهای اساسی موجود در گمرک اقدام نماید، حال آنکه رقم بودجه و تسهیم آن برای واردات کالای اساسی مصوب و معین است و بهصورت دستوری قابل تغییر نیست.
* در نظر گرفتن وجود کالا در گمرک بهعنوان معیار اولویت تأمین ارز موجب خواهد شد که بعضی از واردکنندگان بهمنظور تسهیل دریافت ارز بدون توجه به رویههای جاری اقدام به ارسال کالا به گمرک نمایند و واردکنندگانی که رویههای واردات را مطابق معمول طی نموده و درخواست تأمین ارز خود را مطابق روال قانونی ثبت نمودهاند متضرر شوند، علاوه بر این موجب بروز هرجومرج در بودجهبندی دولت در خصوص تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاها خواهد شد.
* مکلف نمودن بانک مرکزی به صدور کد رهگیری ظرف مدت ۲۴ ساعت بهدلایل مختلف غیرعملیاتی است و راهگشا نیست. بانک مرکزی بر اساس قوانین و مقررات مختلف موظف به نظارت بر معاملات ارزی است. الزام به ارائه کد رهگیری برای ترخیص کالا از گمرک یکی از ابزارهای انجام این نظارت بوده و حذف آن میتواند منجر به عدمشفافیت و مشکلات متعددی شود که بعد از مدتی دامنگیر کشور خواهد شد.
* دوم اینکه کد رهگیری توسط بانک مرکزی صادر نمیشود بلکه توسط بانکهای عامل صادر میگردد و مکلف نمودن بانک مرکزی به صدور کد رهگیری اساساً قابلیت اجرایی ندارد.
* صدور کد رهگیری نیازمند مراجعه واردکننده به بانک عامل و ارائه اسناد حمل، ارائه تعهد واردات کالا و مستندات منشأ تامین ارز است و الزام نمودن عدمنیاز به کد رهگیری میتواند منجر به ایجاد پروندههای کلان عدمرفعتعهد وارداتی در آینده نزدیک شود و این امر قطعاً در آن زمان مورد اعتراض دستگاههای نظارتی واقع میشد و اعتبار دولت محترم را زیر سؤال خواهد برد.
* بررسیهای بهعملآمده در این بانک نشان میدهد که صدور کد رهگیری به خودی خود باعث ترخیص کالا از گمرک نمیشود کما اینکه در حال حاضر موارد زیادی کد رهگیری صادر شده است ولیکن کالاهای موضوع کماکان در گمرک موجود است..
* متأسفانه تنظیم صورتجلسه فوقالذکر بدون اخذ نظر و موافقت بانک مرکزی خلاف تأکیدات حضرتعالی بوده و طرح این صورتجلسه در رسانهها موجب بروز ابهامات و سؤالات متعدد در خصوص هماهنگی تیم اقتصادی دولت و میزان توجه دولت به نظرات کارشناسی و جایگاه بانک مرکزی شده است.